ابرز ما جاء في الصحف الصادرة في بيروت اليوم السبت 23/2/2013

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة في العاصمة بيروت آخر التطورات على الساحة الداخلية من قانون الانتخاب الى تظاهرات هيئة التنسيق النقابية والاضراب المفتوح. كما كان لهذه الصحف وقفة على آخر اخبار المنطقة لا سيما الازمات السياسية المتلاحقة التي تضرب كلا من مصر وتونس.

السفير

الكل يدرك الحقائق الداخلية والنصائح الخارجية ويتجاهلها
الدولة تمدّد لنفسها رئاسة وحكومة ومجلساً وأمناً!
 
تكاد الطبقة السياسية، معارضة وموالاة وما بينهما أو حولهما من «وسطيين» و«متطرفين»، تجمع على أن الانتخابات النيابية باتت في حكم المؤجلة، حتى أن من يزايدون باللجوء الى المجلس الدستوري للطعن في أي احتمال بالتمديد لمجلس النواب، مقتنعون ضمنا بأن التمديد قد حصل والطعن لن يؤدي الى أية نتيجة ما دامت الانتخابات ستصبح في خبر كان عندما يحين موعدها.
هذه النتيجة ربما كانت مفاجئة لغالبية تلك الطبقة السياسية، لكن المؤسف أنها لم تكن مفاجئة لبعض الدوائر الديبلوماسية الخارجية التي حاولت قبل شهور جس نبض اللبنانيين بالسعي الى توفير ضمانة دولية لاحتمال التمديد النيابي المبكر، غير أن «المزايدات اللبنانية» أفضت الى جعل الرعاة الخارجيين يتراجعون عن مسعاهم مخافة أن تنسب اليهم «مؤامرة التمديد وتطيير الانتخابات النيابية».
ولعل السؤال الكبير: هل سيكون الممر الإلزامي لإطاحة الانتخابات في ظل التعقيدات السياسية والأمنية حدثاً أمنياً أم مبادرة سياسية داخلية متعذرة، وخارجية لم تتبلور، بما يجعل التمديد للمجلس النيابي الحالي أمراً لا مفر منه، وهل ثمة من القوى السياسية من يسعى الى دفع الأمور في غير هذا الاتجاه؟
في العلن، يطالب الكل بإجراء الانتخابات في موعدها الى حد تطويب هذا الشعار ووضعه في مرتبة القداسة، في محاولة مكشوفة لممارسة متطهرة مسبقة توفر لصاحبها فرصة الظهور أمام الرأي العام كمن يكابد ليل نهار ويكبد نفسه عناء السعي لجعل الانتخابات أمراً مفعولاً، على قاعدة حرص هذه الطبقة السياسية على تجديد نفسها، بدليل أن أغلب النواب الحاليين هم من الذين ترشحوا لدورتين نيابيتين متتاليتين على الأقل.. وحبل شهيتهم على الجرار.
وأما في السر، فتقول «شهرزاد» الكلام المباح، وبات حديث المجالس السياسية على ضفتي «8 و14 آذار» وما بينهما وحولهما، أن فكرة تطيير الانتخابات قد حسمت وصارت وراء ظهر الجميع، على اعتبار أن «التأجيل التقني» يستبطن في طياته فرصة التوافق على صيغة انتخابية، في مواجهة الحائط الانتخابي المسدود.
لم يعد خافياً أن المشهد الداخلي يتحرك على إيقاع معادلة أن «قانون الستين» يعادل اقتراح «اللقاء الارثوذكسي»، فالاثنان مرذولان وموضع انقسام سياسي وطائفي، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات على أساس أي منهما، هذا اذا قدر لـ«الارثوذكسي» ان يعبر الهيئة العامة لمجلس النواب، أمر مستحيل حصوله في ظل التركيبة اللبنانية الراهنة التي لا تحتمل أي إخلال أو شعور أي من مكوناتها الطائفية بالاستهداف أو الغبن.
وأما البديل من «الستين» و«الارثوذكسي»، ففي علم الغيب، وإيجاده محكوم بتباينات ومصالح خاصة سياسية ومذهبية وسلطوية لا حصر لها تجعل من إيجاده في الآتي من الأيام ضربا من المستحيل، إلا اذا سقطت عصا سحرية من مكان ما، فيما عقارب الساعة تتقدم والوقت يضيع والمهل الدستورية تنفد، ولم يتبق منها سوى أيام قليلة تفصل عن موعد دعوة الهيئات الناخبة في النصف الاول من آذار المقبل.
أسئلة الواقع
أمام هذا الواقع، تبرز مجموعة من الأسئلة:
ـ من يسعى الى تمديد ولاية مجلس النواب، ولمصلحة من؟
ـ من يجرؤ من القوى السياسية على طلب التمديد للمجلس؟
ـ ما هي الآلية التي ستعتمد في حال التمديد، لتعطيل أية إمكانية للطعن، خاصة أن قانون التمديد يبطل حكماً اذا ما طعن فيه؟

ـ ما هي مدة التمديد؟ ستة أشهر، سنة، سنتان، ثلاث سنوات، ولاية كاملة لأربع سنوات؟ وهل التمديد سيكون محصوراً بالنطاق المجلسي، ام انه سينسحب على باقي الاستحقاقات والمؤسسات؟
تقول مصادر واسعة الاطلاع لـ«السفير» «ان عاصمة أوروبية بارزة أبلغت شخصيات لبنانية بوجود توجه غربي يقضي بضرورة التمديد لمجلس النواب والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي (يحال للتقاعد في نهاية آذار المقبل) وقائد الجيش العماد جان قهوجي (يحال للتقاعد في نهاية الصيف) وصولا الى تمديد ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في العام 2014».
تضيف المصادر «ان أكثر من عاصمة غربية صارحت قيادات لبنانية بأن الأولويات الأميركية والأوروبية من دون استثناء هي للحراك الحاصل في العالم العربي وخاصة سوريا، وفي الوقت ذاته، ثمة انهماك بالحرب الجديدة على تنظيم «القاعدة» والتكفيريين في مالي و«جبهة النصرة» التي صارت تتحكم بالكثير من الاراضي السورية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة».
ونقل عن مسؤول أوروبي كبير قوله «لا وقت لدينا كي نتابع التفاصيل والمشاكل اللبنانية، وكل ما يهمنا حاليا هو استمرار الاستقرار الامني والسياسي في لبنان، وأن لا يطرأ أي تطور أمني أو سياسي غير محسوب على الساحة اللبنانية.. فلا وقت للمجتمع الدولي وخصوصا الدول المعنية بالوضع السوري للانغماس في المناكفات والصراعات اللبنانية حول قانون الانتخاب أو التوافق في شأن مسؤول أمني أو رئيس جديد للجمهورية».
وأوضحت المصادر ان عواصم أوروبية بارزة صارحت أكثر من رئيس لبناني بهذه الوجهة في الخريف الماضي وبأنه لا مانع من تنسيقها مع العواصم العربية المعنية.
برغم هذه المناخات، يصر أهل الدولة، من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب مرورا برئيس الحكومة، على التأكيد أن لا علاقة لهم بأي كلام عن تأجيل تقني أو غير تقني للانتخابات وأن الانتخابات ستجري في موعدها.
وحده بات وزير الداخلية مروان شربل يدرك الحقيقة و«سر» هؤلاء وغيرهم.. ويتصرف على أساس أن الانتخابات باتت بحكم المؤجلة. 

51 % مع الزواج المدني.. و76 % غلّبوا هويتهم اللبنانية على باقي «الهويات»
استطلاع «الدولية للمعلومات»: 49% مع نواب خارج القيد الطائفي
 
تشكل الطائفية ركناً أساسيا في تركيبة الدولة والمجتمع في لبنان فهي جزء أساسي من الهوية اللبنانية. وقد أدرك اللبنانيون على مر العقود الماضية مخاطر الطائفية ودورها في إحداث الفتن والمشاكل، وفي عرقلة تقدم الدولة والمجتمع وتطورهما.
ونصت اتفاقية الطائف، التي أصبح الكثير من بنودها جزءاً من الدستور اللبناني منذ العام 1991، ان لبنان عربي الهوية والانتماء، وعلى ضرورة العمل على إلغاء الطائفية السياسية، وعلى انتخاب مجلس النواب على أساس خارج القيد الطائفي بعد إنشاء مجلس للشيوخ على أساس طائفي.
كيف ينظر اللبنانيون إلى الانتماء الطائفي والهوية والزواج المدني؟
هذه المواضيع شكلت محور الاستطلاع الذي أجرته «الشركة الدولية للمعلومات» يومي 18 و19 شباط الحالي بواسطة الهاتف وشمل عينة من 500 مستطلع توزعوا في المناطق اللبنانية وعلى الطوائف تبعاً لحجم كل منها، كما شمل مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية. وجاءت النتائج الآتية:

1ـ انتخاب النواب خارج القيد الطائفي

من المعروف ان النواب اللبنانيين الـ 128 يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ونسبياً تبعاً للطائفة ضمن الفئتين. وقد بين الاستطلاع ان أكثرية 49 في المئة من المستطلعين يؤيدون انتخاب النواب خارج القيد والتوزيع الطائفي مقابل 33 في المئة مع إبقاء القيد والتوزيع الطائفي، ورفض الإجابة 18 في المئة.
وبالمقارنة مع نتائج استطلاع سابق أجرته «الدولية للمعلومات» في 24-28 حزيران 2005 بعد الانتخابات النيابية مباشرة، ايد 66 في المئة من المستطلعين إلغاء التمثيل الطائفي للنواب بينما عارضه 23 في المئة، ورفض 11 في المئة الإجابة ما يشير إلى تصاعد حدة العصبيات الطائفية وعودة اللبنانيين الى مواقف طائفية.
وفي توزع الإجابات وفقا للاستطلاع الجديد تبعاً للطائفة، فان 38 في المئة من المستطلعين الموارنة هم مع القيد والتمثيل الطائفي و39 في المئة من الدروز، بينما 61 في المئة من الدروز و59 في المئة من الأرثوذكس هم مع إلغاء القيد والتمثيل الطائفي وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1 الذي اظهر أن 49 في المئة من اللبنانيين هم مع انتخاب النواب من خارج القيد الطائفي و33 في المئة وفقا للتمثيل الطائفي و18 في المئة لا جواب.

2ـ ما هي الصفة الأهم (الهوية) عند اللبنانيين؟

اعتبرت الأكثرية الساحقة من المستطلعين (76 في المئة) ان هويتهم الأهم والمفضلة التي يرغبون أن يعرّفوا بها هي أنهم «لبنانيون»، في مقابل 9 في المئة قالوا انهم يفضلون أن يخاطبوا بصفتهم «عربا»، مسيحي 7 في المئة، مسلم 6 في المئة، ومواطن عالمي (كوني) لا ينتمي إلى طائفة أو وطن 2 في المئة.
وبينما تبرز فئة من المستطلعين المسلمين (16 في المئة من السنة و12 في المئة من الشيعة) التي تعتبر أن هويتها الأهم هي «العروبة»، يلاحظ أن هذه النسبة تنخفض لدى المسيحيين (5 في المئة لدى الأرثوذكس و4 في المئة لدى الموارنة).
ويبين الجدول الرقم 2 الهوية والصفة الاهم لدى اللبنانيين تبعاً للطائفة.

3ـ الزواج المدني والاختياري

عبرت أكثرية 51 في المئة من المستطلعين عن تأييدها للزواج المدني والاختياري: 9 في المئة مع الزواج المدني و42 في المئة مع الزواج الاختياري (مدني أو ديني). ويؤيد الزواج الديني 49 في المئة، وترتفع نسبة التأييد للزواج الديني لدى المستطلعين المسلمين (65 في المئة عند السنة و60 في المئة عند الشيعة) وتنخفض لدى المستطلعين المسيحيين وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 3.
أن موقف ورأي المستطلعين من المسائل الثلاث يبدو مترابطاً فالذين يؤيدون انتخاب النواب على أساس غير طائفي يتجهون في منحى غير طائفي إذ أن 60 في المئة منهم يؤيدون الزواج المدني والاختياري مقابل 40 في المئة يؤيدون الزواج الديني، كما يعتبر 79 في المئة منهم ان صفتهم الأهم هي لبنانيون.
واللافت للانتباه أن الطائفة الأرثوذكسية التي صار ينسب اليها «القانون الأرثوذكسي» الداعي لأن ينتخب كل مذهب في كل طائفة نوابه، احتلت بين الطوائف المسيحية، المرتبة الأولى، في الحماسة لانتخاب نواب خارج القيد الطائفي (59 في المئة من الأرثوذكس يؤيدون الانتخاب من خارج القيد الطائفي، بينما بلغ مؤيدو التمثيل الطائفي عندهم فقط 18 في المئة).
واحتل العلويون المرتبة الأولى برفض التمثيل الطائفي (100 في المئة)، وحل بين المسلمين، الدروز في المرتبة الثانية (61 في المئة) يليهم الشيعة (53 في المئة) ثم السنة (50 في المئة).

اعتصامان قرب المالية والزراعة في اليوم الرابع
«التـنســيق» الإثـنيـن أمـام مصـرف لبــنان
 
عماد الزغبي

واصلت «هيئة التنسيق النقابية» تصعيد لهجتها في ظل لامبالاة الحكومة، والاستمرار في الإضراب المفتوح في بيروت والمحافظات، مع تضخم كرة الثلج وموجة الاعتراضات من قبل المعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين، في ظل عدم بروز أي معطيات إيجابية لجهة قرب إحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب. وتترافق الاعتراضات مع خطاب «ثوري» لقيادة الهيئة، و«انتفاضة» من قبل الموظفين والمعلمين ضد المسؤولين، جمع المسؤولين من دون استثناء، من خلال تزايد حدة الهتافات ضد الحكومة مجتمعة، ومعها الهيئات الاقتصادية.
ربما هو «ربيع تربوي»، يبشر به حجم المشاركة الواسعة والإقبال اللافت من التربويين والموظفين، في مقابل غياب أي موقف واضح وصريح يعلن إما إحالة السلسلة أو رفضها، بعد ستة أشهر من إقرارها في مجلس الوزراء!
ولأن «لا صوت يعلو فوق صوت الحق»، ولأن القضية مستمرة، فقد حددت هيئة التنسيق خطواتها اللاحقة، بعد الاعتصام في اليوم الرابع أمام وزارة الزراعة أمس والمسيرة إلى مبنى «عدنان القصار للاقتصاد العربي»، بتنفيذ اعتصام عند الثامنة من صباح اليوم، أمام وزارة المال - العدلية (TVA)، على أن تستأنف تحركها عند الساعة العاشرة من صباح الاثنين المقبل باعتصام أمام المصرف المركزي وتقاطع وزارات الإعلام والسياحة والداخليّة، والتفتيش المركزيّ وغرفة التجارة والصناعة. تضامن
ولأن لجنة الـ«TVA»، صامدة وستواجه كل التحديات باعتصامات مفتوحة، كما وعدت هيئة التنسيق، فقد التزمت في هذا الوعد وتنادت إلى تحرك طارئ صباح أمس، من خلال الاعتصام عند السابعة والنصف من صباح أمس أمام مقر مبنى الضريبة على القيمة المضافة الـ«TVA»، بعد ورود أنباء عن تعرض مرافقي وزير المال محمد الصفدي لأحد أعضاء لجنة الإضراب التي تم تشكيلها الأربعاء الفائت، وتهديد أعضاء اللجنة بضرورة العودة إلى مكاتبهم بالقوة، وتحت طائلة المسؤولية.
وكشفت المعلومات التي نقلها موظفو المال إلى هيئة التنسيق، أن لجنة الإضراب تلقت تهديدات مباشرة بمعاقبة كل من يستمر في الإضراب، بحجة أن المطلوب تحضير رواتب الموظفين، مع اقتراب نهاية شهر شباط، حتى وصل الأمر الى إجبار الموظفين بالقوة، ما أدى إلى إصابته أحد أعضاء لجنة الإضراب برضوض في رجله، جراء دفعه للدخول إلى مكتبه.
وتحدث رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب عن الحادثة فقال: «ظهر أمس (الأول) حاولوا أن يخرقوا الاضراب في مركز المالية TVA لكنهم فشلوا، اليوم أضرب موظفو الـTVA وسجلوا ردا ساطعا على كل أولئك الذين يحاولون خرق الإضراب. عليهم ان يفهموا بأننا نزلنا الى الشوارع لا لنعود دون تحقيق مطلبنا، بل لنعود وقد حققنا كل مطالبنا بصفة المعجل ودون تخفيض وتقسيط ومع إعطاء المتقاعدين والمتعاقدين والإجراء كامل حقوقهم ودون فرض ضرائب على صغار الكتبة من عمال وذوي الدخل المحدود».
وتوجه «نقيب المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض إلى «بعض الوزراء» من دون تسميتهم وقال: «نقول لهم انه عندما نشكل قيادة للإضراب في إحدى الوزارات ونترك ونمشي ليس معناه أن هذه الوزارة ستفتح في اليوم الثاني. لا، مجرد أن تتشكل قيادة للإضراب في أي وزارة يعني أن هذه الوزارة «سكرت» ولن تفتح إلا بعد إحالة السلسلة الى مجلس النواب، ولا يحاول بعض الوزراء توجيه التهديد أو الإنذارات للموظفين، لان زمن التهديد بلقمة العيش ولى».

أمام وزارة الزراعة

في إطار الإعتصامات المتنقلة، نفذت هيئة التنسيق عند التاسعة والنصف من صباح أمس، اعتصاما حاشدا أمام مقر وزارة الزراعة في بئر حسن، على أن تعقد كل الهيئات النقابية ولجان الإضراب التي شكلت في الوزارات والإدارات اجتماعا عند الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت في قصر الاونيسكو لوضع خطة تنفيذية تصعيدية مطلع الاسبوع المقبل.
وطالب داهج المقداد باسم الموظفين والعاملين في وزارة الزراعة «الموظفين والأساتذة والعاملين في القطاع العام بعدم توطين رواتبهم في المصارف».
واستغرب «صمت النواب والكتل النيابية في موضوع مساءلة الحكومة عن الوعود التي قطعتها ولم تنفذها».
وسأل غريب ماذا يفعلون في اللجنة الوزارية؟ إنهم يخططون خلافا للاتفاقات على خفض السلسلة خمسة في المئة على كامل مكوناتها أي ما يعادل العشرة في المئة خلافا للاتفاقات. و«نقول لأعضاء اللجنة الوزارية الذين اتفقنا معهم، من هذا الاعتصام، احترموا تواقيعكم ومصداقيتكم».
تابع: «إنهم يخططون لتقسيط السلسلة على ثلاثة أنواع وأشكال: تقسيط الزيادة لخمس سنوات، تقسيط الفروقات لخمس سنوات، تقسيط الدرجات الست للاساتذة والمعلمين على ست سنوات، فهل هذا ما اتفقنا عليه؟ نقول لكم عندما نحاور على مدى عام بكامله ونتفق على الأرقام والآلية فاحترموها وإلا لا مصداقية لكم ولا حوار معكم، لأنكم لا تحترمون حتى تواقيعكم».
وحذر من المس بنظام التقاعد، وقال «إياكم أن تمسوا نظام التقاعد وتحاولوا تغييره وضرب الحقوق المكتسبة منذ تأسيس الدولة اللبنانية، وان تزيدوا المحسومات التقاعدية من ستة الى ثمانية في المئة على حسابنا، وان تفرضوا ضريبة الدخل على معاشات التقاعد وهو فرض لضريبة الدخل مرتين: مرة أثناء الخدمة ومرة بعد انتهائها بحجة تمويل السلسلة. وحذر أيضا من المساس بالحقوق المكتسبة أو زيادة دوام العمل.
ووجه النقيب محفوض رسالة الى بعض أصحاب المدارس الخاصة، وهو يرفع بيده إنذارا من إحدى المدارس في الشمال موجها الى أستاذ، وقال: «هذا إنذار سيكلف صاحب المدرسة كثيرا لان القانون والدراسة القانونية التي أجراها الوزير السابق زياد بارود تقول إن أيام الإضراب مغطاة قانونا، أي الغياب عن المدرسة أيام الإضراب مغطى بالقانون وهذا المدير يستطيع أن يلاقينا في القضاء لأننا تحت سقف القانون والقضاء».
ثم انطلق المعتصمون في مسيرة إلى «مركز عدنان القصار للاقتصاد العربي» وهم يرددون هتافات «زنغا زنغا دار دار.. لاحقينك يا قصار، ومهما جرى ومهما صار رح نتظاهر ليل نهار»، وبعد نصف ساعة عادت المسيرة إلى وزارة الزراعة مرورا بالسفارة الكويتية، وبالقرب من ثكنة هنري شهاب، على وعد اللقاء اليوم أمام مبنى الـ«TVA».

بوادر انشقاق في «الإنقاذ» .. و«النور» ينافس «الإخوان» على كل المقاعد
مصر: الانتخابات المبكرة تربك المعارضة .. وتغضب الأقباط
 
محمد هشام عبيه

طالبت المعارضة بانتخابات رئاسية مبكرة فبكّر الرئيس محمد مرسي موعد الانتخابات البرلمانية... هكذا تندّر أحد المصريين على القرار الذي أصدره الرئيس المصري في وقت متأخر من ليل أمس الأول، وحدد السابع والعشرين من نيسان المقبل موعداً لانطلاق أولى جولات الانتخابات التشريعية التي ستجري على أربع مراحل.
قرار مرسي بتبكير الانتخابات البرلمانية تجاهل المطالب بتحقيق توافق وطني على القانون المنظم لها وضوابطها، لكنه لم يكن مفاجئاً لكثيرين، خاصة أولئك الذين فقدوا الأمل في أن تتخذ جماعة «الإخوان المسلمين» خطوات جدية للتقارب مع المعارضة والتخلص من الاستحواذية والاستبداد بالقرار وإدارة البلاد.
لكن قرار مرسي صنع شرخاً داخل «جبهة الإنقاذ»، الوعاء الأكبر للمعارضة المدنية. وبالرغم من أن «التيار الشعبي» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي الناصري السابق حمدين صباحي، وهو الطرف البارز في «الجبهة»، قد استبق قرار مرسي، وأعلن عن عدم مشاركته في الانتخابات، إلا أن رئيس «الحزب المصري الديموقراطي» محمد أبو الغار - العضو في الجبهة أيضاً - ألمح إلى إمكانية خوض حزبه الانتخابات مبرراً ذلك بـ«عدم إضعاف المعارضة في الشارع»، ومطالباً بأن يحارب الجميع من أجل تحقيق الشروط التي تضمن نزاهة الانتخابات، علماً أن «الحزب المصري الديموقراطي» فاز بنحو 16 مقعداً (3 في المئة) في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة.
أما رئيس «حزب المصريين الأحرار» أحمد سعيد فعقب على قرار مرسي بالقول إن «الإخوان سيخوضون الانتخابات بمفردهم»، واصفاً القرار ببدء الانتخابات بالمتعجل والمريب في ظل مناخ سياسي محتقن لا يمكن أن تجري فيه انتخابات نزيهة، بينما غرّد رئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي على «تويتر» معلقاً على قرار مرسي بالقول إن «محاولة إجراء الانتخابات قبل التوصل الى توافق وطني أمر غير مسؤول وسيزيد الوضع اشتعالاً».

وبرغم التعليقات السريعة الصادرة عن رموز المعارضة، إلا أن «جبهة الإنقاذ» لم تصدر أي بيان تعليقاً على قرار مرسي، وهو أمر فسره المتحدث باسم «الجبهة» حسين عبد الغني بالقول إن موقف «جبهة الإنقاذ» معلن مسبقاً، وهو أنها لن تخوض أي انتخابات من دون وجود ضمانات لنزاهة الاقتراع والاستجابة لمطالبها، خصوصاً تشكيل حكومة محايدة ولجنة لتعديل الدستور.
لكن عبد الغني ألمح إلى احتمال أن تقرر بعض الأحزاب المنضوية في «جبهة الإنقاذ» أن تخوض الانتخابات منفردة تبعاً لتقديرها الخاص للموقف السياسي، مشيراً في ذلك إلى موقف «الحزب المصري الديموقراطي».
وأوضح عبد الغني أن ذلك لا يعني انقسام «جبهة الإنقاذ» لأنها في الأساس تضم قوى متباينة في الأفكار والمنابع السياسية والثورية، ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف.
وأشار عبد الغني إلى أن «جبهة الإنقاذ» ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة المستجدات في هذا الشأن.
وتضم «جبهة الإنقاذ» إلى جانب «حزب المصريين الأحرار» و«الحزب المصري الديموقراطي»، «حزب الوفد الليبرالي» العريق ال