الأسير العيساوي شرع بخوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ الأول من آب الماضي، احتجاجاً على خرق صفقة «وفاء الأحرار» لمبادلة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وإعادة اعتقاله. كما صعّد أمس الأول، من إضرابه عن الطعام، م

في اليوم الـ214 لإضرابه عن الطعام، جلس الأسير سامر العيساوي أمس، خاوي الأمعاء، مستمعاً إلى حكم محكمة الصلح التابعة للاحتلال الإسرائيلي، التي أصدرت قرارها بالسجن الفعلي له لثمانية أشهر تبدأ من تاريخ اعتقاله في شهر تموز من العام الماضي، حيث من المفترض أن تنتهي فترة محكوميته في السادس من شهر آذار المقبل، على أن تتم محاكمته مجددا بالتهمة ذاتها في «محكمة عوفر» العسكرية.

وتحاكم سلطات الاحتلال العيساوي، لمخالفته بنود صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، بدخوله إلى مناطق الضفة الغربية بعد الإفراج عنه في صفقة التبادل. وينص الأمر العسكري الإسرائيلي رقم «1677» الذي وقعه السجناء المحررون، على بقاء كل معتقل أفرج عنه ضمن «صفقة شاليط» في منطقة سكنه من دون السماح له بمغادرة المنطقة إلا بإذن خاص، وإلا سيعاد اعتقاله لسنوات طويلة.
يُشار إلى أن الأسير العيساوي شرع بخوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ الأول من آب الماضي، احتجاجاً على خرق صفقة «وفاء الأحرار» لمبادلة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وإعادة اعتقاله. كما صعّد أمس الأول، من إضرابه عن الطعام، معلناً امتناعه عن شرب الماء.

وتعليقاً على قرار المحكمة، أعلن رئيس الوحدة القانونية في «نادي الأسير الفلسطيني» جواد بولس، أن هذا القرار يعني أن سلطات الاحتلال ستقوم بالإفراج عن الأسير العيساوي في السادس من آذار المقبل.
وقال بولس إن الحكم الصادر ينهي عملياً الإجراءات القانونية التي شرعت بها النيابة العامة، والتي تضمنت تهمة «عدم امتثال العيساوي للأمر القانوني والمتمثل بمنعه من دخول الضفة المحتلة».

من جهة ثانية، فإن هذا القرار لا يؤدي مع انتهاء فترة الحكم، للإفراج الفوري في يوم 6 آذار2013 لوجود أمر اعتقال آخر منفصل أصدرته المحكمة العسكرية للاحتلال في «عوفر»، في إجراء ما زال يتفاعل في المحكمة العسكرية. وأضاف ان المحكمة العسكرية تطالب بمحاكمة الأسير العيساوي وإدانته وإعادته إلى السجن لكامل ما تبقى من حكمه السابق، موضحاً ان هذا الإجراء الأساسي والأكثر خطورة هو ذلك الإجراء في محكمة «عوفر»، مع أن النيابة لم تقدم لائحة اتهام علنية ولم تكشف عن بنيتها، وتكتفي بأن تفعل ذلك أمام هيئة عسكرية خاصة دورها هو إعطاء قرار إدانة أو تبرئة سامر.

ولفت بولس إلى أنه «وفي كلتا الحالتين يسجل ملف الأسير العيساوي سابقة خطيرة، فالحكم الصادر بحقه لم تشهد مثله المحاكم في مخالفات مشابهة، وذلك بإقرار النيابة التي عجزت عن أن تعرض سوابق تبرر ما طلبته». من جانبه، أكد رئيس «نادي الأسير» قدورة فارس، أن قرار محكمة الصلح بحق الأسير العيساوي يؤكد أن حكومة الاحتلال هي عبارة عن عصابات، كل عصابة تحكم بمعيار معين.

وأضاف ان محكمة «الصلح» في القدس، حكمت على الأسير العيساوي بالسجن على شيء غريب لثمانية أشهر، وهي سابقة خطيرة للمحاكمة على نيته التوجه إلى رام الله، ومحكمة «عوفر» العسكرية ستنظر في المخالفة ذاتها إذا اعتبرت أن هذا الأمر مخالفة، وستحكم عليه بالسجن 30 عاماً، «هذه مهزلة قضائية لا تحصل إلا في إسرائيل». وأوضح فارس أن الأسير العيساوي سيواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، حتى الحرية، مشيراً إلى أنه لا معنى لهذا الحكم «الباهت».

وفي السياق ذاته، قال وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع أن «إسرائيل لن تفرج عن العيساوي في السادس من آذار المقبل، لأنه سيحاكم في المحكمة العسكرية بتهم خطيرة حوكم عليها في الماضي». وأوضح قراقع أن «حكم العيساوي هو 26 عاماً فعلياً، أمضى منها 10 سنوات، وبحسب الأمر العسكري فإنهم يريدون أن يمضي ما تبقى من محكوميته». وأضاف ان «الخطير في الموضوع ويعتبر سابقة أن العيساوي يحاكم على التهمة عينها مرتين: واحدة في محكمة مدنية في القدس، وأخرى في محكمة عسكرية في الضفة الغربية».

من جهة أخرى، أصدرت المخابرات الإسرائيلية «شاباك» بياناً أعلنت فيه أن «سامر العيساوي أدين في العام 2002 في محاولة التسبب بالموت العمد وحيازة أسلحة والقيام بتدريبات عسكرية». وأشار البيان إلى أنه «بعد تحرره في صفقة شاليط، عاد العيساوي إلى دائرة الإرهاب، بالإضافة إلى أنه خالف شروط الإفراج عنه».