أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الأحد 17-02-2013

أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الأحد 17-02-2013

- النشرة: منصور: الحكومة غير مسؤولة عن تصريح عون في ما خص الوضع في البحرين
أكد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور في تصريح لـ"عكاظ" السعودية أن "الحكومة اللبنانية غير مسؤولة عن تصريح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في ما خص الوضع في البحرين"، معتبرا أن "المواقف السياسية التي تطلق لا تعبر إلا عن رأي مطلقيها وليس عن موقف الحكومة اللبنانية". وحول مطالبة وزارة الخارجية البحرينية للحكومة بإصدار بيان رسمي يوضح موقفها من التصريح المذكور، قال منصور "استدعاء وزير الخارجية البحرينية للقائم بالأعمال اللبناني يجري دراسته وسيتم الرد أو أخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب".

- الوكالة الوطنية: شبان يمنعون دريد لحام من التصوير في القلمون
أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في طرابلس، أن الفنان دريد لحام قد تعرض خلال مشاركته في تصوير عمل فني، في فيلا في منطقة القلمون في منطقة الشمال، الى هتافات مناهضة للنظام السوري، من قبل عدد من الشبان الذين طلبوا منه مغادرة البلدة بحجة أنه من مؤيدي النظام. وعلى الفور تدخلت القوى الامنية، وغادر الفنان دريد لحام البلدة.

- النشرة: قباني: مطلبي وحيد وهو إجراء انتخابات للمجلس الشرعي الإسلامي الجديد
أكد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني لـ"السياسة" الكويتية أن "كل الوساطات التي تجري بشأن موضوع انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى تنطوي على دعوة مفتي الجمهورية للمجلس بحضور رئيس الحكومة الحالي ورؤساء الحكومات السابقين والأعضاء والتوافق على إجراء الانتخابات، غير أن البيان المقترح الذي سيصدر عن الاجتماع يتضمن عبارة أن المجلس الحالي يحل محل المجلس المنتخب عند إعلان النتائج، ويريدون بذلك تشريع تمديد ولاية المجلس الحالي بهذا النص، بينما لا يرى مفتي الجمهورية فائدة من هذه العبارة ولا ضرورة لذكرها، بل يكفي التوافق على إجراء الانتخابات، باعتبار أن هذا النص يلزمه بقانونية التمديد من بعض الأعضاء على مدخل دار الفتوى".وشدد قباني على أنه يعذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعتبار أنه ليس طرفاً وإنما هو يحاول التقريب بين وجهات النظر، "وأتمنى له النجاح دائماً في كل خطواته وهو محل تقدير شخصي ووطني منا".وأكد المفتي أن ولاية المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى انتهت في 31 كانون الأول 2012، ولم تجر جلسة بدعوة من مفتي الجمهورية وهو صاحب الصلاحية في دعوة المجلس للتجديد للأخير، وأصبح هذا المجلس في مرحلة تصريف الأعمال الضرورية قانوناً ريثما تجري انتخابات مجلس شرعي جديد.واعتبر أن اجتماع فريق من المجلس الشرعي بدعوة من نائب الرئيس قبل 31 كانون الأول 2012، هو غير قانوني، باعتبار أنه ليس من حق نائب الرئيس أن يدعو لاجتماع إلا في حال تعذر على الرئيس القيام بمهامه، وبالتالي فإن ما يدعونه تمديداً في لقاء عقد على مدخل دار الفتوى لا يمت إلى القانونية بصلة، خاصة وأن المجلس الشرعي بحكم القانون يجتمع في مقر مفتي الجمهورية، يعني داخل القاعات الرئيسية في دار الفتوى، وهذا ما لم يحصل.ولفت المفتي قباني إلى أن مطلبه وحيد وهو إجراء انتخابات للمجلس الشرعي الإسلامي الجديد وهو صاحب الصلاحية في هذه الدعوة وسيوجهها قريباً في الوقت المناسب إن شاء الله.

- النشرة: الإبراهيمي: لا علاقة لي بحل سياسي في سوريا يتضمن إنشاء مجلس للشيوخ
نفى المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في حديث صفي أي علاقة له بما تردد عن مشروع حل سياسي في سوريا يتضمن إنشاء مجلس للشيوخ، مؤكدا انه "لم يسمع بهذه الخطة ولم يعلم أي شيء عمن كتبها".

- بي بي سي: مقتل 63 شخصا واصابة 200 آخرين في انفجار بكويتا الباكستانية
لقي 63 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 180 آخرون بجروح في انفجار قنبلة بمنطقة سكنية تقطنها غالبية شيعية في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان.وقال مسؤول الشرطة وزير خان ناصر لوكالة فرانس برس "قتل 64 شخصا واصيب ما لا يقل عن 200 اخرين، ويحتمل ان يرتفع عدد القتلى، وسبب الانفجار قنبلة فجرت عن بعد".واضاف "لقد كان هجوما طائفياً يستهدف الطائفة الشيعية"، مضيفاً بأن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع".وانفجرت القنبلة في بلدة هزارة بمنطقة كويتا عاصمة ولاية بلوشستان التي تشتهر بالنفط والغاز.وازدادت حدة التوتر في كويتا وسط تذمر الشيعة في المدينة من أن "السلطات عاجزة عن حمايتهم"، حسب قولهم. وصرح متحدث باسم جماعة "لشكري جهانغفي" السرية المحظورة لوكالة أنباء رويترز أن جماعته مسؤولة عن التفجير.
نساء واطفال
وصرح وزير داخلية الولاية اكبر حسين دوراني ان بين القتلى "نساء واطفالا"، مضيفاً "نخشى ازدياد عدد القتلى". وقال دوراني ان القنبلة زرعت بالقرب من عمود بناية في احد الاسواق، مضيفا ان "المبنى انهار من قوة الانفجار، وعلق بعض الناس داخله".وذكر مسؤولون وشهود عيان ان حشودا غاضبة احاطت بالمنطقة بعد الانفجار ومنعت الشرطة وعمال الانقاذ والصحافيين من الوصول الى الموقع.

