ذكرت وسائل الاعلام التركية انه تم الاربعاء استدعاء اربعة جنرالات متقاعدين وكولونيل اتراك امام محكمة انقرة في اطار تحقيق حول الانقلاب الذي ادى الى سقوط اول حكومة اسلامية في البلاد في 1997.

ذكرت وسائل الاعلام التركية انه تم الاربعاء استدعاء اربعة جنرالات متقاعدين وكولونيل اتراك امام محكمة انقرة في اطار تحقيق حول الانقلاب الذي ادى الى سقوط اول حكومة اسلامية في البلاد في 1997. واقتادت الشرطة صباح الاربعاء القائد السابق للمدارس العسكرية اصلان غونر ورئيس الاركان السابق لسلاح البر اردال جيلاناوغلو امام مدعين في انقرة مكلفين الملف للادلاء بافادتهما، حسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول. وسيقدم الجنرالان المتقاعدان الاخران يودجيل اوزسير ومحمد باسبينار افادتهما في وقت لاحق اليوم.

ويشتبه في ان يكون الجنرال السابق اصلان غونر اصدر اوامر لنزول الدبابات التركية الى شوارع احدى ضواحي انقرة في شباط/فبراير 1997، وكان اختبار القوة هذا كافيا لسقوط حكومة رئيس الوزراء نجمد الدين اربكان في 28 شباط/فبراير قبل 16 سنة.

وتم ادانة حوالى 70 عسكريا ناشطا او متقاعدا في اطار هذه القضية التي اطلقت في 2011 حول ظروف الانقلاب العسكري الاخير في تاريخ تركيا الحديث. كما استمع القضاء الى افادات عدد من كبار الضباط بينهم رئيس الاركان في حينها اسماعيل حقي كرداي لكنهم لم يسجنوا. واضافة الى هذا الانقلاب اطاح الجيش التركي ثلاث حكومات مدنية في 1960 و1971 و1980.

وكان نجم الدين اربكان الذي توفي في 2011، المثال الاعلى لرئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان الذي نجح منذ وصوله الى سدة الحكم في 2002، في الحد من نفوذ الجيش على الحياة السياسية التركية. وفتحت عدة تحقيقات قضائية ضد ضباط يشتبه في انهم تآمروا ضد حكومته وسجن العديد منهم. وينص مشروع لاصلاح دستور البلاد هو قيد الدرس على تعزيز السلطة المدنية على المؤسسة العسكرية.