قالت الحكومة المصرية إن البرنامج الاقتصادي المعدل الذي أعلنته أمس يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة

قالت الحكومة المصرية إن البرنامج الاقتصادي المعدل الذي أعلنته أمس يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري، وهو ما لقي اعتراضات شديدة من متعاملين في السوق. وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل للصحفيين أمس إن برنامج الحكومة المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة.

ووصف قنديل برنامج الإصلاح الاقتصادي بأنه "برنامج اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة أن تخرج الفقير من دائرة فقره". وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران إن إدارة السوق تدرس قرار الحكومة المصرية بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة، لكنه أوضح أن معظم دول المنطقة لا تفرض مثل هذه الضريبة. وأضاف "ندرس القرار حسب البيانات المبدئية المتاحة..  حتى الآن غالبية الدولة المجاورة لا تفرض هذا النوع من الضرائب".وقال إن عددا قليلا من الدول هي من تفرض هذا النوع من الضرائب وهذه الدول تعفي الأجانب منها.

وانتقد رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية هاني حلمي قرار فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة قائلا "قرار الحكومة سيئ جدا على المستثمر الصغير وشركات السمسرة الضريبية، وهي ستخفض من حجم المعاملات في السوق".
وتعاني شركات السمسرة في مصر من انخفاض إيراداتها منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد خروج العديد من المستثمرين من السوق المصري وانخفاض أحجام التداولات إلى مستويات شحيحة.