تمكّن البرلمان العراقي اليوم من التصويت على الموازنة العامة البالغة 119 مليار دولار بمقاطعة النواب الأكراد، وذلك بعد فشله سبع مرات سابقة خلال الأسابيع الماضية
تمكّن البرلمان العراقي اليوم من التصويت على الموازنة العامة البالغة 119 مليار دولار بمقاطعة النواب الأكراد، وذلك بعد فشله سبع مرات سابقة خلال الأسابيع الماضية في التصويت بسب عدم اكتمال النصاب والخلاف بشأن الاستحقاقات المالية للشركات النفطية الأجنبية العاملة بإقليم كردستان العراق.
وقال علي الشلاه النائب عن كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، إن التصويت جرى اليوم على جميع مواد الموازنة في ظل غياب النواب الأكراد وحضور نحو ربع نواب القائمة العراقية المعارضة الرئيسية للحكومة.
وأوضح الشلاه أن 175 نائبا من أصل 325 حضروا الجلسة عند بدايتها، وبقي 168 منهم عند التصويت، علما أن النصاب القانوني للجلسة يتطلب حضور ما لا يقل عن 163 نائبا.
وقال إنه تمت مناقشة إضافة بنود عدة للميزانية، كان من أبرزها رواتب قوات الصحوة التي تم إقرارها.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها وافقت على موازنة 2013 بمبلغ 115 مليار دولار أي بزيادة قدرها 18% عن العام الماضي، غير أن مناقشات البرلمان أفضت إلى زيادتها إلى 119 مليار دولار.
وأوضحت أن العراق، الذي يؤمن القسم الأكبر من عائداته من تصدير النفط، يعول على سعر لبرميل النفط يبلغ 90 دولارا، وعلى إنتاج 2.9 مليون برميل يوميا، متوقعة تصدير 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان. لكن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي أوقف مرات عدة ضخ صادراته النفطية عبر خط التصدير الرئيسي للبلاد بسبب عدم دفع الحكومة المركزية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
انسحاب الأكراد :
وعن سبب انسحاب النواب الأكراد، أوضحت النائبة الكردية ألا طالباني أن النواب الأكراد قاطعوا الجلسة اليوم لأن لديهم مطالب لم يتم أخذها بالاعتبار وآخرها دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان. وأضافت أن الصيغة الموجودة للميزانية غير متفق عليها، موضحة أن الحكومة وافقت على 750 مليون دولار، في حين يطالب الأكراد بـ4.5 مليارات دولار كقيمة لمستحقات الشركات الأجنبية.
وكانت كتلة التحالف الكردستاني حذرت من أنها ستطعن بقانون الموازنة الاتحادية في المحكمة الاتحادية إذا جرى تمريره بالبرلمان دون الأخذ بمطالبها. وأعربت الكتلة في مؤتمر صحفي عن أسفها لموقف كتلة دولة القانون بالإصرار على تمرير مشروع الموازنة دون تضمينه المقترحات التي تقدمت بها الكتلة لتجاوز الخلاف بشأن المادة 140 (إزاء الخلاف بشأن محافظة كركوك) وميزانية البشمركة ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الاتحادية تطالب حكومة الإقليم بعشرة مليارات دولار، قالت إنها تجمعت من تصدير الإقليم كميات من النفط الخام خلال السنوات التي تلت العام 2008، مطالبة باستقطاع استحقاقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم من هذا المبلغ وإعادة الباقي إلى الخزينة المركزية.
