رفضت الحكومة البورمية السبت تقريرا مستقلا تحدث عن استخدام قوات الامن الفوسفور الابيض لقمع تظاهرة شارك فيها معارضون لمنجم للنحاس، لكنها لم تبد ملاحظات على خلاصاته.

رفضت الحكومة البورمية السبت تقريرا مستقلا تحدث عن استخدام قوات الامن الفوسفور الابيض لقمع تظاهرة شارك فيها معارضون لمنجم للنحاس، لكنها لم تبد ملاحظات على خلاصاته.
  
وفي اواخر تشرين الثاني/يناير، فرقت قوات الامن في عملية هي الاعنف منذ تسلم النظام الحالي الحكم في اذار/مارس 2011، بالقوة مئات المتظاهرين الذين كانوا يعتصمون في موقع هذا المنجم في مونيوا شمال البلاد. وقد اصيب عشرات الاشخاص بينهم عدد كبير من الرهبان البوذيين بحروق خطرة.

وارسلت هيئة للمحامين قنبلة يدوية مسيلة للدموع عثر عليها في الموقع الى مختبر في الخارج اكتشف فيها فوسفورا مؤكسدا "صالحا لاستخدامه في قنبلة يدوية دخانية عسكرية عادية مع الفوسفور الابيض"، كما جاء في تقريرها الذي انتقد ايضا "الاستخدام المفرط" للقوة ضد المتظاهرين.

لكن المتحدث باسم الرئيس رفض التقرير الذي لم يبد ملاحظات على اي من خلاصاته، مشيرا الى ان الحكومة لن تعترف الا بنتائج التحقيق الرسمي الذي تجريه زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي. الا انه قال "لا ندرس او نعلق على التحقيقات الفردية"، مشيرا الى ان هذا التقرير يمكن ان "يعرقل" عمل اللجنة التي ترأسها سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي لن تكشف خلاصاته قبل نهاية شباط/فبراير.

ونظم عدد كبير من التظاهرات بعد عملية تشرين الثاني/نوفمبر للمطالبة باعتذار من الحكومة التي اعربت عن اسفها خصوصا لدى الرهبان. وكان مكتب الرئيس ثين سين نفى الاتهامات التي وجهتها وسائل اعلام بورمية باستخدام اسلحة كيميائية.

وتتولى ادارة المنجم شركة مختلطة من مجموعة وانباو الصينية وشركة يملكها الجيش البورمي، ويطالب المعارضون للمشروع بالتخلي عنه وينتقدون خصوصا التعويضات غير الكافية لاستملاك الاراضي.