- الوكالة الوطنية: عون: التسويات لا تكون على مستوى الحقوق للحكومة الحق أن تحكم عبر المراسيم الاشتراعية في حال الفراغ في مجلس النواب
رأى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، أن هناك نتيجتين تترتبان على "الوقائع الموجودة" في كتاب "الإبراء المستحيل": "الأولى قضائية، لأن هناك مخالفات عقوبتها السجن، والثانية سياسية، وعقوبتها تكون سياسية. عقوبة النائب والوزير السياسية تكون عبر إقصائه عن مراكز الحكم والسلطة بواسطة الإنتخابات. هذا يعني أنه بحالة إقصاء سياسي معين، سيأتي بديل عنه من النهج السياسي ذاته. إذا نحن نطالب بمحاسبة شخص معين، مارس السلطة وارتكب فيها أخطاء جسيمة، منها عن طريق الجهل، ومنها عن طريق القصد. هناك تبذير وسرقة للأموال، وهناك أيضا أموال ضائعة، وكل هذه الأمور تظهر في التحقيق". وأكد في حديث إلى إذاعة "صوت المدى"، وجود الآلاف من المستندات الموثقة التي تشير إلى الهدر الذي يتناوله الكتاب "وأحيانا، تغيب الوثائق، وغياب الوثائق في بعض المواضيع هو وثيقة، لأن صرف الأموال من دون وثائق هو الدليل على الجريمة. وأعتقد أن هذه الوثائق المفقودة، هي موجودة في خزانة أحدهم، ومن المؤكد أنها تحتوي على الكثير من المخالفات". ونفى أن يكون الكتاب "يكرس نوعا من الرقابة مستقبلا"، ف"القوانين الموجودة وقواعد المحاسبة العامة هي كافية للرقابة، ولكن بشرط أن تمارس بشكل صحيح. المشكلة اليوم تكمن في أن قواعد المحاسبة غير مطبقة، وكذلك الأمر بالنسبة للدستور والقوانين أيضا، والإنسان بطبيعته يميل إلى الأخطاء وتهريب الأموال والإثراء غير المشروع، إن لم يكن هناك معالم واضحة لطريقة تصرفه. بغياب التطبيق للقوانين، من المحتمل أن يحصل أي شيء".
وعما إذا كان يخشى من إقدام تيار "المستقبل" على مقاضاة "تكتل التغيير والإصلاح"، قال: "أنا أدعو تيار المستقبل إلى التوجه إلى المحكمة. غاية تكتل التغيير والإصلاح هو الوصول إلى المحكمة معهم. أحد أهداف الكتاب هو الوصول إلى المحكمة حيث كل فريق يبرز أوراقه. الإجابات التي تحمل في طياتها التهديد لا يمكن أن تؤثر فينا، لأنه ما من أحد يستطيع أن يبتزنا. هل يريدون إخافتي؟ أنا موافق. فليكشفوا كل اوراقهم وليتفضلوا إلى القضاء، وليقولوا كما نحن نقول، إن هذا الكتاب هو بمثابة إخبار وتترتب المسؤولية على من قام بنشره. يستطيعون إقامة دعوى بحقنا، ويجب أن يقيموا دعوى بحقنا".ورأى أن القضاء يجب أن يتحرك نتيجة لهذا الكتاب، مردفا "تترتب مسؤولية كبيرة على القضاء لأن هذا الكتاب يحتوي على كل أموال الدولة التي صرفت من دون حساب، وهذه تصنف على أنها جرائم، وليس جنحة. الكلام الذي قالوه يستوجب عليهم إقامة دعوى بحقنا في القضاء".
وعما قدمه التكتل، حيث "مر على الحكومة حوالى 3 سنوات، والموازنات لا تزال غائبة، هذا مأخذ على تصرف التكتل"، قال: "هذا من نتائج غياب الموازنة في السابق. لم نستطع إقامة الموازنة وإقرارها في مجلس النواب لأنه لا يوجد قطع حساب عن السنوات السابقة. لا نستطيع أن ننشر الموازنة من دون قطع الحساب عن السنوات السابقة. نحن نقوم بالموازنة وهي نوع من "guide"، ولكننا اعتمدنا الصرف عن طريق الإعتمادات".
وعن كيفية تأثير هذا الكتاب، قال عون: "لا أعلم. يجب أن نسأل القانونيين عن كيفية الخروج من حالة اللاحساب إلى حالة الحساب أي القيام بالمحاسبة العامة وكيفية ضبط الأموال لأننا لا نعلم كمية الأموال الموجودة وكمية الأموال غير الموجودة".وكرر أن المحاسبة قضائية وسياسية "المحاسبة القضائية تكون عبر القضاء، والمحاسبة السياسية تكون عبر الناس بواسطة الإنتخابات. من كان في السلطة لا يجب أن يعود إليها. النواب يتحملون الكثير من المسؤولية لأنهم التزموا الصمت وهم المخولون المراقبة وكشف المخالفات".
وردا على سؤال، أعلن أنه لا يملك الوثائق والمستندات التي تثبت أن ما يكشفه الكتاب يطال أناسا من خطه السياسي "المستندات التي أملكها هي على مستوى إدارة المال العام في الحكومة. لا املك تواقيع لمن صرفوا الأموال. ولكن ما قد يظهر في التحقيق، القاضي هو من يظهره، أو أصحاب العلاقة الذين صرفوا هذه الأموال سيتكلمون عن غيرهم. معلومات هذا الكتاب، التي كان لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الفضل الكبير في الحصول عليها، هي من سجلات وزارة المال وديوان المحاسبة. صرف الأموال كان من الدولة إلى الوزارات. هذه الأموال لم تدخل للوزارات إنما للدولة".وجزم بأنه لن يقبل بأي تسوية في هذا المجال "لأنني بقبول التسوية أتحول إلى شريك". كما أعلن رفضه لأي وساطة "هذا الأمر هو أمر واقع، وما من سبب يدفعنا للسكوت عنه. إن لم يكن هناك من أمر يوجب التسوية، فلم يجب إقامتها؟ هل يجب أن نكافئهم على الثروات التي جمعوها من الخزانة العامة؟".
