أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا لدعم عملية الانتقال السلمي في اليمن. وحذر من فرضِ عقوباتٍ على مَن يعرقلون عمليةَ الانتقالِ السياسي في البلاد، مبديا قلقَه بشأنِ معلوماتٍ عن توزيعِ أسلحةٍ وأموال
أصدر مجلس الأمن الدولي الخميس بيانا لدعم عملية الانتقال السلمي في اليمن. وحذر من فرضِ عقوباتٍ على مَن يعرقلون عمليةَ الانتقالِ السياسي في البلاد، مبديا قلقَه بشأنِ معلوماتٍ عن توزيعِ أسلحةٍ وأموال بهدفِ الإضرارِ بالعمليةِ الانتقالية. ورحب المجلس بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 آذار/مارس القادم، مؤكدا على ضرورة وجود قيادة يمنية للمرحلة الانتقالية على اساس التزام بالديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات لجميع اليمنيين.
وشدد المجلس على الحاجة إلى أن يجري مؤتمر الحوار الوطني بشكل شامل ومشاركة كاملة من جميع مكونات المجتمع اليمني، بما فيها ممثلون عن الجنوب ومناطق أخرى، داعيا جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمبادىء المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة. وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وغيرهم، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.
وحذر المجلس من اللجوء لإجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي. كما حذر مجلس الامن الدولي من محاولات ضرب الإستقرار في اليمن بنقل الأسلحة إليه بينما يحاول اعادة البناء بعد عامين من الثورة. وأعلن مجلس الأمن أنه مستعد لدراسة إجراءات اخرى من بينها فرض عقوبات "إذا استمرت الأعمال التي تستهدف تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي."
