تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها الوضع السياسي الداخلي، خاصة توقيع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها الوضع السياسي الداخلي، خاصة توقيع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، كما تناولت الصحف مواقف ميقاتي في مقابلة تلفزيونية مساء أمس..

السفير
سليمان وميقاتي يؤجّلان الانتخابات: إلى الفراغ دُر!

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "إجرائياً، وقّع رئيسا الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في التاسع من حزيران المقبل.

سياسياً، وقّع سليمان وميقاتي على قرار تأجيل الانتخابات، ذلك أنهما يدركان أن انقلاب المعادلة أميركياً من الاستقرار أولا إلى الانتخابات أولا، لن يكون كافياً لجر «حزب الله» وميشال عون ونبيه بري إلى مشنقة «قانون الستين».

الأصح أن الأمر يحتاج إلى أكثر من «أمر عمليات أميركي»، في زمن لم يعد فيه الأميركيون لا في لبنان، ولا في المنطقة، هم الآمر والناهي.

برغم ذلك، يستطيع الأميركيون، غداً، أن يثبتوا أن الاستهانة بقواهم، ليست في محلها.. بدليل أنهم «يمونون» على الحزبين المسيحيين البارزين في «قوى 14 آذار»، أي «القوات» و«الكتائب»، بعدم تلبية الدعوة لانعقاد الهيئة العامة لإقرار «القانون الأرثوذكسي»، وهم أوصلوا رسائل بهذا المعنى «لمن يهمه الأمر» في الساعات الأخيرة.

وفي المقابل، يستطيع فريق الأكثرية الحكومية بمكوّناته غير الوسطية، أن يسقط في جلسة الحكومة، اليوم، وغداً، وبعد غد، أية محاولة لتمرير «هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية»، الأمر الذي يجعل توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لزوم ما لا يلزم بالمعنى الدستوري للكلمة.

واذا استطاع فريق «الستين» أن يوجد فتوى من هنا أو من هناك، فإنه يدرك أن القرار الاستراتيجي بمنع إجراء الانتخابات وفق «قانون الدوحة»، لا عودة عنه.

هنا تنبري المعادلة الصعبة: لن تجري الانتخابات لا وفق «الستين» ولا «الأرثوذكسي»، فهل ثمة مهلة متاحة بعد للتوافق على قانون انتخابي جديد؟

الجواب السريع أنه مع تقليب كل المعطيات المحلية والخارجية، يمكن الاستنتاج أن لا القوى الداخلية قادرة أو جاهزة لإنتاج تسوية سياسية لتمرير الاستحقاق الانتخابي في موعده، ولا القوى الخارجية والإقليمية تملك ترف الوقت والجهد لكي تعطي بالها للبنان، وهي المنشغلة بـ«أم المعارك العالمية» على أرض سوريا..

يقود ذلك كله الى احتمال واحد: الانتخابات بحكم المؤجلة.. ولكن ليس بين اللبنانيين من يجرؤ على تجرع الكأس المرة أمام ناخبيه. بل بالعكس، ثمة حفلة مزايدة مفتوحة، حتى يخال كل لبناني أنه صار «أبو الثورات العربية»، بينما الحقيقة الجارحة أن لبنان لم يبلغ في يوم من الأيام، منذ الاستقلال حتى الآن، سن الرشد السياسي الذي يؤهله لانتخاب نائب فكيف برئيس الجمهورية والحكومة والقانون الانتخابي؟

المزايدة لن تجعل الانتخابات واقعة، وهذه حقيقة يدركها من وقّع المرسوم محقاً بالمعنى الدستوري، ومن أصدر من قبله «فرمان الستين» وبلغة الإلزام، بدعوته الى «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها حتى ولو فشل التوافق على قانون انتخابي جديد» والكلام هنا لـ«سفيرة السفراء» مورا كونيلي.

إنه المأزق الكبير، لكأن يداً خبيثة أعطت الإذن برمي لبنان في المجهول. فلقد أخطأ اللبنانيون، عندما اعتقدوا أن الأمن الملتف على رقبتهم ورقبة بلدهم، أولوية لدى أصحاب المقامات العالية، ففوجئوا بأن هؤلاء، بدل أن يجنّّدوا أنفسهم، وهذا واجبهم، لتفكيك الألغام والصواعق، راحوا يصبّون الزيت على النار.

فجأة، ومن دون سابق إنذار، دبّت حماسة الحكومة والرئيس الحكم لتطبيق القانون. نسوا أن مطلوباً من الدولة و«الدول» عاد في يوم من الأيام الى بيته بسيارة رئيس الحكومة، ونسـوا أن هنـاك من كان يحمي مجرماً وكسارات وهناك من ينظّر ليلا ونهارا لنظرية «الأمن بالتراضي». فجأة اختاروا كلهم الباب غير الوفاقي، للدفاع عما تبقى من دولة ومؤسـسات وقـوانين. صاروا غيارى على المهل، فدخلوا من باب «قانون القوانين» ليعيـدوا إحياء «قانـون الفتنة»، ولم يعد مفاجئاً أن يفكر غيرهم، ولو نظرياً، بإقرار قانون أرثوذكسي يعمّق المأزق السياسي والطائفي والمذهبي.

يبقى السؤال: ماذا يعني توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا اختارت السفيرة الأميركية عين التينة لتلاوة فرمانها المكتوب سلفاً، وهل فهم نبيه بري الرسالة سريعاً فبادر الى الرد المباشر بإعلانه عن دفن «قانون الستين» والتمسك بالدستور؟ 
هل نسّق رئيسا الجمهورية والحكومة ما قاما به، بحكم الدستور والشراكة ومن هو شريكهما الثالث محليا وخارجيا، وهل صحيح ما قاله رئيس الحكومة لرئيس مجلس النواب، قبل 48 ساعة، أنه يفكر بالتوقيع، ليتبين أن المرسوم موجود منذ صباح أمس بأيدي مستشاري رئيس الجمهورية؟

هل فوجئ الرئيس نبيه بري بدعوة الهيئات الناخبة على أساس «الستين»، وبالتالي هل يضعه ذلك في موقع المحرَج، فلم يعد من ملاذ أمامه إلا توجيه الدعوة لعقد جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب لإقرار «الأرثوذكسي»، وماذا عن إعلان تمسكه مراراً بالنصاب الطائفي والميثاقي، وإلا تجعل دعوة الهيئات بري في حل من التزاماته السابقة؟

هل نسّق رئيسا الجمهورية والحكومة توقيعهما مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، وماذا يعني بيان المطارنة الموارنة الذي

اعتبر «أن العودة إلى قانون الستين تنصل خطير من المسؤولية الوطنية»، وهل يستطيع سمير جعجع وأمين الجميل المضي قدماً في انتخابات لا تحظى بغطاء بكركي، وهل سيلبّيان دعوة بري الى جلسة عامة لإقرار «الارثوذكسي»، أم ستنجح ضغوط كونيلي في ثنيهما عما التزما به سابقا؟ 
هل تبشر دعوة الهيئات الناخبة بفتح أفق البحث عن مخارج انتخابية توافقية، أو بالذهاب طوعا الى تأجيل الانتخابات؟

ماذا لو مرت المهل وانتهت ولاية المجلس النيابي قبل إجراء الانتخابات، ألا يعني ذلك الدخول في فراغ مجلسي وحكومي مع ما يرافق ذلك من فوضى في كل المجالات..

النهار
ميقاتي: "الأرثوذكسي" لن يمر و"الستين" يضرّني

وتناولت صحيفة النهار كلام رئيس الحكومة مساء أمس وكتبت تقول "رأى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الى ان "هواجس اللبنانيين معروفة وتبدأ بموضوع الانتخابات النيابية والأمن وسلسلة الرتب والرواتب والحكومة والعلاقة مع سوريا وسأتكلم فيها بموضوعية".
ورأى ميقاتي، في حديث لـ"أم تي في" أن "الحكومة ليس لها لون واحد"، لافتا الى "انه يحاول مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط صد اي هدف قد يدخل في مرمانا".
وسأل ميقاتي المواطن "عندما تذهب الى مطعم وفي يدك سيجارة وتخرق القانون وتسأل اين الدولة؟"، معتبرا ان "الدولة لا يمكن ان تكون خفيرا لكل مواطن". وقال: "لدينا مشكلة المعارضة التي لا تقدم حلا بل تشمت بالحكومة"، مؤكدا "اننا مع المعارضة الحقيقية وليس مع الغوغائية"، ومتمنيا ان "نعود إلى مجلس النواب ونسمع الاعترضات على الحكومة".
 
قانون الانتخاب
من جهة أخرى، شدد ميقاتي على "اننا ملتزمين بالقانون الانتخابي الذي ارسل الى مجلس النواب"، لافتا الى ان "مكونات الحكومة ومجلس النواب خرجوا بمشاريع اخرى، ما يؤكد ان الحكومة ليست منسجمة"، وقال: "في أي لحظة ألاحظ فيها ان الاستقالة افضل للبلد من البقاء فحتما استقيل ولا احد يضغط عليّ، ولكن افكر الى اين يؤدي موضوع الاستقالة بالبلد".
واكد ان "سياق الامور في قانون الانتخابات سار بغير طريق"، متسائلا "الحكومة قدمت مشروعا يجمع"، مشيرا الى ان "الأغلب يقول لماذا تعارض قانون اللقاء الارثوذكسي فهو يناسبك، ولكن ارى انه مخالفة دستورية"، ولفت الى "اننا بدأنا بفيديرالية الطوائف واذا اردنا ذلك فلنتكلم بها صراحة في الحوار"، مذكرا بانه "بعد مؤتمر الدوحة قال البعض اعدنا الدور للمسيحيين"، أضاف: "اذا قلت اليوم اني اريد مشروعا سنيا يقولون اني طائفي"، متسائلا "هل الآخرون يعملون فقط من اجل مشروع مسيحي؟".
وشدد على ان "مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي لن يمر ولن يصل حتى الى الطعن الدستوري"، لافتا الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يمكن ان يقبل بعقد جلسة نيابية لا تكون كل الفئات فيها". ولاحظ ان "لا احد ينظر على صعيد الوطن بل كل واحد ينظر لمصلحة الفرد"، معتبرا ان "فكرة رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة كانت ممتازة بتشكيل لجنة برئاسة فؤاد بطرس لوضع قانون انتخابي"، وأشار الى ان "القانون للجنة بطرس لا زال صالحا رغم اني متمسك بقانون الحكومة"، متمنيا ان "يدرس مجلس النواب قوانين الانتخاب على اساس الوطن".
وقال: "قانون الستين يضرني شخصيا ولكن متمسك به لأنه اجراء يوجبه القانون،، لدينا قانون نافذ ويجب اتباع الاجراءات الدستورية وسأدعو إلى الانتخابات وسأكمل للنهاية في الاجراءات"، معتبرا ان "قانون الستين عاطل وانا ضده".
 
سلسلة الرتب والرواتب
من جهة اخرى، اكد "اننا ما زلنا عند وعدنا للموظفين باحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب، لاننا نعتبر قضيتهم قضية حق ونحن نريد انصاف هذه الطبقة، ولكن هناك امكانات للدولة".
وبشأن علاقة استقالته واحالة السلسة، قال ميقاتي: "كفى وضع استقالتي في كل موضوع، هناك آثار للسلسلة واذا ازداد العجز ستزداد الاستدانة وربما يصبح تصنيف لبنان في خطر وستزداد الفائدة علينا، ونحن لا قدرة لدينا على ذلك"، موضحا ان "النمو كان 5 بالمئة عندما اقرينا السلسلة بينما اليوم 1,5 بالمئة، ومسؤوليتي الحفاظ على البلد والاستقرار".
واكد انه "ليس هناك اي تسويف ومماطلة"، مشددا على انه لا يمكن ان يعرض "الاقتصاد لاي اهتزاز"، وأشار إلى انه يحمي "المصارف لانها مولت الدولة اللبنانية في 20 سنة الماضية"، مؤكدا ان "هدفه حماية هيئة التنسيق النقابية والهيئات الاقتصادية".
واكد "اننا ندرس تمويل وآثار السلسلة وحتى 21 آذار سنكون انتهينا من ذلك"، موضحا ان "هناك 3 مكونات اساسية ندرسها أولها الواردات"، لافتا الى انه ينظر الى "كيفية وضع ضرائب لا تؤثر على الطبقة العاملة"، مشيرا الى ان "الموضوع الثاني القيام بالاصلاحات التي يجب ان تحصل والانتاجية في القطاع العام، وموضوع التنظيم المدني". تمنى من الجميع ان "يفكوا اضرابهم ويعطونا المهلة وانا لن اقر السلسلة تحت الاضراب"، موضحا ان "اكثر من 60 بالمئة من السلسلة دفع منذ ايلول الماضي في غلاء المعيشة".
 
الأمن في لبنان
و في الملف الأمني، توجه ميقاتي إلى أي فريق طائفي يمكن ان يتعرض للجيش بالقول: "ان الجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تجمع الجميع، واي فتوى ضده هي باب للفتنة"، موضحا ان "هناك اخلالات امنية تحصل ولكن لا قرار كبير بالتفجير".
واعتبر ان "الجيش يقوم بدوره على اكمل وجه وهو فوق الجميع"، مشيراً الى ان "البعض يستغل بعض المواقف للشارع السني لغايات في نفسه، وانا متأكد ان الشارع السني مع الجيش وكله يريد الجيش"، متسائلا "الجيش يقوم بمعالجة حكيمة قبل ان يحسم، فهل نمنعه من ذلك؟".
ودعا الى "الاجتماع في أسرع وقت لحوار وطني واقرار السياسة الدفاعية"، موضحا ان "سليمان قدم ورقة ويمكن بحث اين يجب ان نوجه البندقية"، ولفت إلى ان "سلاح المقاومة ضد اسرائيل مقدس، لكن في الداخل لا لزوم له ونعم هو يخيف البعض"، مضيفاً: "هناك هواجس لدى اللبنانيين ويجب أخذها بعين الاعتبار".
وتمنى ميقاتي من الشيخ أحمد الاسير ان "يكون اكثر وعيا لأنه يخشى ان يستعمل"، لافتا الى ان "مطالب الاسير تدرس، ولا تواصل شخصيا من قِبلي معه". وعن الشقق التابعة لـ"حزب الله" في صيدا، شدد ميقاتي على "اننا لن اسمح بتعرض اي فئة من اللبنانيين لفئة أخرى ولا بحصول اي اشتباك، ولن نسمح بتلاعب احد بالأمن".
 
