أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 05-03-2013

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 05-03-2013

عناوين الصحف

- النهار
ضغط أميركي لاستحقاق في موعده يواكب توقيع بعبدا والسرايا
ميقاتي: لن أكون رئيس حكومة الانتخابات و"الأرثوذكسي" لن يمرّ

- السفير
سليمان وميقاتي يؤجّلان الانتخابات : إلى الفراغ دُر!

- المستقبل
واشنطن مع إجرائها في موعدها بغضّ النظر عن القانون
ميقاتي سيترشّح من خارج الحكومة حرب القوانين تُحاصر الانتخابات

- اللواء
كونيللي تسأل برّي عن دور "حزب الله" في سوريا وتؤكّد على الإستحقاق النيابي
لاءات ميقاتي: لا سلسلة تحت الضغط ولا عبث بالأمن ولا إرجاء للإنتخابات
توقيع مرسوم الهيئات الناخبة يُربك جماعة "الأرثوذكسي".. والتنسيق تصعّد قبالة بعبدا اليوم

- الأخبار
سليمان يوقّع مرسوم أزمة ويسافر.. وميقاتي: أترشّح وأستقيل

- الحياة 
لبنان: بري يؤكد أن مشروع الـ60 "دفن" وهيئة الإشراف لن تمر
"المستقبل " و"الإشتراكي" يهيئان لمشاورات حول مشروعهما

- الشرق الأوسط
"14 آذار" وجنبلاط يتباحثان في مشروع قانون مختلط يعلن عنه هذا الأسبوع
ميقاتي يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.. والمطارنة الموارنة: العودة لـ"الستين" تنصل من المسؤولية

أبرز الأخبار

- النهار: ميقاتي تسلم التقرير السنوي للمحكمة
تعددت اهتمامات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس، وشهدت السرايا لقاءات ديبلوماسية وأممية وتربوية واقتصادية، استهلها بلقاء كل من السفراء الفرنسي باتريس باولي والروسي ألكسندر زاسبكين، والصيني وو زكسيان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهماته في لبنان.
كذلك استقبل المسؤول في المحكمة الخاصة بلبنان هاري مويلانن، وتسلّم منه التقرير السنوي الرابع للمحكمة الذي ينشر في 8 آذار الجاري، فالمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي روبرت واتكنز.
وبحث في  ملف الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وتعيينات مجلس الجامعة، مع وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب يرافقه رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين. وأوضح دياب على الأثر  أن هذا الملف "بحكم المنتهي، باستثناء عقدة صغيرة نحاول حلحلتها، ويبدو أن هناك توجهاً لإقرار ملف التفرغ في مجلس الجامعة الجديد قبل إحالته على مجلس الوزراء، وشخصياً أنا أعتبر أن هذا الملف هو الأفضل من ناحية نوعية الأساتذة والتوازن الوطني". ومساء، استقبل ميقاتي المفوض المسؤول عن توسيع العلاقات مع دول الجوار في الاتحاد الاوروبي ستيفان فوليه في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي انجيلينا ايخهورست وبحثا في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الاوروبي ولبنان.

- السفير:  سليمان وميقاتي يؤجّلان الانتخابات: إلى الفراغ دُر!
إجرائياً، وقّع رئيسا الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في التاسع من حزيران المقبل. سياسياً، وقّع سليمان وميقاتي على قرار تأجيل الانتخابات، ذلك أنهما يدركان أن انقلاب المعادلة أميركياً من الاستقرار أولا إلى الانتخابات أولا، لن يكون كافياً لجر «حزب الله» وميشال عون ونبيه بري إلى مشنقة «قانون الستين». الأصح أن الأمر يحتاج إلى أكثر من «أمر عمليات أميركي»، في زمن لم يعد فيه الأميركيون لا في لبنان، ولا في المنطقة، هم الآمر والناهي.  برغم ذلك، يستطيع الأميركيون، غداً، أن يثبتوا أن الاستهانة بقواهم، ليست في محلها.. بدليل أنهم «يمونون» على الحزبين المسيحيين البارزين في «قوى 14 آذار»، أي «القوات» و«الكتائب»، بعدم تلبية الدعوة لانعقاد الهيئة العامة لإقرار «القانون الأرثوذكسي»، وهم أوصلوا رسائل بهذا المعنى «لمن يهمه الأمر» في الساعات الأخيرة.  وفي المقابل، يستطيع فريق الأكثرية الحكومية بمكوّناته غير الوسطية، أن يسقط في جلسة الحكومة، اليوم، وغداً، وبعد غد، أية محاولة لتمرير «هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية»، الأمر الذي يجعل توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لزوم ما لا يلزم بالمعنى الدستوري للكلمة.  واذا استطاع فريق «الستين» أن يوجد فتوى من هنا أو من هناك، فإنه يدرك أن القرار الاستراتيجي بمنع إجراء الانتخابات وفق «قانون الدوحة»، لا عودة عنه.  هنا تنبري المعادلة الصعبة: لن تجري الانتخابات لا وفق «الستين» ولا «الأرثوذكسي»، فهل ثمة مهلة متاحة بعد للتوافق على قانون انتخابي جديد؟
الجواب السريع أنه مع تقليب كل المعطيات المحلية والخارجية، يمكن الاستنتاج أن لا القوى الداخلية قادرة أو جاهزة لإنتاج تسوية سياسية لتمرير الاستحقاق الانتخابي في موعده، ولا القوى الخارجية والإقليمية تملك ترف الوقت والجهد لكي تعطي بالها للبنان، وهي المنشغلة بـ«أم المعارك العالمية» على أرض سوريا.. يقود ذلك كله الى احتمال واحد: الانتخابات بحكم المؤجلة.. ولكن ليس بين اللبنانيين من يجرؤ على تجرع الكأس المرة أمام ناخبيه. بل بالعكس، ثمة حفلة مزايدة مفتوحة، حتى يخال كل لبناني أنه صار «أبو الثورات العربية»، بينما الحقيقة الجارحة أن لبنان لم يبلغ في يوم من الأيام، منذ الاستقلال حتى الآن، سن الرشد السياسي الذي يؤهله لانتخاب نائب فكيف برئيس الجمهورية والحكومة والقانون الانتخابي؟
المزايدة لن تجعل الانتخابات واقعة، وهذه حقيقة يدركها من وقّع المرسوم محقاً بالمعنى الدستوري، ومن أصدر من قبله «فرمان الستين» وبلغة الإلزام، بدعوته الى «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها حتى ولو فشل التوافق على قانون انتخابي جديد» والكلام هنا لـ«سفيرة السفراء» مورا كونيلي.
إنه المأزق الكبير، لكأن يداً خبيثة أعطت الإذن برمي لبنان في المجهول. فلقد أخطأ اللبنانيون، عندما اعتقدوا أن الأمن الملتف على رقبتهم ورقبة بلدهم، أولوية لدى أصحاب المقامات العالية، ففوجئوا بأن هؤلاء، بدل أن يجنّّدوا أنفسهم، وهذا واجبهم، لتفكيك الألغام والصواعق، راحوا يصبّون الزيت على النار.
فجأة، ومن دون سابق إنذار، دبّت حماسة الحكومة والرئيس الحكم لتطبيق القانون. نسوا أن مطلوباً من الدولة و«الدول» عاد في يوم من الأيام الى بيته بسيارة رئيس الحكومة، ونسـوا أن هنـاك من كان يحمي مجرماً وكسارات وهناك من ينظّر ليلا ونهارا لنظرية «الأمن بالتراضي». فجأة اختاروا كلهم الباب غير الوفاقي، للدفاع عما تبقى من دولة ومؤسـسات وقـوانين. صاروا غيارى على المهل، فدخلوا من باب «قانون القوانين» ليعيـدوا إحياء «قانـون الفتنة»، ولم يعد مفاجئاً أن يفكر غيرهم، ولو نظرياً، بإقرار قانون أرثوذكسي يعمّق المأزق السياسي والطائفي والمذهبي.
يبقى السؤال: ماذا يعني توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا اختارت السفيرة الأميركية عين التينة لتلاوة فرمانها المكتوب سلفاً، وهل فهم نبيه بري الرسالة سريعاً فبادر الى الرد المباشر بإعلانه عن دفن «قانون الستين» والتمسك بالدستور؟
هل نسّق رئيسا الجمهورية والحكومة ما قاما به، بحكم الدستور والشراكة ومن هو شريكهما الثالث محليا وخارجيا، وهل صحيح ما قاله رئيس الحكومة لرئيس مجلس النواب، قبل 48 ساعة، أنه يفكر بالتوقيع، ليتبين أن المرسوم موجود منذ صباح أمس بأيدي مستشاري رئيس الجمهورية؟
هل فوجئ الرئيس نبيه بري بدعوة الهيئات الناخبة على أساس «الستين»، وبالتالي هل يضعه ذلك في موقع المحرَج، فلم يعد من ملاذ أمامه إلا توجيه الدعوة لعقد جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب لإقرار «الأرثوذكسي»، وماذا عن إعلان تمسكه مراراً بالنصاب الطائفي والميثاقي، وإلا تجعل دعوة الهيئات بري في حل من التزاماته السابقة؟
هل نسّق رئيسا الجمهورية والحكومة توقيعهما مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، وماذا يعني بيان المطارنة الموارنة الذي اعتبر «أن العودة إلى قانون الستين تنصل خطير من المسؤولية الوطنية»، وهل يستطيع سمير جعجع وأمين الجميل المضي قدماً في انتخابات لا تحظى بغطاء بكركي، وهل سيلبّيان دعوة بري الى جلسة عامة لإقرار «الارثوذكسي»، أم ستنجح ضغوط كونيلي في ثنيهما عما التزما به سابقا؟
هل تبشر دعوة الهيئات الناخبة بفتح أفق البحث عن مخارج انتخابية توافقية، أو بالذهاب طوعا الى تأجيل الانتخابات؟
ماذا لو مرت المهل وانتهت ولاية المجلس النيابي قبل إجراء الانتخابات، ألا يعني ذلك الدخول في فراغ مجلسي وحكومي مع ما يرافق ذلك من فوضى في كل المجالات؟

- النهار: بري: كل المؤشرات على الأرض توحي بأن لبنان ساحة جهاد لتنظيم القاعدة
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحافي أنه "ليس ملزما بأيّ تواريخ أو مُهل، ولا يقبل ان يرسم له أحد دوره، وعندما قال في السابق إنه ليس مدير جلسات فقد كان يعني ما أقوله، وإذا كان البعض قد اعتاد على شيء آخر في الماضي، فهو لست من هذا النوع". وأعلن أنه "لا انتخابات إذا لم يتمّ التوافق على قانون انتخاب، فلماذا اللف والدوران، فليتوافق الجميع على قانون انتخاب اليوم وأنا سأدعو الى جلسة نيابية في اليوم التالي لإقراره، وإذا لم أفعل ذلك فليحاسبوني"، معتبرا أنه "كان على الحكومة أن تقاتل حتى آخر لحظة من أجل مشروعها، أو التفتيش عن طريقة لتعديله وإيجاد توافق حوله"، مشيرا إلى أن "قانون الستين قد شبع موتا ووريَ في الثرى، وبالتالي فإن كل التواريخ والمُهل التي يُحكى عنها مستمدة من هذا القانون، ما يعني تلقائيا أن لا قيمة لها لأنّها مستمدة من قانون ميت"، مشيرا إلى أن "الغريب العجيب في البعض أنهم يعلنون براءتهم من هذا القانون ومعارضتهم له، وفي اليوم التالي يعملون بموجبه، فيا للعجب، يا للعجب". ووصف بري مشروع الحكومة بأنه "يتيم ولا أحد يدافع عنه حتى رئيس الحكومة نفسه، فالبعض يستميت في الدفاع عن قانون ميت ولا يبذل جهداً للدفاع عن مشروع حي هو مشروع الحكومة". ومن جهة ثانية قال بري: "لقد قرأت في صحيفة اميركية أن لبنان يتحوّل ساحة جهاد لتنظيم القاعدة، وبمعزل عمّا قرأته فإن كلّ المؤشّرات على الارض توحي بذلك، ويكفي ان نراقب بعض الظواهر وطريقة تناميها حتى ندرك أن الساحة اللبنانية باتت أرضا خصبة لهذه الجماعات وأحسن حوض للسباحة بالنسبة الى هذه الظواهر". وفي حديث لصحيفة "النهار"، قال بري: لو كنت مكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لفتشت عن طريقة لتعديل مشروع قانون الحكومة للإنتخابات، لإيجاد التوافق المطلوب، ورئيس الحكومة نفسه لا يدافع عن هذا ا