وعن مطالبة الرئيس فؤاد السنيورة بتصفير الحسابات، وعدم قيام التكتل بقطع حساب خلال السنوات التي شارك فيها بالحكم، قال: "قطع الحساب في السنوات التي شاركنا فيها بالحكم جاهز. كل المستندات موجودة وموثقة، ولو كنا نملك مستندات لقطع حساب عن السنوات السابقة لكنا أصدرنا قطع حساب عن عشر سنوات وليس فقط عن السنوات التي شاركنا فيها بالحكم، حتى ولو لم يصدر قطع حساب تلك السنوات عن طريق الخطأ. أين المستندات التي تخولنا القيام بقطع حساب عن تلك السنوات؟ كل الأموال التي صرفت في عهدنا موثقة، ما يعني أن كل مستندات قطع الحساب موجودة. لم نستطع أن ننشر الموازنة لأنه ليس هناك قطع حساب على مدى عشرين عاما. لم يتم القيام بقطع حساب منذ العام 1993 ولغاية اليوم. كل ما قاموا به هو موازنة مع تحفظ مجلس النواب عليها".وجدد القول: "نحن نرفض التسوية ونطالب بان تكون المحاسبة أمام القضاء، فيما الشعب يحاسب على طريقته. كل لبناني يستطيع أن يعتبر هذا الكتاب بمثابة إخبار يقدمه لمدعي عام التمييز ويطالب بفتح تحقيق بالموضوع".ولفت إلى أن الموضوع يتعلق بمليارات للمواطنين "وليس موضوع حاجب في الدولة اللبنانية يقبض القليل من "البقشيش". نحن هنا نتكلم عن الفساد على مستوى كبير في الحكم وليس على مستوى بعض الموظفين في الإدارات. نحن هنا نتكلم عن الأثرياء الذين تزداد ثرواتهم وليس عن الفقراء الذين يزداد فقرهم في ظل الوضع الإقتصادي الحالي".
وعن قانون الانتخابات، قال: "سنتوجه إلى طرح قانون اللقاء الأرثوذكسي على اللجان النيابية المشتركة، لأنني أعتبر أن كل القوانين المطروحة تنطوي على تحايل لتحقيق مصالح معينة وليس لإحقاق الحق. إذا وافقت اليوم على قانون ينطوي على تحايل، أكون قد حرمت فريقا لبنانيا من حقوقه. أعتبر موافقتي على أي قانون من القوانين الأخرى المطروحة بمثابة عملية سطو على حقوق الآخرين. كل قانون لا يحترم حرفيا نص المادة 24 من القانون، يعتبر غير دستوري، لأن الدستور ينص على حقوق، فيما قانون الإنتخاب ينص على آلية توزيع هذه الحقوق. لا يجوز البحث عن آلية تمنع تطبيق المادة الدستورية. يجب أن تكون الآلية مطابقة للقانون بهدف إيصال الحقوق لأصحابها. كل من يقوم بطرح قانون مخالف لهذه الحقوق، يكون قد خرج عن المعايير الأخلاقية والمعايير القانونية".
وعما قيل عن "الأرثوذكسي" من أنه غير ميثاقي ويعزز الطائفية والمذهبية، اعتبر عون أن هذا الكلام "هو نوع من الدعاية السياسية وليس شرحا للقانون والتقاليد والعادات. من يقولون هذا الكلام هم أنفسهم الذين يسطون على المقاعد المسيحية معتبرين أن المسيحيين يحصلون على حقوقهم بالنسبة لإيصال صوتهم إلى المجلس. يحق لهم رفض القانون وقول هذا الكلام إذا كان هذا القانون يعتدي على حقوقهم، ولكن هذا القانون لا يعتدي على أحد. من ناحية أخرى، نرى أن نظامنا طائفي، وحكومتنا طائفية ومجلسنا طائفي، وإداراتنا طائفية، كذلك مضمون النصوص القانونية والدستورية التي نعمل على أساسها! لذلك قانون الانتخاب يجب أن يؤمن حقوق الطوائف.هم يريدون تعطيل القانون. لست أفهم كيف يمكن للمسيحيين، بحصولهم على 64 نائبا، أن يضربوا الوحدة الوطنية والعيش المشترك. هل هذا ما يضرب العيش المشترك أكثر من القتل على الهوية؟ أو أكثر من التهجير؟ أو كل الجرائم التي حصلت على الأرض اللبنانية؟ كل ذلك حصل، ولم يتم ضرب العيش المشترك فهل سيضربه الآن قانون انتخاب يؤمن حقوق كل الطوائف؟ الوحدة الوطنية ترسخت أكثر بعد المشاكل التي مر بها لبنان لأنها لم تكن بين أيادي من أرادوا ضربها. الوحدة الوطنية هي أمر اعتاده اللبنانيون، فوقعت المشاكل بينهم وعادوا إليه بعد انتهائها، وغفروا لبعضهم البعض. أين الخطأ في اللقاء الأرثوذكسي لكي يزعموا أنه يضرب الوحدة الوطنية؟".
سئل: تيار المستقبل يقول إن قانون اللقاء الأرثوذكسي سيفقدهم مقاعد من الطائفة السنية لأنه يعتمد على النظام النسبي.
أجاب: "هذا القانون يفقدني بعض المقاعد المسيحية أيضا. المقاعد النيابية السنية تعود للطائفة السنية ككل وليست حكرا على تيار المستقبل. الأكثرية السنية تتمثل بنسبتها من الأصوات وكذلك الأمر بالنسبة للأقلية السنية. وأيضا، ستتمثل الأكثرية المسيحية بنسبتها في المجلس والأمر سيان بالنسبة للأقلية المسيحية. قانون اللقاء الأرثوذكسي هو القانون الوحيد الذي يؤمن العدالة ضمن الطوائف والعدالة ضمن الطائفة نفسها، وضمن كل حزب. بغير هذا القانون، نرى أن هناك إنكار لهذه العدالة، وافتراء على حقوق كل الناس. قانون اللقاء الأرثوذكسي هو القانون الوحيد الذي لا يضيع صوتا واحدا لأي لبناني أيا كان موقعه الجغرافي.بالنسبة للمسيحيين، هناك 460 ألف صوت مهمشين أو محرومين، أي لا يمكن أن يؤثروا بنتائج الإنتخابات. هناك 15 ألف مسيحي في قضاء بنت جبيل، منهم 12 ألف ماروني و3 آلاف كاثوليكي وبعض الأقليات. هؤلاء ليسوا ممثلين، وإذا انتخبوا، لا أهمية لأصواتهم. لا يستطيعون التأثير في ترجيح كفة أي من نواب الدائرة. في منطقة صور هناك 11600 صوت مسيحي، 5000 صوت في النبطية، في الزهراني نجد أن هناك نائب كاثوليكي فيما أصوات الكاثوليكيين في تلك المنطقة لا تؤثر على نتائج الإنتخابات.من أين تأتي هذه الحالة؟ لماذا لا يستطيع الكاثولكيين تقرير نائبهم في الزهراني، ولماذا لا يستطيع الروم إنتقاء نائبهم في منطقىة مرجعيون. هذه الأمثلة كلها عن الجنوب لئلا يقوم أحدهم ويتهمني بأنني ضد أهل السنة، لأن هذا الأمر بات من الخصال المعتمدة، إذ في كل مرة نتكلم فيها عن أمر جائر، يتهموننا بأننا ضد أهل السنة، فيما لو أردت نشر ما قاله عني بعض أبناء السنة منذ عدت ولغاية اليوم وحتى خلال غيابي، لكنت ملأت مجلدا كبيرا.