مقتطفات من الصحافة العبرية 26-02-2013

في أول رد منذ اتفاق "التهدئة".. سقوط صاروخ على جنوب اسرائيل أطلق من قطاع غزة

ذكرت مصادر أمنية اسرائيلية، أنه تم فجر اليوم قصف جنوب اسرائيل بصواريخ انطلقت من قطاع غزة، وهي المرة الأولى التي يحدث بها ذلك منذ اتفاق "التهدئة" بين حماس واسرائيل نوفمبر الماضي.

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية، أن الصاروخ سقط قرب مدينة عسقلان مما أدى الى الحاق اضرار باحدى الطرقات في هذه المنطقة دون وقوع اصابات.

وافادت محطة "سكاي نيوز عربية"، ان صاروخ غراد انطلق من قطاع غزة وسقط في عسقلان.

ولم تصدر اي من فصائل العمل الفلسطيني مسؤوليتها عن هذه العملية.

حكومة الاحتلال ترفض تقديم بوادر حسن نية للسلطة ومصادر تؤكد حرص عباس على التهدئة

أصدر المستوى السياسي في اسرائيل توجيهاته الى المستوى العسكري بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس اذا استمرت اليوم المواجهات في الضفة الغربية.

ورأت مصادر سياسية، ان لدى رئيس دولة فلسطين محمود عباس مصلحة في ابقاء مجريات الامور في الضفة الغربية تحت السيطرة ولذلك فانه سيحاول خلال الفترة المقبلة العمل على تهدئة الاوضاع.

ومع ذلك اشارت المصادر الى ان أي حادث فردي في الجانب الفلسطيني او الاسرائيلي من شأنه ان يشعل النار من جديد في المناطق.

وأوضحت المصادر السياسية "ان اسرائيل قررت عدم تقديم بوادر حسن نية للفلسطينيين حاليا وانما الانتظار لزيارة الرئيس الاميركي براك اوباما للمنطقة على امل ان تؤدي الى تحريك العملية السياسية".

ومن جانبه قال كبير المفاوضيين الفلسطينيين صائب عريقات :"ان القيادة الفلسطينية تحاول منع تدهور الاوضاع في الضفة الغربية نافيا وقوفها وراء تنظيم المظاهرات في الايام الاخيرة.

واضاف عريقات في سياق حديث مع "صوت اسرائيل" ان القيادة الفلسطينية تريد اعطاء الادارة الاميركية الجديدة أي فرصة ممكنة لتحقيق السلام ولكن الوضع الراهن لا يمكنه ان يستمر محذرا من تفجر الاوضاع في حال انعدام الأمل.

ودعا عريقات اسرائيل الى الافراج عن الاسرى الفلسطينيين القدامى الذين اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاقيات اوسلو.

وناشدت الولايات المتحدة اسرائيل والفلسطينيين الليلة الماضية التحلي بضبط النفس وتجنب تصعيد الاوضاع.

واشار مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية الى ان السلطات الاسرائيلية تحقق في ملابسات استشهاد الاسير عرفات جرادات مضيفا انه يتوقع ان تدرس جميع الجهات المعنية نتائج تشريح الجثة بهدوء ودون تاجيج الخواطر.

واكد المسؤول الامريكي ان السفارة الامريكية في اسرائيل على اتصال مباشر بالحكومة الاسرائيلية في هذه القضية.

صحيفة إسرائيلية: الأمن المصري "يكهرب" الأنفاق لردع المهربين

ذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية فى تقرير لها، أن قوات الأمن المصرية باتت تستخدم طرقا حديثة وغير متوقعة للمهربين العاملين على أنفاق التهريب المنتشرة على طول حدود قطاع غزة مع مصر، موضحة أن الأمن المصرى "يكهرب" أنفاق التهريب بالإضافة لسدها بمياه البحر ومياه الصرف الصحى.

وأشارت الصحيفة بأن الجيش المصرى كان قد أكد على لسان متحدثه الرسمى العقيد أحمد على بأن سد الأنفاق هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأمن القومى المصرى، موضحة أن هذه المرة يبدو أن المصريين يأخذون سد الأنفاق بمحل الجد وهو ما ظهر على أرض الواقع.

وأضافت "كالكاليست" أن الجيش المصرى قام بغمر الأنفاق بمياه الصرف الصحى فى رفح، بالإضافة لمصادرة الجنود المصريين لأجهزة الكمبيوتر ومنتجات الالكترونية قبل تهريبها عبر الأنفاق.

وأوضحت أن اقتصاد غزة كان يعتمد لسنوات عديدة على أنفاق التهريب، وأن حوالى 40 نفقا من بين مئات الأنفاق كانت تستخدم لنقل الوقود، الأمر الذى ادى لارتفاع أسعار الوقود فى مصر بصورة كبيرة بالرغم من الدعم الحكومى له.

وضربت الصحيفة الاقتصادية مثالا على هذا الأمر، موضحة أن سعر لتر البنزين المدعم كان يصل للقطاع ـ8 شيكل، ويتم بيعه من 3 إلى 4 دولارات للتر الواحد، وهذا يتوقف على نوعية، مضيفة أن نتيجة لذلك أصبح الوقود الذى تدعمه الحكومة المصرية للشعب المصرى يذهب دعمه لحماس التى تفرض ضرائب حوالى 2 دولار للتر الواحد، بالإضافة لفرضها ضرائب على السلع الأخرى المهربة عبر الأنفاق.

وأكدت الصحيفة أن العمل ضد أنفاق التهريب كانت بمثابة ضربة قاسية للغاية لميزانيات حكومة حماس، الأمر الذى جعل قادة الحركة وعلى رأسهم القيادى صلاح البردويل بشن هجوما لاذعا ضد قوات الأمن المصرية.

وفى المقابل، كشفت الصحيفة الإسرائيلية أنه نتيجة لسد أنفاق التهريب من جانب الجيش المصرى أجبرت حركة حماس على التعامل تجاريا مع تل أبيب، موضحة أن وزارة النقل الإسرائيلية ولجنة تنسيق إدخال البضائع فى غزة أكدت سماح إسرائيل بإدخال 310 شاحنات محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات ضمنهم 34 شاحنة محملة بالحصى للقطاع التجارى الخاص بغزة بخلاف إدخال كميات من الأسمنت وحديد البناء خاصة بمشاريع دولية.

وأضافت "كالكاليست" أن التحرك المصرى السريع لسد الأنفاق أدى إلى زيادة أكثر دراماتيكية فى أسعار مواد البناء فى غزة حيث زاد سعر طن الاسمنت من 380 شيكلا إلى 430 للطن الواحد وزيادة أسعار الحصى والحديد بنسبة 25٪.

وفى السياق نفسه، أكدت منظمة (OCHA) التابعة للأمم المتحدة المعنية بنقل المساعدات للفلسطينيين زيادة فى عدد الشاحنات التى تحمل البضائع من إسرائيل إلى غزة عبر معبر كرم ابو سالم.

اليمين الإسرائيلي يمنع خطة لتطوير شرقي القدس

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن عناصر من اليمين الإسرائيلي المتطرف، منعوا خطة أعدتها بلدية الاحتلال في القدس، كانت تهدف إلى تطوير البنية التحتية في المناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون في شرقي المدينة.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة كانت تهدف إلى إقامة عدد من المنازل الجديدة للمواطنين الفلسطينيين، ومنح تراخيص لعدد من المنازل، وبالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في المدينة، وترميم المناطق الأثرية فيها.

وبينت الصحيفة أن الخطة قدمت قبل نحو شهرين للنقاش في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مدينة القدس، ولكن وبسبب الضغوط التي مارسها أعضاء المجلس من اليمين المترف والذين كان على رأسهم "يائير حباي" الذي كان في حزب المفدال ولكن استقال من الحزب، و"ديدي حرشكوبيتس" من حزب "اسرائيل بيتنا"، تم تعديل العديد من البنود وتقليص الخدمات فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعديلات التي أجراها أعضاء اليمين تمنع المواطنين الفلسطينيين من البناء في مناطق شرقي القدس، ولا تسمح سوى بتميم المباني الأثرية والمباني العامة القديمة في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن "أبيت ططرسكي" الباحث في منظمة "عير عميم" والذي كان قد انتقد بلدية القدس في تقرير له تناول أوضاع الفلسطينيين في المدينة، حيث قال في تقريره:" إن من أثار التعديلات ومارس الضغوطات على البلدية هم أعضاء منظمة عطرت كهنيم التي تعمل على توسيع التواجد اليهودي في المناطق الإسلامية في البلدة القديمة"، مشيراً إلى أن أعضاء المنظمة شاركوا في جلسات مع أعضاء من البلدية ومارسوا عليهم ضغوطات لإجراء تعديلات على الخطة.

وأضاف:" المعارضة التي أبدتها جمعية عطرت كهنيم نابعة من أن الخطة الرئيسية لا تشمل خطة لإقامة 22 وحدة سكنية لليهود بالقرب من باب بالساهرة في قلب الربع الإسلامي في المدينة، بالإضافة إلى عدم سماحها بإقامة الحي اليهودي الجديد في المدينة في المستقبل".

وفي ذات السياق قال "يائير حباي" وهو أحد المشاركين في ممارسة الضغوطات على البلدية:" إن معارضته للخطة نابع من أن الخطة تتجاهل حاجات اليهود في المنطقة، بالإضافة إلى مشاركة المهندس المعماري مايك ترنر في الخطة".

المهندس "مايك ترنر" هو الرئيس السابق للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في إسرائيل وقد طرد من وظيفته قبل نحو عامين لمعارضته مشاريع البناء الإسرائيلية في مدينة القدس، وكان "ترنر" قد كشف في مرات عديدة الممارسات العنصرية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في شرقي القدس.

إسرائيل تشكك بقدرة السلطة على منع انتفاضة ثالثة

اتهمت أوساط عسكرية إسرائيلية السلطة الفلسطينية بتعمد تصعيد الاحتجاجات "لكن بشكل منضبط" في الضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي، فيما عبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديختر عن قلقه من أن يؤدي تصاعد الاحتجاجات العنيفة في الضفة إلى اندلاع انتفاضة جديدة إذا أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى.

وذكرت المصادر ان السلطة الفلسطينية معنية بتصعيد "الاحتجاجات الشعبية" لكن مع منع "أعمال إرهابية" إلى حين زيارة الرئيس الأميركي باراك اوباما إلى المنطقة في العشرين من الشهر المقبل وذلك بهدف إعادة الملف الفلسطيني، خصوصاً قضية الأسرى، إلى أجندة الزيارة بعد أن تبين أن الملفين الايراني والسوري هما الملفان الرئيسيان على جدول أعمال زيارته.

في الوقت ذاته أكدت المصادر نفسها أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليس معنياً بأن تفقد السلطة السيطرة على الشارع إلى درجة اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة وعمليات مسلحة ، لكنها حذرت من حصول ذلك رغماً عن السلطة الفلسطينية "التي ليس أكيداً أنها تسيطر تماماً على الأوضاع، وعلى الرأي العام الغاضب في أعقاب استشهاد الأسير عرفات جرادات". وحذرت من أن خيبة أمل فلسطينية من نتائج زيارة الرئيس اوباما يمكن أن تتسبب بتدهور الوضع.

وقال ديختر للاذاعة الإسرائيلية "وقعت الانتفاضتان السابقتان نتيجة لسقوط عدد كبير من القتلى (خلال احتجاجات). يمثل سقوط قتلى وصفة مؤكدة تقريباً لتصعيد أعنف". وأضاف إنه يجب على إسرائيل أن تتحسس خطاها عند التصدي لأي احتجاجات، متهماً الفلسطينيين بمحاولة الظهور في صورة الضحايا قبل زيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة الشهر المقبل.

وقال ديختر "لا أعتقد أن السلطة الفلسطينية ستكسب من وراء انتفاضة مثلما لم تكسب أي شيء من الانتفاضتين الأولى والثانية. لكن بعدما اتبعوا تفكيراً ضعيفاً ومشوهاً عبر السنوات فإنهم لا يدركون دائماً ما هي مصلحتهم".

وطالبت إسرائيل الأحد السلطة الفلسطينية بأن تضع حداً للاحتجاجات التي نظم الكثير منها في مناطق تقع خارج نطاق سيطرة السلطة. وقال عباس إنه لن يسمح باندلاع انتفاضة مسلحة ثالثة لكن مسؤولين فلسطينيين حذروا من خروج الأمور عن السيطرة.

وقال ديختر "إنهم (الفلسطينيون) يحاولون جرنا إلى وضع يسفر عن سقوط قتلى من الأطفال".

إلى ذلك، أكدت تقارير صحافية أن إسرائيل تسعى لتهدئة الأوضاع في الضفة و "احتواء الأزمة" وأنه إلى جانب مطلبها من السلطة إعادة الهدوء، فإنها تقوم بخطوات لتفادي التصعيد مثل قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الإفراج عن العائدات الضريبية المستحقة شهرياً للسلطة الفلسطينية وتحرير المبلغ الذي احتجزته (نحو مئة مليون دولار) في كانون الثاني /ديسمبر الماضي "عقاباً" للسلطة الفلسطينية على اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة بصفة مراقب.

ونقلت الإذاعة العامة عن أوساط سياسية رفيعة انتقادها قرار الحكومة السابق تجميد العائدات الضريبية للسلطة "خصوصاً أن هذه الأموال تصرف على رواتب أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية المفترض أن يسيطروا على الوضع في الضفة الغربية". واستذكرت هذه الأوساط تحذير المؤسسة الأمنية في حينه من أَبعاد قرار تجميد الأموال، وهي تحذيرات لم يأبه بها المستوى السياسي. وتابعت أن الحكومة فطنت متأخرة الى أهمية التحويل الشهري للعائدات الضريبية فحررتها آملة في يكون ذلك محفزاً لأجهزة الأمنية للتحرك لإعادة الهدوء.

ولم تستبعد هذه الأوساط أن يقوم نتنياهو، تحت ضغط أميركي، بتجميد الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين أو الإفراج عن بعض الاسرى المحسوبين على حركة "فتح".

من جهتها دعت زعيمة حركة "ميرتس" المعارضة زهافه غالؤون رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة مع الفلسطينيين. وقالت إن الحكومة تواصل دفع ضريبة كلامية (عن رغبتها بالسلام) في وقت تحتجز آلاف المعتقلين الفلسطينيين وتواصل البناء في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزادت أن الخيار أمام نتانياهو هو بين مواصلة الاحتلال أو الديموقراطية. وردّ عليها النائب من الحزب اليميني المتطرف "البيت اليهودي"، المرشح للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أوري اورباخ بالقول إن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ليس هو المسألة الأكثر إلحاحاً للمعالجة، وأن هناك قضايا داخلية اجتماعية واقتصادية تستوجب المعالجة السريعة من جانب الحكومة الجديدة.

تل أبيب ترفض تسليح المعارضة السورية بأسلحة متطورة

ما زالت الدولة العبرية تُلوح بعملية عسكرية للقضاء على الأسلحة الكيميائية في سورية، خصوصًا وأن أقطابها يزعمون أن بلاد الشام تحولت إلى أكبر مخزن لهذه الأسلحة في العالم.

وبحسب المصادر السياسية في تل أبيب فإن صناع القرار في دولة الاحتلال، قاموا بإعداد ثلاثة سيناريوهات محتملة حول مصير الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي يُحتم عليها أخذ الحيطة والحذر: انتقال الأسلحة، بدعم من النظام السوري إلى منظمة حزب الله اللبنانية، مع أن الأمين العام للحزب،حسن نصر الله، كان قد أكد في خطابه الأخير على أن المقاومة مزودة بجميع الأسلحة، وهي ليست بحاجة لنقل أسلحة من دمشق، السيناريو الثاني، هو أنْ تتمكن التنظيمات الأصولية الإسلامية، المرتبطة بشكل أوْ بأخر بتنظيم القاعدة بالسيطرة على مخازن الأسلحة غير التقليدية وتوجيهها لاحقًا ضد إسرائيل، أما السيناريو الثالث، فهو أن يقوم النظام، في حال شعوره بأنه بات على وشك السقوط باستعمال هذه الأسلحة، الأمر الذي سيُشكل معضلة حقيقية ليس للدولة العبرية فقط ولسكان سورية، بل للدول المجاورة، على حد قول المصادر الأمنية في تل أبيب.

لكن على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من أن تل أبيب تدعي بأنها لن تتدخل في الشأن السوري الداخلي، طالما لم يؤثر الوضع عليها، فقد تناول موقع (WALLA) الإخباري الإسرائيلي قضية تسليح المعارضة السورية المسلحة، ونقل عن مصدر أمني، وصفه بأنه رفيع المستوى تأكيده على أن الدولة العبرية لا تنوي العمل على منع إرسال شحنات أسلحة إلى المعارضة السورية، إلا أنها تشدد على وجوب تعزيز الرقابة عليها، لافتًا إلى أن السلاح الذي يوجه الآن ضد الجيش السوري النظامي، قد يجد طريقه في المستقبل المنظور إلى أيدٍ تواجه الجيش الإسرائيلي، على حد تعبيره.

ونوه الموقع الإسرائيلي في التفاصيل إلى أن المصدر العسكري عينه، طلب عدم الكشف عن اسمه أوْ وظيفته في جيش الاحتلال، وأوضح أيضًا أن دولة الاحتلال ستعمل كل ما في وسعها من أجل منع وصول شحنات سلاح للمعارضين في سورية، وتحديداً في هذه المرحلة، لكنها تشدد على وجوب التأكد من هوية الجهة التي سيجري تسليحها، علاوة على ذلك، أشار المصدر العسكري إلى أن بلاده قلقةً من أن تؤدي الضغوط الداعية إلى تسليح المعارضة السورية، إلى تهريب جزء من هذا السلاح إلى تنظيمات مرتبطة بتنظيم القاعدة وما أسماه بالجهاد العالمي، على حد تعبيره.

وأشار الموقع إلى أن الضابط الإسرائيلي شدد في سياق حديثه على أن الضغوط على العالم الغربي من أجل تسليح المعارضة في سورية، وبشكل خاصً الجماعات الصديقة والحليفة، تهدف إلى رفع مكانة هذه الجماعات وقوتها، كي تكون في مستوى الحركات الإسلامية التي تنشط في الميدان.

علاوة على ذلك، أوضح المصدر العسكري أن الدولة العبرية تقوم عن كثب بمراقبة أنواع الأسلحة التي تم البدء إرسالها، وهي على اتصال وتشاور مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية حول الأسلحة التي تعد متطورة جداً، ويمنع تزويد المعارضة المسلحة بها، على حد قوله.

وأفادت المصادر عينها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد أكد قبل عدة أيام على أن الدولة العبرية لن تسمح لمنظومات قتالية متطورة بالوصول إلى حزب الله في لبنان، لكن المصادر عينها أشارت إلى أن نتنياهو لم يُعلق على قضية انتقال أنواع أخرى من الأسلحة إلى أيدي جماعات أخرى، يجري تعريفها على أنها من أعداء دولة الاحتلال.

وبحسب المصادر فإن هناك سيناريوهين تجد إسرائيل نفسها مضطرة إلى التدخل لمنع تحققهما: الأول هو نقل سلاح كيميائي وصواريخ إستراتيجية متطورة من سورية إلى حزب الله، والثاني ينطوي على خطر، بأن تقوم جماعات من المعارضة السورية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما هي حال جبهة النصرة، بالاستيلاء على مخزن سلاح كيميائي سوري.

وعن الأسباب التي تدفع الدولة العبرية إلى الصمت، وعدم إعلان موقف رسمي من تسليح المعارضين السوريين، أشار المصدر إلى أن إسرائيل لا تعلن موقفها، كي لا تسبب أضرارًا للجهود التي تبذلها لتحسين علاقاتها المتردية مع تركيا، التي تُعَد أحد الداعمين الرئيسيين للمعارضين في سورية.

جدير بالذكر في هذا السياق أن المراسل للشؤون السياسية في القناة الثانية الإسرائيلية، أودي سيغال، كشف أمس النقاب عن أن الجنرال في الاحتياط، يعقوف عميدرور، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي زار تركيا سرا واجتمع في أنقرة إلى المدير العام لوزارة الخارجية التركية بهدف حل الخلاف القائم بين الدولتين منذ أحداث أسطول الحرية في أيار/مايو من العام 2010، إلا أن زيارته لم تجن الثمار، ولفت المراسل إلى أن الأتراك ما زالوا مصرون على أنْ تقوم تل أبيب بتقديم اعتذار رسمي، وهو الأمر الذي يرفضه صناع القرار في دولة الاحتلال، كما أشار التلفزيون الإسرائيلي إلى أن هذه الزيارة كانت ثمرة المساعي الأمريكية الحثيثة لرأب الصدع في العلاقات الثنائية بين حليفتيها الإستراتيجيتين، الدولة العبرية وتركيا، وأنه على الرغم من فشل الاجتماع المذكور فإن الخارجية الأمريكية تُواصل بذل الجهود لحل الأزمة بين الدولتين، على حد قوله.

نتنياهو يجري مشاورات حول الوضع في الضفة الغربية

ذكرت "القناة العاشرة" في التلفزيون الاسرائيلي، ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجرى، يوم الاثنين، مشاورات امنية حول الاحداث في الضفة الغربية التي اعقبت استشهاد الاسير عرفات جردات في سجن "مجدو" وتم تشييعه اليوم في مسقط راسه في بلدة سعير بمحافظة الخليل.

واضافت القناة ان "نتنياهو اجتمع ظهر اليوم الاثنين مع "توني بلير" مبعوث اللجنة الرباعية" .

واشار نتنياهو في نهاية الاجتماع الى التجربة التي اجراها الجيش الاسرائيلي على صاروخ "حتس 3" بقوله "ان ايدينا دائماً ممدودة للسلام، ولكن يجب علينا ان نكون مستعدين دائماً لأي إمكانيات اخرى".

 

نقلاً عن قدس نت