في السادس والعشرين من شهر آذار/مارس المقبل، إيران على موعد للقاء القوى العالمية الأخرى في العاصمة الكازاخستانية أستانا ونقاش البرنامج النووي.
كتب: د. فرنكلين لامب - بيروت
ترجمة: زينب عبدالله
في السادس والعشرين من شهر آذار/مارس المقبل، إيران على موعد للقاء القوى العالمية الأخرى في العاصمة الكازاخستانية أستانا ونقاش البرنامج النووي. إلا أن محتلّي فلسطين يعلّقون آمالاً كبرى على أن تكون هذه النقاشات غير ذات جدوى. ولهذه الغاية، أدت بهم الأمور ليكون مطلبهم الرئيسي هذا الأسبوع من كل من الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض والاتحاد الأوروبي هو "تحميل الإيرانيين المسؤولية عبر لومهم على فشل المحادثات بأي طريقة كانت".
وبحسب ما عرضه موقع "المونيتور" في 19 شباط/فبراير الجاري، فإن إسرائيل تطلب أيضاً من الدول التي ستجتمع في كازاخستان أن "توضح جيداً أنّ أوامرها للبيت الأبيض تتلخّص في شعارات مثل ‘المفاوضات لا يمكن أن تبقى للأبد‘، وأنها تريد من الحضور في كازاخستان أن "يتعاملوا بصرامة لتدرك إيران أنها تواجه مخاطر تعدو العمل العسكري الإسرائيلية وحده". ويضيف الموقع "يجب أن تُفيد الرسالة بأن هذه المرة، الغرب بأسره، خلف القيادة الإسرائيلية، يفكّر في إطلاق عملية عسكرية ساحقة". ولم يّذكر أن "الغرب بأسره" سيكون أمام القوة العسكرية الإيرانية عندما تكون قوات تل أبيب في طور القضاء على حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وسوريا إذا اقتضت الحاجة.
وبانتظار الترتيبات الآنفة الذِّكر، ستطلب إسرائيل خلال هذا الأسبوع من أوباما أن يُصدر أمراً تنفيذياً آخر لتصعيد العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ضدّ إيران وسوريا، وذلك بالتزامن مع تحضيرها لحصار إقتصادي دولي تتمنى أن يغيّر قواعد اللعبة، على أن يتضمّن منطقة محظورة الطيران يفرضها حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ولكسب رجل قانون آخر في موضوع العقوبات الصارمة، وبناءً على توصيات اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة (أيباك)، دعا عضو الكونغرس "إيليوت إنغل"، ممثل المقاطعة السابعة عشر في نيويورك (البرونكس)، والعضو الأكبر في اللجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إلى لقاء "تخطيط تشريعي" مع النائبة "إيليانا روس ليتينن"، الممثلة عن المقاطعة السابعة والعشرين في ولاية فلوريدا، ورئيسة اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس النواب. وقد عُقِدت الجلسة في مطعم فخم في مدينة جورج تاون، وكان ضمن المشاركين ممثلين عن (أيباك) وإسرائيل والسعودية والبحرين، بالإضافة إلى ستة موظفين في الكونغرس.
وتجدر الإشارة إلى أن "إنغل"، ومنذ دخوله الكونغرس منذ حوالى ربع قرن، يشارك في رعاية حملات الكونغرس المركّزة ضدّ العرب والمسلمين والفلسطينيين وإيران وسوريا. وقد ورد في حملته الأخيرة الخريف الماضي: "أنا داعم قويّ للعقوبات على أولئك الذين يرفضون دائماً التصرّف كدول مسؤولة. (وإسرائيل مستثناة من الحديث) ولقد كتبت وساهمت في كتابة عدد من مشاريع القوانين التي تم توقيعها لفرض عقوبات على الدول المنبوذة ومنها إيران وسوريا". وكانت "روس ليتينن وإنغل قد قادا جميع الأعضاء من خلال تبرّعات (أيباك) لمجلس النواب في انتخابات الكونغرس الخريف الماضي. وهما في الترتيبين الأول والثاني من حيث كونهما المتلقيّان الثابتان لهذه الخدمة الوظيفية لقاء تبرّعات إسرائيل وأيباك "غير المباشرة" للحملات الإنتخابية.
ويتهم بعض موظفي الكونغرس "روس ليتينن" بتقاعسها بعض الشيء وتجاهلها الحاجات الأساسية لسكان فلوريدا من خبز وزبدة. أما آخرون فيعتبرون الأمر متعلّقا بالسكان الذين يشغلون بال المرء نفسه. فرسائلها الإنتخابية وموقعها الإلكتروني في الكونغرس يزعمان أن المرأة قد "بذلت كلّ جهودها في الكونغرس لخلق أصوات رافضة لما تعتبره من قرارات مناهضة لإسرائيل تمّ عرضها في لجنة الأمم المتحدة الأخيرة حول حقوق الإنسان".
وإلى ذلك، فإن "روس ليتينن"، المؤيدة بقوة للعقوبات الأميركية على إيران وسوريا، قد قدّمت في السادس من شهر كانون الثاني/يناير عام 2005 قانون دعم حريّة إيران، الذي شدّد العقوبات ووسّع نطاق التدابير التأديبية ضدّ الإيرانيين ما دفع النظام الإيراني إلى تفكيك محطاته النووية. وهي قد قدّمت أيضاً تعديل قانون العقوبات على إيران الذي ادّعت أنه "سيسدّ الثغرات في القانون الحالي عبر تحميل وكالات إئتمان التصدير، وشركات التأمين، وغيرها من المؤسسات المالية مسؤولية تسهيل الإستثمارات في إيران ومعاقبتها أيضاً". ويسعى هذا القانون إلى تحميل الشركات القابضة مسؤولية انتهاك العقوبات من قبل الكيانات الأجنبية. ويضاف إلى إنجازات "روس ليتينن" أنها ساهمت في رعاية القانون 1357 الذي يقتضي "أن يتم سحب استثمارات صناديق التقاعد لدى الحكومة الأميركية من الشركات التي تتعامل مع أي دولة تتعامل مع إيران". وقد ورد في حملتها أنها "كانت فخورة بكونها الراعي الجمهوري للقانون 1400، وهو قانون مكافحة الإنتشار الإيراني، الذي يقتضي تطبيق عدد من العقوبات الإضافية الأشد قسوة".
وفي سياق متّصل، قدّمت النائبة نفسها القانون 394 الذي يوسّع الولاية القضائية للمحاكم الأميركية الفدرالية في ما يخصّ الدعاوى التي يرفعها المواطنون الأميركيون في المحاكم الأميركية. إلا أن المبهم هو ما إذا كانت تدرك أن أحد تداعيات مبادرتها سيتمثّل بفتح أبواب المحاكم الأميركية أكثر للإيرانيين الأميركيين والسوريين الأميركيين الذين باتوا اليوم يُستهدفون ويُسحقون نتيجة نهم هذه السيدة المفرط لاستهداف المدنيين بالعقوبات الإقتصادية.
إلا أن الغيظ يبدو واضحاً على كلّ من "إيليانا وإيليوت"... وكذلك على إسرائيل.
أما الأسباب فمتعدّدة وتتضمّن الحقيقة القائلة إن العقوبات الأميركية قد فشلت حتى الآن بتحقيق الأهداف التي وُضعت من أجل تحقيقها. وهي تتمثل بشلّ الإقتصاد الإيراني، وإثارة احتجاجات شعبية بين الإيرانيين ضدّ التضخّم وندرة الطعام والأدوية، وإضعاف إيران قدر المستطاع قبل اتخاذ تدابير عسكرية ضدها، والأهم من ذلك كلّه تغيير النظام والعودة بالزمن إلى أيّام الشاه المطيع.
وبالتوازي مع ذلك، لا تبدو الآمال الصهيونية في سوريا أفضل بكثير. فإكراه تل أبيب البيت الأبيض على غزو سوريا لم ينجح. وقد فشلت الخطة الأولية فشلاً ذريعاً بحسب مندوبي السفارة الإسرائيلية الذين حضروا اللقاء غير الرسمي بين "إنغل وروس ليتينن". وكذلك فشلت خطة "تسليح المعارضة فقط" التي أتى بها العام الماضي "ديفيد بترايوس" بتأييد من "هيلاري كلينتون" ودفع من (أيباك). وكان الهدف هو خلق حلفاء في سوريا تستطيع الولايات المتحدة وإسرائيل السيطرة عليهم في حال تمّ إقصاء الرئيس الأسد من السلطة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد طاقم البيت الأبيض أنه ما من خيارات جيدة أمام أوباما، فهو قد رفض مؤخراً أربعة مقترحات إسرائيلية ضمنها تسليح الثوار، وهو عالم بأن الأمواج الهائجة تتقاذف سوريا مع "أسلحة لا يمكن الإعتماد عليها".
وقد عكست خيبة الأمل الإسرائيلية الأخيرة بتدخّل وزارة الدفاع الأميركية في سوريا ضجر البيت الأبيض من الحروب، فضلاً عن ميل إسرائيل لقصف أهداف في سوريا بنفسها، كما فعلت مؤخراً لاغتيال ضابط إيراني كبير في قوات القدس التابعة للحرس الثوري الجنرال حسن شاطري. فعلى عكس الرواية الخاطئة بأن إسرائيل استهدفت قافلة صواريخ، فإنه قد تمّ تدمير بعض المعدّات المتفرقة إلا أنها لم تكن الهدف الأساسي بحسب ما صرّح "فريد هوف"، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية، بل كان الجنرال شاطري هو الهدف.
ولتزداد الأمور سوءاً على تل أبيب، يُحكى أن الجيش الإسرائيلي لم يعد مستقرّاً نتيجة تدهور أحواله السياسية والعسكرية في المنطقة، أضف إلى أن قواته قد أنهت مؤخراً تدريبات حربية سريّة استعداداً لأي اشتباك محتمل مع حزب الله في جنوب لبنان، وهذا بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" في 20 شباط/فبراير 2013. وتعليقاً على ذلك، قال الملازم الإسرائيلي "ساغيف شوكر"، وهو قائد وحدة استطلاع عسكرية من سلاح الهندسة، ومركزها قاعدة "إيليكيم" شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان، "اليوم، وخلال التدريب، توجهنا إلى المنطقة الشمالية، وقد تضمّن التدريب على ما قد نواجهه". وأضاف "شوكر" أن هذه الوحدات قد أمضت أسبوعاً كاملاً في تركيزها على كيفية التعامل مع مخابئ حزب الله وأنفاقه المزعومة في جنوب لبنان وسهل البقاع بسرعة وهدوء. وكان قائد القوات الإسرائيلية "بيني غانتز" قد اشتكى أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي أن قوات حزب الله الخاصة باتت تكسب خبرة هامّة في قتالها جهاديي النصرة في سوريا الذين هم على درجة عالية من المهارة والحماس. مضيفاً أن قواته لن تكون جاهزة لمواجهتهم في أرض المعركة إذا ما طرأ أي صراع. ومن الجدير ذكره أن الجنود الإسرائيليين، ومنذ العام 2006، "لديهم نقص في التحفيز" كما يعبّر "غانتز" وغيره.
وبالمقابل، فإن المواطنين العاديين في كلّ من إيران وسوريا، الذين التقيت بهم مؤخراً، ومنهم الذين حاورتهم لساعات طويلة وسألتهم الكثير من الأسئلة، لا يمكنهم تجاهل عبء العقوبات الأميركية في مختلف أمور حياتهم. ولا تستطيع الحكومتان الإيرانية والسورية ولا مؤسساتهما الإقتصادية تجاهل ذلك أيضاً. ففي بداية صيف العام 2010، وحتى منذ صيف العام 2012، تشدّد إدارة أوباما وحلفاؤها العقوبات التي تستهدف المدنيين بشكل ملحوظ. فالإدارة الأميركية قد أدركت أن العقوبات المفروضة على إيران حتى ذلك الحين لم تكن فاعلة، وفهمت أن إصرار إيران على التقدّم في قدرتها النووية قد يجعل الولايات المتحدة أمام خيار لا بديل عنه وهو القبول بإيران النووية. إلا أن الإدارة نفسها، وبحسب "فريد هوف"، تعتقد أنها ما لم تتخذ تدابير أكثر تشدداً ضدّ إيران، فقد تقوم إسرائيل بهجوم عسكري ضدّ إيران، ما قد يدمّر إسرائيل الصهيونية، وهذا أمل يتحسّر عليه عدد من المسؤولين الأميركيين وموظفي الكونغرس سرّاً. وقد أفادت مصادر في الكونغرس بأن البيت الأبيض يشعر الآن أن إيران قد امتلكت قوة الردع وأن هجوم إسرائيل على إيران يكون مخاطرة ومجازفة لها.
ففي حين تؤيّد إسرائيل حصاراً إقتصادياً على إيران وسوريا، في ظل القوانين الدولية والأميركية الملزمة، تعتبر الحصارات الإقتصادية نوعاً من أنواع الحروب. وهي تُعرّف بأشكال مختلفة على أنها إحاطة بلد ما بقوات معادية وحصار إقتصادي، ومنع دخول أو خروج الحاجات أو المساعدات المدنية من هذا البلد. وهي نوع من الحرب البحرية لإعاقة الوصول إلى الخط الساحلي لهذا البلد ومنع دخول جميع السفن والطائراتن بغياب إعلان رسمي للحرب، وبموافقة مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
فجميع المعاهدات التي وقعت عليها الولايات المتحدة، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، هي قوانين ملزمة في القانون الأميركي. والفصل السابع يمنح مجلس الأمن فقط صلاحية "تحديد وجود أي تهديد للسلام، أو أي اعتداء (وإذا اقتضت الضرورة، اتخاذ تدابير عسكرية أو من نوع آخر) لإعادة السلم والإستقرار الدوليين". وهو يسمح لبلد ما باستخدام القوة (بما فيها الحصارات) فقط في ظل وجود شرطين اثنين: عندما يمنح صلاحية القيام بذلك من مجلس الأمن، أو بموجب المادة 51 التي تعطي "الحق بالدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي إذا حصل هجوم مسلّح ضدّ شخص من الأشخاص...إلى حين اتخاذ مجلس الأمن تدابير لاستعادة السلم والإستقرار الدوليين".
وبحسب ما يذكّرنا به أستاذ القانون الدولي "فرانسيس بويل"، فإن القانون الدولي العرفي يعتبر الحصارات الإقتصادية عملاً حربياً لأنها تستخدم القوة ضمنياً حتى ضدّ دول العالم الثالث في تطبيق هذا الحصار. وفي هذا السياق يكتب "بويل": "قد تم اعتبار الحصارات أعمالاً حربية في إعلان باريس عام 1856 وفي إعلان لندن عام 1909 الذي يرسم بدقّة القوانين الدولية للحروب". وبما أن الولايات المتحدة قد وافقت على هذين الإعلانين، أصبح مضمونهما ملزماً في القانون الأميركي كما بات "جزءاً من القانون الدولي العام والقانون الدولي العرفي". وقد سمّى الرئيسين الأميركيين "دوايت آيزنهاور وجاك كندي" الحصارات الإقتصادية بأنها أعمال حربية... وكذلك فعلت المحكمة الأميركية العليا.
ففي قضيّة "باس تينغي" عام 1800، تناولت المحكمة الأميركية العليا مسألة دستوريّةِ الخوض في "حرب غير معلنة" (راجع العقوبات الإقتصادية القاسية). وقد حكمت بأن محاصرة أسطول فرنسي هو عمل عدائي وثأري. وقد استشهدت المحكمة بقضية "تالبوت سيمان" عام 1801 في الحكم بأن "سلطة تشريعية محدّدة كانت مطلوبة في هذا الحصار". وفي قضية "ليتل باريم" عام 1804، حكمت المحكمة بأنه "حتى الأمر الرئاسي لا يمكن أن يبرّر أو يعذر عملاً انتهك قوانين الحروب وأعرافها. وكان رئيس المحكمة العليا "جون مارشال" قد كتب أن قائد سفينة حربية أميركية يمكن أن يتحمّل شخصياً مسؤولية التعدي وذلك في قضية الإستيلاء ظلماً على سفينة دنماركية محايدة، حتى ولو "أصدرت الأوامر بذلك السلطات الرئاسية".
ويعتبر الحكم في قضيّة "برايز" عام 1863 حول الحصارات الإقتصادية حكم المحكمة الأميركية العليا الأكثر حسماً حول صلاحيات الكونغرس. فقد أظهرت القضية تورّط الرئيس "لينكولن" الذي أمر "بحصار الدول الساحلية التي انضمّت إلى تحالف إبّان الحرب الأهلية." وقد (حكمت) المحكمة بصراحة بأن الحصار الإقتصادي هو عمل حربي ويعتبر شرعيّاً فقط عندما يتمّ التفويض به بالشكل المناسب بموجب الدستور.
فإيران وسوريا لا تشكّلان تهديداً للولايات المتحدة ولا لأي بلد ملتزم بقانون السلام. وفرض حصار على أحدهما يُعدّ انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان المتّفق عليها، إلى جانب القوانين الأميركية. وبحسب ميثاق "نوريمبرغ"، يعتبر هذا العمل اعتداءً غير شرعيّ كما يصفه الميثاق بأنه "الجريمة الدولية الكبرى". وقد تتحمّل مسؤولية هذا الجريمة إدارة أوباما وغيرها من حكومات الدول المشاركة.
وعلى خلاف ما قد يخيّل إلى محتلّي فلسطين، فإذا أراد البيت الأبيض حصاراً إقتصادياً على إيران أو سوريا فعليه أن يعلن الحرب، ويُعلم الشعب الأميركي بذلك، ويُقنع مجلس الأمن في الأمم المتحدة بتمرير قرار بذلك بموجب الفصل السابع.
والبيت الأبيض لا يستطيع الإستمرار باستهداف المدنيين غير المكلف من خلال العقوبات الإقتصادية، لا على الصعيد القانوني ولا الأخلاقي، ولا يستطيع الإستمرار بذلك مع ادعاء القيم الإنسانية الأميركية.
يمكنكم التواصل مع فرنكلين لامب على بريده الإلكتروني
fplamb@gmail.com
موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
