أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي الثلاثاء أن الاقتصاد الأميركي لا يزال بحاجة إلى برنامج التحفيز الذي يقدمه البنك،
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي الثلاثاء أن الاقتصاد الأميركي لا يزال بحاجة إلى برنامج التحفيز الذي يقدمه البنك، محذرا من أن إجراءات التقشف وتخفيض النفقات الحكومية في الميزانية العمومية من شأنها أن تزيد من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي شهادة له أمام لجنة بمجلس الشيوخ لفت برنانكي إلى أن ارتفاع معدل البطالة لا يزال يمثل تحديا رئيسيا للاقتصاد الأميركي.
ودعا إلى الاستمرار في برنامج البنك المركزي الاستثنائي لشراء السندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا، مشيرا إلى أنه يهدف إلى الحفاظ على انخفاض معدلات الفائدة وتشجيع الاستثمارات.
وأضاف أنه تجري مراقبة مخاطر البرنامج عن كثب وأنها ليست كبيرة إلى درجة تعيق التحفيز. ومن بين هذه المخاطر -حسب برنانكي- زيادة التضخم بدرجة كبيرة، وإقدام القطاع المالي على مخاطر تشكل خطرا على الاقتصاد.
وقال إن "تبني سياسة نقدية متساهلة يحمل في طياته العديد من المخاطر والتكاليف"، إلا أنه قال إن لجنة السوق المفتوح الفدرالية التي تعد مجلس السياسات في البنك "لا تزال واثقة من أنها تملك الأدوات الضرورية لتشديد السياسة المالية عندما يحين وقت ذلك".
وذكر برنانكي أن برنامج التسهيل الكمي "يوفر دعما مهما للانتعاش" الاقتصادي كما يحول دون حدوث تضخم. وأشار إلى أن البرنامج قد عزز قطاعات الإسكان والإنتاج وبيع السيارات وغيرها من السلع المعمرة، كما حفز سوق العمل.
ومع استمرار معدل البطالة في البلاد عند مستوى 7.9%، اعتبر برنانكي أن سوق العمل الأميركي لا يزال ضعيفا بشكل عام، وأن معدل البطالة لا يزال فوق مستواه الطبيعي.
وأضاف أن ارتفاع البطالة له تكاليفه الكبيرة ليس فقط في المعاناة التي تواجهها عائلات العاطلين عن العمل، ولكن كذلك الضرر العائد على حيوية وإنتاجية الاقتصاد عموما. وأكد أن هذا الضرر يشمل انخفاض عائدات الحكومة وارتفاع الإنفاق مما يزيد من العجز والديون التي تعاني منها البلاد.
