أعرب الوزير التركي للشؤون الأوروبية ايغيمن باغش أنه ينتظر رؤية "بدء التغيير" في موقف فرنسا من انضمام بلاده الى الإتحاد الأوروبي، وذلك بعد إعلان باريس رفع الفيتو عن أحد ملفات مفاوضات الإنضمام
أعرب الوزير التركي للشؤون الأوروبية ايغيمن باغش أنه ينتظر رؤية "بدء التغيير" في موقف فرنسا من انضمام بلاده الى الإتحاد الأوروبي، وذلك بعد إعلان باريس رفع الفيتو عن أحد ملفات مفاوضات الإنضمام. وقال باغش، في مقابلة مع وكالة فرانس برس عشية لقاء مع نظيره الفرنسي بيرنار كازنوف في باريس، "هذا هو الأمر المنطقي، فعرقلة آلية انضمام تركيا لا معنى لها على الإطلاق".
وقال باغش إن "موقف ساركوزي لم يكن منطقياً، لكنني سعيد بقرار الشعب الفرنسي إرساله بعيداً عوضاً عن ابقائه في رئاسة البلاد، لأن قيادة بلاد تحتاج الى القليل من المنطق". وتابع باغش "نتوقع اموراً أكثر ايجابية من إدارة هولاند"، "في تركيا نقول إن الرأس الذي يحمل تاجاً يصبح أكثر حكمة، آمل أن يكون الفريق الجديد في الإليزيه أكثر ميلاً الى تعزيز علاقاته مع حليف مهم" كتركيا، بحسب باغش.
ويأمل كبير مفاوضي تركيا مع الإتحاد الأوروبي إنعاش عملية انضمام بلاده إليه، قائلاً إن "كل ما على اوروبا أن تفعله هو تحديد موعد لانضمام تركيا والقول إنها إن لبتّ جميع المعايير فستصبح عضواً في الموعد ذاك"، وتابع "بالتالي سنعيد بين ليلة وضحاها دعم الشعب (التركي) لهذه الآلية". فعلى مرّ السنوات تراجع تأييد الرأي العام التركي للإنضمام الأوروبي، وقدّر استطلاع للرأي نُشر في كانون الثاني/يناير ب43% فحسب نسبة الأتراك الذين قد يؤيدون الإنضمام الأوروبي في استفتاء. كما تساهم الأزمة المالية التي تعصف بدول الإتحاد الأوروبي في تشكيك تركيا التي شهدت نسبة نمو خفيفة تجاوزت 3% بقليل عام 2012 بعد عامي 2010 و2011 اللذين سجلا نسبتي نمو كبيرتين (8.9% و8.5%).
لكن باغيش رفض هذه الحجة معرباً عن ثقته في قدرة تركيا على إعادة تصويب مسار الإتحاد الأوروبي. وقال باغيش إن "تركيا مصممة على الانضمام الى هذا النادي وعندما يتحقق ذلك فسنساعد هذا النادي في استعادة عافيته". وبدأت تركيا عام 2005 مفاوضات الإنضمام الى الإتحاد الأوروبي، لكن هذه العملية تواجه صعوبات بسبب رفض دول اوروبية كفرنسا والمانيا الإنضمام الكامل لتركيا، إضافة لعقبات تفرضها انقرة. فتركيا ترفض بشكل خاص شمل جنوب قبرص اليوناني والعضو في الإتحاد الأوروبي في الامتيازات المنصوص عليها في اتفاقات حرية الحركة المبرمة مع الإتحاد الأوروبي. هذا الرفض ادّى الى تجميد عدد من فصول المفاوضات، ومن بين 35 ملفاً تجري مناقشة 13 منها فحسب من بينها ملف واحد فحسب تمّ اغلاقه.
وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي جعل من رفض انضمام تركيا أحد جوانب حملته الرئاسية التي فاز بها عام 2007، قد استخدم حقه في الفيتو على خمسة من تلك الملفات. وبعد وصول الإشتراكي فرنسوا هولاند الى قصر الاليزيه في أيار/مايو 2012، اجرت فرنسا انعطافاً حذراً، حيث أكد وزير خارجيتها لوران فابيوس الأسبوع الفائت استعداده لرفع عرقلته لأحد الملفات المجمدة والمتعلق بالسياسات الإقليمية. ورحبت تركيا بانتخاب هولاند رئيساً، علماً أنه أقل معارضة من سلفه لانضمامها المحتمل الى الإتحاد الأوروبي، بالرغم من وعده بإقرار مشروع قانون جديد يجرم انكار الإبادة الأرمنية والذي يشكل سبباً اساسياً في برودة العلاقات بين باريس وانقرة.
