أكد ناشطون حقوقيون أن القضاء القطري أصدر، يوم أمس الاثنين، حكماً جديداً بحق الشاعر محمد بن الذيب، المتهم بالتحريض على قلب نظام الحكم، بسبب قصيدة ألقاها قبل سنة عبر تسجيل في موقع "يوتيوب"

أكد ناشطون حقوقيون أن القضاء القطري أصدر، يوم أمس الاثنين، حكماً جديداً بحق الشاعر محمد بن الذيب، المتهم بالتحريض على قلب نظام الحكم، بسبب قصيدة ألقاها قبل سنة عبر تسجيل في موقع "يوتيوب"، هاجم فيها الحكام العرب، خفضت بموجبه العقوبة من المؤبد إلى السجن 15 عاماً.

وفي هذا الحكم انكشاف واضح للمعايير المزدوجة التي تتعامل بها حكومة قطر مع مفاهيم الحرية والديموقراطية التي تدعيها. ففي حين تدافع عن حق الشعب السوري بحرية التعبير واختيار حكامه تقوم هي بضرب أبسط حقوق الإنسان والا هو مجرد التعبير الكلامي والإفصاح عن رأي حر..

وقال نيكولاس ماكغين، من منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، لـCNN بالعربية: "الأمل الوحيد الذي ظل أمامنا هو محكمة النقض"، وذلك بعد صدور الحكم الجديد عن محكمة الاستئناف. وكانت هيومن رايتس قد أثارت قضية "ابن الذيب" في أكثر من مناسبة، وذلك عبر رسالة رسمية بعثت بها إلى المدعي العام القطري، طالبته فيها بـ"احترام حرية التعبير وعدم ملاحقة الناس بسبب أرائهم"، غير أن المنظمة لم تتلق رداً رسمياً على رسالتها، ما دفعها إلى إصدار بيان رسمي حول القضية.

وكان ابن الذيب قد أوقف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وتأجلت جلسة الحكم عليه في المحكمة الابتدائية عدة مرات، قبل أن تصدر قرارها بفرض عقوبة السجن المؤبد عليه بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. وكان "ابن الذيب" قد امتدح الثورات الشعبية التي شهدتها المنطقة، وفي قصيدة له بعنوان "الياسمين التونسي"، قام بتحميلها في مقطع فيديو على الإنترنت في يناير/ كانون الثاني 2011، أعرب عن دعمه للانتفاضة، وقال: "كلنا تونس في وجه النخبة القمعية"، وانتقد "الحكومات العربية"، بوصفها "كلهم بلا استثناء حرامية."

وسبق أن تلى "ابن الذيب" قصيدة ظهرت على الإنترنت في أغسطس/ آب 2010 وكانت فيها فقرات "مهينة للأمير"، وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش، التي قالت إن الشارع "لم يظهر في أي من الحالتين تجاوزه حدود ممارسة حقه المشروع في حرية التعبير"، وفق بيانها. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بيانا أعربت فيه عن "قلقها البالغ" حيال ظروف اعتقال الشاعر القطري.