تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 9-3-2013 مجموعة من الملفات المحلية كان ابرزها تطورات مشروع قانون الانتخاب اللبناني.

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 9-3-2013 مجموعة من الملفات المحلية كان ابرزها تطورات مشروع قانون الانتخاب اللبناني.


السفير    

«حزب الله» وعون يرفضان «إجراءات شربل».. وجدل حول «هيئة الإشراف»
واشنطن تضغط لإطاحة الحكومة.. والاستقرار

وكتبت السفير تقول "مع بلوغ التفاوض الدولي حول ملفات إقليمية حساسة، أبرزها النووي الإيراني والأزمة السورية، مرحلة تثبيت وقائع معينة، قبل اتخاذ قرارات كبرى، يزداد الضغط على الواقع السياسي اللبناني، من داخله الهش أصلاً، سياسياً وأمنياً واجتماعياً، ومن الخارج، الذي يريد من خلال «الميدان اللبناني» فرض وقائع وموازين قوى جديدة، تستثمر حتماً في حسابات غير لبنانية.

والمفجع في هذا الأمر، أن الطبقة السياسية بكل مشاربها تدرك تلك الحقائق، وتتعمد رمي اللبنانيين في معادلات الآخرين وحساباتهم، غير آبهة بمصالح بلدها وشعبها.

في هذا السياق، كشف مرجع لبناني واسع الاطلاع لـ«السفير» أن الإدارة الأميركية بدأت تقارب الملف اللبناني بطريقة مختلفة في الآونة الأخيرة، وقال: «بدأنا نسمع من السفيرة الأميركية مورا كونيلي ومساعديها في السفارة كلاماً جديداً إزاء حكومة نجيب ميقاتي و«حزب الله» والانتخابات والاستقرار».

وأضاف المرجع «اكتشف الأميركيون فجأة أن الحكومة الحالية، التي صار عمرها أكثر من سنتين من تاريخ تكليف رئيسها، هي حكومة «حزب الله».. ولذلك صاروا يتحدثون عن أحد خيارين أمام ميقاتي: إما أن يقيل وزيري «حزب الله» منها (أي محمد فنيش وحسين الحاج حسن) وإما أن تستقيل الحكومة نفسها، وبالتالي تتألف حكومة جديدة لا تضم أي وزير من «حزب الله» وتتولى الإشراف على الانتخابات النيابية».

وتابع المرجع أن الأميركيين «باتوا يقدمون الانتخابات على الاستقرار، وهي نقطة جوهرية يختلفون بشأنها مع عواصم غربية أخرى، أبرزها بريطانيا التي تتمسك بالاستقرار وبالحكومة الميقاتية أيضاً.. ولو أنها تتفق مع الأميركيين على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، حتى لو اقتضى الأمر أن تجري وفق «قانون الستين» النافذ حالياً».
ويؤكد المرجع نفسه أننا أمام مرحلة جديدة من الضغط على الواقع اللبناني، وقد بلغت حد تلويح البعض بإسقاط الشرعية عن كل المؤسسات الدستورية اللبنانية، إذا أقدمت على التمديد للمجلس النيابي، ويشير الى أن المؤسف في الأمر «أن بعض القوى اللبنانية تتماهى مع الضغط الأميركي سياسياً، وفي المقابل، تنزلق قوى أخرى، ومن موقع معارضتها للأميركيين، في خدمة مآربهم اللبنانية».

وينصح المرجع بالعودة الى طاولة الحوار وتلبية دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من دون أي تحفظات، وأن يتقدم العنوان الانتخابي على كل ما عداه في جدول أعمال الحوار قانوناً انتخابياً وحكومة جديدة تشرف على الانتخابات... وصولا الى تثبيت خيار حكومة الوحدة الوطنية للمّ شمل البلد بعد انتهاء الاستحقاق التشريعي».

ويقول المرجع إن رئيس الجمهورية «مطالب بأن يجري سلسلة مشاورات سريعة وصولاً الى القيام بجولة خارجية تقوده الى عواصم عدة أبرزها الرياض وطهران تحت عنوان توفير مظلة حماية للبنان في المرحلة المقبلة».
مواعيد الترشيح..

وفق «الستين»!
من جهة ثانية، واستكمالاً لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس «قانون الستين»، أطلق وزير الداخلية مروان شربل عجلة الترشيحات للانتخابات النيابية وفق «قانون الستين» اعتباراً من 11 آذار الجاري ولغاية 10 نيسان المقبل.
وقال شربل لـ«السفير» إنه بموجب قانون الانتخاب النافذ، هناك مواعيد ومهل يجب الالتزام بها.. والاثنين المقبل هو آخر مهلة لفتح باب الترشيحات، مشيراً الى أن «قانون الستين» المعدل بموجب اتفاق الدوحة «لم يرد فيه ما يشير الى انه معمول به لمرة واحدة».

ويضيف: «مع ذلك، أعددت كتاباً اليوم (امس) سأرسله الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لأخذ الرأي القانوني في ما اذا كان «قانون الستين» نافذاً أم لا، فإذا جاء الرأي بأنه غير نافذ تلغى كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، وإذا كان نافذاً نكون قد قمنا بواجبنا الدستوري والقانوني».

ولقي إجراء وزير الداخلية بفتح باب الترشح، صدى سلبياً لدى قوى الأكثرية، التي عبرت عن رفضها، وهو ما عكسه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله بقوله إن فتح باب الترشيح كما دعوة الناخبين استفزاز وتحد للإجماع الوطني على رفض «قانون الستين». رافضاً منطق التهويل وما اسماها «الخطوات الاستفزازية»، محذراً من أن تأخذ البلد الى المجهول.

ورفض عضو «تكتل الإصلاح والتغيير» النائب آلان عون فتح باب الترشيح، وقال لـ«السفير» إن أي شخص يقدم ترشيحه وخاصة من المسيحيين «سيتحمل كلفة معنوية وسياسية كبيرة أمام الرأي العام المسيحي».

«الستين» لمرة واحدة
بدوره استغرب مرجع سياسي بارز في «قوى 8 آذار» كيف يتم تجاوز رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل الذي اكدت فيه أن «قانون الستين» ناجز لمرة واحدة، بالإضافة الى تأكيد وزير العدل شكيب قرطباوي على رأي الهيئة، بدليل أن المشترع قد لحظ أحكاماً تنظم عمل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية لسنة 2009 ولم يتحسب لأي عملية انتخابية غيرها».

وقال مرجع قانوني لـ«السفير» إن دعوة الهيئات الناخبة وكذلك تحديد موعد تقديم الترشيحات، بمعزل عن وجود «قانون الستين» أو عدمه، لا معنى له ما لم تُعيّن هيئة الإشراف على الانتخابات بعد.
وقال وزير الداخلية السابق زياد بارود لـ«السفير» إن قيام هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية أمر إلزامي لا مفر منه، ، ولا يستطيع مجلس الوزاء إلا أن يحاول تعيين رئيس وأعضاء الهيئة، وإذا قررت الأكثرية في الحكومة عدم تشكيلها فيكون عندها خيار سياسي يبنى عليه ما يبنى».

وأشار بارود الى أن عدم تعيين الهيئة يضع الأمور امام واحد من خيارين، الاول، يعتبر ان عدم تشكيل الهيئة، لا يلغي إمكان إجراء الانتخابات من دونها، وفي حال اعتمد هذا الرأي فبإمكان أي متضرر او صاحب صفة او مصلحة أن يطعن ليس بالانتخابات وإنما بالترشيحات، وذلك امام مجلس شورى الدولة، مما قد يعطل فعلياً إمكان الاستمرار في العملية الانتخابية، ولكن من دون ان يلغي ذلك إمكان الطعن أمام المجلس الدستوري لاحقاً بنتائج الانتخابات إن حصلت.
أما الخيار الثاني، «فيعتبر ان لا إمكانية لإجراء الانتخابات في غياب الهيئة المشرفة عليها، باعتبار ان هذه الهيئة هي من الصيغ الجوهرية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالانتخابات» على حد تعبير بارود."


النهار

فتح شهر الترشيحات... لانتخابات عالقة
8 آذار يرفع حمّى الاحتدام داخل السلطة

وكتبت النهار تقول "على غرار الجولة الاولى من المعركة بين بعض السلطة وبعضها الآخر والتي أثارها توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 9 حزيران المقبل، أثار تعميم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أمس بيانا عن فتح مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات من الاثنين 11 آذار الجاري الى 10 نيسان المقبل الجولة الثانية في هذا المسار المحتدم.

ولعل المفارقة تمثلت في أن الذكرى الثامنة لـ8 آذار 2005 تزامنت امس مع تمايز القوى التي تحمل اسم هذا التاريخ، مرة جديدة عن شركائها في الحكومة والسلطة، فرفعت صوت الرفض والاعتراض بقوة على اجراء وزير الداخلية، مع ان هذا الاجراء يعتبر استكمالا قانونيا واجرائيا طبيعيا وتلقائيا لمرسوم دعوة الناخبين. وأثارت موجة الاحتدام الجديدة مزيدا من الشكوك حيال "المعركة الثالثة" التي تتصل بتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات والتي يبدو واضحا ان فريق 8 آذار يراهن على اسقاطها سلفا لئلا يعتبر المضي في تشكيلها خاتمة الاجراءات التنفيذية في تطبيق بنود قانون 1960. وهو أمر باتت قوى 8 آذار تلوح يوميا بأنه سيقابل بانعقاد جلسة عامة لمجلس النواب للتصويت على مشروع "اللقاء الارثوذكسي".

ولفت في هذا السياق ما أوردته مصادر سياسية مطلعة لـ"النهار" من ان الاجتماع الذي ستعقده الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل الاثنين برئاسة وزير العدل شكيب قرطباوي سيبحث في مضمون الاستشارة التي تعتبر أنه لا يمكن اجراء الانتخابات وفقا لقانون الستين لعدم تشكيل هيئة الاشراف على هذه الانتخابات. واذا صح هذا الامر، فان المصادر تقول إن اعتماد الاستشارة يساهم في التوصل الى تفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يطلب التأكد من انهاء قانون الستين وكذلك من عدم التمديد لمجلس النواب قبل الخوض في مشاريع توافقية و"لسان حاله يقول لا تحكوني في التوافق بينما تراهنون على السير في قانون الستين".

وزير الداخلية
في غضون ذلك، دافع الوزير شربل عن خطوته أمس وتساءل عبر "النهار": "ماذا على وزير الداخلية ان يفعل وأمامه قانون عليه تطبيقه وان كان غير مقتنع به؟ فالغاء القانون يوجب على مجلس النواب سن قانون آخر وإلا فأنا مجبر على التحضير للانتخابات وفق ما ينص عليه القانون الساري المفعول. في السياسة أنا ضد قانون الـ60 ولكن قانونيا انا مجبر على تطبيقه ولا حل آخر امامي والحل في يد مجلس النواب". اما في موضوع تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات فقال إن "هذا موضوع آخر ويحتاج الى مرسوم وتصويت بالنصف زائد واحد". وتوقع "ألا تدع الغالبية الرافضة لقانون الـ60 داخل الحكومة المشروع يمرّ". وأكد أنه "لا يزال عند رأيه في ان الانتخابات لن تحصل الا اذا اتفقوا على قانون جديد وبالاجماع".

وفي المقابل، حمل نواب في "حزب الله" بشدة على خطوة شربل أمس. ووصف النائب حسن فضل الله "خطوات واجراءات اتخذتها جهات في السلطة في الايام الماضية" بأنها "استفزازية وتمثل تحديا لارادة غالبية اللبنانيين وللاجماع الوطني على رفض قانون الستين الذي لم يعد موجودا". وأضاف ان هذه الخطوات "هي خارج اطار الاجماع والارادة الوطنية وزادت تعقيد الوضع وربما تأخذنا الى المجهول".

كما ان النائب نوار الساحلي رأى ان "فتح باب الترشيح على قانون الستين لا قيمة له لانه قانون ميت".

14 آذار
وفيما يرسم فتح باب الترشيح ابتداء من الاثنين المقبل ملامح مأزق كبير في مناخ تتصاعد فيه الشكوك في امكان اجراء الانتخابات في موعدها، استمرت الحركة داخل صفوف قوى 14 آذار على مشارف احياء هذه القوى الذكرى الثامنة لانطلاق الانتفاضة التي تحمل اسمها.

واوضحت اوساط الرئيس فؤاد السنيورة لـ"النهار" ان الاتصالات استمرت امس على خط الحوار بين "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي ومع سائر مكونات 14 آذار في شأن قانون الانتخاب، وقالت ان هذه الاتصالات تدور في اجواء من الايجابية.

واوضح النائب بطرس حرب لـ"النهار" ان اجتماعاً بعيداً من الاضواء انعقد أمس في منزله للشخصيات المستقلة في 14 آذار "خصص للبحث في التطورات والاتصالات الجارية وبحثوا في الخطوات المقبلة بعد توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفتح مهلة الترشيحات وما يجب القيام به للتوصل الى قانون يوفر التمثيل السليم للمسيحيين ويحافظ في الوقت نفسه على الوحدة الوطنية".

الى ذلك، علم ان الاحتفال بالذكرى الثامنة لـ14 آذار سيقام في مجمع "البيال" الاحد 17 آذار الجاري ويجري الاعداد لبرنامج الاحتفال الذي سيعلن لاحقاً.

وزار منسق الامانة العامة لهذه القوى فارس سعيد أمس رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ووصف اللقاء بانه "كان ممتازاً". وقال سعيد لـ"النهار": "التقيت سمير جعجع الـ14 آذاري الذي اعرفه وبحثنا في ساعتين في وضع التحالف والمرحلة الحالية والتحديات المقبلة".  واوضح ان التحضيرات جارية لاحياء احتفال 14 آذار السنوي في "البيال" في 17 آذار "واخترنا هذا الموعد الذي يصادف يوم احد كي لا نزعج الناس". ومن المقرر ان يلتقي سعيد اليوم الرئيس امين الجميل وشخصيات مستقلة في هذا الصدد.

ميقاتي ومنصور
على صعيد آخر، لم تطو بعد فصول الازمة التي اثارها موقف وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في اجتماع مجلس الجامعة العربية والذي تسبب بهزة حادة داخل الحكومة.

وطبقاً لما اوردته "النهار" أمس تبين ان الرسالة التي وجهها الرئيس ميقاتي الى الوزير منصور قد وصلت اليه فعلاً أول من أمس فور عودة الوزير من القاهرة. ولدى نفي الوزير أمس تسلمه الرسالة، ردت اوساط ميقاتي بان لا داعي للنفي ملوحة بنشر نص الرسالة مما استتبع اعتراف الوزير بانه تسلمها وبانه لم يكن على علم بوصولها الى الوزارة."


الاخبار

انتخابات 2013: التمديد قد يسبق التأجيل

نقولا ناصيف

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "أيهما أصدق للانتخابات النيابية: إجراءات قانونية متلاحقة أم عراقيل سياسية تربط تعثر بلوغ صناديق الاقتراع بتعذّر التوافق على قانون جديد للانتخاب؟ قلّة تتخوّف من دوافع أمنية للتأجيل وتعلّقه على توافق سياسي مستبعد، لكن ولاية مجلس النواب تنتهي في 20 حزيران.

بعد مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وقرار فتح باب الترشيح، يواجه انتخابات 2013 تحديان متناقضان لا يلاقي أحدهما الآخر: الإجراءات القانونية المتتالية لوزير الداخلية مروان شربل في سياق الإعداد للانتخابات، والانقسام السياسي الذي لا يوحي باقتراب الاتفاق على قانون جديد للانتخاب يخلف قانون 2008. لا يكفي تفاهم تيّار المستقبل مع الحزب التقدّمي الاشتراكي على اقتراح قانون مختلط كي يبصر النور، مثلما لم يُتح تفاهم الأفرقاء المسيحيين والثنائية الشيعية على اقتراح اللقاء الأرثوذكسي إقراره، وقد تبنته غالبية نيابية لم تتوافر بعد للثنائية السنّية ـ الدرزية الجديدة.

لا أحد من فريقي الانقسام على قانون الانتخاب مستعد للاقتراب من الاقتراح الذي يقول به الآخر. ما يجمع الطرفين أنهما يهدران الوقت كي يصبحا في نهاية المطاف أمام استحقاق التمديد، لا التأجيل فحسب.

بل ثمّة تحديان مقبلان في الأسابيع القليلة المقبلة:
أولهما، في 21 آذار انعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ موقف من هيئة الإشراف على الانتخابات، سواء بتعيين المجلس حصته فيها أو برفض هذا التعيين . وهو اليوم الأخير الذي يسبق انتهاء المهلة القانونية لتأليف الهيئة في 22 آذار، المحددّة 90 يوماً قبل موعد الانتخابات النيابية. وفي ضوء إصرار الغالبية الوزارية على رفض تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات انسجاماً مع موقفها الرافض إجراء انتخابات 2013 وفق أحكام قانون 2008، يضع تعذّر تأليفها الانتخابات على محك الطعن والإبطال.

وبحسب ما يردّده سيحتكم وزير الداخلية، غداة 21 آذار، إلى هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل للتأكد من جواز مضيه في الإعداد للانتخابات من دون تأليف هيئة الإشراف عليها التي ينصّ على دورها قانون 2008.
وعلى نحو اعتقاد الغالبية الوزارية بإمساكها بمفتاح التصويت على الهيئة، بين يدي رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المصرّين على إقرارها، مفتاح مصير مجلس الوزراء إذا لم يؤخذ بموقفيهما منها وتمسّكهما بتعيين أعضائها وإجراء انتخابات 2013 في موعدها.

بل يتحدث بعض المعلومات عن خيارين لرئيس الجمهورية رداً على تشبّث الغالبية الوزارية برفض تعيين الهيئة، هما رفعه جلسة مجلس الوزراء إلى أمد غير منظور، والطلب من وزرائه الثلاثة الاستقالة من الحكومة، لكن المعلومات نفسها لا تشير بعد إلى موقف مماثل لميقاتي والنائب وليد جنبلاط من هذين الخيارين وانضمامهما إليهما بسحب وزرائهما من الحكومة فتسقط للتو بعد فقدانها أكثر من ثلث وزرائها. في مقابل تشدّد الغالبية برفض التعيين، يتشدّد سليمان في الإصرار على الهيئة.
ثانيهما، دعوة رئيس المجلس نبيه برّي الهيئة العامة للتصويت على اقتراح اللقاء الأرثوذكسي، بعدما توافرت الأكثرية النيابية لإقراره، في ظلّ مقاطعة سنّية ـــ درزية متوقعة. لا يقل هذا التحدي تأثيراً ما دام يبقي بين يدي قوى 8 آذار زمام المبادرة في فرض ما يريده هذا الفريق، ورفض ما يريده معارضوه في قانون الانتخاب كما في الانتخابات نفسها.
بيد أن من المبكر توقع الجلسة قبل 21 آذار، بعد أن يتضح لبرّي مصير موقف مجلس الوزراء من هيئة الإشراف على الانتخابات، ومسار التفاوض الدائر حول قانون الانتخاب. ليس في عجلة من أمره لإقرار اقتراح اللقاء الأرثوذكسي، لكنه المخرج الحتمي للمأزق. في أحسن الأحوال لن توافق قوى 8 آذار على الصيغة السنّية ـ الدرزية للقانون المختلط.

لا يشير هذا التجاذب إلا إلى الحدّة التي تطبع الانقسام الداخلي، وتجعل تعطيل الانتخابات أمراً واقعاً. تُبرز هذا المنحى ملاحظات منها:
1 ـــ لا يسع وزير الداخلية إجراء الانتخابات في 9 حزيران إلا بقانون 2008، وقد قطع شوطاً في الإعداد لإجراءاته. هو القانون النافذ الوحيد، إلا أن إقرار قانون سواه يقتضي اقترانه بتعديل موعد انتخابات تجري وفق أحكامه، وخصوصاً حيال قانون يقول بالنسبية كاقتراح القانون المختلط بسبب تطلّبه إعدادات ووقتاً مختلفين تماماً.

2 ـــ يُميّز وزير الداخلية بين الإعداد الإداري لانتخابات 2013 والتناحر السياسي على قانون الانتخاب. ومن دون أن يكون متيقناً من حصولها في موعدها لأسباب سياسية، لا يسعه إلا أن ينصرف إلى الإعداد الإداري والقانوني لها. لدى شربل انطباع خائب حيال مصير انتخابات 2013، ولا يشارك في الظاهر على الأقل رئيس الجمهورية تفاؤله بإجرائها بنسبة 95 في المئة بحسب موقف الرئيس الذي يتمسّك بإبقاء الأبواب مفتوحة والتفاؤل غير المشروط وشدّ العصب.
للوزير رأي مغاير: الـ5 في المئة الباقية من تفاؤل رئيس الجمهورية ربما تكون أقوى من الـ 95 في المئة، إذا كان لا بد من الأخذ في الحسبان رفض فريق واسع من اللبنانيين قانون 2008 والمشاركة في انتخابات تراعي أحكامه.

عندما يفصل بين القانوني والسياسي، يرجّح الوزير العامل الثاني: الانتخابات هي انتخابات اللبنانيين. أي معنى إذا لانتخابات يقاطعونها إذا صحّ فعلاً التهديد الذي يطلقه أولئك الذين يرفضون قانون 2008؟ لا انتخابات في ظلّ مقاطعة وطنية كي لا يولد برلمان مطعون في شرعيته التمثيلية. قد لا يصحّ الأمر كما حصل عام 1992. نجح نواب بالتزكية بسبب مقاطعة الناخبين المسيحيين آنذاك، لا بسبب الإجماع على المرشح. تعني التزكية أن لا تحتاج الوزارة إلى وضع صناديق اقتراع في الأقلام، ولا إلى إجراء انتخاب، فتعلن سلفاً قبل موعد التصويت فوز مرشح التزكية لأن أحداً سواه لا ينافسه بسبب التوافق عليه، لا بسبب مقاطعة المرشح والصناديق والاقتراع والانتخابات نفسها.

3 ـــ لم يعد السباق الحقيقي بين اقتراح اللقاء الأرثوذكسي واقتراح القانون المختلط، ولا بين عقد جلسة لمجلس النواب أو عدمها، بل في معادلة بدأت من الآن تطلّ برأسها كي تمسي تهديداً حقيقياً : أيهما يسبق الآخر، التأجيل أم التمديد؟
يكمن مأزق المعادلة الجديدة في أن آمال إجراء انتخابات 2013 تستمر حتى منتصف أيار المقبل. عندئذ لا يسع وزير الداخلية، متى تيقن من تعذّر التوافق السياسي على قانون جديد للانتخاب وعلى إجراء الانتخابات تبعاً لأحكام قانون 2008، إلا أن يعلن تعذّر استمراره في الإعداد لها. تبقى حظوظ التأجيل الإداري للانتخابات، بقانون 2008 أو سواه، صالحة حتى منتصف آذار. يتعيّن بعد ذلك على مجلس النواب، تحت وطأة استحالة إجراء الانتخابات، المسارعة إلى تمديد ولايته.

ما أن ينقضي 20 حزيران، وهو اليوم الأخير من الولاية، يفقد البرلمان الحالي شرعيته ويتعذّر عليه، من ثمّ، الالتئام لتمديد ولايته أو الاشتراع. تكون قد انقضت السنوات الأربع المنصوص عليها في قانون الانتخاب، المعبّرة عن وكالة شعبية مرتبطة بهذه المدة إلى أن يصير إلى تمديدها أو تقليصها. يعني ذلك أيضاً:

ـــ لا يسع وزير الداخلية تأجيل الانتخابات سوى أيام قليلة لا تتجاوز نهاية ولاية المجلس.
ـــ لا يحيي تأجيل إداري للانتخابات إلى ما بعد 20 حزيران ولاية المجلس، ولا يمدّدها كي يستمر في الانعقاد، ولا يغطيها دستورياً.
ـــ تقف حدود الإجراء الإداري بالتأجيل عند تدخّل الأكثرية النيابية لتمديد ولاية المجلس.
ـــ لا تصحّ على المجلس بعد انقضاء ولايته قاعدة استمرار المرفق العام، المختصة بالإدارات المعيّنة، لكونه هيئة منتخبة تخضع لوكالة شعبية مرتبطة بمدة محدّدة. وشأن رئيس الجمهورية المنتخب الذي يخرج من الحكم بانتهاء ولاية السنوات الست، رغم أن الدستور يلحظ في مادته 62 انتقال الصلاحيات إلى مجلس الوزراء، يشغر البرلمان فور انتهاء ولاية السنوات الأربع من غير أن تنتقل صلاحياته إلى أي سلطة دستورية أخرى.
الأصح أنه يأخذ الحكومة أيضاً بجريرة ولايته المنطوية."

اللواء

ميقاتي يتحرك لتطويق الغضب العربي «برسالة انضباط لمنصور» .. و8 آذار غير مرتاحة لأدائه
فتح باب الترشّح للإنتخابات: يسرّع فتح باب الأزمة الحكومية

في غمرة مداهمة الاستحقاقات الدستورية البلاد، يمعن الشلل في ضرب الحكومة، وتطفو على السطح الخلافات التي لا تهدد الاستقرار او الوضع الحكومي فقط، بل تأخذ البلاد الى فراغ قاتل.
فبعد مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي وقعه الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، وتتعامل معه قوى 8 آذار على انه «شيك بلا رصيد»، اعلن وزير الداخلية مروان شربل خطوة اضافية قضت بفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية، اعتباراً من 11 الجاري ولغاية 10 نيسان المقبل.

وجاءت هذه الخطوة، والتي وصفتها قناة «المنار» في مقدمة نشرتها المسائية امس، بأنها تفتح الباب واسعاً على تجاذب جديد في لحظة البحث عن احتواء ترددات توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، غداة صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجريدة الرسمية، وذلك على اساس قانون الستين، لتكشف عن عزم الحكومة على اجراء الانتخابات في موعدها، بصرف النظر عن القانون متفقاً عليه، او على اساس قانون الستين المعمول به، والذي يلتقي معظم الاطراف على اعتباره ميتاً سياسياً، لكن في العرف القانوني والدستوري «حي يرزق».

وبصرف النظر عن مآل السباق الحاصل بين ارادة الحكومة ممثلة بالرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ومعهما الوزير مروان شربل، والمكونات الاخرى الممثلة بوزراء «حزب الله» و«امل» و«التيار العوني»، التي تنتظر انجاز مسودة مشروع «المستقبل» - والحزب التقدمي الاشتراكي، لقانون الانتخاب، عند كوع الرفض، لتنقض بعد ذلك عليه ويدعى الى جلسة تشريعية لتمرير الاقتراح الارثوذكسي، وسط حسابات دقيقة تجعل رئيس المجلس بين احجام واقدام.
واذا ما اضيفت هذه الازمة الى التشنج الذي يحكم العلاقة بين رئيس الحكومة والثنائي «امل» و«حزب الله» على خلفية الرسالة التي وصفت بالقاسية، والتي وجهها الرئيس ميقاتي الى وزير الخارجية عدنان منصور لتطويق ردود الفعل الخليجية، ودعاه فيها الى الالتزام بسياسة الحكومة بالنأي بالنفس ازاء الازمة السورية، وعشية مؤتمر الدوحة، وحتى لا يتكرر ما حدث مع الوزير منصور في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب مطلع الاسبوع الجاري، مع الرئيس سليمان في الدوحة.

فإن الاشتباك داخل الحكومة ماض الى صدام اكيد يتحدد توقيته في بحر الايام العشرة المقبلة، سواء ازاء ما سيطرح في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، او لدى استحقاق سلسلة الرتب والرواتب في جلسة 21 الجاري، وبعد عودة الرئيس سليمان من جولته الافريقية، ولا سيما عند طرح موضوع تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات في ضوء التقرير الذي اعدته هيئة الاستشارات في وزارة العدل والتي اكدت فيه ان قانون الستين يعتبر ميتاًمن دون تأليف هذه الهيئة.

وتبدي مصادر محيطة بالأزمة الباردة بين ميقاتي وحلفائه مخاوف من انفجار الموقف كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية، سواء جرت الانتخابات أو لم تجر، سواء مات قانون الستين أو عاش، وسواء أقرّ القانون الارثوذكسي أو جرى التوافق على قانون مختلط لا تزال تفاصيله في عالم الغيب.

والسؤال الذي يشغل تلك الأوساط : هو من يضرب أولاً..؟ هل فريق عون - حزب الله، أم فريق سليمان ميقاتي - جنبلاط؟ وما نوع الضربة ومداها وتوقيتها؟ وهل يكون تبادل اللكمات لشل الحكومة او الاستقالة؟ أم ان المسألة لم تصل بعد إلى هذا الحد؟

رسالة «الحر»
بالانتظار، بعث «الجيش السوري الحر» برسالة إلى ما اسماه «عقلاء الطائفة الشيعية في لبنان»، طالباً التدخل لمنع حزب الله من الانخراط أكثر فأكثر في العمل العسكري في سوريا.

وجاء في بيان «الجيش الحر»: «إننا لم نعتد على لبنان، ونحن نميز بين اصدقائنا وأعدائنا، ونقول للعقلاء منهم، اننا ندعوكم للخروج والتعبير عن ارائكم، إذا اردتم وأد الفتنة، والحفاظ على كل من سوريا ولبنان»، معتبراً ان الثورة السورية هي ثورة الإمام الحسين الثانية، ومتعهداً في الوقت نفسه بحماية المقامات الدينية، معتبراً أن الشيعة مكون أساسي من المجتمع السوري، وأن السوريين سواسية امام القانون والواجبات، داعياً الشيخ صبحي الطفيلي الى تفقد مخيمات اللاجئين السوريين في كل من تركيا والأردن.

وتزامنت هذه الرسالة، في وقت لفتت فيه المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إلى أن لدى الولايات المتحدة تقارير تُشير إلى تورط أكثر عمقاً لحزب الله في القتال في سوريا إلى جانب النظام، بما في ذلك احتلال قرى في محافظة حمص قرب الحدود اللبنانية، مذكرة بأن ثمة مسؤولاً عسكرياً كبيراً من حزب الله قتل في الاشتباكات في حمص في تشرين الثاني الماضي، وفي وقت تحدثت معلومات بأن حوالى 2000 عنصر من «الجيش السوري الحر» ينفذون عملية عسكرية في هذه الاثناء على منطقة جوسية داخل الاراضي السورية، وبعض القرى السورية التي يسكنها لبنانيون للسيطرة التامة على معبر جوسية - حمص.

منصور
تجدر الإشارة إلى أن الوزير منصور تراجع عن نفيه لتلقيه رسالة من رئيس الحكومة في خصوص موقفه في مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، ليقر، بعد النفي، أن الرسالة وصلت إلى مكتبه بينما كان خارجاً في السفارة الفنزويلية.

وكانت أوساط رئيس الحكومة أشارت إلى أن رسالة ميقاتي لمنصور وصلت إليه بالطرق الديبلوماسية، مشددة على أن أي نفي لا ينفع، وأعلنت استعدادها لنشر نص الرسالة، إذا تمادى منصور في نفيه.
وعما إذا كان التخاطب بين رئيس الحكومة ووزير يكفي بالرسائل الخطية، قالت هذه الأوساط أنه أمر متعارف عليه، وهو يحصل دائماً، لكنها رفضت الكشف عن الرسالة أو مضمونها، مكتفية بالقول إنها كانت «رسالة قاسية» وإنها دعته إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس. ثم استدركت بالقول إن موضوع منصور سيعالج بعد عودة الرئيس ميقاتي من الخارج، حيث يطمئن إلى صحة زوجته بعد العملية الجراحية التي أجريت لها في ساقها، ولكن من دون أن يصار إلى إقالته.
وفي ردود الفعل السياسية من موقف منصور، كان البارز أمس، بيان الرئيس فؤاد السنيورة الذي استغرب موقف منصور من دون الوقوف على رأي الرئيسين سليمان وميقاتي بطريقة مخالفة للدستور، خصوصاً في ما يتعلق بالتعبير عن السياسة الخارجية للدولة اللبنانية، مؤكداً أن هذا الموقف يشكل مخالفة صارخة للسياسة المعلنة للحكومة خصوصاً في ما يتعلق بسياسة النأي بالنفس، لافتاً إلى أن التعبير عن رأي شخصي في منتدى عربي أو دولي أمر مستهجن ومرفوض.

مجلس الوزراء
إلى ذلك، خلا جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الثلاثاء في السراي الكبير، والذي وزع أمس على الوزراء من أية إشارة إلى موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات التي يفترض تشكيلها وإلا يعتبر القانون الحالي غير نافذ.
وعزت مصادر حكومية ذلك، الى أن هذا الأمر منوط برئيس الجمهورية، والذي يفترض أن يعود من جولته الافريقية والذي يبدأها الثلاثاء المقبل ويعود في 20 آذار الحالي.

وتضمن جدول مجلس الوزراء 51 بنداً، معظمها بنود تتعلق بشؤون مالية ووظيفية وتربوية واتفاقيات وهبات وسفر، أبرزها عرض وزارة الطاقة والمياه تقرير حول نتائج المناقصة لتلزيم مشروع أشغال لإنتاج الطاقة الكهربائية في موقع دير عمار-2، وطلب وزارة التربية تعيين أخصائيين ورؤساء مكاتب فئة ثانية لملء مراكز شاغرة في الملاك الفني للمركز التربوي للبحوث والانماء، وطلب وزارة الطاقة منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة مائة مليار ليرة لتسديد الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن مادة الفيول أويل، وعرض وزارة الطاقة أيضاً موضوع تعديل الجعالة للمحروقات والمشاريع البديلة لارتفاع أسعارها، وعرض وزارة الثقافة التحضيرات للاحتفاء بمدينة طرابلس عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2013.

     الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها