تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19-2-2013 الشأن الداخلي وملفي قانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب، اما دولياً فتحدثت الصحف عن التطورات المرتبطة بالازمة السورية
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19-2-2013 الشأن الداخلي وملفي قانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب، اما دولياً فتحدثت الصحف عن التطورات المرتبطة بالازمة السورية.
السفير
«السلسلة» عالقة بين الإضراب النقابي المفتوح .. وضغط صندوق النقد
«الأرثوذكسي» يُحرج «المستقبل» وجنبلاط .. والمخرج عند بري
وكتبت صحيفة السفير تقول "مع انتقال الكرة الانتخابية الى اللجان النيابية المشتركة، أمس، خطا مشروع «اللقاء الارثوذكسي»، خطوة أولى في اتجاه الهيئة العامة لمجلس النواب، بعد إقرار مادته الاولى القاضية بزيادة عدد أعضاء المجلس النيابي من 128 نائبا الى 134 نائبا، أي بزيادة نائبين للأقليات المسيحية، نائب كاثوليكي، نائب درزي، نائب شيعي ونائب سني.
إلا أن ذلك لا يعني تسليم «المستقبل» تحديدا بـ«الأرثوذكسي»، ذلك أن محصلة مشاورات كتلة فؤاد السنيورة أفضت الى اتخاذ قرار بالانسحاب من اللجان اذا انتقلت اليوم الى المادة الثانية القائلة بانتخاب كل مذهب لنوابه وفق القاعدة النسبية، فيما أبقت «جبهة النضال الوطني» قرارها رهن تطورات ربع الساعة الأخير، وخاصة كيفية تعامل رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع انسحاب مكون أساسي من المناقشات.
وعلى الرغم من الحماسة التي أظهرها بري من خلال إدارته لجلستي اللجان امس، للدخول مباشرة في صلب الموضوع والخروج من دائرة الوقت الضائع، فإن التعويل يبقى على نتائج المشاورات البعيدة عن الأضواء لتخريج صيغة انتخابية بأقل ضرر ممكن وفي أسرع وقت ممكن، على حد تأكيد أوساط قريبة من بري.
وقالت أوساط مجلسية لـ«السفير» ان بري سيلتقي قبيل التئام جلسة اللجان، صباح اليوم، عددا من ممثلي الكتل النيابية، وبينهم وفد «جبهة النضال الوطني» الذي سيصر على وجوب التوصل الى مخرج لا يؤدي الى انتكاس المناقشات في اللجان، وفي الوقت نفسه عدم دفع كتلة «المستقبل» للانسحاب اذا مضى رئيس المجلس في مناقشة المادة الثانية.
وأشارت الأوساط نفسها الى أن النائب وليد جنبلاط يفضل تأجيل طرح المادة الثانية، ولكن هذه النقطة ستثير حفيظة «تكتل التغيير والإصلاح» وكتلتي نواب «القوات» و«الكتائب»، وبالتالي سيؤدي هذا الإحراج الى خلط أوراق ربما يؤدي الى وقف مسار جلسة اللجان، خاصة اذا تضامن جنبلاط مع «المستقبل» في مقاطعة اللجان المشتركة.
وعشية الجلسة، شن النائب أكرم شهيب هجوما على «الاقتراح الارثوذكسي» معتبرا أنه «يشكل مقتلا للحياة السياسية ويكرس الخطاب العنفي المذهبي ويجعل من المذاهب والطوائف بديلا للاحزاب السياسية». وقال لـ«السفير» انه «من خلال هذا الاقتراح نرسخ المذهبية السياسية بدل إلغاء الطائفية السياسية»، وأكد أن أي قانون فيه غالب أو مغلوب «لن يمر، وإن مرّ فلن يعيش، لان هذا البلد قائم على التفاهم أولا وأخيرا».
وردا على سؤال قال شهيب ان الرئيس بري «صمام الأمان»، وقرارنا النهائي «سنحدده اليوم في جلسة اللجان».
وقالت أوساط الرئيس السنيورة لـ«السفير» انه بعد الاتصالات التي جرت «قررنا المشاركة في اللجان المشتركة للتصويت على المادة الأولى من الاقتراح الارثوذكسي التي تعنى بالعدد ولا تتصل بأي مادة من باقي بنود الاقتراح الارثوذكسي». أضافت «انطلاقا من مبدأ اننا لن نشـارك في التوقيع على خـراب لبنان، فإن «كتلة المستقبل» ستنسحب اليوم من جلسة اللجان اذا تم المضي بالتصويت على سائر بنود الارثوذكسي».
الجدير ذكره أن القانون الانتخابي كان مدار بحث ليل أمس، في الاجتماع الدوري الذي عقد بين «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في منزل الوزير حسين الحاج حسن بحضوره والوزير محمد فنيش والنائب حسن فضل الله والحاج وفيق صفا عن «حزب الله» والوزراء غازي العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو واكرم شهيب وظافر ناصر عن «الاشتراكي»، واستمر من السابعة والنصف حتى قرابة الحادية عشرة ليلا، وتم الاتفاق خلاله على مواصلة البحث في الموضوع الانتخابي.
وأبدت مصادر «اشتراكية» ارتياحها لمسار تطور العلاقة بين «الحزب التقدمي» من جهة والرئيس نبيه بري و«حزب الله» من جهة ثانية.
«السلسلة» بين الإضراب وسوء الإدارة
وفي المقلب الآخر، فإن لبنان اليوم على موعد مع إضراب نقابي مفتوح، هو ثمرة سوء الادارة الحكومية لملف تمويل سلسلة الرتب والرواتب، والذي تجلى بـ«أبهى» صوره من خلال تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة، أمس، لإقرار تمويل السلسلة وإحالتها الى المجلس النيابي كما كان قد وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاسبوع الماضي.
وفيما روّجت أوساط وزارية أن الحكومة لن تقر «السلسلة» تحت ضغط الإضراب المفتوح، قالت مصادر مواكبة لـ«السفير» ان السبب المعلن لتأجيل جلسة مجلس الوزراء، امس، هو تأخر تسلم الوزراء تقرير «التنظيم المدني» حول مردود زيادة عامل الاستثمار أو ما سُمّي «طابق الميقاتي»، وأما السبب غير المعلن، فيتعلق بمواصلة التحذيرات الاقتصادية والمالية من الهيئات والمؤسسات الدولية وصندوق النقد تلافياً للوقوع بزيادة عجز المالية العامة وتخفيض تصنيف لبنان، ما يؤدي الى زيادة التضخم وكلفة الاستدانة على الخزينة.
في هذه الأثناء، جزمت أوساط ميقاتي بأن الابواب غير مقفلة «وهناك ايجابيات ملموسة، خاصة بعدما وافق «التنظيم المدني» على زيادة عامل الاستثمار بنسبة 25 في المئة على العقارات غير المبنية». وأضافت أن هذا المشروع سيؤمن للخزينة حوالي المليار دولار، وبالتالي سيكون كافيا لتمويل «السلسلة».
وينتظر ان يبحث رئيس الحكومة «السلسلة» مع وفد «هيئة التنسيق النقابي» الذي سيزور السرايا في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم. كما سيلتقي ميقاتي قبيل انعقاد اللجنة الوزارية عصرا، رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه ثم وفد مؤسسة التصنيف الدولية «ستاندرد اند بورز» في محاولة لتأكيد سعي الحكومة إلى التقيد بالنصائح الدولية، خاصة إزاء معدل العجز وعدم زيادة الإنفاق.
وفيما اكد رئيس الحكومة الالتزام بالسلسلة، مشيرا الى أن الحكومة لم تجتمع، أمس، لأنها لم تنجز كل مصادر تمويلها، أعلنت «هيئة التنسيق النقابي» الاستمرار في الاضراب المفتوح بدءا من اليوم، واتهمت الحكومة بعدم المصداقية وبعدم الالتزام بوعودها، و«بإلغاء جلسة مجلس الوزراء استجابة لخاطر الهيئات الاقتصادية».
وقال وزير الاقتصاد نقولا النحاس قال لـ«السفير» إن الأمور تدرس بدقة انطلاقاً من مصادر التمويل المقترحة وتفعيل الأداء الإداري لجهة زيادة الإنتاجية عبر زيادة الدوام منعاً لأية انعكاسات على أوضاع الاقتصاد والمالية العامة. وأكد نحاس أن القرار سيتخذ بعد مناقشة تقرير التنظيم المدني الذي يشكل ابرز المنطلقات للتمويل، مشيراً الى أنه لا تراجع عن إقرار السلسلة ولكن الخطوات تدرس بشكل يمنع أية انعكاسات سلبية ومؤثرة على الوضعين المالي والاقتصادي.
وتوقع وزير الدولة مروان خير الدين إنجاز مصادر تمويل «السلسلة» قريبا جدا، وستتضمن سلة موارد، منها زيادة عامل الاستثمار على العقارات غير المبنية وزيادة الرسوم على الكحول والمشروبات الروحية وغيرها، من دون تكبيد الاقتصاد المنتج أية ضرائب إضافية.
ودعا رئيس اتحاد غرف التجارة في لبنان محمد شقير الحكومة الى عدم الرضوخ لضغط الشارع وبعض الاحزاب. وقال لـ«السفير» ان الاقتصاد بخطر، وهذا يفرض على الحكومة اتخاذ قرار يتلاءم مع هذا الوضع لا مفاقمته.
ورأى شقير ان أمرين أديا الى تأجيل مجلس الوزراء امس، الاول، «أمر ما» ورد من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والثاني، هو الارقام التي توقعوها في ما خص «طابق الميقاتي»، اذ تبين ان هذه الارقام بنيت على أوهام وقلة خبرة، وختم «اذا كانت الحكومة غير قادرة على إلزام موظفيها بالدوام في إداراتهم، فلتستقل ولتأت حكومة غيرها تستطيع ان تمسك بموظفيها وتضبطهم».
الخلافات تفرّق الأوروبيين حول التسليح في سوريا
دعم المعارضة بـ«معدات غير فتاكة» لتعزيز نفوذها
وسيم ابراهيم
خلافات الأوروبيين لم تنحل حول رفع حظر الأسلحة، لذلك لجأوا مرة أخرى إلى تمديد العقوبات على سوريا لثلاثة أشهر فقط.
المدافعون عن رفع الحظر حاججوا بأنهم يريدون إمداد «الائتلاف الوطني» المعارض بوسيلة أساسية لكسب النفوذ. معارضو ذلك يخشون تصعيد الصراع ومراكمة التسليح. وظهرت رغبة الطرفين في تسوية التمديد المؤقت، مع فتح المجال لتعديلات تزيد دعم المعارضة بكل الوسائل «غير الفتاكة». الخشية تقدمت خطوة، وكذلك جهود المنادين بتسليح «الائتلاف» بالنفوذ.
الحل السياسي عبر دعم مبادرة رئيس «الائتلاف» أحمد معاذ الخطيب للحوار مع ممثلي النظام، ودعوة الأخير إلى عدم تفويت الفرصة، لكن مع التكرار «مستقبل من دون (الرئيس السوري بشار) الأسد».
بريطانيا أرادت رفع حظر الأسلحة، ولو جزئيا، ليمكن إمداد المعارضة بها. عند وصوله إلى الاجتماع، سألت «السفير» وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، في ضوء تحذيره قبل أيام من تزايد نفوذ «الجهاديين» في سوريا، إن كان يعتبر تزويد القسم «غير الجهادي» من المعارضة «بمعدات عسكرية» سبيلا لتقليص ذلك النفوذ، فقال «بالتأكيد أعتقد أن دعمنا يجب أن يكون للائتلاف الوطني، ونحن قد اعترفنا بالائتلاف باعتبارهم الممثلين الشرعيين للشعب السوري، فلذلك من المهم أن نقدم لهم كل الدعم الذي نستطيع تقديمه»، موضحا أن الدعم له عدة اتجاهات «نعطيهم دعما سياسيا وديبلوماسيا قويا، وإضافة إلى ذلك نقدم لهم مساعدة في ما يتعلق بالمعدات في الوقت الحالي، لمساعدتهم على محاولة إنقاذ حياة الناس».
هيغ يرى أن بالإمكان توسيع نطاق المساعدة بالمعدات العسكرية، وإن كان يتجنب ذكرها بالاسم. ويضيف «أعتقد أن هناك مجموعة واسعة النطاق أكثر من المعدات التي يمكننا أن نقدمها لهم»، مستدركا أنه «من المهم جدا أن أي دعم من هذا القبيل لا يذهب إلى الجماعات المتطرفة في سوريا. وأحد الأسباب لدعم الائتلاف هو لتجنب حدوث ذلك».
بريطانيا التي تقود جهود رفع حظر الأسلحة، وتساندها فرنسا وايطاليا، تتبنى لذلك فرضية أساسية: لا يمكن تقوية وضع «الائتلاف الوطني» المعارض، وأن يستمر التعويل عليه فعلا، كلاعب أساسي وفاعل في مواجهة النظام السوري، من دون تمتعه بنفوذ حقيقي على المعارضة المسلحة. ما الذي يمكن أن يقدمه «الائتلاف» للحصول على هذا النفوذ؟ بالطبع ليس وجبات الطعام ومعدات طبية، على أهميتها. بالنسبة لطالبي رفع الحظر، وبعبارة واحدة، إنه ضروري كي «يتسلح» ائتلاف المعارضة، بالنفوذ.
وفي القرار الخاص حول الحظر، في البيان الختامي للاجتماع، قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنهم اتفقوا على «تجديد» العقوبات على سوريا لثلاثة أشهر، وأيضا على «تعديلها بحيث يتم توفير دعم أكبر بوسائل غير فتاكة ومساعدة تقنية لحماية المدنيين». ولفت الأوروبيون إلى أنهم سيعودون عند الحاجة إلى تقييم نظام العقوبات «من أجل دعم المعارضة ومساعدتها».
إنها المرة الثانية على التوالي التي يمدد فيها الأوروبيون العقوبات لثلاثة أشهر، رغم أن المعتاد أن يكون التجديد لسنة كاملة. التمديد المؤقت الأول كان محاولة لإيجاد تسوية حول المواقف المختلفة من رفع حظر السلاح، والتمديد الحالي يقول إن التسوية التي تمت أمس غير نهائية، ولم ترض الطرفين، وخصوصا داعمي الرفع. سيكون هناك عودة قريبة إلى جولة أخرى من نقاش الحظر. فوزير خارجية بريطانيا قال بعد الاجتماع إن ما تحقق هو خطوة أولى، وإن كان أقل مما تريده بلاده.
أشياء كثيرة ممكنة تحت بند المعدات غير الفتاكة، والوسائل التقنية. مصدر أوروبي تابع النقاشات قال لـ«السفير» إنه «لن تصدر قوائم محدِدة» بمقاصد الدعم هذه، و«سيترك لكل بلد ترجمة ذلك حسبما يريد». هذه الصيغة ناتجة من التسوية. معدات الحماية العسكرية على أشكالها (الخوذ والستر الواقية)، والمعدات التقنية القتالية كالمناظير الليلية، ومعدات الاتصالات، كلها ممكنة التقديم لمن يشاء من الدول الأوروبية، كما أن تقديم مساعدة على تدريب المقاتلين المعارضين تبقى غير فتاكة بحسب المصدر.
لكن عدم وصول «المعدات العسكرية» لمتطرفي المعارضة المسلحة هي مشكلة غير محلولة. فردا على سؤال لـ«السفير» حول هذه النقطة، قال وزير خارجية بلجيكا ديديـه رينـدرز إن «إمكانيــة أن نحصل على تأكيد محدد حول استخدام الأسلحة يمثل المشكلة»، مضيفا «كيف نتأكد من إمكانية إرسال الأسلحة إلى المسلحين العاديين وليس إلى الجهاديين أو غيرهم». وأوضح أنه قبل كل شيء يجب مناقشة إمكانية «تنظيم الرقابة» على عملية التسليح.
معارضو رفع حظر الأسلحة يرون أن هناك مفاتيح «حنفيات» أخرى، يمكن وضعها بيد «ائتلاف» المعارضة لضمان نفوذه. مصدر أوروبي تابع نقاشات الوزراء قال لـ«السفير» إن «دولا أخرى ترى إمكانية لدعم الائتلاف عبر التعامل معه لتقديم المساعدات الإنسانية»، بمعنى أن يكون «القناة» التي ستمر عبرها. وأكد أن هذا الخيار صار في حكم المطبق، موضحا أن «بعض الدول بدأت بالفعل تنسق تقديم الدعم عبر الائتلاف».
في بيان الختام، كرر الأوروبيون التأكيد على التعاون مع «الائتلاف» المعارض، وخصوصا في مجالات دعم بناء الهياكل المدنية والمجتمع المحلي.
الخلافات كانت أكبر من إمكانية تسويتها برفع واضح لحظر الأسلحة. دول وازنة اعتبرت فكرة رفع الحظر «غير حكيمة»، كما قال وزير خارجية ألمانيا غيدو فسترفيله. برأيه أن من شأن هذا «مراكمة السلاح في سوريا، ما سيسبب تصعيدا مستقبليا للعنف وضحايا أكثر».
في السياق نفسه الرافض لرفع الحظر، اعتبر وزير خارجية السويد كارل بيلدت أن «الطريقة الوحيدة لتجنب كارثة حقيقية لكامل المنطقة» يتمثل في ممارسة الأوروبيين «أقصى الجهد» لدعم الخطيب والمبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي و«لتحريك نوع من العملية السياسية».
وسط كل هذا الجدل، رفض وزير خارجية لوكسمبورغ جون اسلبورن، ردا على سؤال لـ«السفير» حجج المطالبين برفع الحظر. وقال بلهجة ساخرة «أعتقد أنه في سوريا ليس هناك نقص في التسليح».
مقابل ذلك، حظي تأكيد جهود الحل السياسي على اهتمام الأوروبيين. ففي بيانهم الختامي، أشاد الوزراء بالمبادرة التي قام بها الخطيب حول «حوار سياسي» مع النظام. وأضاف البيان أنه يجب «الأخذ في الاعتبار الشروط الضرورية التي من شأنها أن تؤدي إلى انتقال سياسي وإلى مستقبل من دون الأسد».
وربطا بذلك، وفي مواجهة تدهور الصراع وتزايد المعاناة الإنسانية، دعا الأوروبيون «ممثلي النظام السوري إلى عدم تفويت الفرصة والاستجابة إيجابا لجهود الحوار السياسي». وشجعوا «الائتلاف» على الاستمرار في التفاعل مع الإبراهيمي، وتأكيد استعداده للمساعدة في «عملية الحوار الضروري بكل الطرق الممكنة».
وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل غارسيا مانغالو، وردا على سؤال لـ«السفير» إن كان يرى أن الحل السياسي يتقدم، قال «لا، أنا لا أعتقد أن الحل السياسي يمضي قدما في هذه اللحظة. لكن السؤال الحقيقي، بالإضافة إلى ذلك، هو (وجوب) اعتماد أي تدبير يمكنه تعزيز هذا الحل السياسي ويسرعه على أرض الواقع»."
النهار
الصراع إلى ذروته حول "المشروع الأرثوذكسي"
هل تتسبّب "المادة الثانية" بالانقسام الكبير؟
وكتبت صحيفة النهار تقول "لم يفاجأ المراقبون ومواكبو الاتصالات والمشاورات التي سبقت انعقاد اللجان النيابية المشتركة في يومها الاول امس بصعود الحمى السياسية الى منسوب مرتفع جداً من اللحظة الاولى لافتتاح رئيس مجلس النواب نبيه بري الايام الاربعة الحاسمة لمصير ملف قانون الانتخاب.
واذ جاءت وقائع الجلستين النهارية والمسائية للجان لتثبت باحتدامها المتفاوت الدرجات ان ساعة تقرير مصير قانون الانتخاب وحتى الانتخابات النيابية كلاً قد اقتربت، فإن الحصيلة الواضحة والكبيرة لهاتين الجلستين التي برزت بقوة ليل امس تمثلت في عودة مجمل المناخ السياسي والنيابي الى ذروة الاستقطاب والصراع على مشروع "اللقاء الارثوذكسي" الذي صار منذ مساء امس عل?
