ابرز ما جاء في الصحف الصادرة في بيروت اليوم الاثنين 25/2/2013

مع انطلاقة الاسبوع الجديد ركزت الصحف اللبنانية على آخر التطورات على الساحة الداخلية من قانون الانتخاب الى الوضع الامني الهش على مختلف الاراضي اللبنانية. وكان لهذه الصحف ايضا رصد لآخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وبالاخص ما يجري في مصر وسوريا وصولا الى نشاط الخارجية الامريكية.

السفير

«السلسلة» تحاصر «المركزي» و«الهيئات» .. وقانون الانتخاب أسير المأزق
«الأمن الفالت» يحاصر اللبنانيين: هزُلت!
 
يكاد كل شيء في لبنان يكون جامداً.. إلا الأمن «الفالت» الذي ينحو في اتجاه المزيد من التحلل.
قانون الانتخاب عالق في مستنقع المراوحة، وسلسلة الرتب والرواتب عالقة في جيب الحكومة.. وحده الأمن «الفالت» يضرب كل يوم، متنقلاً بين صيدا الأسيرة حيث تتنامى الفوضى المسلحة، وطرابلس المستباحة التي يُسحب فيها موقوف من المستشفى بالقوة ثم يُعاد بالتراضي، والحدود السائبة والمشرعة أمام تداعيات الحرب السورية كما حصل أمس في منطقة وادي خالد وقبلها في عرسال، وصولاً الى حوادث الخطف على «الهوية المالية».
«هزُلت».. هذا أقل ما يمكن قوله في معرض توصيف سلوك الدولة في مواجهة العبث الأمني المتفاقم والذي بات وقفه يحتاج الى «صدمة» سريعة، تنهي زمن الأمن بالتراضي، وتعيد الهيبة والهالة الى المؤسسات العسكرية والأمنية والسلطة السياسية.
وحتى ذلك الحين، بقي قانون الانتخاب مركز استقطاب أساسياً للمواقف الداخلية، فيما يتصاعد اليوم تحرك «هيئة التنسيق النقابية» في الشارع، احتجاجاً على عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب، حتى الآن.
سليمان
انتخابيا، نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه رفضه اعتماد قوانين انتخابية تأخذنا الى الانقسام والتقسيم، «واذا كانت التضحية بمقعد نيابي أو أكثر من هنا أو هناك في سبيل الحفاظ على التنوع ضمن الوحدة الوطنية فهذه مفخرة لمن يقوم بذلك لأنه يتنازل للوطن كدعامة لحفظه وليس لتحلله».
وأضاف سليمان: اذا تمكن المسيحيون من انتخاب كامل نوابهم وفق قانون معين («اللقاء الارثوذكسي») فعلينا النظر الى ما سينتجه قانون كهذا عند الطوائف الاخرى، وهل نحن ذاهبون نحو التطرف، وهل يناسب المسيحي أن يصبح عنده تطرف يقابله تطرف آخر؟ بالتأكيد لا المسيحي ولا المسلم يريد ذلك.
وأوضح سليمان أنه أبلغ البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه لن يكون معبراً لمشروع «اللقاء الارثوذكسي»، ويلتزم بأمرين لا ثالث لهما، إجراء الانتخابات في موعدها واعتماد النظام النسبي مع الأولوية لمشروع الحكومة، والأهم من ذلك عدم تمرير أي مشروع مخالف للدستور. وأكد أنه سيمارس صلاحياته كاملة سواء في رد المشروع أو الطعن فيه أمام المجلس الدستوري.

بري

أما الرئيس نبيه بري، فقال لـ«السفير» ردا على سؤال عما إذا كان سيدعو قريبا الى عقد الهيئة العامة للتصويت على مشروع «الأرثوذكسي»: ليكن واضحا أنني لن أدعو الى جلسة نيابية عامة من دون حصول توافق مسبق، فأنا لست مدير جلسات، بل من أركان الميثاق الوطني، وأقدّر مصلحة البلد في أي قرار أتخذه.
وأكد انه قام بواجبه وفعل ما يتوجب عليه فعله عندما طرح الصيغة المختلطة على أساس توزيع المقاعد مناصفة بين النظامين الاكثري والنسبي، كحل وسط. وأضاف: أنا أتحدى أن يثبت لي أحد أن هذه الصيغة هي لمصلحة فريق «8 أو 14 آذار»، لافتا الانتباه الى أن الرابح الأساسي منها هو لبنان.
وتابع: من لديه مشروع توافقي أفضل، فليطرحه، ولكن ليس للإتيان بنواب «دليفري»، على الطلب.
واعتبر ان ما سمعه من البعض مخجل، بخصوص كيفية تقسيم بعض الدوائر وتفصيلها على قياس أشخاص.
وردا على سؤال حول انتقاد البعض في «14 آذار» لمشروعه التوافقي، أجاب بري: حسنا، ليأتوا بمشروع بديل يكون قابلا للتسويق، بحيث لا يحقق أفضلية أو أرجحية لفريق على آخر، لان ما يُطرح حتى الآن من بعض أوساط المعارضة يتيح فوز «14 آذار» في الانتخابات، وأنا لا أعتقد أن أي طرف يمكن أن يقبل بقانون انتخاب يضمن مسبقا فوز خصمه.

جنبلاط

في هذه الأثناء، سُجل تطور في موقف النائب وليد جنبلاط الذي دعا عبر «السفيــر» العــقلاء الى أن يسعـوا جادين في اتجاه الخروج من المأزق وبلورة المخرج المطلوب، معتبرا أن أفضل مخرج يمكن اعتماده هو مشروع الرئيس سليمان، أي المشروع الذي قدمته الحكومة، مع بعض التعديلات عليه.
وشدد جنبلاط على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مؤكدا أن فكرة التمديد للمجلس النيابي مرفوضة جملة وتفصيلا.
وأشار الى انه لم يقطع الأمل في إمكان الوصول الى صيغة توافقية، مؤكدا أن التوافق لا يزال واردا وضروريا أكثر من أي وقت مضى، والوقت لم ينفد بعد، «وأنا أنبه الى ان التسليم باستحالة التوافق، يعني أننا نسلم بتدمير البلد».
السلسلة «تقيّد» الشارع
الى ذلك، لم يظهر في الأفق ما يؤشر الى ان الحكومة ستطوي سريعا ملف سلسلة الرتب والرواتب، فيما تطوق «هيئة التنسيق النقابية» اليوم الوزارات الواقعة في شارع الحمراء، ومصرف لبنان، ورمزي الهيئات الاقتصادية غرفة التجارة والصناعة، وجمعية الصناعيين في الصنائع، لمطالبة الحكومة بإحالة «السلسلة» الى المجلس النيابي (راجع ص 5).
وأبلغت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «السفير» ان تحرك «هيئة التنسيق» يجب أن يبقى تحت سقف القانون، مشددة على أن المساس بأمن الناس والبلد ممنوع. وأكدت أن الحكومة تعمل على إيقاعها وليس على إيقاع أي تحرك، وبالتالي فإن الضغط في الشارع لن يؤدي الى نتيجة، مشيرة الى ان السلسلة لا تزال تخضع الى الدراسة من موقع الحرص على الاقتصاد ككل والتوفيق بين الاحتياجات والقدرات، والحكومة لن تُقدم على «دعسة ناقصة».
في المقابل، قال مصدر وزاري في «8 آذار» لـ«السفير» ان الطريقة التي يتم التعامل بها مع مسألة السلسلة لم تعد مقبولة، لافتا الانتباه الى انه كان ينبغي أن يبت بمصادر تمويلها في جلسة الحكومة التي كانت مقررة الاثنين الماضي، بعد اتصالات تمهيدية جرت الاحد وشملت كل المعنيين من عدنان القصار الى حاكم مصرف لبنان، لكن فوجئنا الاثنين بتطيير الجلسة وتجاهل كل ما تم الاتفاق عليه، وكأن شيئا لم يكن.
ورأى المصدر ان «السلسلة» دخلت في حالة من «العسس»، نتيجة المماطلة المستمرة في حسم خيارات تمويلها، معربا عن اعتقاده بأن الرئيس ميقاتي يسعى الى الحصول على موافقة الهيئات الاقتصادية، قبل أن يحسم أمره.
ويبدو ان قضية معالجة تمويل «سلسلة الرتب والرواتب» قد أُدخلت في قضية تمويل الموازنة العامة من خلال التدابير التي ستقر دفعة واحدة، وبالتزامن، باعتبار أن وزارة المالية ترى أن الأرقام يجب أن تقر مرة واحدة من حيث النفقات وتأمين الايرادات المطلوبة للموازنة وتغطية السلسلة.
ولم يضف تسلم الحكومة مشروع قانون التنظيم المدني حول زيادة عامل الاستثمار بنسبة 25 في المئة على الأبنية الجديدة، (المكونة من أكثر أو أقل من أربع طبقات) أي إشارات حول قيمة التمويل التي سيؤمنها هذا الإجراء والذي تقدره وزارة المالية بحوالي 900 مليار ليرة تقريباً استناداً إلى إحصاءات رخص البناء الممنوحة في السنوات السابقة.
وعلمت «السفير» أن المستحقات الكبيرة على الدولة خلال العام 2013 استوجبت تعهدات من الحكومة للجهات المانحة والقطاع المصرفي بالتقيد بسقف العجز الذي لن يتخطى مبلغ 5250 إلى 5300 مليار ليرة، وهذه محاولة لإعطاء إشارات إيجابي?