دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة الكونغرس إلى اجتماع طارئ، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض، في محاولة أخيرة لتفادي إنفاذ خطة التقشف التي تهدد الاقتصاد الأميركي بالعودة للانكماش

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة الكونغرس إلى اجتماع طارئ، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض، في محاولة أخيرة لتفادي إنفاذ خطة التقشف التي تهدد الاقتصاد الأميركي بالعودة للانكماش. وتأتي تلك الدعوة بعدما فشل الكونغرس أمس في التوصل لخطة لتجنب إجراء تخفيضات تلقائية كبيرة في الإنفاق الحكومي تدخل حيز التطبيق اليوم.

ولم يحصل اقتراحان منفصلان قدمهما الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ على  أصوات كافية لإقرارهما ولم يكونا سوى تأكيد أن تشريع  خفض الإنفاق الحكومي فيما يعرف  بـ "العزل" سيتم الشروع به. وسيشهد الإنفاق الحكومي خفض 85 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي بنهاية سبتمبر/أيلول المقبل مناصفة بين البرامج العسكرية والمحلية، حيث يتوقع  أن يتم خفض 8% من ميزانية الدفاع و5% لباقي النفقات خلال العام الحالي.

وكان أوباما قد حذر من أن التخفيضات في الإنفاق ستكون مدمرة للاقتصاد الذي يتعافى حاليا ببطء، ويهدد التقشف بزيادة في أعداد العاطلين المرتفع أصلا حيث يبلغ معدل البطالة الأميركي نحو 8%. ودعا اقتراح الديمقراطيون أمس إلى فرض مزيد من الضرائب لسد العجز الأميركي، بينما كان مشروع القانون الجمهوري سيسمح للرئيس أوباما أن يغير التخفيضات لتفادي تعرض أي برنامج  لتخفيضات كبيرة. ورفض البيت الأبيض خطة الجمهوريين باعتبارها موقفا سياسيا، قائلا إنها ستلحق  ضررا  بالأميركيين من الطبقة الوسطى بينما لا تزيد الضرائب على  الأثرياء.

تبادل اللوم :
وتبادل الجانبان كلمات اللوم القاسية أثناء الجلسة المخصصة لمناقشة خفض الإنفاق العام. ويتصارع أوباما وخصومه منذ عام 2011 -حين سيطر المحافظون على جزء من السلطة التشريعية- حول الطريقة المثلى لإعادة التوازن إلى المالية العامة، على خلفية التزايد الكبير في حجم الديون والذي تجاوز 16 تريليون دولار. وإزاء ذلك قال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر أمس إن الرئيس سبق أن حصل على زيادة الضريبة على الميسورين، متسائلا "كم من المال نود سلبه بعد من الأميركيين لتمويل الدولة؟ ردي هو صفر".

وكان الكونغرس أقر مطلع يناير/كانون الثاني قانونا قضى بزيادة الضرائب على الأميركيين الميسورين رفع الضريبة من 35% إلى 39.6% للعائلات التي يفوق مدخولها السنوي 450 ألف دولار. وقدر صندوق النقد الدولي التأثير السلبي لخطة التقشف الأميركي بـ 0.5% على  نمو الاقتصاد الأميركي الذي ما زال يتعافى من أزمة الانكماش.

وطبقا للآلية المحددة لهذه الخطة، يعود لأوباما أن يبلغ رسميا إدارته بدخول الخطة حيز التنفيذ قبل حلول الساعة 23:59 من ليل اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي على أن تباشر الحكومة عندها توجيه رسائل إلى مئات الآلاف من الموظفين لتحذيرهم من احتمال إحالتهم إلى إجازات غير مدفوعة الأجر. كما يهدد إنفاذ خطة التقشف بإغلاق بعض الدوائر الحكومية العامة.