لم أتكلم يوما عن السنة، ولكنني انتقدت أفرادا من الطائفة السنية. هناك ثنائية في التمثيل المسيحي لأنهم يمارسون الديمقراطية، قتنقسم الأصوات المسيحية، ويحصل فريق على نسبة أكبر بقليل من نسبة الفريق الآخر، وهذه الأكثرية تتغير وفقا للظروف السياسية والإقتصادية التي يمر فيها لبنان. هذه الثنائية ليست موجودة في الطوائف الأخرى. عندما كان هناك ثنائيات في الطوائف الأخرى في السابق، كان للصوت المسيحي أهمية، إذ كان هناك ثنائية في الطائفة الشيعية والطائفة السنية والطائفة الدرزية والطائفة المسيحية، وبهذه الحال كان للأكثرية حسابات أخرى.أما اليوم، على الطائفة المسيحية أن تكون ملحقة بالطائفة السنية حيث وجود البلوك السني، وأن تكون ملحقة بالطائفة الشيعية حيث وجود البلوك الشيعي، وملحقة بالطائفة الدرزية حيث البلوك الدرزي. في الكثير من الأماكن، حصلنا على الأكثرية في الشارع المسيحي ولكننا لم نحصل على نائب واحد، والمثال على ذلك هو في انتخابات العام 2005، إذ حصلنا على تأييد بنسبة 72% من المسيحيين في منطقة بعبدا - عاليه الإنتخابية إلا أننا لم نحصل على نائب واحد. أكثرية مسيحيي عكار تؤيدنا ولكن لا نحصل على نائب، وهكذا دواليك.إنطلاقا من هنا، لا أريد أن اسمع بإنتخابات على قاعدة النظام الأكثري. أي أكثرية عند المسيحيين ستخسر على قاعدة النظام الأكثري، والمقاعد التي ربحناها ضمن قانون الستين سنربحها على قاعدة النظام النسبي. قد نحصل على مقعد نيابي بالزائد أو نخسر مقعدا نيابيا، ولكن هذه الحسابات لا تهم. نحن نريد قانون اللقاء الأرثوذكسي ولا نريد معايير ترضية. أنا كمسيحي لست مضطرا على تقديم جوائز ترضية للطائفة الشيعية أو السنية او الدرزية. أنا أريد حقوقي المتفق عليها أو يجب أن يتم نسف كل اتفاق الطائف وليكن المجلس المنتخب الآن مجلسا تأسيسيا. عندما نطالب بحقوقنا، يتهموننا بالمساس بالعيش المشترك فيما كل شيء يكون مباحا بالنسبة لمطالبهم. لن نقبل بالتجاوزات من اليوم وصاعدا.
اليوم هو اليوم الأخير للإتفاق على قانون للإنتخاب وآمل ألا يتم الإتفاق على غير القانون الأرثوذكسي. نحن لن نصوت على أي قانون غير قانون اللقاء الأرثوذكسي".
وردا على سؤال آخر، قال إن المشروع "الأرثوذكسي" "لا يضيع العيش المشترك بل يعززه، إذ لا يعود هناك في الإنتخابات خصومة سياسية، وكل طائفة تسترجع الثنائية، وهذا يعتبر فضيلة في بلد ديمقراطي، لأن التنافس سيصبح في الطائفة نفسها: ماروني - ماروني، سني - سني، شيعي - شيعي. فلا يعود هناك تنافس بين الناس على أساس طائفي، ذلك التنافس الذي يتحول أحيانا إلى خصومة، والخصومة تتحول إلى عداوة.إذن، لا يعود هناك مشكلة في التمثيل النيابي ، كما أن نظام الحكم يصير مرتكزا على أكثرية شعبية وأكثرية نيابية، بينما عندما كان الفريق الآخر هو الحاكم كان أكثرية نيابية وأقلية شعبية، والآن يريدون أن يرجعونا إلى نفس الموضوع: أكثرية شعبية وأقلية نيابية. هذا الأمر لن يحصل، العيش المشترك ليس مهددا إلا في ذهن من يريدون أن يستفيدوا من ضرب القانون الذي نعتبره الأعدل والأنصف، أو بالمطلق الأعدل".وكرر رفضه لأي نظام أكثري "كل شيء فيه كلمة "أكثري" لا أريد سماعه".ورأى أنه "ليس لأحد الحق لا أن يقاطع الإنتخابات ولا أن يقاطع الجلسة، وأنا سأطعن بالقانون إذا كان غير قانون اللقاء الأرثوذكسي، لأنه يناقض المادة 24 من الدستور. في القانون الأرثوذكسي لا يوجد اعتداء على حقوق أحد، بالعكس سيأخذ كل طرف حقوقه كاملة. ليس لديهم سبب مقنع لرفض هذا القانون. لو كان فيه إجحاف لأحد، لكان للفريق الآخر الحق أن يقول إن القانون يمس بالعيش المشترك لأن فيه مسا بالحقوق، ولكن عندما لا يكون فيه مس بالحقوق، فلم الادعاء أنه يمس العيش المشترك؟ وأنه يعزز الطائفية؟ حقوق كل الطوائف معترف بها، لذلك الحضور في مجلس النواب ملزم وإلا لماذا نقوم باتفاقيات ومواثيق؟ هم يضربون المواثيق".
وعن تخوف رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن يكون السنة مظلومين في الأرثوذكسي، قال عون: "الرئيس بري أيدنا لأنه يعرف أن هذا القانون محق ويوصل الحقوق للجميع. هو يرغب بتأمين توافق على حل حقوقي الدستوري، هذه رغبة عنده، ولكن إن لم يوفق فعليه أن يظل على مبدئه، المبدأ الذي يحترم الدستور ويحترم حقوق الآخرين".
سئل: والقوات والكتائب هل تقدر أن تضمنهم لأن يبقوا على مبدئهم الذين ساروا فيه عند البداية؟
أجاب: "يمكن لأي كان أن يخرج عن المبدأ. أنا أتكلم حسب معرفتي بالأشخاص وحسب تقديري، أقول إنهم لن يخرجوا عن هذا القانون، وهم أيضا يحاولون أن يقوموا بنوع من التسوية. أنا عقلي ليس تسوويا، أنا عقلي حقوقي. التسويات لا تأتي على مستوى حقوق، التسويات تأتي على مستوى مشاريع، على مستوى أمور تتحمل أن يكون فيها وجهات نظر مختلفة، لكن المواضيع الحقوقية المحددة بأعداد لا تقبل التسوية. لا يمكننا أن نجعل من ال64 59 أو 58 أو 60... وعلى كل حال هذا الموضوع ليس دقيقا أبدا أي هذه الأرقام التي ترمى يمينا شمالا. يتطلب الأمر دراسة. لم يصعبونها إلى هذه الدرجة؟ نصف أكثري وربع نسبي. لم هذا التحايل وهذا التعقيد بالقانون؟ لم كل ذلك؟ هل الغاية أن يسحبوا أكثرية معينة لا تعبر عن الواقع الشعبي؟".
سئل: ألا تخاف أنك إذا سرت بطرح اللقاء الأرثوذكسي ستخسر من نوابك ومن حصتك في الشارع المسيحي؟
أجاب: "سأخسر وهم سيربحون، فلماذا يخافون؟ هل سمعتم مرة أن شعبية العماد عون ثابتة أو تتحسن؟ أبدا، دائما يقولون إن شعبيتي تنخفض أكثر فأكثر. أصبحت تحت التراب ب4 كيلومترات الآن، لم يعد لي وجود. فليربحوا إذا، أليس هذا ما يقولونه؟ إن شعبيتي تنخفض؟ مبروك عليهم الربح إذا".واعتبر أن "الأرثوذكسي" هو "القانون الوحيد الذي يؤمن المناصفة الحقيقية".
سئل: تيار المستقبل الذي كان رافضا للنسبية نهائيا لأنها لا يمكن أن نحصل تحت سطو السلاح كما يعتبر، عندما يقبل ب30% نسبية، ألا يمكننا أن نقول إنه حقق تقدما نوعيا؟
أجاب: "هذا ليس بمنة، فهو لا يعطيني من حقه. في هذه النسبية الجزئية التي يعطيني إياها يظل "ساطيا" على عدد من المقاعد التي ليست له".وشدد على أنه "يجب أن يكون هناك قانون قبل نهاية مجلس النواب في 20 حزيران، وإذا لم يحصل ذلك تحكم الحكومة بمراسيم اشتراعية"، من دون أي تمديد للمجلس، وإلى حين "أن تقر الحكومة قانونا وتنشره بمرسوم اشتراعي. للحكومة الحق أن تحكم إذا صار هناك فراغ في مجلس النواب، وذلك عبر مراسيم اشتراعية".
سئل: هل دور بكركي انتهى في ما يخص احتضان المسيحيين للإتفاق على قانون معين للإنتخابات؟
أجاب: "دور بكركي كان دور الناصح، دور جمع المسيحيين حتى يتفقوا على قانون. قامت بكركي بدورها ولكن مسؤولية النواب هي أنهم هم يقرون القانون وهم من يتابعون تنفيذ مقررات بكركي".
وعن ردود الفعل على زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لسوريا، قال إن الزيارة "ليست سياسية، بل هي مناسبة مزدوجة. مناسبة لزيارة الكنيسة المارونية التي لم تزر في دمشق منذ 70 عاما، وهذا ما كنت أعتبره نقصا، مررنا بمرحلة كانت لدينا مشكلات سياسية مع سوريا قد يفهم أمر امتناع الزيارة إلى هناك، لكن قبل ذلك لماذا لم تحصل أي زيارات؟ من جهة أخرى، كانت هناك مناسبة تنصيب بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الأرثوذكسي، وهو دائما ينصب في دمشق. كانت هذه الزيارة للمشاركة، مشاركة تجسد وحدة تصلي من أجلها كل الطوائف المسيحية. على الأقل نبدأ من القضايا البروتوكولية والقضايا التي فيها تقارب، فتتجلى هذه الوحدة التي نصلي من أجلها بأمور عملية نقوم بها كل يوم أو في المناسبات. أعطيت هذه الزيارة بعدا سياسيا، فهناك أشخاص يحاربون النظام القائم في سوريا، وهؤلاء أزعجتهم زيارة البطريرك؛ فهم يشيعون إن الشام سقطت وإن الحكم لم يعد مسيطرا على شيء، فيما ظهر من خلال الاحتفالات أنها كانت جامعة ولم يحصل أي شيء أمني، وكانت الطريق سالكة وآمنة.نحن نقول إن لا بعد سياسيا لهذه الزيارة. لقد أعطوها بعدا سياسيا، ولكن لا يهم، فنحن اللبنانيين لم نفقد حريتنا، لم نفقد حرية خيارنا. نأينا بنفسنا عن الحرب، ولكننا لم ننأ بنفسنا عن واجباتنا الإنسانية والروابط الدينية والروابط الإجتماعية بين بعضنا البعض.ومن يريد أن يتطاول فذلك لأنه "أزعر" ومن دون تربية، سواء كان في موقع سلطة أو كان ابن شارع، كلهم يصيرون سواسية. فالأخلاق لا تنحصر في طبقة معينة".قيل له: "رأينا كاريكاتورا تعرض للبطريرك الراعي في جريدة "الوطن" السعودية، كما أن موقع "الجزيرة" تعرض له. لم نر شيئا صدر عن مجلس الوزراء أو أي أمر تضامنا أو دفاعا أو وقوفا إلى جانب البطريرك الراعي"، فاكتفى بالقول: "يصدر عن البحرين ولكن هنا لا يصدر".قيل له: "في البحرين مثلا لقد طلبت وزارة الخارجية واستدعت القائم بالأعمال لتبلغه أنهم منزعجون من تصريحات العماد عون التي تقول إن للشعب حق في التعبير، وطلبوا من مجلس الوزراء أيضا أن يصدر بيانا توضيحيا في هذا الشأن"، فأجاب: "البحرين "مضيع" بالأنظمة. يعتقد أن نظام لبنان مثل نظام البحرين، ولو كان نظام البحرين مثل نظام لبنان لما كان عندهم الآن ثورة - ولو كانت مسالمة. نحن تحدثنا عن مواطنين يطالبون بحقوقهم باحتجاجات سلمية، لم يهاجموا مبنى حكوميا ولم يقتلوا رجال الشرطة كما يحصل في أماكن أخرى، وعلى الرغم من ذلك لم تأخذ هذه المسألة صدى عالميا.وقلت أكثر من ذلك، قلت إن هؤلاء الذين يدعون أنهم يريدون حقوق الإنسان يتأثرون بمصالحهم. يريدون مصالح كبيرة ويريدون شعوبا كبيرة ليهتموا بها، كما يهتمون بالربيع العربي الآن. ولكن لأن البحرين مساحتها صغيرة ومصالحهم فيها محدودة، لا يهمهم إن كان فيها حقوق إنسان أم لا.إذا، نحن في لبنان عندنا حرية التعبير عن رأينا وخصوصا في موقعنا كنواب. الحكومة لا علاقة لها بالموضوع، نحن نمثل ما نمثله ونقول رأينا الحر بكل بساطة. دورنا ليس الدفاع عن أحد، ولكن لدينا ارتباط إنساني بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الذي يدفعنا لنعطي رأينا بموضوع كهذا، وإذا كانوا هم غير موقعين على الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، فعندها يستحقون الإنتقاد أكثر".
