السلطات اللبنانية والسورية وافقت على لوائح المسلحين.. وقطر تلمح لمهلة شهر ونصف لحل القضية.. ومسلحو الفوعة خطفوا 1200 رهينة بينهم مسؤولون في الجماعات المسلحة..

السلطات اللبنانية والسورية وافقت على لوائح المسلحين.. وقطر تلمح لمهلة  شهر ونصف لحل القضية.. ومسلحو الفوعة خطفوا 1200 رهينة بينهم مسؤولون في الجماعات المسلحة..

شهد مطلع الأسبوع الحالي حركة حثيثة في ملفات الخطف، خصوصا في ملف الرهائن اللبنانيين في سورية المعروف بملف "رهائن أعزاز"، حيث علم موقع المنار من مراجع مقربة من ملف التفاوض أن السلطات اللبنانية والسلطات السورية وافقتا على لوائح التبادل التي قدمها المسلحون عبر قطر وتركيا، وهي تضم سجناء إسلاميين في لبنان يفترض ان بعضهم ينتمي لفتح الإسلام، فضلا عن لوائح لسجناء في سورية لدى السلطات. وأوضحت المراجع عينها ان الجانب القطري ألمح الى شهر ونصف كمهلة زمنية لإتمام صفقة التبادل، عندما قال "لقد انتظر الإيرانيون شهرا ونصف حتى استلموا رهائنهم"، وتحسب المراجع مهلة الشهر ونصف منذ بداية شهر شباط الحالي.

وفي نفس السياق، تقول مصادر في المعارضة السورية أن التحرك على ملف رهائن اعزاز أصبح جديا، خصوصا بعد التطور النوعي الذي حصل في ملف الخطف والخطف المتبادل في ريف إدلب الشمالي بين الفوعة والجوار، حيث أن ردة الفعل القوية التي أبداها مسلحون من الفوعة بعد اختطاف حافلة تضم خمسين إمرأة وطفلا من المدينة خلطت جميع الأوراق في سياسة الخطف. وقد فوجئ المسؤولون الأتراك بحجم الرد من جانب أهالي الفوعة، حيث وصل عدد المخطوفين الذي تم استقدامهم الى البلدة 1200 مخطوفا بعضهم من المسؤولين المحليين في الجماعات المسلحة، وكان موضوع اقتحام مسلحين من الفوعة احياء في بلدة بنش واعتقال العشرات منها مرحلة حاسمة في تسريع الوتيرة في ملف الرهائن اللبنانيين، فضلا عن الملف المحلي المستحدث للرهائن في منطقة ريف إدلب.

وقد تبين ان باص الفوعة تم اختطافه من قائد ميداني من جبهة النصرة ويعمل مباشرة مع المخابرات التركية عبر كتيبة شهداء بنش   ويدعى "حسان عبود" من قرية سرمين المجاورة للفوعة، وليس له ارتباط بمسلحي التنسيقيات المحلية المرتدين قبعة الجيش الحر، وكان موقع المنار قد انفرد في موقف الجمعة الأسبوع الماضي في  الكشف عن الجهة الخاطفة، وذلك عبر وسيط مع جماعة الجيش الحر في سراقب الذين أكدوا له بداية ومن ثم بتواصل معنا عدم وجود مخطوفي الفوعة لديهم، محملين جبهة النصرة ولواء شهداء بنش مسؤولية الخطف.

وتنقل مراجع في المعارضة السورية عن خلافات كبيرة حصلت، في بلدات بنش ومعرة مصرين وتفتناز وسرمين، بين أهالي المختطفين في الفوعة ومسلحي جبهة النصرة انحازت فيها الجماعات المسلحة التابعة للتنسيقيات المحلية الى مطالب الأهالي بضرورة حل ملف مخطوفي الفوعة سريعا وبطريقة سلمية ودون تأخر خوفا على مخطوفيهم، وهذا ما سرع وتيرة الضغط على السلطات التركية التي تدخلت مباشرة بعدما شعرت ان حجم الخطف في الجهة المقابلة ليس عفويا، وقرات به رسالة واضحة يتعدى حجمها وتبعاتها الرد المحلي ليصل الى مستوى رد إقليمي وبحجم غير متوقع. في نفس الوقت  كانت الخلافات المحلية في تلك المنطقة تنذر بعواقب كارثية على النفوذ التركي وعلى وجود الجماعات المسلحة التابعة للمخابرات التركية في كل الريف الشمالي لمحافظة إدلب.

خلاف أولويات بين تركيا والإخوان المسلمين أفشل مشروع الهجوم على الفوعة
ويبدو ان الأحداث التي تسارعت في منطقة الفوعة وجوارها، أنهت لأجل عملية الاستعداد التي كانت تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين في سوريا عبر جبهة النصرة وقائدها الفعلي محمد فاروق طيفور لشن هجوم على الفوعة، وقد تأخر موعد الهجوم اكثر من مرة خصوصا بعد معركة مطار تفتناز المجاور للفوعة، التي اراد طيفور استكمالها بالهجوم على الفوعة استكمالا للسيطرة على الريف الشمالي لإدلب، غير أن الحسابات التركية كانت كردية وبالتحديد في معركة راس العين قبل الدخول في مستنقع الفوعة الصعب، والذي سوف يحرك ضغوطا ايرانية وعراقية ولبنانية، فيما توجه المسلحون الذين شاركوا في معركة تفتناز الى مناطق اخرى خصوصا منطقة النيرب ومنغ حيث تدور معركة مطارات أيضا.

وخلافا للموقف التركي، كانت جماعة الإخوان المسلمين تسعى لوقف اطلاق النار في رأس العين لفرض أمر واقع، وفتح معركة الفوعة (أنظر موقف الجمعة بتاريخ 26 الشهر الماضي)، وهي في عملية التفاف على الموقف التركي أرسلت المعارض السوري ميشال كيلو الى مدينة راس العين وسيطا من قبل الإئتلاف في محاولة للتوصل لهدنة في المدينة تسمح بنقل مقاتلين من راس العين للفوعة، لكن السلطات التركية رفضت السماح لكيلو بالدخول لرأس العين، وقد ردت جبهة النصرة على هذا الموقف التركي غداة مغادرة كيلو الحدود التركية مع سوريا بالإعلان عن استعدادات لشن هجوم واسع يمكنها من السيطرة على ريف إدلب بمجمله، في إشارة ضمنية الى الإصرار على فتح معركة مع الفوعة، فما كان من السلطات التركية أن أوقفت شحنة الأسلحة الثقيلة التي اشترتها من اوكرانيا لصالح المسلحين وفيها مدافع ثقيلة وقذائف دبابات وأسلحة روسية الصنع يمكن للمسلحين استخدامها بسهولة أكثر من الأسلحة الغربية، كون الكثير منهم خدم العسكرية في الجيش العربي السوري.
غير ان اتفاقا لوقف اطلاق النار من عشرة بنود عقد الاسبوع الماضي بين الأكراد والمسلحين في رأس العين سرع من مساعي طيفور وإصراره على فتح المعركة أوقعه في خطأ الخطف الذي اراده اشعالا لفتيل معركة الفوعة، او بازارا للتفاوض على تسليم المدينة سلاحها دون معركة، لكن حجم الرد الكبير والسريع أدخل الوضع المعقد أصلا في مرحلة جديدة عنوانها الخطف المقابل وبوتيرة اكبر..

موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه