مقتطفات من الصحافة العبرية 08-03-2013

اذاعة: تقدم بمفاوضات الأحزاب قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية مطلع الأسبوع المقبل

أكد مسئولون في حزب الليكود بيتنا الإسرائيلي، أن تقدما سجل في المفاوضات التي تجرى حاليا بين أحزاب الليكود بيتنا وهناك مستقبل والبيت اليهودي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر راديو "صوت إسرائيل" صباح اليوم الجمعة، أن رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد سيتخلى على الأرجح عن مطلبه بالحصول على حقيبة الخارجية بحيث تسند إليه حقيبة الداخلية، كاشفا عن القضية التي مازالت تشكل موضع خلاف بين الليكود وهناك مستقبل وهي عدد أعضاء الحكومة الجديدة.

وتستمر الاتصالات بين ممثلي الثلاثة أحزاب سعيا لصياغة الاتفاقات الائتلافية حتى مطلع الأسبوع القادم ليتسنى الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة.

هولندا تدرس وضع علامات على منتجات المستوطنات لتعريفها

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم أمس، على أنها تلقت معلومات غير رسمية تتضمن تعليمات هولندية رسمية توصي المستوردين وشبكات التسويق المحلية هناك بوضع علامات على المنتجات التي ترد من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" النبأ مشيرة إلى أنه حتى اللحظة لم تحصل الخارجية الإسرائيلية على وثيقة رسمية من الحكومة الهولندية، كما لم يتضح ما إذا كانت الحكومة الهولندية تقف من وراء هذه المبادرة أم أنها مبادرة من وزارة الزراعة أو وزارة المالية الهولندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تنظر بجدية إلى هذه المعلومات التي تشمل وضع علامات على أصناف النبيذ والمنتجات الغذائية ومواد التجميل، مع الإشارة إلى أنه لم يتم نشر قائمة رسمية بالمنتجات أو المصانع.

تجدر الإشارة إلى أن وضع علامات على منتجات المستوطنات يأتي بهدف التسهيل على المشترين التمييز بين منتجات يتم إنتاجها داخل الخط الأخضر وبين المنتجات التي تنتج خارج الخط الأخضر، وبالتالي تسهيل عملية مقاطعة منتجات المستوطنات لمن يرغب بذلك لأسباب أيديولوجية.

وردت الخارجية الإسرائيلية بالقول إنه إذا كان الهدف توضيح أن مصدر المنتجات هو منطقة مختلف عليها، فيجب أن يتم وضع علامات على كل المنتجات في كل المناطق المختلف عليها في العالم.

ورد وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي بشن هجوم حاد على هولندا، وقال إن إسرائيل ستقف في مواجهة كل محاولة لفرض مقاطعة على منتجاتها. وقال إنه "لغريب أن دولة لم تقم بإعادة كافة التعويضات عن الممتلكات اليهودية التي صودرت على أراضيها في أربعينيات القرن الماضي تجد وقتا لوض علامات على منتجات يهودية"، على حد تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال تحققت التعليمات الهولندية الجديدة فإن ذلك يشكل خطوة أخرى في اتجاه يثير قلق إسرائيل، خاصة وأن هولندا تنضم بذلك إلى جنوب أفريقيا التي أصدرت تعليمات في آب/ أغسطس الماضي بوضع علامات على منتجات المستوطنات بدون أن يتم الإشارة إلى أنها "صنعت في إسرائيل".

وإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي بدأ الشهر الماضي بالسعي نحو تفعيل مقاطعة على منتجات مصدرها المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والجولان السوري المحتل.

من جهتها كتبت "هآرتس" أن الخطوة الهولندية مفاجئة نسبيا، وخاصة بسبب العلاقات الوطيدة مع إسرائيل. وأشارت إلى أن مثل هذه التعليمات الهولندية قائمة في بريطانيا، وأن الدانمارك قامت بفحص المسألة ولم تتخذ قرارها بعد.

كما كتبت أن هولندا تعتبر إحدى الدول المركزية الداعمة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، وتسعى إلى إدخال "حزب الله" ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية" الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وتعمل على مساعدة إسرائيل في هيئات دولية مختلفة.

وخلصت "هآرتس" إلى أن الخطوة الهولندية قد تدفع دول أخرى كثيرة في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

تحقيق:كل ضابط ينهي خدمته بالجيش الإسرائيلي يصبح مليونيرا

كشفت أوراق وزارة الجيش الإسرائيلية أن كل ضابط ينهي خدمته في الجيش النظامي، يحصل على تعويضات مالية دسمة تجعله مليونيرا، ومليونيرا كبيرا، حيث تصل هذه التعويضات في بعض الأحيان لقيمة 3 ملايين دولار.

وكما جاء في تحقيق أجرته صحيفة «دي ماركر» الاقتصادية، فإن التعويضات التي يحصل عليها كل واحد من مجموع 33% من الضباط المسرحين تبلغ قيمتها 3 - 4 ملايين شيقل (من 850 ألفا وحتى مليون دولار)، وأنه كلما ارتفعت درجة الضابط تكبر تعويضاته لأكثر من هذا المبلغ. ويقبض 29% من الضباط 4 - 5 ملايين شيقل (1.2 - 1.5 مليون دولار) لكل واحد. ويقبض 12% من الضباط 5 - 6 ملايين شيقل (1.5 - 1.8 مليون دولار)، ويقبض 8% من الضباط تعويضات بقيمة 6 - 7 ملايين شيقل (1.8 - 1.9 مليون دولار) ويقبض 8% آخرون تعويضات بقيمة 8 - 10 ملايين شيكل (2.1 – 2.7 ملايين دولار) لكل واحد.

ولا تكون هذه التعويضات العالية مقصورة على كبار الجنرالات، بل إن من يقبضون تعويضا بقيمة 2.5 مليون دولار فصاعدا هم أيضا العمداء وكذلك الأكاديميون الذين يحملون رتبة عقيد. وعلى سبيل المثال يقبض الطيار مبلغ 8 ملايين شيقل أي نحو 2.1 مليون دولار.

ومن يقبض مبالغ أقل هم 10%، الذين ينهون الخدمة من دون الحصول على درجة ضابط. ولكن حتى هؤلاء، تكون تعويضاتهم أكبر بكثير من مستوى التعويضات في المرافق الاقتصادية المدنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الضباط الذين يقبضون هذه المبالغ، لا يجلسون في بيوتهم كمتقاعدين بعد التسرح من الخدمة، بل يتم تدبير وظيفة تقريبا لكل من يرغب منهم وتكون عادة وظيفة مهمة ذات مرتب محترم.

وأجرت الصحيفة مقارنة ما بين التعويضات في الجيش للضباط وتعويضات الموظفين الكبار في المرافق المدنية، فوجدت أن الفوارق هائلة، حيث إن التعويضات في الجيش تبلغ ثلاثة وحتى عشرة أضعاف التعويضات في المرافق المدنية.

وكانت هذه الصحيفة قد أثارت هذا الموضوع قبل بضع سنوات، ووعدت الحكومة وقيادة الجيش ووزارة الدفاع بإعادة النظر فيها. ولكن التحقيق الذي أجرته هذه المرة بين أنه منذ عام 2008، زادت قيمة التعويضات التي دفعها الجيش بقيمة 175 مليار شيقل، أي ما يعادل 47 مليار دولار.

المعروف أن وزارة المالية في إسرائيل تعترض على هذه المبالغ طيلة الوقت، لكن رؤساء الحكومات الإسرائيلية كانوا طيلة الوقت يلجمونها. وفي الآونة الأخيرة يتم تسريب معلومات عن التعويضات الضخمة، إلى الصحافة لعلها تتجند هي لمكافحة هذه الظاهرة.

نقلاً عن قدس نت