سجلت اليابان في كانون الثاني/يناير عجزا في ميزانها التجاري قدره 1629 مليار ين (13 مليار يورو) هو أسوأ عجز شهري في تاريخ هذا البلد، على ما اعلنت وزارة المالية الاربعاء.
سجلت اليابان في كانون الثاني/يناير عجزا في ميزانها التجاري قدره 1629 مليار ين (13 مليار يورو) هو أسوأ عجز شهري في تاريخ هذا البلد، على ما اعلنت وزارة المالية الاربعاء.
وسجلت الواردات زيادة بنسبة 7.3% تحت تاثير ارتفاع اسعار العملات الاجنبية وفاتورة الطاقة بعد حوالى عامين على الحادث في محطة فوكوشيما النووية، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 6.4% على ضوء تحسن الاوضاع في الولايات المتحدة واسيا.
وبعدما كان الميزان التجاري الياباني في الماضي يسجل فائضا كبيرا بفضل نجاح مبيعات السيارات والالكترونيات المصنوعة في هذا البلد، انتقل الى تسجيل عجز متواصل منذ الزلزال والتسونامي اللذين ضربا شمال شرق البلاد في اذار/مارس 2011 وتسببا بالحادث النووي.
ويسجل الميزان التجاري عادة عجزا في الشهر الاول من كل سنة بسبب عدد ايام العطل الرسمية المرتفع، لكنه هذه المرة يفوق العادة نظرا لتراكم العوامل السلبية. وقال يوشيرو ساتو من مصرف كريدي اغريكول انه "مع هذا العجز الهائل منذ مطلع السنة، يبدو ان اليابان ستعرف في 2013 عامها الثالث على التوالي من العجز التجاري، ولو انه من المتوقع ان يكون الفصل الثاني اقل سوءا بفضل انتعاش الطلب العالمي".
وان كان من المرجح ان يؤدي الهبوط الكبير في سعر صرف الين منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الى دعم الصادرات في الاشهر المقبلة، الا انه يساهم منذ الان في زيادة كلفة الواردات التي غالبا ما يدفع ثمنها بالدولار او باليورو. وشركات الكهرباء مرغمة على شراء المزيد من المحروقات لتشغيل محطاتها الحرارية باقصى طاقتها من اجل التعويض عن التوقف شبه الكامل لانتاج المفاعلات النووية بعد حوالى عامين على كارثة فوكوشيما.
كذلك سجل تحسن في الصادرات التي ازدادت لاول مرة منذ ثمانية اشهر. وفي هذا السياق ازداد حجم الصادرات اليابانية بصورة خاصة الى الولايات المتحدة التي عادت مؤخرا لتتصدر المستوردين من اليابان متخطية الصين. كما ازدادت الصادرات اليابانية الى تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، النمور الاسيوية الاربعة التي تسجل نموا اقتصاديا قويا، فيما كانت نسبة تزايد الصادرات اقل الى الصين حيث لا تزال المنتجات اليابانية تلقى مقاطعة احيانا بسبب خلاف جغرافي بين البلدين.
وفي مؤشر الى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها اليابان، بقي ميزانها التجاري مع الاتحاد الاوروبي على عجز في كانون الثاني/يناير، في ظاهرة مستجدة على القوة الاقتصادية الثالثة في العالم.
