وافق الاتحاد الاوروبي على فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية ردا على اجرائها تجربة نووية الاسبوع الماضي.

وافق الاتحاد الاوروبي على فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية ردا على اجرائها تجربة نووية الاسبوع الماضي.

مصدر اوروبي قال ان وزراء الخارجية الاوروبيون قرر اضافة اسماء الى قائمة الاشخاص والكيانات التي تخضع لحظر السفر الى دول الاتحاد ال27 او لتجميد الاصول وفق المصدر نفسه، ويشمل قرار تجميد اصول 26 شخصا و33 كيانا.

الى ذلك قرر الوزراء حظر "تصدير واستيراد المكونات الاساسية للصواريخ البالستية التي مصدرها كوريا الشمالية او تلك الموجهة اليها على غرار بعض انواع الالمينيوم".

وتم ايضا حظر "عمليات تبادل الاسهم الجديدة" التي اصدرتها بيونغ يانغ في موازاة منع "الاتجار بالذهب والمعادن الثمينة والالماس" مع الشركات الكورية الشمالية العامة.

ولن يسمح بعد اليوم للمصارف الاوروبية "باقامة مكاتب او فروع لها" في هذا البلد.

واكد الوزراء الاوروبيون "عزمهم على اتخاذ اجراءات اخرى محتملة" اذا واصلت بيونغ يانغ تجاربها النووية.

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اعتبرت في 12 شباط/فبراير الجاري ان التجربة النووية تشكل "تحديا جديدا خطيرا  لنظام منع الانتشار النووي وانتهاكا محددا للالتزامات الدولية" لبيونغ يانغ "بعدم انتاج او اختبار اسلحة نووية"، ودعت اشتون المجتمع الدولي الى "رد حازم وموحد".

وتضاف تدابير الاتحاد الاوروبي الى العقوبات التي تبنتها الامم المتحدة، وقررت بروكسل ايضا تفتيش سفن الشحن ومراقبة انشطة المؤسسات المالية الاوروبية مع مصارف مقرها في كوريا الشمالية.