أبرز ما جاء الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الجمعة 08-03-2013

أبرز ما جاء الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الجمعة 08-03-2013

الغارديان البريطانية: دعوة للتحقيق بجرائم إدارة بوش بالعراق 
قال خبير بريطاني بالقانون الدولي إن المصالحة في العراق مستحيلة دون كشف حقيقة الحرب الأميركية التي وصفها بأنها "قذرة" ضد العراق، مشيرا  إلى أن زعم الولايات المتحدة بأنها ساعدت العراق في الوصول إلى الديمقراطية يظل كلاما أجوف إلى أن يحاسَب مسؤولو حقبة بوش على عمليات التعذيب التي جرت في هذا البلد. وقال المستشار البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي بن إيمرسون في مقال بصحيفة الغارديان، إن التحقيق الذي أجرته الصحيفة وهيئة الإذاعة البريطانية حول تورط وزارة الدفاع الأميركية المباشر في التعذيب المنهجي للمتمردين السنة في العراق، تذكير بالكارثة التي سببها غزو 2003 لشعب العراق. وقال إنها كانت سببا رئيسيا وراء عقد من العنف الطائفي الذي خلفته الحرب. وقال إيمرسون إنه بعد عقد من سفك الدماء المروع بين الجانبين تؤكد الأقلية السنية الآن على قوتها الجمعية بطريقة منظمة تحت قيادة شخصيات مثل العالم السني عبد الملك السعدي، والسبب الرئيسي لهذا الارتفاع المفاجئ في الثقة بين السنة في العراق ليس صعب الإدراك. وأشار إلى أن الثورة في سوريا المجاورة والتي بدأت في الأساس كحركة مقاومة علمانية، جذبت ما وصفها بالجماعات السنية المتطرفة في أنحاء العالم لدعم جهود إسقاط الرئيس الأسد، وهذا بدوره جرأ أهل السنة في العراق على الخروج في مظاهرات حاشدة. وقال إن محاولتهم لتصعيد تحد متعدد الطوائف للحكومة في بغداد جذب أيضا دعم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وفي نفس الوقت كانت بقايا القاعدة في العراق تحاول استغلال المظاهرات للتغطية على حملة تهييج بإثارة السنة لرفع السلاح في وجه الحكومة.  وتساءل الكاتب عن المسؤول حقيقة عن هذا الأمر، وقال إن أسباب العنف الطائفي المتجذر في المجتمع يكمن في السياسة المتهورة والمتطرفة لاجتثاث البعث التي اتبعتها الإدارة الأميركية تحت إمرة بول بريمر المذموم الآن.  وأضاف أنه في ظل هذا الوضع السياسي الخطير أشعلت وزارة الدفاع الأميركية في حقبة الرئيس السابق بوش ووكالة المخابرات المركزية و"حلفاؤها من المليشيات الشيعية الوحشية" عودَ ثقاب التعذيب المنهجي، حيث كان يُجمع المتمردون السنة المشتبه فيهم ويُسامون أشد أشكال التعذيب وحشية تحت أعين العملاء الأميركيين.
وقال إن تحقيق الغارديان وبي.بي.سي يزيد معرفتنا بهذه المؤامرة الجنائية ويوصلنا مباشرة إلى إدارة بوش، وهذا الأمر أطلق تفاعلا متسلسلا ما زال يتردد صداه في العراق.  وأشار إلى أنه قدم يوم الثلاثاء الماضي تقريرا لمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف دعا فيه الولايات المتحدة ودولا أخرى بما فيها بريطانيا، إلى تأمين محاسبة على الجرائم التي ارتكبتها المخابرات المركزية وحلفاؤها من حقبة بوش في تعقب حملة تسليم السجناء والمعتقلات السرية والتعذيب. وقال إيمرسون إن الأدلة الدامغة المتاحة الآن عن جرائم التعذيب وتسليم السجناء التي ارتكبت دوليا، تقدم صورة عن الفوضى والنفاق المضاد لبناء تعاون دولي مع الشعوب الإسلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وكرر ما أكد عليه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في خطاب أخير له بقوله إنه في حال إطلاق مزاعم من هذا النوع يجب التحقيق فيها جيدا وتقديم الجناة إلى العدالة. ويأمل الكاتب أن يضغط هيغ على وزارة العدل الأميركية لفتح تحقيق في الادعاءات ضد ديفد بترايوس وآخرين. ويرى أن الفشل في معالجة الماضي سيولد حتما فكرة غير صحيحة بأن الجناة يظلون مستفيدين من سياسة التسامح أو التواطؤ الرسمية، وقال إن محاسبة المسؤولين هي الوسيلة الوحيدة الآن لإغلاق صفحة الماضي، والعراق بحاجة ماسة إلى مبادرات المصالحة. وأضاف إيمرسون أنه قد تكون هناك حاجة إلى لجنة حقيقة ومصالحة فعالة، لكن قبل المصالحة يجب أن يكون هناك تصفية لحساب الماضي. والعدالة لمرتكبي هذه الجرائم شرط أساسي للسلام والاستقرار في المنطقة.

نيويورك تايمز: مطالبة برينان بالكشف عن تفاصيل التعذيب 
دعت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية الجديد جون برينان إلى ضرورة الكشف عن تفاصيل برامج التعذيب ضد معتقلي غوانتانامو التي سمح بها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ونائبه ديك تشيني، والتي شوهت سمعة الولايات المتحدة في الخارج. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن برينان، الذي صادق مجلس الشيوخ على ترشيحه لهذا المنصب، كان قد عمل في الوكالة طوال خمسة وعشرين عاما تقريبا، موضحة أنه قام بوظيفتين اثنتين في مجال مكافحة "الإرهاب" في عهد  بوش، وأنه كان في إحداهما يجمع تقارير من عشرين وكالة استخبارية، بما فيها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه) وذلك لإحاطة بوش بشأنها في الاجتماع الصباحي.  وأضافت أن برينان أيضا شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي باراك أوباما في فترة الرئاسة الأولى، وأنه كان مهندس سياسة إدارة أوباما في القتل المستهدف. وأشارت الصحيفة إلى أساليب التعذيب التي كانت تمارسها وكالة المخابرات المركزية الأميركية في عهد بوش بحق معتقلي غوانتانامو، وخاصة بحق عناصر تنظيم القاعدة، مضيفة أن السجين المتهم بكونه العقل المدبر لـهجمات الحادي عشر من أيلول 2001 خالد شيخ محمد تعرض للإيهام بالغرق 183 مرة، وأن برينان فوجئ أثناء جلسة الاستماع أمام الكونغرس بتقرير من ستة آلاف صفحة بشأن اعتقال واستجواب وتعذيب السجناء. وقالت إن برينان طلب من الكونغرس الأميركي تأجيل البت بشأن الكشف عن تفاصيل أساليب التعذيب وعن مدى جدواها، معربا عن استيائه منها، وأنه قال إنه لا يعرف عنها شيئا، وأنه وعد الكونغرس بالبحث عن الحقائق وكشفها، وأنه سيجعل هذه المهمة على قائمة أولوياته إذا ما تم اعتماده مديرا لـ سي آي أيه. وقالت الصحيفة إنه ربما يصعب الرجوع إلى الفترة التي كان يتم فيها انتهاك القانون في عهد بوش، وهي الفترة التي شهدت سوء الإدارة وعدم الكفاءة في التحقيق والاعتقال، خاصة أن برامج الاعتقال والاستجواب إبان حكم بوش لم تحظ بأي أولوية لدى أوباما. وأوضحت أن هذه البرامج لم تسترع اهتمام أوباما منذ أول يوم تسلم فيه زمام الأمور رئيسا للولايات المتحدة عام 2009، فأوباما رفض توفير أي وقت للنظر في الأخطاء الجسيمة ولإساءة استخدام السلطة في عهد سلفه، وذلك لأنه يراها مسائل صغيرة، ولأن لديه أولويات أخرى يراها أكثر أهمية. وقالت الصحيفة إن العديد من تفاصيل أساليب التعذيب الذي مارسته وكالة سي آي أيه بحق معتقلي غوانتانامو لا تزال غير معروفة لمعظم أعضاء الكونغرس أو للشعب الأميركي، موضحة أن سبب اختفاء بعض المعلومات الحساسة لا يعود لأن أوباما رفض التحقيق فيها فحسب، ولكن لأن إدارته سمحت للمسؤولين في الـ سي آي أيه بإتلاف شرائط الفيديو التي تظهر أساليب التحقيق القاسية والتعذيب. وأضافت أن تقرير مجلس الشيوخ يبقى الأمل الأخير بالنسبة  للأميركيين في معرفة الحقيقة بشأن برامج تعذيب السجناء التي أقرها وسمح بها وبوش ونائبه دي تشيني بدعوى أنها من أجل حماية الولايات المتحدة، وقالت إن هذه القرارات أدت إلى تشويه سمعة البلاد حول العالم. وقالت إن تفاصيل برامج التعذيب ستبقى سرية، وإن برينان لم يعد بأن يفرج عن نسخة منقحة منها للجمهور، مضيفة أنه يجب الكشف عنها، وأنه يجب عدم الاستمرار في التستر على خرق القانون الذي كان يتم في عهد بوش.

معهد واشنطن: نتنياهو مجبر على إعادة النظر في ائتلافه
للمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 22 كانون الثاني، بدأت تتكشف المعالم المحتملة لحكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي بنيامين  نتنياهو. ففي نهاية الأسبوع المنصرم منحه رئيس الدولة شمعون بيرس فترة التمديد القصوى التي أمدها أسبوعين لتشكيل ائتلاف جديد، حتى انتهاء المهلة القانونية في 16 آذار. ويبدو أن الأمور الآن ترجح بصورة متزايدة أن يشكل حزب الليكود الذي يترأسه  نتنياهو ائتلافاً مع حزبين حققا أكثر نجاحات ملحوظة في الانتخابات وهما: حزب يسار الوسط "يش عاتيد" (ثمة مستقبل) الذي أسسه الصحفي يائير لبيد إلى جانب حزب البيت اليهودي الذي ينتمي إلى أقصى اليمين برآسة نفتالي بينيت. والأمر الأكثر إثارة منذ كانون الثاني هو إصرار كل من بينيت ولبيد على الحفاظ على تحالفهما السياسي، محبطين بذلك مسعى  نتنياهو نحو الحفاظ على ولاء أحزاب اليهود المتشددين ودعمهم باعتبارهم من المكونات الرئيسية لائتلافه. ونتيجة لذلك قد تكون إسرائيل بصدد تشكيل حكومتها الأولى دون مشاركة هؤلاء اليهود الحريديم منذ عام 2003. كما أنه حتى في حالة مشاركة أحزاب اليهود المتشددين في التشكيل الجديد، فأنه من المتوقع أن يتم تهميش مطالبهم الأساسية في الوقت الحالي حيث أنه في واقع الأمر من الممكن جداً أن يكون هناك ثمة تشريع على رأس جدول أعمال الحكومة الجديدة يُدمج اليهود الحريديم في الجيش بشكل تدريجي وقسري في الوقت نفسه. ومع ذلك، فإن استقرار مثل هذه الحكومة على المدى الطويل يظل مرهوناً بالمستجدات في القضية الفلسطينية تلك التي تعتبر مثار خلافات شديدة بين لبيد وبينيت.
المفاجأة التي واجهها نتنياهو إن عدم قدرة  نتنياهو على كسر التحالف المبرم بين لبيد وبينيت كان بمثابة المفاجأة الكبرى في فترة ما بعد الانتخابات. ففي البداية توقع  نتنياهو أن يحصل على دعم أغلبية ضئيلة جداً في الكنيست عبر الجمع بين حزبه الليكود (31 مقعداً) ومؤيديه من اليهود الحريديم (18) إلى جانب الرئيس السابق لموظفي مكتبه وزعيم أحد الأحزاب اليمينية بينيت (12). وكان من شأن هذه الحصة المكونة من 61 من أصل 120 مقعداً في الكنيست ان تسمح له بإملاء شروطه على لبيد (19) بعد الانتخابات. وقد اعتقد  نتنياهو أن سياسياً مبتدئاً مثل بينيت لن يكون قادراً على الصمود أمام الضغوط الممارسة عليه للانضمام إلى حكومة يمينية إلا أن الأداء الانتخابي القوي لحزب البيت اليهودي -- أفضل نتيجة حصل عليها الصهاينة المتدينيين منذ عام 1977 -- ساعده على التماسك والصمود.  وقد تكهن البعض أن دوافع بينيت بهذا هي الأحقاد الشخصية التي يحملها تجاه مديره القديم علماً بأنه قد اتهم حزب الليكود علنياً بتشويه سمعة حزبه خلال الحملة الانتخابية. ورغم ذلك هناك عوامل فاعلة أخرى أكثر عمقاً وتأثيراً. فأنصار اليهودية الأرثوذوكسية الحديثة المؤيدون لبينيت يزداد تقاربهم يوماً بعد يوم مع النخبة العلمانية في إسرائيل من حيث التكامل المهني والعسكري على الأقل. فكوادرهم وقادتهم يطمحون إلى المساواة في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية شأنهم في ذلك شأن الدوائر العلمانية مما يجعلهم أكثر تقبلاً للرسالة التي ينادي بها لبيد الخاصة بتدشين إصلاحات سوقية لمساعدة الطبقة المتوسطة. كما أنهم يتفقون أيضاً مع الانتقاد الذي يوجهه لبيد لمسألة "تقاسم الأعباء" -- فهم يرون أنه من غير العادل أخلاقياً ومن المتعذر احتماله اقتصادياً أن يستمر إعفاء اليهود المتشددين من مخاطر الخدمة العسكرية في الوقت الذي يُمنحون فيه رفاهية لا لزوم لها تمكنهم من الهروب من الاندماج الكامل في القوى العاملة.
وعلاوة على ذلك يستنكر أنصار الأرثوذوكسية الحديثة ما يلقونه من معاملة سيئة على أيدي اليهود المتشددين الذين استغلوا نفوذهم السياسي في الحكومات السابقة للاستيلاء على جوهرة التاج التي كانت تحتفظ بها الأرثوذوكسية الحديثة، ألا وهي الحاخامية الكبرى. وفي واقع الأمر يغلب على الحاخامات المتشددين ازدرائهم للطوائف الدينية الحديثة. ومع ذلك فإن التطورات الأخيرة تبدو وكأنها مؤشراً لحدوث تحول تاريخي، يتمثل في توحد المتدينين والعلمانيين في المطالبة بتوقف إسرائيل عن تقديم مثل هذه الرفاهية التي عزلت اليهود المتشددين عن متطلبات الحياة الحديثة. كما أنها المرة الأولى منذ سنوات التي يفوق فيها أعضاء الكنيست المنتمين إلى اليهودية الأرثوذوكسية الحديثة من مختلف الأحزاب أقرانهم ممن ينتمون إلى اليهود المتشددين (20 مقابل 18). ويذكر أن  نتنياهو بذل جهوداً كبيرة لتفادي هذا الموقف. فاليهود الحريديم ظلوا موالين له منذ توليه منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى عام 1996، مما أتاح له مطلق الحرية في إدارة البلاد نظير ما كانوا يتلقونه من إعانات ودعم لمؤسساتهم الدينية وحياتهم المعيشية. وبكل تأكيد سعى  نتنياهو إلى تأمين دور مركزي لهم في الحكومة القادمة وذلك بطلبه من رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش بأن تكون وزيرة للمالية وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يخلق ائتلافاً يستبعد لبيد وبينيت. فرغم آرائها الاجتماعية والديمقراطية المعلنة والتي اصطدمت مع التزام  نتنياهو بسياسة السوق الحرة التي يعتبرها موضع فخر، إلا أنه رأى أن اتخاذ مثل هذه الخطوة أفضل من خسارة حلفائه اليهود المتشددين الداعمين له.  ومع ذلك يبدو حالياً أن  نتنياهو تقبل التحالف بين لبيد وبينيت على أنه أمراً واقعاً. أولاً، رفضت يحيموفيتش عرضه اعتقاداً منها أن خلافاتهم بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية يصعب حلها في الأساس. وفي بداية هذا الأسبوع أعلن حزبان من الأحزاب المنتمية لليهود المتشددين وهما شاس (11 مقعداً) وحزب يهودية التوراة المتحد (7) اندماجهم في صفوف المعارضة. إن الفشل في تشكيل حكومة بحلول 16 آذار يعني إجراء انتخابات جديدة، وهي حالة يعتقد نتنياهو أنه لا يستطيع تحملها الآن: فمنذ كانون الثاني وُصف  نتنياهو بأنه المهندس والمدافع عن النظام القديم بينما تقدم كل من لبيد وبينيت في استطلاعات الرأي الأخيرة خاصة لما أبداه الرجلان من استعداد للتصدي للضغوط والثبات على المبدأ.
العديد من القضايا التي يتعين حلها من المتوقع أن تتم الكثير من المساومات في الأيام القادمة قبل إتمام تشكيل حكومة تضم  نتنياهو ولبيد وبينيت. وتتراوح المسائل العالقة بين المبادئ المفصلة التي تدعم إصدار تشريع جديد خاص بالتوزيع المثير للجدل للمناصب الوزارية الحساسة في الحكومة. فعلى سبيل المثال، أعلن وزير الخارجية الحالي أفيغدور ليبرمان صراحة أنه وُعد بالمنصب ذاته في الحكومة القادمة، بيد أن الموقف قد يتغير إذا استمرت مشكلاته القانونية الشخصية. وفي هذه الحالة، من الممكن أن يختار  نتنياهو لبيد وزيراً للخارجية بدلاً منه مما قد يساعد إسرائيل على الظهور بمظهر أكثر اعتدالاً في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي استبعد فيه حزب شاس فكرة الانضمام إلى الحكومة في ضوء مشروع القانون المحتمل الخاص باليهود المتشددين، فإن المرء لا يمكنه استبعاد احتمالية نجاح الجهود المبذولة في اللحظات الأخيرة في ضمهم بمجرد تكوين ائتلاف لأن هذا قد يمنحهم نفوذاً سياسياً (محدوداً) يساعدهم في الحفاظ على امتيازاتهم.
التداعيات على سياسة الولايات المتحدة من المقرر يقوم أوباما بزيارته المرتقبة إلى إسرائيل في 20 آذار، أي بعد الموعد النهائي لتشكيل الحكومة لذا فإن حالة الضبابية الحالية فيما يتعلق بسياسة إسرائيل الخارجية لابد أن تحظى بمزيد من التركيز بعض الشيء قبل ذلك الموعد. ففيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية، سيغيب عن الدائرة المقربة من  نتنياهو -- المكونة من ثمانية وزراء -- شخصان رئيسيان من المتشككين في شن عمل عسكري إسرائيلي، وهما دان مريدور وبيني بيغن، هذا فضلاً عن احتمال رحيل أحد المؤيدين الرئيسيين لذلك العمل العسكري، وهو إيهود باراك. كما أن إضافة اثنين من المبتدئين في العمل السياسي من الممكن أن تعزز موقف المؤسسة العسكرية التي تريد العمل مع الولايات المتحدة بقدر الإمكان ما لم تبدأ في الشعور بالانعزالية وبأنها مضطرة للهجوم. ومع ذلك، فإن مثل هذه الإضافة قد تكون في صالح  نتنياهو (الذي طالما أيد توجيه ضربةعسكرية) وذلك من خلال تكوينه لدائرة مقربة منه أقل خبرة في المسائل الأمنية. فبمجرد تعيين وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل، ستكون الأمور أكثر وضوحاً بحلول 16 آذار. ورغم أن باراك ليس الخيار الأفضل (يركز التخمين الحالي على نائب نتنياهو ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي سابقاً موشيه يعلون)، إلا أن المرء لا يستطيع أن يستبعد أن يُطلب منه العودة ثانية، الأمر الذي من شأنه أن يجعله أول وزير دفاع يعيّن في هذا المنصب دون أن يكون ممثلاً لحزب ما. وحول القضية الفلسطينية، من المرجح أن يشمل الائتلاف الذي يضم  نتنياهو ولبيد وبينيت الذي يزيد عدد أعضاوه عن 70 مقعداً حوالي 27 عضواً لا ينتمون إلى اليمين الإسرائيلي: وتحديداً الفصائل التي يتزعمها لابيد (19 عضواً)، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني (6 )، ورئيس أركان الجيش السابق شاؤول موفاز (2). ونظرياً، فإن هذا من شأنه أن يعطي  نتنياهو مزيداً من المرونة في هذه القضية ربما يكون عبر إعطاء المزيد من التلميحات للفلسطينيين الراغبين في التفاوض.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المصير النهائي للضفة الغربية لا يزال محل خلاف رئيسي بين لبيد وبينيت. فلا يزال لبيد يكرر مراراً أن إحراز تقدم مع الفلسطينيين يعتبر جزءاً من رؤيته لإسرائيل كدولة غربية طبيعية بينما يريد بينيت ضم 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية وهو الأمر الذي يتعارض تعارضاً تاماً مع التزامات  نتنياهو في هذه المرحلة. بينما قال أعضاء آخرون في حزب البيت اليهودي إنهم لن يعارضوا  نتنياهو إذا ما سعى إلى التفاوض على حل الدولتين، غير أن من الواضح أنهم يراهنون على فشل هذه المباحثات سواء كان ذلك بسبب مواقف فلسطينية أو بسبب رفضهم الشخصي لإخلاء أي مستوطنة يهودية ضمن بنود أي اتفاق مستقبلي. وعلى أية حال، سيكون لدى حزب بينيت، الذي له 12 مقعداً في ائتلاف مكون من 70 عضو في الكنيست، القدرة على إفشال الحكومة القادمة ومنعها من الاستمرار.  وأخيراً، يحمل التاريخ السياسي الحديث لإسرائيل في طياته مقارنة مضيئة مع الموقف الحالي. فالنجاح الانتخابي الاستثنائي الذي حققه لبيد في كانون الثاني مماثل لذلك الذي حققه والده تومي عام 2003، عندما كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت أريئيل شارون شريكاً مطيعاً لتومي في مسألة إقصاء اليهود المتشددين من الحكومة. وقد استطاع لبيد الأكبر أن يتبنى مواقف معتدلة في منصبه حيث كان من أشد الداعمين لفك الارتباط عن غزة. ومع ذلك وضعت تلك القضية نفسها نهاية مفاجئة لعمله السياسي، حيث انهار حزب تومي بعد إصرار شارون على التقرب من اليهود المتشددين لكي يضمن أصواتهم بشأن مسألة فك الارتباط من غزة وتفضيل ذلك على أية حسابات أخرى. وفي تلك المرة -- وكما هو الحال الآن -- لم يكن هناك ثمة تطابق في آراء الائتلاف المناهض لليهود الحريديم والائتلاف حول القضية الفلسطينية. فكلتا القضيتين تقف وراءهما بقوة قوى علمانية متباينة التكوين، ولم يكن لهما نفس الأولويات في نفس الوقت. ولهذا السبب، وحتى لو اعترض حزب شاس المكون من اليهود المتشددين على محاولات الإصلاح بشأن تقاسم الأعباء في القريب العاجل، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يصبح في وقت لاحق شريكاً في أحد الائتلافات فيما إذا كانت هناك حاجة لإصدار قرارات مهمة بشأن القضية الفلسطينية -- وخاصة إذا كان بينيت حازماً في الالتزام في آرائه في الحكومة المقبلة كما كان منذ كانون الثاني.

 

عناوين الصحف

سي بي اس الأميركية
• الأمم المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
• الأمم المتحدة تجري محادثات مع الثوار بشأن المراقبين المحتجزين.

وول ستريت جورنال
• انتقاد الرئيس الإيراني لتكريمه تشافيز.
 

جيروزاليم بوست
• استطلاع: إيران الدولة الأكثر سلبية وسط الأميركيين.

نيويورك تايمز
• المعارضة السورية تؤجل زيارتها إلى واشنطن.
• الأمم المتحدة تبدأ محادثات لإطلاق سراح قوات الأمن المحتجزين من قبل الثوار السوريين.

الديلي تلغراف
• اندلاع شجار في البرلمان الأردني.

واشنطن بوست
• الثوار السوريون يدعون أنهم أنقذوا، ولم يختطفوا مراقبي الأمم المتحدة. 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها