دانت سورية بشدة عزم الكيان الإسرائيلي التنقيب عن النفط في هضبة الجولان المحتل، معتبرة منح تل ابيب ترخيصا لشركة "جيني انرجي" الأمريكية للتنقيب في هضبة الجولان المحتلة

دانت سورية بشدة عزم الكيان الإسرائيلي التنقيب عن النفط في هضبة الجولان المحتل، معتبرة منح تل ابيب ترخيصا لشركة "جيني انرجي" الأمريكية للتنقيب في هضبة الجولان المحتلة انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الامن الدولي ويهدف لتكريس الاحتلال .

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالتين متطابقين وجهتهما يوم الخميس 28 فبراير/شباط الى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان "سورية تعتبر قيام السلطة القائمة بالاحتلال بهذا الاجراء غير المشروع انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981 ، بهدف تكريس حالة الاحتلال والضم، خلافا لما قرره مجلس الأمن من أن قرار اسرائيل فرض ولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي اثر قانوني دولي ومطالبته اسرائيل بالغاء قراراتها بشكل فوري".

واضافت ان "هذا الاجراء يمثل ايضا انتهاكا لكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

واكدت الخارجية السوري ان "سورية تنبه من خطورة محاولات إسرائيل استغلال الظروف الراهنة في المنطقة لتكريس احتلالها للأراضي السورية ونهب ثرواتها في خرق فاضح لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية وحقوقها غير القابلة للتصرف بما فيها السيادة على الأرض والمياه وموارد الطاقة ومنع المساس بهذه الموارد او استنفادها او هدرها".

وشددت الوزارة على أن "الأمم المتحدة مطالبة اليوم بوضع حد لاستمرار إسرائيل بالاستهتار بقراراتها وقوانينها والتأكيد على رفض المعايير المزدوجة التي توفر الحصانة السياسية لما تقوم به من انتهاكات، الامر الذي يتيح لها التصرف وكأنها مستثناة من التزاماتها بموجب القوانين الدولية (...) وسورية تؤكد أن انتماء الشركة المذكورة (الامريكية) الى دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن يحمل تلك الدولة مسؤولية مضاعفة في ضمان التزام شركاتها بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
سانا