موقف وزير الخارجية
إلى ذلك، سأل ميقاتي: "متى كنا نستطيع ضبط الحدود اللبنانية السورية، هل يستطيع الجيش ضبط كل الحدود؟"، لافتا الى ان "الجيش يحاول ضبط الحدود قدر المستطاع"، واعتبر ان "الامور محدودة على الحدود وفي القصير ولن تتمدد".
وشدد ميقاتي على ان "موقف الحكومة يدلي به رئيس الحكومة لا وزير الخارجية"، مؤكداً أنه "لا يوافق ابدا على موقف وزير الخارجية عدنان منصور بشأن سوريا"، وذكّر بان "لبنان يتبع سياسة النأي بالنفس ولا ارى مبررا لتصريح منصور".
ورأى ان "مصلحتنا ان نجنب البلد المشكلة"، مضيفاً: "هناك خرق من كل الافرقاء للنأي بالنفس من الوضع السوري، لكن الموقف الرسمي هو النأي بالنفس ولن نتدخل بأي شكل، والحكومة لم تغط احدا".
واشار الى ان "حزب الله لديه علاقة ومتعاطف مع الحكم في سوريا وهذا امر واضح"، وتابع: "سياسة الحكومة النأي بالنفس وادعو الجميع للالتزام باعلان بعبدا ولا نغطي احدا".
 
التواصل مع الاخرين
في سياق آخر، لفت ميقاتي الى الانسجام الكامل بينه وبين (رئيس الجمهورية) ميشال سليمان ولا مصالح شخصية بينهما، موضحا ان "ما يجمعنا حبنا للبنان واخلاصنا للبلد"، مشيرا الى ان "بري الى جانبي دائما وعلاقتنا اكثر من جيدة".
ولفت إلى ان "لا تواصل دائم مع رئيس كتلة "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون"، مضيفاً: "هناك احترام وتحصل خلافات مع وزرائه في مواضيع تطرح بالحكومة، حول موضوع داتا الاتصالات مثلاً"، مشيرا الى ان "وزير الاتصالات نقولا صحناوي كان منسجما وسلم الداتا كاملة وفق القانون ولم تحصل اي شكوى مع الجهات الامنية".
وأشار إلى ان "لا تواصل مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري"، معتبرا ان "في السياسة لا خصومات دائمة"، وتابع: "هناك تواصل مع الرئيس فؤاد السنيورة للمصلحة العامة"، مؤكدا ان "علاقته جيدة برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" امين الجميل".
 
 النازح السوري
 وفي موضوع النازحين السوريين، اكد ميقاتي انه "منذ اليوم الأول نتابع ملف النازحين السوريين كما يجب"، معتبرا ان "الموضوع انساني بحت ولا يمكن ان تتقاعس الحكومة انسانيا تجاه أي احد". وقال "لدينا الارقام كاملة حول النازحين"، موضحا انه "خلال الاشهر الماضية لدينا مئات الالاف يدخلون ويخرجون، صافي الدخول منذ أول السنة وحتى اليوم بحدود الفي سوري يومياً"، أضاف: "لدي 3 امور اهتم بها، أولاً الموضوع الامني، هناك اخلالات امنية كبيرة يقوم بها السوريون وعندما قام الامن العام باجراء، قامت كل المنظمات الانسانية لتقول اننا نتعاون مع النظام السوري، هناك نحو 700 معتقل سوري بشهر واحد لانهم قاموا باخلالات أمنية، وسنرحّل من يجب ترحيله".
وتابع: "الموضوع الثاني هو الملف الصحي والامراض السارية وهي امور نقوم بمعالجتها"، موضحا ان "الاشخاص الـ11 الذين رُحلوا "وقامت القيامة" صدرت احكام بحقهم وانتهت الاحكام فتم ترحيلهم، ونحن نقول لا نريد ان نرحّل أي أحد الى سوريا ولكن عندما نتخذ قرارا بالترحيل فلتأتي المنظمات الدولية وتأخذه الى حيث تريد". ولفت الى ان "الموضوع الثالث حول اللاجئين هو اجتماعي بوجود المنازل التي تستضيف العائلات يحصل الزواج المبكر ما سيخلق مشاكل كبيرة مستقبلا".

الأخبار
سليمان يوقّع مرسوم أزمة ويسافر ... وميقاتي: أترشّح وأستقيل

كما تناولت صحيفة الأخبار توقيع سليمان لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة وكلام ميقاتي وكتبت تقول "في غياب أي أفق لحل الأزمة السياسية المستفحلة، أضاف رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنصراً جديداً إلى المشهد المتوتر، من خلال توقيعه أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بناءً على قانون «الستين». سليمان قال كلمته أمس، قبل أن يسافر إلى أفريقيا حيث سيبقى لنحو أسبوعين، تاركاً خلفه دولة ليس فيها ما ينبض بالحياة

لم يكن ينقص المشهد السياسي المتأزم سوى توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. توقيع أتى ليضيف المزيد من التوتر والتباعد بين مواقف القوى السياسية من المشاريع المطروحة بشأن قانون الانتخابات، ومن المنتظر أن يشعل اليوم سجالاً حاداً في مجلس الوزراء الذي سينعقد في بعبدا.

لكن سليمان سيبدأ خلال ساعات جولة في أفريقيا، تاركاً خلفه بلاداً على حافة الانهيار الأمني، وإداراتها المدنية مضربة أو في الشارع، ومؤسساتها الأمنية على باب فراغ غير مسبوق في قياداتها، وانتخاباتها بلا قانون يملك مقومات الحد الأدنى من العدالة والتوافق. لكن لا همّ. المهم هو عدم إغضاب السفيرة الأميركية مورا كونيلي التي شددت أمس على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وسليمان بتوقيعه يريد فرض أمر واقع، بحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى في فريق الأكثرية الوزارية، ليقول من خلاله إن الانتخابات ستُجرى وفق قانون الستين. ورأت المصادر أن سليمان يحاول الالتفاف على كل الجهد الرامي إلى التوافق على قانون انتخابي جديد، وعلى اقتراح اللقاء الأرثوذكسي. ومن المنتظر أن يعقد نواب يمثلون مكوّنات فريق الأكثرية النيابية لقاءً اليوم في المجلس النيابي، ليصدروا بياناً موحداً «عالي النبرة» في وجه دعوة الهيئات الناخبة. وأكدت المصادر: «نحن نرى أن قانون الستين ميّت وهذا المرسوم لن يحييه».

ومن المنتظر أيضاً أن يكون لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون موقف أيضاً من الدعوة، بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل، علماً بأن مجلس المطارنة الموارنة جدّد أمس الدعوة للتوصل إلى قانون انتخابي جديد تُجرى الانتخابات وفقاً له في موعدها.

ورأت أوساط سياسية أن ما زاد من تعقيد المشهد السياسي هو الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، لناحية تأكيده أنه لن يكون رئيساً للحكومة عند إجراء الانتخابات، لأنه سيكون مرشحاً.

وشدد ميقاتي على تمسّكه بدعوة الهيئات الناخبة، رغم كونه ضد قانون الستين «الذي يضرّني، لكن القانون يفرض دعوة الهيئات الناخبة». وأكد «أن مشروع اللقاء الارثوذكسي لن يمرّ ولن يصل الى مرحلة الطعن، وهو غير ميثاقي». ولفت الى أن «الحكومة قدمت مشروع قانون للانتخابات يجمع وليس كالأرثوذكسي»، مشيراً الى أن «الحكومة غير متماسكة وليست متجانسة ولست متمسكاً بها، ولكن مصلحة البلاد فوق كل شيء». وأضاف: «أعلنت مراراً أنني مرشح للانتخابات النيابية، وأنا مستمر بقانون الستين، وإذا أراد مجلس النواب غير ذلك فليقرّه»، لافتاً الى أن «المعارضة تشمت بالحكومة بدل تقديم الحلول».

ولفت ميقاتي الى أنه «ما زلنا عند وعدنا لناحية سلسلة الرتب والرواتب، ونرى أنها قضية محقة، وهي قضية اجتماعية ولا يمكنني أن أقول من هو مخطئ، والدولة يجب أن تنشئ جسراً بين الحق والامكانيات»، مؤكداً أنه لن يدع «كوب الاقتصاد يطوف في عهد حكومتي، خصوصاً أن أحداً لن يهتم بهوية من ملأ الكوب». وتوجه الى هيئة التنسيق النقابية بالقول: «تحت الضغط والإضراب لن نقرّ سلسلة الرتب والرواتب».

وأشار ميقاتي الى أنه «مع سلاح المقاومة ضد إسرائيل، ولكن ليس في الداخل، وهناك هواجس لدى البعض من استخدامه في الداخل، خصوصاً بعد 7 أيار»، معتبراً أن سلاح «حزب الله» يخيف اللبنانيين في الداخل. أما كلام السيد حسن نصرالله «فاستنهاضي لشعبه، ولن أسمح لأحد المسّ بالأمن».

من جهة أخرى، تمنّى ميقاتي على الشيخ أحمد الأسير أن يكون أكثر وعياً، معبّراً عن خشيته من أن يكون مستخدماً، نافياً حصول أي تواصل معه. وأكّد رئيس الحكومة أن الدولة اللبنانية لا تصدّر المازوت إلى سوريا، بل إن شركات خاصة تقوم بذلك، مشدداً على أن المازوت المصدّر إلى سوريا لا يصل إلى النظام. وكشف أن منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة زارته وطلبت منه تصدير المازوت لحسابها إلى سوريا، لكي تستخدمه في أعمالها هناك، لكنه رفض التزاماً بسياسة النأي بالنفس، فلجأت هذه المنظمات إلى القطاع الخاص.

في ما خصّ موضوع ضبط الحدود، لفت الى أن «الجيش لا يستطيع ضبط الحدود اللبنانية ـــ السورية، ولكنه يتصرف قدر المستطاع»، مؤكداً أن «موقف الحكومة الرسمي يصدر عن رئيسها، وأي وزير لا يوافق على ذلك فليغادر الحكومة، وموقف وزير الخارجية شخصي».

وشدد ميقاتي على حسن العلاقة التي تجمعه ورئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس نبيه بري، فيما «لا تواصل دائماً مع العماد ميشال عون، موضحاً أنه «تم تسليم داتا الاتصالات كاملة كما نص القانون». ونفى ميقاتي أي تواصل مع الرئيس سعد الحريري، وأسف لأن «يكون موقف الحريري كما هو»، مشيراً الى أن «التنسيق قائم مع الرئيس فؤاد السنيورة فقط».

وبشأن النازحين السوريين، قال ميقاتي: «نتابع أمور النازحين من اليوم الأول في الحكومة، وصافي الدخول منذ أول السنة حتى اليوم بحدود ألفي سوري. لا يهمني عدد النازحين بقدر ما يهمني الموضوع الأمني». وأشار إلى «إخلالات كبيرة يقوم بها السوريون في لبنان»، كاشفاً عن 700 معتقل من السوريين خلال شهر واحد، «وسنرحّل من يجب، لكن ليس إلى سوريا، بل إلى أي دولة تؤمنها المنظمات الدولية». كذلك تطرق ميقاتي إلى موضوع الزواج المدني، فسأل: «ألم يعد لدينا مشكلة إلا هذا الموضوع لنبحث فيه اليوم؟»، مؤكداً أنه «من الناحية السياسية لن يمر»، متحدّياً 10 نواب أن «يقدموا مشروع قانون لتشريع الزواج المدني».

من جهته، أفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، أنه خلال المحادثات مع السفيرة الأميركية مورا كونيلّي، جرى «التشديد على ضرورة الحوار بين النظام السوري والمعارضة، وضرورة المساعدة على بدء هذا الحوار، ولإنجاحه دون انحياز، وبالتالي فإن نتائج الحوار هي التي تقرر مستقبل سوريا».

أما بالنسبة الى قانون الانتخاب، فقد جدد بري موقفه من «أن قانون الستين قد دفن، وأن اللبنانيين أمامهم القانون الأرثوذكسي أو التوافق على قانون جديد يضمن حسن التمثيل والتمسك بالدستور. والغريب أن الجميع ينادون بقانون وفقاً للدستور ولا أحد يريد تطبيق هذا الدستور».

بدوره، النائب وليد جنبلاط المرتاح إلى توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لم يجد شأناً انتخابياً يتحدّث فيه إلا الدعوة إلى «التفكير الجدي في تمثيل شريحة وطنية لبنانية عريقة كالأكراد الذين يتم استبعادهم من أي صيغة انتخابية أو أي قانون قيد البحث». وفي شأن آخر، طالب بالحفاظ على مدينة صيدا «والحيلولة دون انزلاقها إلى فتنة مشبوهة، وذلك لا يتم من خلال قطع الطرق وإقفال المدينة بل من خلال عودة هيبة الدولة، وعبر تسليم بعض المتهمين بقتل بعض الأشخاص من مرافقي أحد أبناء المدينة إلى القضاء المختص الذي يبرهن أن لديه الجرأة الكافية إذا ما توافر له الغطاء السياسي الكامل، والدليل هو الإجراءات المتتالية التي تتوالى في ملف سماحة _ المملوك الذي كان الهدف منه ضرب الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي وإشعال الفتنة».

ودعا أيضاً إلى تسليم «جميع المطلوبين في الاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال»، وإلى «الالتفاف حول الجيش أكثر من أي وقت مضى». وأدان جنبلاط تصريحات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي المحذرة من حرب أهلية في العراق ولبنان في حال سقوط النظام السوري.

وما لم يقله جنبلاط عبّر عنه مفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس الذي قال: «لا نزال عند رأينا في قانون انتخاب مختلط يقوم بـ70% منه على الأكثري و30% على النسبي، على أن يكون هناك 26 دائرة انتخابية مع البقاء على المحافظات النسبية»، داعياً «إلى إعادة النظر في جبل لبنان، لكونه يضم العدد الأكبر من الناخبين».

اللواء
كونيللي تسأل برّي عن دور «حزب الله» في سوريا وتؤكّد على الإستحقاق النيابي
لاءات ميقاتي: لا سلسلة تحت الضغط ولا عبث بالأمن ولا إرجاء للإنتخابات

 وكتبت صحيفة اللواء تقول "في غمرة الاسئلة الغامضة، طرح الرئيس نجيب ميقاتي ثلاث لاءات، هي خلاصة توجه حكومته ازاء المشاكل الضاغطة:
 1- لا لاقرار سلسلة الرتب والرواتب تحت الضغط الذي تمارسه هيئة التنسيق النقابية عبر الاضراب المفتوح.
 2- لا يمكن لاحد ان يلعب بالأمن، وهو لن يسمح لأي فئة من الفئات، ولا بشكل من الاشكال ان تتعرض لفئة اخرى.
 3- لا تراجع عن القيام بواجبه الدستوري والقانوني باجراء الانتخابات وعدم ترك البلد في فراغ على اساس قانون الستين.

وبدا الرئيس ميقاتي، عشية مجلس الوزراء الذي ينعقد في بعبدا وامامه جدول من 61 بنداً، وقبل سفر الرئيس ميشال سليمان في جولة افريقية، كمن شرب «حليب السباع» وشديد الثقة بسياسة حكومته، بما في ذلك سياسة النأي بالنفس حيال ما يجري في سوريا، مبتعداً عن اي احتمال من احتمالات الاستقالة، او ترك الاستقرار الامني او السياسي او المالي يتعرض لخطر.
وجاءت مواقف ميقاتي غداة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مع الرئيس ميشال سليمان، لنشره في الجريدة الرسمية ليبصح ساري المفعول على اساس قانون الستين المعمول به حالياً، مما احدث «نقزة» كبيرة عند الاطراف التي تتبنى الاقتراح الارثوذكسي الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب نوابها على اساس النسبية، وهو الامر الذي جزم الرئيس ميقاتي بأنه لن يسمح بمروره، وهو على رأس الحكومة.
وكان المشهد الانتخابي قد تحرك على نطاق واسع في ضوء حركة محلية ودبلوماسية التقت على وجوب اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ودون اي تأخير، بصرف النظر عن القانون الذي ستجري عى اساسه.

كونيللي وبري
وكانت المحطة الابرز على هذا الصعيد، هو الموقف الذي نقلته السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي الى الرئيس نبيه بري، ومؤداه ان بلادها تؤيد التوصل الى توافق حول قانون انتخابي جديد، وفي الوقت نفسه، تشجع على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها حتى ولو لم يتم التوصل الى قانون جديد، باعتبار ان لبنان بلد ديمقراطي، وعليه ان يلتزم بالجدول الامني للانتخابات التي ينص عليها الدستور، معربة عن تقدير واشنطن لجهود الرؤساء الثلاثة من اجل ذلك.
اما الموضوع الثاني الذي اثارته كونيللي مع الرئيس بري فيتعلق بتطور الاوضاع في سوريا، وموقف الادارة الاميركية من دعم المعارضة باسلحة غير قاتلة، وجهودها لاحداث انتقال سريع للسلطة في سوريا، مع تفهم وتأييد سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها حكومة الرئيس ميقاتي.
على ان الاهم ما اثارته السفيرة كونيللي حول المعلومات عن دور عسكري ميداني لحزب الله على الأرض في سوريا إلى جانب قوات النظام.
وذكرت المعلومات أن برّي ردّ على طروحات السفيرة الأميركية، مؤكداً على ضرورة الحوار بين النظام السوري والمعارضة، وضرورة المساعدة على بدء هذا الحوار ولإنجاحه من دون انحياز.
اما بالنسبة لقانون الانتخاب، فقد جدد برّي موقفه بأن قانون الستين قد دفن، وأن اللبنانيين امامهم القانون الارثوذكسي أو التوافق على قانون جديد يضمن حسن التمثيل والتمسك بالدستور. وقال: «الغريب أن الجميع ينادون بقانون وفقاً للدستور، ولا أحد يريد تطبيق هذا الدستور».
وبحسب المعلومات، فان نواب الأكثرية يعتزمون عقد اجتماع اليوم، لم يُحدّد مكانه، لإصدار موقف من دعوة الهيئات الناخبة، استناداً إلى قانون الستين، باعتباره غير شرعي وغير قانوني، لأنه استند إلى قانون ميت، باعتباره انه صدر لمرة وحيدة، وهو الأمر الذي ردّ عليه الرئيس سليمان، معتبراً أن توقيع المرسوم هو اجراء اوجبه القانون النافذ، مؤكداً أن ذلك لا يعني إطلاقاً التمسك بقانون الستين، مقدار ما يعني الالتزام بالواجبات والمسؤوليات التي ينص عليها الدستور والقوانين ذات الصلة.
وأكّد الرئيس سليمان، في هذا السياق، على دعواته السابقة إلى إقرار قانون انتخابي جديد، انطلاقاً من مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس النواب.

ميقاتي
اما الرئيس ميقاتي، الذي كانت له إطلالة عبر تلفزيون M.T.V ضمن برنامج «بموضوعية» الذي يقدمه الزميل وليد عبود فقد أوضح بدوره أن «قانون الستين يضره شخصياً، الا انه أكّد تمسكه به لأنه اجراء يوجبه القانون، من دون ان يعني ذلك التمسك بقانون الستين، مؤكداً انه سيكمل حتى النهاية بالاجراءات، الا انه لاحظ انه إذا اجريت الانتخابات من دون هيئة الاشراف على الانتخابات، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى الطعن بالانتخابات.
وشدّد على أن المشروع الارثوذكسي لن يمر ولن يصل حتى إلى الطعن به، مؤكداً انه لا يمكن أن يقبل بعقد جلسة نيابية لا تكون كل الفئات فيها، لافتاً إلى أن أحداً لا ينظر إلى مصلحة الوطن، بل كل واحد ينظر إلى مصلحته الشخصية، مشيراً إلى أن قانون فؤاد بطرس، ما زال صالحاً، رغم انه ما زال متمسكاً بمشروع الحكومة، متمنياً أن يدرس مجلس النواب قوانين الانتخاب على اساس الوطن.
وأعلن الرئيس ميقاتي انه مرشّح للانتخابات، لكنه كشف بأنه إذا حصلت انتخابات فلن أكون رئيساً لحكومة تجري هذه الانتخابات، مشيراً إلى أنه يؤيد تأليف حكومة حيادية، وعلى الأقل يجب ألا يكون رئيس الحكومة ووزير الدفاع مرشحين.
وعمّن يعرقل الانتخابات، أجاب: «بالكلام كلهم مع الانتخابات».
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، أكد الرئيس ميقاتي أنه لن يقرّ شيئاً تحت الاضراب والضغط، متمنياً على هيئة التنسيق فك الاضراب، متعهداً بالمقابل، أن تعرض السلسلة على مجلس الوزراء بعد 21 آذار وإحالتها الى مجلس النواب، لافتاً الى أن أكثر من 60 في المائة من السلسلة قد دفعت منذ أيلول الماضي بغلاء معيشة، مكرراً وصف موضوع السلسلة بالكوب الملآن بالماء، والذي يحتاج إما إلى توسيع الكوب أو التخفيف قليلاً من محتوياته.
وبالنسبة إلى الأمن، لفت الرئيس ميقاتي إلى أن الأمن في لبنان سياسي بالدرجة الأولى، وهو نتيجة الشحن السياسي الحاصل، مؤكداً بأن الثقة بمؤسسة الجيش كاملة، وأن الجيش لا يمكن أن يقبل بأن يعتدي عليه أحد، ويجب تسليم كل المطلوبين.
وقال إن الجيش للجميع وهو فوق أي خلاف وتحت سقف القانون، وهو المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تجمع الجميع، وأي فتوى ضد الجيش هي باب للفتنة، وطمأن اللبنانيين بأن لا قرار كبيراً بالتفجير، والبعض يستغل بعض المواقف للشارع السنّي لغايات في نفسه، وأنا متأكد أن الشارع السنّي مع الجيش، مكرراً دعوته إلى اجتماع لطاولة الحوار بأسرع وقت لإقرار السياسة الدفاعية، متمنياً على الشيخ أحمد الأسير أن يكون أكثر وعياً، معرباً عن خشيته من أن يكون يستغل لغايات.
وكرر ميقاتي تمسكه بسياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية، مبدياً عدم موافقته على موقف وزير الخارجية من سوريا، مؤكداً بأن رئيس الحكومة هو الذي يحدد سياسة الحكومة، داعياً الجميع للالتزام بإعلان بعبدا وعدم تغطية أحد.
 وفي موضوع المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، كشف ميقاتي بأن المجلس مدد لنفسه وأنا وافقت على نشر ذلك بالجريدة الرسمية، والمفتي وجه اليوم (أمس) دعوة للانتخابات في 14 نيسان، وأنا سأنشر الدعوة في الجريدة الرسمية، وسأبقى جامعاً ومحافظاً على وحدة الطائفة السنية، وهذا الموقف يعني أن ولاية المجلس الحالي الممددة تنتهي في 14 نيسان.
وختم مطالباً اللبنانيين بالتفاؤل.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها