العائدات الأولية للنفط 140 مليار دولار

العائدات الأولية للنفط 140 مليار دولار  

هيفاء زعيتر

تفتح الشهيّة الغربية، ومثلها اللبنانية، على وسعها كلما ظهرت اكتشافات جديدة في القطاع النفطي الناشئ في لبنان. مخزون النفط والغاز، يثير سباقاً ضارياً بين شركات استثمار الطاقة العالمية، بموازاة تدافع متوقع بين سياسيين ورجال أعمال لبنانيين لدخول هذا الحقل الاستثماري، ما يرفع من حجم التحدي المطلوب لتحييد هذا القطاع عن السقوط في فخ الاستغلال والفساد.. والحروب الاستراتيجية الإقليمية.

الاكتشافات الجديدة، التي سلطت الضوء عليها صحيفة «التايمز» البريطانية، تصبّ مباشرة في رفع منسوب هذا التحدي. الأرقام يسيل لها اللعاب. يكشفها المدير التنفيذي لشركة «سبيكتروم جيو» البريطانية ديفيد رولانس انطلاقاً من مسح زلزالي تقوم به شركته. يؤكد رولانس أن لبنان سيصبح أحد أكبر منتجي الغاز في الشرق الأوسط، حيث يضم 25 تريليون قدم مكعب تحت مياه إقليمية في الساحل الجنوبي تمتد مساحتها على ثلاثة آلاف كيلومتر مربع. وتبلغ قيمة المخزون، إذا ما قيس بأسعار النفط الحالية، حوالي 140 مليار دولار، وهو رقم مرشّح للارتفاع، مع العلم بأنه يتخطى المخزون السوري بثلاث مرات.

اللافت للانتباه في تصريح رولاندس كان ما كشفه عن قيام شركة «جيوسبكتروم» بمسح زلزالي في منطقة البقاع بحثاً عن مكامن بريّة متوقعة للنفط والغاز، بينما تتدافع شركات الاستثمار النفطية، منها 40 شركة تتنافس بحدة من بين 120 أبدت اهتماماً بالقطاع. وهنا يعلّق رولاندس قائلاً ان هذا التدافع ليس له مثيل منذ فتحت ليبيا باب التنقيب في العام 2004.

ومن بين هذه الشركات، وفق تقرير «التايمز»، شركة «كوف إنرجي» البريطانية و«ماراثون أويل» الأميركية بالشراكة مع «كين إنرجي» البريطانية، و«رويال داتش شل» المعروفة باسم «شل» المتعددة الجنسيات. وفي هذا السياق ، نقلت «التايمز» عن مالكولم غراهام وود، وهو محلل لشؤون الطاقة في بنك «في أس إي كابيتال»، أن معظم الشركات النفطية تقوم بمناورات أحياناً حين تسعى للفوز بامتيازات البحث والتنقيب، لذلك فهو يعتقد أن «احتياطيات الغاز» أكثر بكثير من 25 تريليون قدم مكعب، و«للجميع اهتمام كبير بهذه الثروة في ذلك الموقع من العالم».

ومن المتوقع أن تبدأ أول عملية تنقيب في 40 منطقة مائية بنهاية 2015 والإنتاج في العام الذي يليه، بحسب ما أعلن الشهر الماضي وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، مؤكداً أن بإمكان احتياطيات مكمن واحد من الغاز عُثر عليها في المياه الساحل الجنوبي توفير احتياجات محطات الكهرباء اللبنانية طوال 99 سنة.

وبحسب التقرير، ستبدأ الحكومة اللبنانية الإعلان عن عطاءات حقول الاستكشاف ما بين 10 و12 منطقة في أيار المقبل، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر خلال خمس سنوات. وستعقد شركات النفط لقاءات مع مسؤولين في لندن هذا الأسبوع لبدء عطاءات التأهيل المسبق. وتقدّر وزارة الطاقة والمياه أنه سيكون بإمكانها تصدير الغاز وأنها قد تضخ أكثر من 90 ألف برميل من النفط في اليوم، مع نهاية العقد الحالي.

كما يلفت التقرير الانتباه إلى الفائدة التي ستعود على الاقتصاد اللبناني من هذه الاكتشافات. وتنقل «التايمز» عن المدير العام لشركة «ميناس» الاستشارية في شؤون المخاطر تشارلز غوردون أن ثروة الطاقة يمكن أن تنعش اقتصاد لبنان المنهار. و«ستكون الأولوية لتلبية الحاجة المحلية من الطاقة. هناك في الوقت الحاضر مناطق واسعة من لبنان تنقطع فيها مصادر الطاقة، لعدم توفر ما يكفي من الوقود. بعد ذلك فإنها ستدرس إمكان تصدير الغاز، وعلى ضوء الدول القريبة منها، فان أكثر الاحتمالات أن يمر عبر تركيا». أضف إلى ذلك قدرة هذه الاحتياطات النفطية على تقليص الديون اللبنانية التي تخطت الـ56 مليار دولار.

يُذكر أن النفط اللبناني اكتُشف في أعقاب العثور عليه في المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة. وتقول شركة «سبيكتروم» أن عمليات المسح تشير إلى أن الاحتياطيات اللبنانية قد تكون أكبر وأسهل في عمليات الحفر من الحقول الإسرائيلية التي تقع جنوباً.

     موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه