تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 1-3-2013 تطورات مجموعة من الملفات الداخلية كان ابرزها ملف قانون الانتخاب واضراب هيئة التنسيق النقابية المفتوح حتى اقرار السلسلة

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 1-3-2013 تطورات مجموعة من الملفات الداخلية كان ابرزها ملف قانون الانتخاب واضراب هيئة التنسيق النقابية المفتوح حتى اقرار السلسلة والوضع الامني المتأزِّم الذي يخيم على البلد. أما دولياً فتحدثت الصحف عن مؤتمر ما يسمى ب"أصدقاء سورية" الذي عقد في روما أمس، بمشاركة وزراء خارجية 11 دولة بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، والوعود التي أطلقت بتقديم "المزيد من المساعدات السياسية والمادية" إلى ما يسمى ب"الائتلاف الوطني السوري".


السفير    

ركزت صحيفة السفير الحديث على  تطورات الساحة المحلية وخصوصاً ملفي الامن والانتخاب، كما تناولت الملف السوري مع مؤتمر ما يعرف ب"أصدقاء سوريا" الذي عقد في روما.
 
«السلسلة» إلى الوراء حكومياً .. وبري والحريري مع الانتخابات في موعدها
الدولة تختبر هيبتها في صيدا .. وعلى الحدود

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "بطلوع آذار، تستفيق مدينة صيدا على يوم جديد، لا يشبه باقي أيام عاصمة الجنوب. صيدا أشبه ما تكون بثكنة عسكرية، ويوم جمعتها عطلة قسرية، للمتاجر والمؤسسات والمدارس والجامعات، ليس بقرار من الدولة، انما بفعل أمر واقع فرض عليها جدول أعمال يوميا متوترا، يبقيها على تماس ساخن مع كل جوارها، ومع كل آخر فيها ومن حولها، لكأنها صارت مدينة للتطرف والانغلاق وليست مدينة للانفتاح والاعتدال، كما كانت وستبقى، برغم محاولات أسرها الى غير مطرحها الطبيعي والطليعي، عاصمة للجنوب والمقاومة.

الدولة اليوم أمام امتحان إثبات نفسها، وقدرتها على حماية السلم الاهلي في صيدا وفي كل لبنان. الدولة اليوم أمام امتحان مغادرة الاسلوب المتردد والخجول في مقاربة ظواهر لا تمت بصلة الى أصل وجود الدولة.

الدولة اليوم أمام امتحان إشهار عصاها في وجه صناع الفتنة، وكل اللصوص والقتلة والخاطفين وتجار الفدية المسترزقين على دموع الامهات والاباء، ممن استمدوا ويستمدون نفوذهم من دولة العجز.

الدولة اليوم أمام امتحان إدراك خطورة الوضع في طرابلس التي باتت تحتاج الى عناية فائقة، سياسيا وأمنيا وتنمويا، وحسنا فعل الجيش اللبناني، أمس، بان ألقى القبض على أحد رماة القنابل الليلية بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن، الا ان هذا الانجاز لا يكتمل الا بجعل العين العسكرية «حمراء» إزاء كل من تسول له نفسه المس بأمن المدينة.

الدولة اليوم أمام امتحان ان تدرك انه لم يعد في الامكان اعتبار ما يجري عند الحدود اللبنانية ـ السـورية في الشمال، وتحديدا وادي خالد، وفي البقاع الشمالي، مجرد خروق أمنية عابرة، بل أصبح يخشى من تطور الأمور الى مواجهات عسكرية تؤدي الى جعل أهالي منطقتي عكار والبقاع الشمالي يدفعون ثمنا باهظا في سلامة أبنائهم وممتلكاتهم وأرزاقهم.
وها هي الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها قرى وادي خالد تدق ناقوس الخطر بعد الرد العسكري العنيف للجيش السوري النظامي، والذي أراد من خلاله توجيه رسالة واضحة بأن أي رصاصة تطلقها المعارضة السورية المسلحة، من الجانب اللبناني «ستجابه بقصف مدفعي» (بحسب مصادر أمنية لبنانية)، فيما بينت وقائع بعض المواجهات التي شهدها شريط القرى اللبنانية في العمق السوري باتجاه ريف القصير، سقوط عدد كبير من الضحايا، الأمر الذي يهدد التعايش في منطقة لطالما كانت بعيدة عن التأزم الطائفي والمذهبي.

وأفاد مراسل «السفير» في صيدا محمد صالح، ليل أمس، أن الجيش اللبناني استقدم أفواج النخبة (المجوقل والمغاوير) بالاضافة الى تعزيزات أخرى، الى مدينة صيدا، بدءا من ليل امس.
ووصف مصدر أمني الاجراءات التي شهدتها صيدا، بأنها غير مسبوقة في تاريخ المدينة، وقال لـ«السفير» ان من يريد أن يقدم على عمل ما، عليه أن يتحمل مسؤولياته.

وعلم أن الشيخ احمد الأسير قرر في ضوء الاجراءات الأمنية إلغاء الدعوة للاعتصام أمام مجمع السيدة الزهراء في مدخل صيدا الجنوبي، واستعاض عن ذلك بالدعوة الى اعتصام أمام ما أسماها «الشقق السكنية»، التي يستخدمها «حزب الله» في منطقة عبرا منذ زمن الاحتلال الاسرائيلي.

اتصال الحريري ببري
سياسيا، وغداة إعلان الرئيس نبيه بري سحبه الاقتراح المختلط والتخيير ما بين اقتراح «اللقاء الارثوذكسي» وتطبيق المادة 22 من الدستور، تلقى رئيس مجلس النواب، اتصالا هاتفيا من رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري أكد فيه، بحسب مكتبه الإعلامي، أن «تيار المستقبل كان وما زال وسيبقى متمسكاً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها خلافا لكل الحملات المنظمة التي تشكك بهذه المسألة».

وعلمت «السفير»، أن بري رد على الحريري بالتأكيد أن الجميع يريد الانتخابات ولكننا نريد القانون أيضاًَ.
من جهة ثانية، لم يخف بري قلقه من الوضع الأمني، إلا أنه بدا مرتاحاً للقرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الاعلى، مؤكداً في الوقت نفسه أن العبرة تبقى في التنفيذ. وأشار إلى أن ذلك سيتضح بعد اجتماعات مجلس الأمن المركزي ومجالس الأمن الفرعية اليوم، «فإذا نفذت هذه القرارات نكون قطعنا شوطاً مهماً في لجم الفتنة المتنقلة، أما إذا لم يحصل ذلك فالأمر سيرتد على الدولة، التي تكون وكأنها تنتحر».

السلسلة: خطوة حكومية الى الوراء
نقابيا، يدخل التحركّ النقابي يومه الحادي عشر، فيما قدمت الحكومة، أمس، دليلا جديدا على فشلها في فك عقدة سلسلة الرتب والرواتب، وعلى عدم التقائها على كلمة سواء في هذا الخصوص.
وتجلى ذلك في التباين الذي ساد اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بملف السلسلة، وأدى الى احباط اقتراح تقدم به وزير المال محمد الصفدي لتقسيط السلسلة على خمس سنوات (ايده الرئيس نجيب ميقاتي والصفدي وعارضه الوزراء نقولا نحاس، محمد فنيش، مروان خير الدين، فادي عبود وبانوس مانجيان).

وبدل ان تخطو الحكومة، أمس، خطوة الى الامام، عادت خطوات الى الوراء، الامر الذي يدفع موضوع السلسلة الى مزيد من التعقيد والتصعيد في الشارع، وهذا ما ستحاول اللجنة الوزارية ان تتداركه في اجتماعها اليوم في السرايا الحكومي لاستكمال البحث في الارقام التي اقترحها الصفدي، الذي اكد ان اقتراحه بتقسيط الزيادة على خمس سنوات لا يؤثر على المالية العامة.

واشنطن تعزز دعمها المالي والأوروبيون يقدّمون مدرعات للمعارضة
«أصدقاء سوريا»: دعم للمسلحين لتغيير موازين القوى ضد الأسد

وعد وزراء خارجية 11 دولة، شاركت في مؤتمر «أصدقاء سوريا»، وبينها الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، في روما أمس، بتقديم «المزيد من المساعدات السياسية والمادية» إلى «الائتلاف الوطني السوري»، مؤكدين «ضرورة تغيير موازين القوى على الأرض»، والتنسيق «للمساهمة بأفضل السبل لتمكين الشعب السوري ودعم القيادة العسكرية العليا للجيش السوري الحر»، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تعديل موقفه من التسليح، ويعتزم تقديم عربات مدرعة لمسلحي المعارضة.
في هذا الوقت، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن مساعدة إضافية تبلغ 60 مليون دولار للمعارضة السورية، بالإضافة إلى مساعدات مباشرة للمرة الأولى للمسلحين، لكن من دون الوصول إلى مرحلة تقديم الأسلحة، لكنه في حين هاجم دور ايران و«حزب الله» والنظام السوري، قال «لا يمكننا أن نراهن على ترك هذا البلد، الموجود وسط الشرق الأوسط، يدمّر من قبل مستبدين فاسدين، أو يخطف من قبل متشددين».

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، خلال مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، «حققنا تقدماً. لدينا الهدف ذاته وهو تفادي تفكك هذا البلد وعدم ترك الإرهابيين يستفيدون من حالة الفوضى هذه». وأضاف «نرغب في قيام حوار سياسي بين المعارضة وبين طرف مقبول، لكن هناك مسألة طريقة الوصول إلى ذلك عبر الحوار السياسي»، مذكراً بأن باريس ترى انه لا يمكن أن «يمر عبر (الرئيس السوري بشار) الأسد».

وقال بوتين، من جهته، «فيما يتعلق بسوريا، علينا الاستماع إلى رأي زملائنا بشأن بعض جوانب هذه المشكلة المعقدة». وأضاف مازحاً «يبدو لي انه من المستحيل تبين الأمر بوضوح من دون زجاجة نبيذ جيد، بل من دون زجاجة فودكا»، فرد هولاند مازحاً «ربما مع زجاجة بورتو».

ووعد وزراء خارجية 11 دولة تشارك في مؤتمر «أصدقاء سوريا» بتقديم «المزيد من المساعدات السياسية والمادية» إلى المعارضة السورية. يشار إلى أن عدد الدول المشاركة في المؤتمر تقلص كثيراً، حيث انه وصل في احد الاجتماعات إلى اكثر من 100 دولة. والدول المشاركة في الاجتماع هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وتركيا ومصر والأردن والسعودية وقطر ودولة الإمارات.

وقال الوزراء، في بيان، إنهم «وعدوا بمزيد من الدعم السياسي والمادي إلى الائتلاف الممثل الوحيد
والشرعي للشعب السوري وبتقديم مزيد من الدعم الملموس إلى الداخل السوري». وأكدوا «ضرورة تغيير موازين القوى على الأرض».

وأعلنوا أنهم «سينسقون جهودهم بشكل وثيق للمساهمة بأفضل السبل لتمكين الشعب السوري ودعم القيادة العسكرية العليا للجيش السوري الحر في جهودها الرامية إلى مساعدته (الشعب) في الدفاع عن نفسه». ودعوا إلى «وقف فوري لإمدادات الأسلحة للنظام السوري من جانب دول أخرى».

ولم يكد ينفضّ اجتماع روما، حتى أعلن الاتحاد الأوروبي أنه عدل العقوبات على سوريا ليسمح بتوريد عربات مدرعة ومعَدّات عسكرية غير فتاكة وتقديم مساعدة فنية للمعارضة على أن توجّه لحماية المدنيين. وقال مصدر أوروبي «كما يمكن أيضاً التدريب على استخدام معدات عسكرية مثل مضادات الصواريخ إذا كان الهدف من ذلك حماية السكان». ويمدّ الإجراء الذي وافقت عليه حكومات الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا حتى أول حزيران المقبل، ويستجيب لضغط من بريطانيا وأطراف أخرى لتخفيف الحظر الأوروبي على الأسلحة للمقاتلين.

كيري والخطيب
وقال كيري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس «الائتلاف» احمد معاذ الخطيب في روما، إن «الولايات المتحدة ستقدم 60 مليون دولار بشكل مساعدة لا تشمل أسلحة قاتلة من اجل دعم جهود ائتلاف المعارضة السورية في الأشهر المقبلة». وأضاف إن واشنطن ستقدم الآن «إمدادات غذائية وطبية للمعارضة بما في ذلك (المجلس) العسكري الأعلى السوري المعارض».

وتابع كيري، الذي يبدأ اليوم من أنقرة جولة ستقوده إلى مصر وقطر والسعودية ودولة الإمارات، «نحن مع حل سياسي»، مؤكداً ان «على كل السوريين أن يعرفوا أنه يمكن أن يكون لهم مستقبل»، معتبراً أن «ائتلاف المعارضة يمكن أن ينجح في تحقيق انتقال سلمي».

وأعلن أن واشنطن تقدّم المساعدات «لأننا نحتاج للوقوف، في هذه المعركة، إلى جانب أولئك الذين يريدون أن يروا سوريا تبزغ من جديد والديموقراطية وحقوق الإنسان». وأضاف «المخاطر كبيرة جداً، ولا يمكننا أن نراهن على ترك هذا البلد، الموجود وسط الشرق الأوسط، يدمر من قبل مستبدين فاسدين أو يُخطَف من قبل متشددين». وتابع «يجب ألا تعيش امة أو شعب في خوف مما يسمى قادتها»، معتبراً أن قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما «القيام بخطوات إضافية الآن هو نتيجة لوحشية القوات المسلحة بدعم من مقاتلين أجانب من إيران وحزب الله».

ودافع كيري عن قلة تقديم واشنطن للمساعدات، موضحاً أن دولاً أخرى قد تغلق أي فجوة. وأعرب عن ثقته بان «مجموع» المساعدات سيكون كافياً لحث الأسد على بدء تغيير حساباته للبقاء في السلطة. وقال «نحن نقوم بهذا الأمر، لكن هناك دولاً أخرى تقوم بأشياء أخرى».

وقاطعت ناشطة سلام المؤتمر مطالبة بوقف دعم الإرهاب. وحملت لافتة كتب عليها «الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ايطاليا، قطر، السعودية، تركيا، يدعمون الإرهاب».
من جهته، أعلن الخطيب، خلال المؤتمر مع كيري، انه طرح أمام وزراء الخارجية سلسلة مطالب أبرزها العمل على «إلزام النظام بإيجاد ممرات إغاثية آمنة تحت الفصل السابع لحماية المدنيين». كما طالب «بإعطاء الشعب السوري وثواره كامل الحق في الدفاع عن أنفسهم».

وقال الخطيب، في إشارة واضحة إلى الإسلاميين المتشدّدين، إن «معظم إخوتنا الذين يقاتلون في الداخل مسالمون اضطروا إلى حمل السلاح. هناك البعض ممن يحملون أفكاراً خاصة غريبة عن مجتمعنا. نحن ننبذ هذه الأمور بكل صراحة ونحن ضد كل فكر تكفيري». وتابع «نحن لا نستحي أن نقول نحن مقاتلون مسلمون، لكن من الإسلام الذي يعيش مع الجميع ويطلب الخير للجميع».
وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة على اجتماع الخطيب وكيري، لـ«السفير»، إن رئيس «الائتلاف» تمنى على الوزير الأميركي عدم إثارة موضوع الإرهابيين في سوريا، لأن موقفه ضعيف جداً بعد فقدان دعم «المجلس الوطني» ما جعله غير راغب في فتح مواجهة حالياً معهم. يشار إلى انه لم يحضر احد من المجلس مؤتمر روما فيما اقتصر تمثيل «الائتلاف» على الخطيب ورياض سيف.

في المقابل، كان كيري حاز ماً في رده، إذ أصرّ على أن الحل السياسي فقط هو ما يهم واشنطن، خوفاً من أن يتسلم الإرهابيون السلطة بعد سقوط النظام، وهو ما بدا واضحاً في رده خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الخطيب. وأشار إلى أن واشنطن تتمسك باتفاقها مع موسكو على أن يكون الحل للازمة السورية وفق «بيان جنيف» في 30 حزيران الماضي.
إلى ذلك، أعلن العضو في «الائتلاف» سمير النشار أن «الائتلاف» أرجأ مؤتمره الذي كان مقرراً غداً في اسطنبول لاختيار «رئيس حكومة»، إلى موعد غير محدد. وقال «اعتقد أن أمراً ما حصل في روما. لا يمكنني أن أقول إن هذه معلومات، لكن هذا تحليلي، خصوصاً أن رئاسة الائتلاف اتخذت قرار الإرجاء خلال وجودها في روما». ورجح أن يكون السبب «محاولة أميركية - روسية لفتح حوار بين النظام السوري والائتلاف، وهذا ستنتج عنه حكومة انتقالية، الأمر الذي يتعارض مع فكرة تشكيل حكومة مؤقتة من قبل الائتلاف».

الإبراهيمي
وقال المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، خلال زيارة إلى مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، إن الرئيس السوري «ينظر للتظاهرات على أنها مؤامرة كونية على بلاده بمساعدة عناصر من الإرهابيين. الدائرة المحيطة بالأسد هي التي توحي إليه بذلك».

وأشاد الإبراهيمي بمبادرة الخطيب، معتبراً أنها أحرجت الحكومة السورية. وقال «إذا اتفقت روسيا والولايات المتحدة اتفاقاً حقيقياً سيسهل الوصول إلى قرار دولي، لكن لقاءت سابقة بين وزيري خارجية الدولتين ومساعديهما كانت مخيبة للآمال». وأضاف إن «الأوضاع في سوريا خطيرة للغاية، ولا بد من مواصلة الجهود من قبل كافة الأطراف للبحث عن أرضية مشتركة بين الحكومة والمعارضة من أجل الخروج من النفق المظلم». وتابع «وقف شلالات الدم في سوريا ووقف إطلاق النار لا يمكن أن يتحقق في المستقبل القريب إلا وفق حزمة للحل النهائي»."


النهار

صحيفة النهار تحدثت في الشأن الداخلي بشكل خاص في ملف الانتخاب، أما دولياً فكتبت الصحيفة عن تطورات الازمة السورية.

مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى التوقيع
اختبار في صيدا والسلسلة تشقّ الحكومة

وكتبت صحيفة النهار تقول "دهم آذار بمهله الدستورية الحاسمة، الرئاسات الثلاث ومجلس النواب ومجلس الوزراء وسائر القوى السياسية في فريقي 8 آذار و14 آذار وفي الموقع الوسطي، على نحو من شأنه أن يزيد أجواء الغموض والارباك والتعقيدات المتعاظمة في ملف قانون الانتخاب والاحتمالات التي يمكن أن تنشأ عن الاخفاق في التوصل الى توافق سياسي قبل نفاد المهل القانونية.

واتخذ المأزق الانتخابي بعده العملي والحار مع ارسال وزير الداخلية مروان شربل قبل يومين مرسوم توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة الى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. وتضمن المرسوم الدعوة الى اجراء الانتخابات النيابية في التاسع من حزيران 2013 وفي يوم واحد في كل المناطق اللبنانية. وإذ لمح الوزير شربل الى أن المرسوم سيوقع قبل 11 آذار الجاري، أعلن الرئيس ميقاتي مساء أمس انه اتفق مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على توقيع المرسوم الذي أحاله وزير الداخلية في الاسبوع الأول من آذار وقبل انتهاء المهلة القانونية في التاسع منه.

وبدا هذا التأكيد بمثابة مؤشر واضح لكون رئيسي الجمهورية والحكومة سيوقعان المرسوم وفق الأصول ولو على أساس قانون الدوحة أو قانون الستين النافذ، في حين يبقى "لغم" آخر عالقاً وهو يتصل بضرورة تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات ضمن المهلة نفسها، وفقاً للقانون النافذ ايضاً. وثمة استبعاد لتمرير تشكيل هذه الهيئة في مجلس الوزراء في ظل رفض معظم القوى الممثلة في الحكومة أي اجراء يعتبر التزاماً لقانون الستين. لكن الرئيس ميقاتي، الذي بدا انه فاجأ أوساطاً سياسية عدة باعلان توافقه مع رئيس الجمهورية على توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، أوضح أن الحكومة هي أمام القانون النافذ الحالي وانها مسؤولة عن تنفيذه. وبذلك يتخذ مأزق قانون الانتخاب مساراً شديد الوطأة على مختلف القوى السياسية اعتباراً من اليوم يصعب التكهن بنتائجه في ظل المراوحة التي تطبع الجهود السياسية الجارية للتوصل الى توافق عريض على مشروع جديد لقانون الانتخاب.

وقالت مصادر نيابية بارزة لـ"النهار" في هذا السياق إن المساعي المبذولة للتوصل الى مشروع مختلط من النظامين النسبي والاكثري منيت بضربة قوية في ضوء اعلان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بعد العماد ميشال عون ان الخيار المقبول الوحيد غير "المشروع الارثوذكسي" هو مشروع لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية. كما أن سحب رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروعه المختلط ساهم بدوره في تظهير العودة الى نقطة الصفر. أما الجهود التي يتولاها افرقاء آخرون، فلا تشير الى أي فرص واقعية للتوصل الى نتائج ايجابية.
ولم تكتم تخوفها من أن يكون مجمل المشهد السياسي مقبلاً على دفع المأزق الى ذروته بما يرسم علامات استفهام كبيرة حول تأجيل الانتخابات.

أزمة السلسلة
أما على صعيد أزمة سلسلة الرتب والرواتب، وفيما واصلت هيئة التنسيق النقابية حركتها المتصاعدة من الاعتصامات والاضرابات، فشلت اللجنة الوزارية المكلفة درس السلسلة في اجتماعها امس في التوصل الى أي قاسم مشترك من شأنه ان يضع حداً نهائياً لهذه الأزمة. وقد عارض وزراء 8 آذار طرحاً لوزير المال محمد الصفدي بتقسيط السلسلة على خمس سنوات. وقالت مصادر هؤلاء الوزراء انهم ابدوا استياء من الرئيس ميقاتي وباتوا يحملونه مسؤولية ما يجري في الشارع والذي يأكل من رصيد الحكومة واعتبروا ان طرح وزير المال نسف كل ما كان متفقاً عليه سابقاً في شأن السلسلة.


مساعدة "أصدقاء الشعب السوري" دون الطموحات
والائتلاف المعارض أعلن إرجاء اختيار رئيس حكومة

أعلنت الولايات المتحدة في مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" الخامس الذي انعقد أمس في روما مساعدة اضافية بقيمة 60 مليون دولار للمعارضة السورية، الى مساعدات مباشرة للمرة الاولى لمقاتليها تستثني الاسلحة. وتزامن انعقاد المؤتمر مع اعلان "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" من روما ارجاء اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الذي كان مقررا السبت والاحد في اسطنبول لاختيار رئيس حكومة تتولى "ادارة شؤون المناطق المحررة" من غير تحديد موعد جديد له.  
وصرح وزير الخارجية الاميركي جون كيري في مؤتمر صحافي ان "الولايات المتحدة ستقدم 60 مليون دولار بشكل مساعدة لا تشمل اسلحة قاتلة لدعم جهود ائتلاف المعارضة السورية في الاشهر المقبلة" أضاف: "ستكون هناك مساعدة مباشرة" لأفراد الجيش السوري الحر، طبية وغذائية".

أما رئيس الائتلاف احمد معاذ الخطيب فطالب بـ"اعطاء الشعب السوري وثواره كامل الحق في الدفاع عن انفسهم".
 وجاء في بيان ختامي صدر عن المؤتمر أن المشاركين سوف "ينسقون جهودهم بشكل وثيق للمساهمة بأفضل السبل لتمكين الشعب السوري ودعم القيادة العسكرية العليا للجيش السوري الحر (المعارض) في جهودها الرامية إلى مساعدته (الشعب) في الدفاع عن نفسه".
 وفي بروكسيل، قرر الاتحاد الاوروبي رسمياً تمديد العقوبات المفروضة على سوريا ثلاثة اشهر والسماح بتقديم معدات غير قاتلة ومساعدة تقنية للمعارضة لضمان حماية المدنيين.

واوضح مجلس اوروبا في بيان انه "اجرى ايضا تعديلا على الحظر على تقديم الاسلحة ليسمح، على الصعيد القانوني، بتقديم معدات غير قاتلة ومساعدة تقنية لحماية المدنيين" الى المعارضة السورية.
وأفاد مصدر ديبلوماسي انه هكذا يمكن على سبيل المثال تزويد اعضاء في المعارضة سيارات حماية وتدريب على استخدام معدات عسكرية مضادة للصواريخ اذا كان الهدف حماية السكان.
وسجل هذا التطور في موقف الدول الـ27 بعد توافق بين دول مثل بريطانيا تطالب باضفاء مرونة على حظر تسليح الثوار وأخرى حريصة على عدم زيادة عسكرة النزاع.

ميدانياً، سيطر مقاتلون معارضون على الجامع الاموي الكبير في مدينة حلب بشمال سوريا بعد انسحاب القوات النظامية منه اثر اشتباكات استمرت اياماً.
وبث ناشطون صورا تظهر انتشار الثوار قرب ملعب العباسيين الدولي أكبر ملاعب دمشق. وقالوا إن الثوار أحكموا سيطرتهم على حي جوبر الدمشقي وباتوا على مسافة قريبة جدا من أحياء باب توما والقصاع والقصور وسط العاصمة عقب وصول إمدادات من المقاتلين من ألوية أخرى في الغوطة الشرقية.


الاخبار


أفردت صحيفة الاخبار صفحاتها للحديث عن الوضع اللبناني الداخلي والتطورات التي حملتها الساعات الاخيرة في ملفي الانتخاب والسلسلة.

محاولة أخيرة لتهريب «الستين»

هيام القصيفي

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "بدأت جدياً المعركة السياسية بين معارضي المشروع الارثوذكسي ومؤيدي ابقاء القانون الحالي، مع اعلان الوزير مروان شربل اعداده مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على اساس القانون الحالي.

يبدأ اليوم شهر الخيارات الكبيرة في شأن الانتخابات، قانونا او اجراء او تعديلا او حتى تمديدا للمجلس النيابي، مع العلم انه بعد الطائف مُدّد عمر المجلس النيابي مرة واحدة. إذ حدد القانون 171 (تاريخ 1/6/2000) أن ولاية المجلس تنتهي في 31 ايار عام 2005. لكن بموجب قانون احكام استثنائية رقم 676 (الصادر في 28 نيسان عام 2005) عدلت نهاية ولاية المجلس من 31 أيار عام 2005 الى 20/6/ 2005، وهو تعديل تقني لمدة عشرين يوما فقط. وبدءاً من اليوم، وحتى 22 آذار، يصبح السباق على اشده حول مصير الانتخابات او عدمها، ويصبح لبنان امام اسئلة دستورية وقانونية حول مصير اجتماع المجلس النيابي وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة وغيرها من الملفات المتعلقة بالعملية الانتخابية. كلها استحقاقات ومواعيد ضاغطة، تجعل من البديهي القول ان اللعب بات على شفير الهاوية، وان بعض السياسيين ــ ان لم يكن جميعهم ــ يذهبون بالاستحقاق الى الحد الاقصى الذي لا يمكن معه الا السير عبر ألغام المواعيد، والسباق بين دعوة الناخبين وعقد الهيئة العامة لمجلس النواب لاقرار قانون الانتخاب.

فالمواجهة ما قبل 22 آذار ستكون حتماً مختلفة عما بعد 22 آذار اذا لم يتم الاتفاق على قانون انتخابي.
تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي في 20 حزيران عام 2013، اي بعد اربع سنوات من بدء ولايته في 20 حزيران عام 2009. وتنص المادة 42 من الدستور على ان الانتخابات تجرى خلال الستين يوما السابقة لانتهاء المجلس، اي بدءا من 21 نيسان وفقا لتاريخ ولاية المجلس الحالي. وتبعا لذلك فان موعد دعوة الهيئات الناخبة يجب ان يتم في حده الاقصى في 22 آذار، وفقا لاحكام المادة 44 من قانون 25/2008 التي تنص على الاتي: «تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم وتكون المهلة بين نشر المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة 90 يوما على الاقل». وهذا يعني ان لبنان دخل فعليا مرحلة العد العكسي تقنيا وقانونيا لاجراء الانتخابات، بعيدا عن التجاذبات السياسية الداخلية حول القانون الانتخابي، ورغبات المجتمع الدولي في حتمية اجراء الانتخابات وارجائها تقنياً فحسب.

ولكن ما يحصل اليوم سياسياً، من شد حبال، يعكس صورة لا توحي ان الامور متقدمة بالحد الذي يسمح بالقول ان المعركة حول المواعيد ستكون سهلة رغم دعوات السياسيين اصحاب الشأن الى اجرائها في مواعيدها، مثلما فعل امس الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في مشاورات هاتفية بينهما.

فما هو واضح، حتى الآن، وصول الجميع الى مأزق بعد اقرار القانون الارثوذكسي، في اللجان النيابية المشتركة، والايحاء بتحديد الرئيس نبيه بري مهلة لعقد الهيئة العامة، ومن ثم القول ان لا مهلة محددة. لكن المهلة بدأت تصبح مطاطة، يحاول جميع الافرقاء خلالها طرح أفكار ومشاريع سبق ان نوقشت جميعها، سواء في اللجنة الفرعية او في الحكومة او في اللقاءات السياسية، بما فيها تلك التي اقترحها بري وغيرها من الصيغ حول المشاريع المختلطة، اضافة الى افكار النائب وليد جنبلاط الاخيرة في ما يتعلق بمشروع الحكومة وتعديله لضم الاكثري فيه، بما ينسف عنه صفة مشروع الحكومة.

لكن بعد مرور الاسبوع الثاني الذي اعقب اجتماع اللجان المشتركة، بدا ان جميع الصيغ التي طرحت اقرب الى محاولة لكسب الوقت منها الى ان تكون محاولات جدية للخروج من المأزق. وتقول مصادر سياسية مطلعة ان الخوف بدا جديا من محاولة الرئيس ميشال سليمان ومعه الرئيس السنيورة والنائب وليد جنبلاط وبعض مستقلي 14 آذار في اجتراح كل يوم فكرة لقانون انتخابي، اتضح الآن انها كانت محاولات لتمرير الوقت والوصول الى المهلة من دون قانون جديد، ما يحتم اجراء الانتخابات على اساس القانون المعمول به، والذي يصر جنبلاط والحريري عليه دون سواه. والمشكلة ان الرئيس نبيه بري جارى هذا التوجه، اولا بطرحه فكرة المشروع المختلط، ومن ثم سحبه واعادة التذكير بالارثوذكسي وبالمادة 22 من الدستور، التي لاقاه فيها الحريري الذي اتصل به امس، وثانيا بعدم حسمه سريعا الدعوة الى الهيئة العامة. في حين حاول العماد ميشال عون القفز فوق الخيارات الراهنة و«تكبير الحجر» بطرح مشروع النسبية ولبنان دائرة واحدة ولاقاه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كمشروع بديل عن الارثوذكسي يعرفان تماما انه لن يجد الصدى المطلوب.

الغرب يفاوض بالنار

معالم التوجه السياسي الغربي تجاه سوريا بدأت تتضح: الاتصالات السياسية مستمرة، لكن وفق معطيات مختلفة قوامها ضخ تسليح «غير فتاك» لمقاتلي المعارضة، يساعد في إحداث تغييرات على أرض المعارك، تقوي الموقف التفاوضي للمعارضة وداعميها.

رغم «خيبة أمل» ممثلي المعارضة السورية في احجام الغرب عن تقديم أسلحة «نوعية» لمقاتليهم، تتجه الأطراف المناوئة لدمشق إلى احداث تعديل في الوقائع الميدانية لأجل استثمار ذلك في المفاوضات الجارية. الغرب يريد حلاً للأزمة لكن على طريقته وبشروطه، لذا من المتوقع تصاعد في الوضع الميداني أملاً بانجاز ما يزيد من أوراقه على طاولة المفاوضات. وتأتي شحنات الأسلحة الجديدة والدعم «غير الفتاك» واعلان الاتحاد الأوروبي عن تعديله لقرار منع توريد السلاح إلى سوريا في هذا الإطار. في موازاة ذلك، لم تتوقف الاتصالات الأميركية ــ الروسية ــ الإيرانية ــ التركية للبحث حول صيغة حلّ للأزمة السورية. في وقت ترى دمشق أنّ الدفع الحالي نحو تطوير أداء المعارضة المسلحة يأتي ضمن سياق طلب قطري ــ تركي للغرب، لفرصة أخيرة بانتظار «المعركة الكبرى» التي من المنتظر أن تعيد ترجيح الكفة لمحورها. أما موسكو وطهران، المتابعان للأوضاع الميدانية عن كثب، فهما يواصلان دعم دمشق بكافة الأشكال المتاحة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، تعديله لقرار منع توريد السلاح إلى سوريا، بحيث يسمح بتوريد عربات مدرعة ومعدات عسكرية غير فتاكة، وتقديم مساعدة فنية لمسلحي المعارضة السورية، على أن توجه لحماية المدنيين. وتبنّى هذا القرار، أمس، مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى السفراء، الذين قرروا، أيضاً، تمديد الحظر المفروض عموماً على توريد السلاح إلى سوريا حتى 1 حزيران المقبل.

في موازاة ذلك، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ مسؤولين في الإدارة الأميركية أكدوا أن واشنطن عزّزت بصورة كبيرة دعمها للمعارضة السورية، وذلك بالمساعدة على تدريب مقاتلين منها في «قاعدة بالمنطقة»، كما أنها عرضت للمرة الأولى تقديم مساعدة ومعدات «غير قاتلة». ونقلت الصحيفة عن المسؤولين القول إنّ مهمة التدريب الجارية حالياً، تمثّل أعمق تدخل أميركي في الصراع السوري، رغم أن حجم ونطاق المهمة لم يتضحا.

وفي روما، أمس، قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إنّ بلاده تعتزم تقديم مساعدات غير فتاكة للمعارضة المسلحة، تشمل إمدادات غذائية. ولفت إلى أنّ واشنطن ستقدّم للائتلاف المعارض أكثر من 60 مليون دولار إضافية لمساعدته على إقرار الأمن. وتابع: «لا يمكن للأسد أن يخرج من هذا الوضع بينما يواصل الحلّ العسكري. فخيارنا هو الحلّ السياسي الذي جسّده بيان جنيف، وقد أيّدته روسيا أيضاً، وهذا يجب أن يشمل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة». وأردف: «إن الولايات المتحدة وجميع الدول تعتقد أن الائتلاف السوري يمكنه أن يقود المرحلة الانتقالية، ولكن لا يمكن أن يفعل ذلك بمفرده، وإنما يحتاج لدعمنا».

وفي البيان الختامي لاجتماع «مجموعة أصدقاء سوريا»، تعهدت الدول المشاركة بتقديم المزيد من الدعم السياسي والمادي للائتلاف. كما دعا البيان إلى «وقف فوري لإمدادات الأسلحة التي لا تتوقف على دمشق من جانب دول ثالثة». وقال إنّه «يجب على سوريا أن توقف على الفور القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان»، والتي وصفتها بأنها جرائم ضد الإنسانية."


المستقبل

من جهتها صحيفة المستقبل ركزت الحديث محلياً في ملفي قانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب.

الحريري أكّد لبري تأييده للانتخابات في موعدها..
وسليمان وميقاتي يدعوان الهيئات الناخبة على أساس القانون الحالي

وكتبت صحيفة المستقبل تقول "الأنظار كلها متجهة اليوم إلى صيدا لترقّب الخطوات التي قد يتخذها إمام مسجد "بلال بن رباح" الشيخ أحمد الأسير عقب صلاة الجمعة، لا سيما بعد الموقف الناري الذي أطلقه أول من أمس الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله بحق المدينة وأهلها ولامس التهديد، ما استوجب رداً حازماً من نائبي المدينة الرئيس فؤاد السنيورة والسيدة بهية الحريري اعتبرا فيه أن التهديد المبطّن "مرفوض ومردود ومستهجن".

وعلى صعيد الاتصالات التي تتركز على محاولة التوصل إلى قانون توافقي للانتخابات، برز الاتصال الذي أجراه الرئيس سعد الحريري من مقر إقامته في الرياض برئيس مجلس النواب نبيه برّي والذي تم خلاله التداول بالشأن الانتخابي. وقد أكّد الحريري خلاله ان "تيار المستقبل" كان ولا يزال وسيبقى متمسّكاً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها خلافاً لكل الحملات المنظّمة التي تشكّك في هذه المسألة.

وأجرى رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة بدوره اتصالين برئيس حزب "القوات اللبنانية سمير جعجع، تداولا خلالهما بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس "القوات"، بالتفصيل في قانون الانتخابات وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اجتياز المهل القانونية من دون التوصّل إلى قانون انتخاب جديد.

لكن تطوّراً برز مساء أمس فرض نفسه على الجميع وتمثّل بتصريح ميقاتي لـ "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بأنه اتفق ورئيس الجمهوريّة ميشال سليمان على توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي أعدّه وزير الداخلية مروان شربل وأرسله الى رئاسة الحكومة، وقال: "الحكومة أمام قانون الستين، وهو قانون نافذ وأنا مسؤول عن تنفيذه".

واعتبر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على المرسوم الذي وقعّه هو شخصياً قبل شهرين وأحاله إلى رئاسة الحكومة "طبيعي، لأن ذلك منصوص عنه في القانون ولأن المهلة القانونية لدعوة الهيئات الناخبة تنتهي في 11 آذار الجاري".

وأوضح شربل أن هذا المرسوم "مرسوم عادي، أما مسألة تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات فهي تحتاج إلى قرار يتخّذ في مجلس الوزراء وهذا ما علينا أن نطبّقه ايضاً".

واعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن تصريح ميقاتي من الناحية السياسية لا يعني شيئاً، مضيفاً لـ "المستقبل" أن "علينا الآن انتظار موقف رئيس مجلس النواب لنرى ما إذا كان سيدعو الهيئة العامة لإقرار قانون اللقاء الارثوذكسي ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول جدوى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة".
وقال عضو جبهة "النضال الوطني" النائب أكرم شهيّب لـ "المستقبل" أن "الرئيسين ملزمان بموجب القانون التوقيع على مرسوم دعوة الهيئة الناخبة قبل انقضاء المهلة الدستورية المحددة أصلاً بموجب القانون، وهذا الأمر لا يخرج عن كونه إجراءً إدارياً يلزم الرئيسين".

وفسّرت مصادر نيابية مطلعة هذا الأمر بأنه "ضغط على كل القوى السياسية لدفعها للتوافق على قانون انتخابات جديد، وهو أيضاً رفض من الرئيسين بأن يسجّلا على نفسيهما أنهما طيّرا الانتخابات".
وأضافت المصادر لـ "المستقبل "لكن ماذا عن الهيئة المشرفة على الانتخابات؟ هل سيصار إلى تشكيلها في الحكومة وأكثرية الوزراء يعارضونها؟ وإذا لم يصر إلى تشكيلها، فهذا يطرح أسئلة كثيرة حول مصير الحكومة ومصير الانتخابات في آن واحد".

من جهتها، أوضحت مصادر رئيس الحكومة لـ "المستقبل" أن موقف الرئيس ميقاتي "في السياسة هو ضد قانون الستين، لكنه ملزم دستورياً بدعوة الهيئات الناخبة وفق القانون النافذ إذا لم يتوصّل الفرقاء إلى قانون جديد".
وأكّدت المصادر أن الرئيس ميقاتي "تسلّم من وزير الداخلية مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لكنه سيفسح في المجال حتى استنفاد كامل المهلة. لكن عند دخول المهلة الدستورية، فإنه سيدعو الهيئات الناخبة وإلا يكون هو والحكومة قد أخّلا بواجباتهما الدستورية وهذا ما لا يقبل به الرئيس ميقاتي".

لكن مصادر نيابية أكّدت لـ "المستقبل" أنه في كل الحالات "فإن إعلان ميقاتي سيعني أن الحكومة مدعوة لاحقاً إلى تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات كي تجري في وقتها استناداً إلى القانون النافذ، وأن أي عرقلة من قبل وزراء حزب الله وميشال عون لذلك، لا يعني سوى رفضهما إجراء الانتخابات في موعدها. ولن يستطيع فريق 8 آذار بعد هذا، اتهام الآخرين بما فيه".

الميثاقية
وفي تطوّر مواز، علمت "المستقبل" أن نصرالله تمكّن من إقناع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرار القانون الارثوذكسي في حال دعا الرئيس بري إلى عقدها خلافاً لكل التعهّدات، حتى لو أنه أراد الاستمرار في التصويت ضدّه، لكنه على الأقل سيؤمن بوجوده ووجود الوزيرين محمد الصفدي وأحمد كرامي "ميثاقية" الجلسة خصوصاً وأن تأييد النائب طلال أرسلان والنائب في كتلة "التنمية والتحرير" أنور الخليل، سيؤمن ميثاقيتها من ناحية طائفة الموحّدين الدروز."


اللواء

بدورها أولت صحيفة اللواء إهتمامها للحديث عن تطورات مجموعة من الملفات الداخلية ابرزها ملف الانتخاب والسلسلة والاضراب النقابي المفتوح  والوضع الامني.

خلاف وزاري حول تعثّر السلسلة ودعوة الهيئات الناخبة... والحريري يتصل ببري
إتصالات حتى الفجر لسحب فتيل التوتير وحماية صيدا وطرابلس من الفتنة

وكتبت صحيفة اللواء تقول "العين على صيدا اليوم، فيما الاهتمام ما يزال منصباً على اجراءات الحكومة لوقف حركة الموظفين والمعلمين في الشارع، فضلاً عمّا يمكن القيام به لاجراء الانتخابات في موعدها، بدءاً من 9 حزيران المقبل.
وبين السباق الحاد امنياً ومعيشياً وحياتياً وانتخابياً، طلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، عبر تقرير قدمه في مجلس الامن الدولي، من السلطات والاحزاب اللبنانية الالتزام فعلياً بالموقف الرسمي المعروف بالنأي عن النفس ازاء المعارك الجارية في سوريا، معرباً عن قلقه العميق حيال المعلومات التي تحدثت عن «مقتل عناصر من حزب الله كانوا يقاتلون في سوريا»، ومعتبراً في الوقت نفسه ان «المخاطر المترتبة على لبنان من هذا التدخل واستمرار تهريب الاسلحة عند الحدود المشتركة هي حتمية»، مشدداً على «ضرورة امتلاك الجيش اللبناني المزيد من الوسائل لمراقبة الحدود مع سوريا».

ويأتي هذا التحذير الدولي، وسط تصاعد الخشية من حصول احتكاكات عند نقاط التوتر في صيدا عاصمة الجنوب وطرابلس عاصمة الشمال، على ايقاع التوتر السوري وانقساماته اللبنانية الحادة، بعد صلاة الجمعة اواثناء تنفيذ الاعتصامات والاحتجاجات.

دعوة الهيئات الناخبة
اما على صعيد قانون الانتخابات، فالبارز كان امس اصرار رئيسي الجمهورية والحكومة على اتخاذ التدابير الادارية واللوجستية لاجراء الانتخابات في مواعيدها وتعيين هيئة الاشراف عليها، حتى ولو جرت في ظل قانون الستين.
ونقل عن لسان الرئيس نجيب ميقاتي قوله في هذا الصدد «انه اتفق مع الرئيس ميشال سليمان على توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الموجود في رئاسة الحكومة قبل الحادي عشر من آذار المقبل، مؤكداً ان الحكومة ملزمة بالقانون الموجود حالياً وهو قانون الستين الذي يعتبر نافذاً، وانا مسؤول عن تنفيذه».

وأوضح وزير الداخلية مروان شربل، إن الانتخابات ستجري، وفق ما تقرر في المرسوم، في التاسع من حزيران المقبل، وفي يوم واحد، لافتاً الى أنه ما تزال هناك مهلة حتى 11 آذار، مشدداً على ضرورة تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات، باعتبار أن هذه الهيئة موجودة في كل قانون سيصدر، مشيراً إلى أن الوضع الأمني، مثلما هو اليوم يسمج بإجراء الانتخابات، لكنها ممكن أن تتأثر إذا حصلت حادثة معينة.

وبحسب الوزير شربل، فإن قانون الانتخاب وضعه مجلس النواب وهو الذي يلغيه، علماً أن الكل يعترف بأن الانتخابات لن تجري في موعدها لا على أساس قانون الستين ولا على مشروع القانون الأرثوذكسي، ولا على النظام المختلط، وهؤلاء يتمنون همساً بأن يأتي التأجيل نتيجة تفاهم سياسي وليس بتفجير أمني.

وتقول معلومات أن دعاة التمديد للمجلس بدأوا سراً البحث عن صيغة دستورية، خصوصاً بعدما أكد الرئيس ميقاتي أن تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس لن يأتي من الحكومة. علماً أن أحد الاجتهادات يقول بأن المجلس مؤسسة عامة تبقى قائمة بحكم الاستمرارية ولا يحتاج إلى تمديد.

تجدر الاشارة، إلى أن إعلان رئيس المجلس نبيه بري عن سحب اقتراحه بالنظام المختلط على أساس المناصفة بين الأكثري والنسبي، كان أمس مدار تكهنات نيابية، بين أن يكون مسهلاً للاتصالات الجارية للتفاهم على النظام المختلط، أوأن يكون معرقلاً، بهدف إيصال هذه الاتصالات إلى الحائط المسدود المتمثل بالقانون الأرثوذكسي، وبالتالي تأجيل الانتخابات.

السلسلة
أما موضوع سلسلة الرتب والرواتب، فما زال موضع أخذ وردّ في اللجنة الوزارية المرتبكة في التصدي لهذا الملف والذي بلغ حد الاختلاف، في حين بادرت الهيئات الاقتصادية للدعوة إلى الحوار مع هيئة التنسيق النقابية التي واصلت اعتصاماتها في الشارع لليوم العاشر على التوالي، بهدف سحب هذه القضية من الشارع.

وعلمت «اللواء» في هذا الإطار أن رئيس غرفة الصناعة والتجارة في بيروت محمد شقير سيلتقي اليوم الرئيس بري في عين التينة للبحث في السبل الآيلة إلى عودة طرفي الانتاج والحكومة إلى الحوار، بعد إحاطته علماً بمخاوف الهيئات من الاقدام على دعسة ناقصة تؤدي إلى تداعيات نقدية وخيمة.

ونفت أوساط رئاسة الحكومة أمس، أن يكون اجتماع اللجنة الوزارية الذي انعقد برئاسة الرئيس ميقاتي قد انتهى إلى الفشل، نتيجة الخلاف الذي حصل بين الوزراء أعضاء اللجنة ووزير المال محمد الصفدي على المقترحات التي عرضها في الاجتماع، والتي لاقت اعتراضاً من قبل خمسة وزراء من أصل سبعة.

واكدت ان الامور ليست مقفلة كما تبدو في الظاهر، بل هي ذاهبة الى حل سيكون من خلال اتصالات ولقاءات تشمل كل المعنيين، من اجل بلورة تصور يكون مقبولاً من الجميع.

وقللت المصادر من اهمية الخلاف والتباين الذي حصل، مشيرة الى ان اللقاء كان في الاصل تشاورياً، وبعيداً عن الاعلام، لكن تسريب موعده اثناء جلسة مجلس الوزراء وضعه مباشرة امام الاعلام.

وبسبب هذا التباين، غادر الوزير الصفدي الاجتماع، في حين قال الوزير بانوس مانجيان انه لم يفهم من طرح الصفدي شيئاً، وانه شعر للمرة الاولى انه ليس هناك من سلسلة، وعبر عن غضبه لان الطرح بتقسيط الاستحقاق وتغيير تاريخه لا يمكن بلعه، ورأى الوزير سليم جريصاتي في طرح الصفدي سيراً الى الخلف بخطوات ثابتة، فيما لم ير الوزير محمد فنيش منه افكاراً جديدة، بل مقاربة جديدة غير مفهومة مطالباً بانهاء النقاش وببت السلسلة.

اما الوزير فادي عبود فقد حاول شرح ما اقترحته وزارة المالية بأنه تقسيط للدرجات وللمبالغ على خمس سنوات، فيما قدم الوزير مروان خير الدين جدول مقارنة بين ما طرحته المالية سابقاً وبين طرحها الجديد، وقال بعد الاجتماع ان الطرح رفض بالاجماع، وان البحث سيتابع للوصول الى حل نهائي متكامل.

وسارع الصفدي لاحقاً، الى نفي ان يكون رفض اقتراحه كان باجماع الوزراء، مشيراً الى ان خمسة وزراء فقط انتقدوه فيما ايده اثنان احدهما الرئيس ميقاتي، الذي قال انه اطلع على الدراسة ووافق عليها، واتهم (اي الصفدي) الوزراء بالمزايدة مشيراً الى انهم يتشاطرون امام الناس، وعندما ندخل الى الطاولة واسألهم من اين مصادر التمويل ينظرون الى بعضهم البعض.

واوضح ان ما قدمه هو آخر ما لديه، آملاً من هيئة التنسيق ان تنظر ايجاباً للاقتصاد الوطني، ونحن ضمن ازمة مالية واقتصادية كبرى، وبشّر من يدفن رأسه بالرمل وهو لا ذنب له بأن الدولة ستسقط وهم ايضاً، وبعدها لا توجد رواتب."

     الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها