أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن بلاده ستطلب قريبا من مجلس الامن الدولي رفع الحظر المفروض على استيراد الأسلحة رغم الاضطرابات المسلحة التي تشهدها البلاد.
أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن بلاده ستطلب قريبا من مجلس الامن الدولي رفع الحظر المفروض على استيراد الأسلحة رغم الاضطرابات المسلحة التي تشهدها البلاد.
وكان مجلس الأمن فرض حظرا على تصدير الاسلحة لليبيا في بداية الانتفاضة التي شهدتها البلاد عام 2011 بهدف حماية المدنيين خلال الصراع الذي انتهى بالاطاحة بمعمر القذافي.
ونقلت وكالة الانباء الليبية الرسمية عن زيدان قوله عقب اجتماع مع وزير الدفاع الليبي ورئيس اركان الجيش انه سيبحث خلال لقائه برئيس مجلس الامن في الايام القليلة المقبلة موضوع رفع الحظر على استيراد الأسلحة لليبيا من كافة جوانبه.
ولم يكشف النقاب عن اي تفاصيل اخرى، ولم يتسن الوصول لمسؤولين في مكتب زيدان او في وزارة الخارجية للتعليق.
ونقلت الوكالة عن رئيس الاركان يوسف المنقوش قوله ان بلاده تنوي اعادة بناء جيشها وانها ترغب في التعاقد مع مكاتب استشارية عالمية للمساعدة في تنفيذ هذه المهمة وبحث أي أنواع العتاد يحتاجه الجيش في المستقبل.
تشوركين: من السابق لآوانه رفع حظر توريد السلاح الى ليبيا بالكامل
ومن جهته أعلن فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة انه من السابق لآوانه رفع حظر توريد السلاح الى ليبيا بالكامل، نظرا للوضع غير المستقر في البلاد.
وقال تشوركين في تصريح لوكالة "ايتار - تاس" الروسية للانباء انه "آخذا بعين الاعتبار ان حدود ليبيا لا تزال من دون الحراسة المطلوبة، الامر الذي تعترف به حكومة البلاد ايضا، وعدم وجود النظام الذي من الطبيعي ان يكون في دول ذات سيادة، فمن السابق لآوانه الاقدام على رفع الحظر بالكامل".
ومع ذلك اشار الدبلوماسي الى ان مسألة رفع بعض القيود في هذا الشأن قيد الدراسة، واضاف ان مجلس الامن الدولي قد يعود الى مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماعه يوم 14 مارس/آذار الذي سيعقد بمشاركة رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، وقال تشوركين انه "اذا كانت لديه حجج لصالح رفع الحظر، فنحن سنستمع اليه باهتمام".
وتجدر الاشارة الى ان روسيا ستترأس في الشهر المقبل مجلس الامن الدولي.
