28-11-2024 07:31 PM بتوقيت القدس المحتلة

"مشروع المقاومة القانونية" لا يرى بديلا عن المقاومة المسلحة

إجتمعوا ليتفقوا على أليات قانونية ليحاكموا الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الإنسان الفلسطيني، فكان أن اتفقوا جمعياً على أن المقاومة المسلحة هو الحل الوحيد والتي أُكِّد جدواها من خلال انتصارات حزب الله

المحاضرون في مؤتمر فلسطين من الاستيطان إلى انتهاك حقوق الإنسان واقفين خلال افتتاح المؤتمر والاستماع للنشيد الوطنيإجتمعوا ليتفقوا على أليات قانونية يمكن أن يحاكموا من خلالها الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الإنسان الفلسطيني، فكان أن اتفقوا جميعاً على أن حق المقاومة المسلحة هو الحل الوحيد والتي أُكِّد جدواها من خلال انتصارات حزب الله في لبنان. ومن العاصمة المقاومة (بيروت) أطلقوا المقاومة القانونية و"نقول لفلسطين ولأنفسنا ولكل العالم, هيهات منّا الذلّه, هيهات منّا الهزيمة".


في مؤتمرها الأول, يومي السبت والأحد، 16 و 17 شباط / فبراير, قامت جامعة الأمة العربية بالاشتراك مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بإطلاق مشروع المقاومة القانونية من خلال المؤتمر الحقوقي الدولي "فلسطين من الإستيطان إلى إنتهاك حقوق الإنسان" الذي شارك به نخبة من الحقوقيين والمثقفين والإعلاميين العرب والأجانب وممثل دولة الرئيس سليم الحص ووزير العدل المصري المستشار أحمد مكي ومعالي الوزير عبدالرحيم مراد, ممثل الأمين العام للحزب الشيوعي البرازيلي همبيرتو سيتمبرينو, وعضو الحزب الإشتراكي الفنزويلي المستشارهوليان ريفاز وجمعيات ومنظمات عالمية وقوى وشخصيات سياسية فلسطينية ولبنانية.


إفتتحت المؤتمر المرشحة لمنصب الأمين العام لجامعة الأمّة العربية الدكتوره هالة الأسعد من الجمهورية العربية السورية "حقّ الأمّة يُمارس ولا يتم التصرف به ولعلّ الجرائم ضد فلسطين والأمة لم تكن وليدة المرحلة الأخيرة فقط, فلو مررنا تاريخياً عليها لوجدنا أنه هناك إستهدافاً ممنهجاً لهذه البلاد". وأضافت "حقوق الإنسان نافذة جميلة إذا ما استخدمت لحماية كرامة الإنسان وحقه في الحياة لكن الحق يصبحُ سيفاً مسلطاً على رقاب مصير أمة, بينما الإنسان على هذه الارض المباركة فلسطين, يقع خارج دائرة الإستهداف في حماية الإنسان والأرض وكأن شريعة الغاب تسود عندما تصل الأمور إلى حق الشعب العربي الفلسطيني".


المرشحة لمنصب الأمين العام لجامعة الأمّة العربية الدكتوره هالة الأسعد وأكدت على أن "الدفاع عن الأمة العربية يدفع الخطر القادم ويمنع تمدده إلى العالم, وفلسطين هي عنوان حقّ الأمم وليست جزئية منفصلة عنه, بل أغرقونا في تفاصيل قِطرية لننسى فلسطين". وختمت, "من هذه العاصمة المقاومة (بيروت) نطلق المقاومة القانونية ونقول لفلسطين ولأنفسنا ولكل العالم, هيهات منّا الذلّه, هيهات منّا الهزيمة".


وفي كلمة لممثل دولة الرئيس سليم الحص الذي تغيب عن المؤتمر لأسباب صحية, أشار الدكتور حيّان سليم حيدر " لا يمكن التفكير في فلسطين أو الكلام عن فلسطين إلا ونتذكر ونذكر بداية أننا بصدد الكلام عن أكبر سرقة في تاريخ البشرية, سرقة وطن بكامله إسمه فلسطين.  وقد كان قد أعطى يومذاك من لا يملك من لا يستحق وطناً سلبه من أصحاب الحق في التاريخ وفي الجغرافيا".
وتابع "يستحضر الرئيس سليم الحص في هذا المجال عناصر القوة التي قامت عليها قضية فلسطين والتي تعني هذا المؤتمر المميز وهي قوّة الحق, وقوّة الشرعية وقوّة الوحدة الوطنية, فإن مصير العرب يُكتَب في فلسطين". وأكد أنه "لا بد من العودة إلى اللغة الأم التي سموها لغة خشبية وهي لغة الحياة في المستقبل" وعرض قائمة من المطالب منها "تسمية فلسطين, فلسطين, وعند المطالبة بفتح المعبر أو المعابر إليها, فلنقل فتح الحدود في ما بين مصر وفلسطين, وليس فتح معبر رفح في غزه". وختم "إلى فلسطين من النهر إلى البحر, دولة عربية ديمقراطية يعيش فيها العرب بمختلف طوائفهم, ولمؤتمركم تمنياتي بالتوفيق والإستمرار".


أشار الدكتور حسن اسماعيل موسى رئيس المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بالنمسا إلى أن "القضية الفلسطينية قد دخلت في نف التسوية والمفاوضات السياسية في ظل احتلال موازين القوى بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من جهة واستمرار دولة الاحتلال في تغيير الحقائق على الأرض من جهة أخرى". وأكد على أن "الإحتلال ليس إلا حالة مؤقته ولا يمكن أن يكون دائما أو لأجل غير محدد"
وتابع "منذ اعلان الكيان الصهيوني قبل 65 عاما وذلك الكيان ينتهك القانون الدولي بشكل مستمر وذلك لإنتهاكه لأهم المعايير الأساسية في القانون الدولي"  وأضاف "غن ممارسات الكيان الصهيوني وما ينفذه من سياسات يجعل "إسرائيل" أحد الدول المستعمره في عالم جعل الإستعمار أمرا خارجا على القانون".


المحاضرون في مؤتمر فلسطين من الاستيطان إلى انتهاك حقوق الإنسان وفي كلمته أشار المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري أن "أفة المؤسسات الدولية عنصرية قيادتها, فالحقوق والحريات والضمانات حق لمن ينتمون لجنسهم, أما من عداهم فحسب المصالح والأهواء وحسبهم بعض العطف والرفق, مثل وكالة غوث اللاجئيين ونحن نعرف انه لو اتبع الحق الهوى, تفسد السماوات والأرض ومن فيهن".
وأضاف "رسالتي إليكم من واقع تجربتي القصيره, وما سبقها.  ماذا لو أسفر مؤتمركم هذا عن تشكيل لجنة تكون مهمتها الأولى, ملاحقة من أجرموا قضائياً, والثانية, الإتصال بالقضاه ومؤسساتهم والمحامين وسائر رجال القانون في العالم لتبني قضية الحق والعدل" وأضاف, "أما الأمر الثاني, ماذا لو أسفر مؤتمرنا هذا عن إنشاء محمة العدل العربية وإقرار قانون عربي موحد يعاقب من أجرموا في حق الشعب الفلسطيني". وختم "حتما ستعود فلسطين, لأنها قضية حق, والحق هو إسم من أسماء الله الحسنى وهو واحد أحد يجمع من يؤمنون به وهو الذي يحق الحق بكلماته ويبطل الباطل".


وفي كلمة المستشار هوليان ريفاز, عضو الحزب الإشتراكي الفنزويلي أكد أن خطر الكيان الصهيوني وانتهاكاته لحقوق الإنسان لا تقتصر على فلسطين فقط, إنما على جنوب امريكا والعالم بأسره. كما أكدت القاضية والمحامية الدولية الهنديه نيلوفير باهاغواتي أن القوى الإمبريالية الرأسمالية والحركة الصهيونية هو السرطان الذي يجب وضع حد لإنتشاره, وأنه كما تعاني الشعوب العربية من تسلط هذه القوى كذلك دول شرق آسيا وتحديدا الهند.  كما وجهت تحية للمقاومة, وأكدت على أن خيار المقاومة هو الحل الأنسب لمواجهة هذا السرطان.


وفي كلمته أكد عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي الدكتور محمد الحمّوري على أن "المقاومة المسلحة هي الحل الوحيد والتي أُكِّد جدواها من خلال انتصارات حزب الله في لبنان" وأضاف "يكفي أنه كلمة واحده من السيد حسن نصر الله تقوم بهز الكيان الصهيوني وتتسبب بهجرة الألاف من الصهاينة من الأراضي المحتله".

وأشار الدكتور لؤي ديب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية إلى أهمية قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال مشيراً إلى أنهم ليسوا بأسرى إنما بمختطفون من قبل الكيان الصهيوني, وأنه يجب محاكمة خاطفيهم والعمل على تحريرهم في أسرع وقت ممكن, فإن قضية الأسرى الفلسطينيين قضية فائقة الأهمية إلا أنها مُهملة.

الدكتور عصام النعمان أشار في كلمته المقتضبة أنه يجب استغلال اعتراف الأمم المتحدة بعضوية "دولة فلسطين" في سياق مقاومة الاحتلال، ونحن ثلاثون منظمة دولية متفرعة عن الأمم المتحدة أثبت لها أن خيار المفاوضات مع الكيان الصهيوني لم يعد مجدياً.

الدكتور موسى لموقع المنار : نأمل أن يضع مؤتمرنا أليات قانونية لمحاكمة "إسرائيل"
المحاضرون في مؤتمر فلسطين من الاستيطان إلى انتهاك حقوق الإنسان في لقاء مع الدكتور المصري حسن اسماعيل موسى، مسؤول المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قال لموقع المنار الالكتروني، حول مدى فعالية المؤتمر إنه يأمل :" أن يبتعد المؤتمر عن الشعارات الرنانة وأن يسعى جديا إلى إصدار أليات قانونية لمحاكمة دولية لإسرائيل والسعي لتحصيل حقوق الفلسطينيين، والتي يمكن لها أن تنظم العمل في المستقبل لملاحقة العدو الصهيوني، من قادة ومسؤولين وجنود، بما ارتكبه من جرائم بحق الإنسان الفلسطيني أمام القضاء الدولي، هذا أولا. وثانيا أن يعمل على إصدار أليات لأنهاء هذا الاحتلال وإطفاء الشرعية على حق المقاومة العسكري، فكما تعلمين فقد وجهت الكثير من السهام للمقاومة باعتبارها ارهابا، فنحن هنا نريد من هذا العمل القانوني أن نعيد لحق المقاومة شرعيتها الإنسانية والدولية حتى نضفي الحماية على المقاومين الشرفاء ألا يصبحوا ارهابيين في نظر العالم. ثالثا أننا نرى أن القانون الدولي يمتلك من الآليات ما يمكننا أن نناضل دوليا في كل المحافل من أجل إنهاء هذا الاحتلال أو على الأقل انشاء تعبئة دولية ضده، وخاصة في ظل ممارسته العنصرية، ولا بد من الانتهاء من هذا الكيان العنصري كما حدث في جنوب أفريقيا. لذلك نحن نعمل في شكل ورشات عمل، وهي التي ستقوم بوضع اليات لكل ما تحدثت عنه، حيث لدينا خمس ورش عمل، التي سوف تخرج بجملة آليات توضع لها لجنة للمتابعة والتنفيذ إن شاء الله.


الجلسة الأولى : الكيان الصهيوني ومدى مشروعيته في القانون الدولي
تكاد تكون هذه الجلسة أهم ما عقد في المؤتمر، إذ خصصت لتبيان القوانين الدولية التي تتعهد بها الاتفاقيات والعهود والمواثيق بأن الترحيل القسري لشعب من الشعوب واغتصاب أرضه يعد عملا ارهابيا وغير مشروع وهو بذلك يكون احتلالا، ولكن رغم وضوح هذه البنود في الاتفاقيات الدولية إلا أن أهم الدول التي وقعت عليها وهي مشاركة فيها قامت بتضليل سياسي لضمان ما يسمى حق اليهود بأرض فلسطين. تحدث في هذه الجلسة كل من الدكاترة أحلام بيضون ومحمد السيد أحمد والسيد مصطفى أبو الخير وجورج يزبك.


الجلسة الولى في مؤتمر فلسطين من الاستيطان غلى انتهاك حقوق الإنسانوفي تناقض واضح بين أمل الدكتور حسن اسماعيل موسى في أن يتمكن المؤتمر من وضع اليات قانونية لمحاكمة الكيان الصهيوني، كان جليا في هذه المداخلات أن لا أمل لدى هؤلاء السادة الحقوقيين الناشطين أي أمل في أن يتوصلوا إلى إثبات احتلال الكيان الصهيوني لأرض فلسطين وطرد شعبها، وتوقفوا مطولا عن الالتفاف الاحتيالي للقوانين التي تعد من اجتهاد القاضي وهيئة المحلفين في ما يرونه صائبا وليس بما حق موجود فعلا على أرض الواقع. وتوقف العديد من المحاضرين حول بعض المصطلحات التي يجري استعمالها من قبل العرب، مثل مصطلح "استيطان" وطلب اسعمال "الاستعمار بدلا منه، ومصطلح الشتات اليهودي، حيث رأى الدكتور محمد أبو علي أنه مصطلح مضلل ليثبت أن اليهود كانوا شعبا واحدا على أرض تجمعهم ثم تشتتوا في ما بعد لذلك هم يطالبون بفلسطين حقهم التاريخي، حسب زعمهم.

أختتمت الجلسة الافتتاحية بتكوين ورش العمل المختلفة التي انضم اليها المؤتمرون وتابعوا أعمالهم حتى ساعات الليل, واستأنف الجلسات يوم امس الأحد، حي ثوزعت على ورش عمل مختلفة.

تصوير: زينب الطحان