سئل: ولكن ألن يقال هنا إن العماد عون يقيس بمكيالين؟ مكيال في سوريا لا يدافع فيه عن الثوار، ومكيال في البحرين يدافع فيه عن المواطنين الذين يعترضون؟
أجاب: "كلا، فأنا لا أدافع عن الذبح وعن التكفير، لا أؤيد هذه الأمور. أعتبرها ضد وجودي. لكن الإحتجاجات في البحرين مسالمة، لا يجب أن يخلط الرأي العام بين ثورة مسلحة تقتل وتذبح وتحرق، وبين مواطنين يطالبون بحقوقهم. ما هي الحوادث العنفية التي قام بها المحتجون في البحرين ضد حكومتهم، فيما حكومتهم تعتقل وتسجن وتضرب. إذا هذا ظلم، وظلم بحقي أنا أيضا، لأنهم يحاولون أن يقمعوا حريتي وأنا في لبنان، من هنا أطلب من الحكومة أن تبلغ حكومة البحرين على أن للنائب في لبنان حصانة وله حريته وهذا رأيه، وليس رأي الحكومة. هذا رأيي وليس رأي الحكومة، لأن هذا رأي كبير لا يمكن للحكومة أن تحمله".
سئل: ما هو الدور الذي يلعبه اليوم برأيك البطريرك الراعي؟ كقائد وكرجل سياسي عاش الحرب الأهلية، كيف تنظر إلى الدور الذي يلعبه اليوم البطريرك الراعي، ليس فقط في لبنان إنما تجاه المسيحيين الموجودين، هل دوره فعلا يشكل خطرا على المسيحيين في سوريا أم هو حاضن لهذا الوجود وراع له بكل معنى الكلمة؟
أجاب: "هو حاضن لهذا الوجود. نحن المسيحيون معرضون دائما للإضطهاد، والإضطهاد مبرمج. بدأ مع إسرائيل، انتقل إلى العراق، ومن العراق يأتي إلى سوريا، ولاحقا يصل إلينا. آخر معقل الآن هو في سوريا ولبنان.هناك احتضان للمسيحيين من قبل البطريرك الراعي وهناك إثارة لهذا الموضوع على المستوى العالمي الذي طالما تجاهله. لربما هذه المواقف تثير حماسة المجتمع الدولي وتوقفه بما أنه شريك فاعل في خطة التهجير، لأنه يعرف نتائجها.المشكلة أننا كمية مهملة بالنسبة إلى الغرب مقارنة مع المصالح النفطية ومصالح إسرائيل وأمنها. صاروا يقيسوننا بالحجم، نسوا تأثيرنا نحن المسيحيين في المشرق، المشرق الذي هو المهد الثقافي لحضارة مشتركة مسيحية - إسلامية، وهي التي نعيشها في لبنان وفي سوريا. حاولوا أن يهدموها في البداية بعدما طرد المسيحيون جراء الإضطهاد الإسرائيلي، ويحاولون اليوم أن يشعلوا الفتنة الإسلامية - الإسلامية اعتقادا منهم أن هذا الأمر يعطي أمانا لإسرائيل، وفي طريقه يؤدي الى اضمحلال وجود المسيحيين. نحن نقاوم هذا الموضوع سياسيا، ونقاومه دينيا، حتى نجمع كل القوى غير الراضية به والتي تصر على الوجود المسيحي وعلى إكمال هذه الرسالة الإنسانية التي نتجت عن اللقاء الإسلامي-المسيحي في دول المشرق".
سئل: هل استراتيجية حماية مسيحيي المشرق وحماية المشرق بشكل عام تكون عبر المقاومة فقط؟ ما هي الاستراتيجية التي يجب أن تعتمد حتى يبقى المسيحيون في أرضهم؟ إذ لقد ذكرت آنفا أنه لم يعد هناك مسيحيين كثر في فلسطين، وفي العراق هجروا، ويتم التعرض لهم في مصر، وهم مهددون في سوريا أيضا.
أجاب: على الأقل يجب على المجتمع الدولي الذي يساعد هذه الأنظمة أن يتوقف عن مساعدتها، إذا كان فعلا يغار على هذه الشعارات التي تتحدث عن حقوق الإنسان، حتى لا يظل عنوان "حقوق الإنسان" كماركة تجارية تباع وتشرى وفقا للمصالح.أما في المطلق، وفي موضوع غبطة البطريرك الراعي فأقول له إنه فوق سقف الأذى، وكل أسلحتهم لا تصل إلى علوه، لن يصاب بأذى، ونحن لن ننزل إلى مستوى الكاريكاتور، لأن الكاريكاتور يؤدي إلى كاريكاتور آخر ويعبر عن مستوى من رسمه، ولا يخلق صورة إنسان".
سئل: هل توافق ما يقال من أن نمو الحركات المتطرفة هو نتيجة تخاذل المجتمع الدولي؟ أم أن المجتمع الدولي أراد نمو هذه الحركات؟
أجاب: "نعم المجتمع الدولي أراد نمو هذه الحركات، لأنها تخرب المجتمعات التي يريد تخريبها. كي يحافظوا على أمن إسرائيل، ضربوا المجتمع الإسلامي ببعضه البعض".وعن كيفية انعكاس ذلك مستقبلا على المجتمع الدولي، رأى أنه سينعكس عليه "لأن الفوضى ستصل إليه، لأنه من الصعب على من يشجع الفوضى في مكان ما ألا يصاب بها هو أيضا، وخصوصا أن استعداداته للدفاع عن نفسه قد ضعفت كثيرا حاليا". وفي ما خص استقالة البابا وهل ستنعكس على المسيحيين في المنطقة ولبنان؟ قال: "هي عمل إيجابي نقدر عظمة البابا فيه، لأنه شعر أنه لا يمكنه أن يقوم بواجباته لسبب صحي، وكلنا نعرف أنه عندما يمرض أحدهم تصبح لديه إعاقة بسبب المرض، فلا يمكنه أن يقوم بواجباته عندها. من هنا رأى أن يسلم الرسالة لخلف له، وهذا عمل عظيم ليقوم به إنسان في موقع كموقع البابا".
سئل: أنت تقول إنه قبل أحداث العام 1975 عندما تصادم الجيش مرات عديدة مع الفصائل الفلسطينية: "معاركي لم تكن مع الثورة الفلسطينية بل مع الخارجين عن القانون والعابثين بالأمن. هل الوضع اليوم يشبه الوضع بالأمس؟
اجاب: "نعم بالتأكيد. دولة تنأى بنفسها عما يحدث في دولة مجاورة شقيقة، لا تسمح لما يحصل على أرضها أن ينتقل إلى الأرض الثانية، لأنها عندئذ تصبح طرفا في النزاع. ويجب أن يتوقف الشعب اللبناني عن التدخل ويكون طرفا في النزاع في أي مشكلة تتعلق بسوريا.لقد حاربت التدخل السوري في لبنان ليس لأتخذ لاحقا موقع المعتدي على سوريا. لقد عدنا وتلاقينا مع الدولة السورية، والتقى أيضا الشعبان بميثاق شعبي. نحن مع الشرعية السورية، سبق وقلنا بعد أن تنظمت العلاقات بين الدولتين وفي التفاهم الذي قمنا به مع حزب الله : " نريد أن تصبح العلاقات رسمية بين الحكومتين السورية واللبنانية لا بين أشخاص أو أفراد والحكومة السورية"، لذلك قررنا أن تكون العلاقة بين حكومتين شرعيتين ونحن مجبرون الآن أن نحترم اتفاقياتنا مع الحكومة الشرعية القائمة في سوريا أو مع أي حكومة شرعية أخرى تأتي مكانها.تركنا الصداقات الشخصية جانبا، وأقمنا العلاقات الرسمية وفقا للمادة 8 من قانون ميثاق جامعة الدول العربية التي تحرم التدخل بالشؤون الداخلية لدولة أخرى.مجرد كلمة أن الثورة البحرانية هي ثورة منصفة ومحقة وليس لها الصدى الكافي في العالم أزعجت البعض وحصلت احتجاجات، فكيف إذا كان يتم إنزال شاحنات وبوارج السلاح على الأرض اللبنانية ويدخل المسلحون إلى الدولة السورية؟ثم إن هناك وثيقة الوفاق الوطني، فهي تكفي وتفي بخصوص وجوب حسن العلاقات. إذا، فمن واجب الجيش أن يضبط حدوده لمصلحة المواطنين ولمصلحة المستقبل، وهنا أعني مستقبل لبنان وليس تيار المستقبل".
سئل: كيف سيضبط الجيش حدوده إذا لم يكن هناك تغطية سياسية له؟
أجاب: "هذا الأمر هو كذب. التغطية السياسية تقول إن لبنان ينأى بنفسه عن الوضع السوري، إذا، فالحكومة ملزمة أن تعطي التغطية السياسية، وإلا أصبح هناك ازدواجية أيضا في المواقف بين العملي والنظري، ولكن نظريا كل المواطنين يروننا في حالة هروب، وما تلزم به الحكومة يفرض علينا مطالبتها به، ونحن نطالبها". وسأل: "ماذا أعطوا الجيش؟"، مردفا "فلينشروا موازنة الجيش أو المال المخصص للجيش. يريدون منه أن يحمي الحدود ويحفظ الأمن، يريدون كل شيء ولا يعطونه شيئا، وهم لا يعطونه أكثر من موازنة تغذية".
سئل: ما رأيك بالتخريجة التي حصلت في عرسال، فالجيش اليوم لا يزال واقفا على أبواب البلدة ولم يستطع بعد الإمساك بالمتهمين، ويمنع من الدخول والتفتيش عليهم، وقد بدأ الناس مؤخرا بمهاجمته، ويقال إن هؤلاء الناس هم أهل عرسال، ولكننا لا نعلم كم أهل عرسال قادرون على أن يرشقوا الجيش بالحجارة..
أجاب: "سواء كانوا أهل عرسال أو غير أهل عرسال، طلبوا تسليم الجناة، هذا جيد، ولكن هل ستتراجع الدولة إذا لم يسلموها الجناة؟ أنا أعتقد منذ البداية أنهم لن يسلموا الجناة، ولكن لا بأس بالمحاولة".وما إذا كانت "هناك رائحة تسوية"، قال: "كلا، هناك رائحة تدهور" من الناحية الأمنية "لأنه ليس من مصلحة الدولة أن تتأخر عن الحسم أكثر، لأنها بذلك تكون قد طورت حركة ضدها. من اعتدى على الجيش لن يسلم نفسه، لا بل على العكس فهو سيهيج كل المنطقة التي له نفوذ فيها كي تقف ضد الجيش، وهكذا نصل إلى مرحلة تدهور في الأمن. وهذا الأمر سبق ونبهت عنه، ولكنهم لا يشعرون بالضربة إلا عندما تأتي على جلدهم وتصيب كرامتهم. آمل أن ينتبهوا اليوم ويقوموا بما يجب، لأنه يعز علينا ليس فقط خسارة الأفراد بل خسارة المؤسسة العسكرية بأكملها إذا استمرت على هذا النحو".
سئل: هل تعتقد أن تصريح العماد جان قهوجي أتى بإطار الضغط عليه أيضا، عندما قال إنه ليس صحيح أن العسكريين تعرضا للتشويه وإلى ما هنالك؟
أجاب: "هم لم يتعرضوا للتشويه، وأنا أيضا أقول ذلك. ولكن هل يغير هذا الأمر طبيعة الجريمة بأنه قتل ضابط ورتيب وجرح آخرون؟ هذا لا يغير الواقع".قيل له: "النائب سعد الحريري قال خلال ذكرى 14 شباط إنه إذا ظل هناك سلاح متفلت في الدولة وبقي سلاح حزب الله فسيكون هناك 100 عرسال وليس عرسال واحدة"، فقال: "نعم وقد ظهر هو بذلك أنه وراء حادثة عرسال. من الحاضن لهذه الفئة التي تحضن المسلحين؟ هم تيار المستقبل. ومن يقاتل في سوريا ويتخذ مواقفا عدائية، وأعني هنا المواقف التحريضية إذا يحق لهم اتخاذ مواقف سياسية ولكن المواقف التحريضية نحن بغنى عنها في هكذا مواضيع؟ ولم ير أي معنى للقول إن عرسال مقابل الضاحية "إذ إنه ليس هناك ارتباط بين الإثنين. فالجيش يدخل إلى الضاحية ويوقف الأشخاص المطلوبون ويخرج، كما يذهب إلى البقاع أيضا ويوقف المطلوبون خصوصا عندما تقع صدامات مسلحة تؤدي إلى القتل. ليس هناك من نسبة.أما سلاح المقاومة الذي يتحدث عنه في الجنوب له مهمة عظيمة اليوم في حال بقي الجيش على المستوى التقني والعديد كما هو اليوم".
سئل: يسأل الناس، لما لم يأخذ الرئيس نجيب ميقاتي موقفا حاسما منذ بداية وقوع العملية، فكان مترددا؟ ما هي الأسباب برأيك؟
أجاب: "ليس بإمكانه أن يعطيني طبعه كما أنه ليس بإمكاني أن أعطيه طبعي".
وعن موضوع داتا الاتصالات، قال: "وكأننا لا نحترم الدستور ولا نحترم القانون 140. لدينا قوانين ومعالم قانونية ودستورية لأي قرار حكومي، إذا لم نحترم هذه المعالم والمعالم التي تتجسد بأرقام، ماذا سنحترم كي نبني دولة؟ هذا هو السؤال الكبير. هذه الأشياء المحددة بقانون أو بدستور إذا لم نحترمها كيف سنتفق مع بعضنا البعض وعلى ماذا؟.الدستور والقانون وكل شيء موضوع بهذا الخصوص هم العقد الذي وضعه اللبنانيون بين بعضهم البعض وأوكل إلى سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية كي تسهر على تنفيذه، وإلا فلنرميها جميعها طالما أننا نريد أن نعيش حياة فوضوية ونعود إلى أيام البدواة وإلى قبائل تغزو بعضها البعض. هذا ما يحصل، فنحن نعيش في قبائل لا تزال في عصر البداوة مع تغيير بسيط أنهم يلبسون "كرافاتات" و"ميني جوب" وغيره، ولكننا لا نزال في ذهنية البادية وليس بذهنية الحضر".ورأى أن تحميل وزير الاتصالات مسؤولية أي إخلال بالأمن هو "وجهة نظر وليس قانونا"، وقال: "من يحمل وزير الإتصالات المسؤولية هي النصوص القانونية والدستورية وليس شخصا محددا. عندما يحكم القاضي باسم الشعب اللبناني وفقا للمادة كذا والمادة كذا والمادة كذا، عندئذ نحكم على فلان بالعقوبة التالية، وليس وفقا لوجهة نظري أحكم وأحدد المسؤولية".ورأى ان الاعلان عن بدء التنقيب عن النفط أواخر العام 2015 "يعني مستقبلا عظيما، وأنه سيكون هناك بحبوحة. لا يزال اللبنانيون لا يقدرون هذا الموضوع وأهميته، فهم يظنون هذا الأمر حلم وقسم منهم يظن أنه يشبه جميع الوعود الإنتخابية.هذا الأمر هو واقع حقيقي وهو يتحقق، وقد بدأت تعقد الإرتباطات الدولية الكبيرة بهذا الشأن، وما قاله الوزير بدأ تنفيذه، وهذا هو عصر الإزدهار ان شاء الله".
سئل: كيف تتم حماية هذا القطاع الذي يتأمل به اللبنانيون كثيرا اليوم من قبل تقاسم النفوذ السياسي؟
أجاب: "إدارة هذا القطاع ستكون خلافا لكل ما رأيتموه في كتاب الإبراء المستحيل، إذ سيتم تكوين صندوق سيادي تدخل فيه أموال النفط التي لا تدخل في الموازنات، ويسهر على هذا الأمر مجلس مؤلف من عدة وزراء (الإقتصاد، المال، العدل..)، ولن يتم صرفه كما يعتقد البعض لإيفاء الديون. هذا المال هو لإعمار لبنان وإنمائه، أما عائدات الحكومة من الضرائب وغيرها هي التي سيتم تسكير الديون بها، لأن هذه الثروة ليس لنا فقط بل هي لنا ولأولادنا، وتوظيف أموال النفط سيكون في مشاريع منتجة وتزيد من واردات الصندوق دون أن تضعف رأسماله".
سئل: وماذا عن مستقبل المسيحيين في المنطقة؟
أجاب: "ما يريدونه هم. قوة المسيحية بداخلها وبعدم خوفها، مثل الرسل الأوائل. كيف انتشرت المسيحية؟ لم يكن لديهم لا دبابات ولا طائرات... قوتهم كانت بعدم خوفهم، تعرفون ماذا حصل للقديسين الرسولين بطرس وبولس، لم يخافا، ولم يقعا بالإغراء. من وقع بالإغراء، كان يوضاس، وانتحر. لا يجب إذا على المسيحيين أن يقعوا في إغراء المال ولا أن يقعوا في الخوف من الآخرين مهما كانت الوسائل".
سئل: هل نحن اللبنانيون اليوم نعيش أحرارا في بلد حر؟
أجاب: "هذا الأمر يرجع لحالتنا النفسية. حرية الإنسان كما كرامته هما في داخله، لا يمكن لأحد أن ينتزعهما منه ولا أن يضعهما فيه. أنا لم أشعر يوما أني كنت مبعدا أو في الإقامة الجبرية أو حتى سنة الحصار في السفارة. لأني كنت دائما أشعر أني حر حتى لو في مكان ضيق. هناك لبنانيون لم يكونوا أحرارا حتى في مكان واسع. ليس للمساحة تأثير، بل الفكر هو الأساس. من هنا، أجمل الكتب هي التي تكتب في السجون مع معاناة المساجين".

- النشرة: المصري اليوم: عمرو يزور روسيا خلال أيام لبحث الأزمة السورية
اكدت مصادر دبلوماسية لوكالة "المصري اليوم" ان "وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو سيقوم بزيارة إلى روسيا خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث العلاقات العربية الروسية، والملف السوري".
وأشارت الى أن "لجنة كبار المسؤولين العرب، المعنية بملف نزع السلاح النووي، قررت بدء التحرك على الساحة الدولية، حيث سيتوجه، الأحد، وفد اللجنة المصغرة لكبار المسؤولين إلى العاصمة الروسية موسكو"، مشيرة الى ان "هدف زيارة الوفد العربي لموسكو هو توضيح للدول مخاطر السلاح النووي، وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعرقل هذا المؤتمر الدولي"، موضحة أنه "كان من المقرر أن يعقد هذا المؤتمر في عام 2012، ولكن تم تأجيله لأسباب واهية ليس لها أساس".وأكدت أن زيارة الوفد العربي لموسكو تأتي من أجل توضيح مخاطر التأجيل للمؤتمر الدولي على الأمن والسلم الدوليين.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها