دان المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني اليوم الاحد الاحكام "القاسية" التي اصدرتها محكمة سعودية ضد ناشطين حقوقيين بارزين وطالب السلطات بالافراج عنهما فورا.

دان المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني اليوم الاحد الاحكام "القاسية" التي اصدرتها محكمة سعودية ضد ناشطين حقوقيين بارزين وطالب السلطات بالافراج عنهما فورا. واكد المنتدى الذي يضم شبكة من المجموعات الليبرالية في دول الخليج في بيان "الادانة الشديدة للاحكام القاسية ونطالب السلطات السعودية بالافراج فورا عن الناشطين والغاء هذه الاحكام السياسية". واضاف "ننبه لخطورة استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية كسياسة اتبعت بمختلف دول الخليج وبكثرة خلال السنتين الماضيتين".

وقررت محكمة سعودية السبت حل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتاكيد عقوبة عبد الله الحامد السابقة السجن ست سنوات وتعزيره خمس سنوات اضافية وسجن محمد فهد القحطاني عشر سنوات. وصدرت الاحكام بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية. ويستخدم الحامد والقحطاني كثيرا شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لاطلاق تغريدات تتعلق باوضاع سياسية وغيرها من المسائل. والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وتابع المنتدى الخليجي ان هذه "المحاكمة تاريخية لما سيكون لها من أثر بالغ على مجريات المنطقة ككل وليس على مستوى السعودية" فقط. واضاف "نحمل السلطات السعودية سلامتهم الجسدية والنفسية ونطالب المنظمات الدولية ان تتابع تنفيذ هذه الاحكام القاسية كما نطالبهم بالضغط على السلطات السعودية لكي تطلق سراحهم". وقد بدات المحاكمة في حزيران/يونيو الماضي مع توجيه اتهامات عدة ابرزها وصف نظام الحكم بـ"التبرقع بالدين والفتك المنهجي" والقضاء بانه "جائر وظالم" والمساس بالنظام العام.

وكان القحطاني اكد ان الجلسة الاولى من محاكمته تضمنت تهما عدة بينها "غرس بذور الفتنة" و"الخروج على ولي الامر" واتهام القضاء بـ"اجازة التعذيب" و"الطعن بديانة اعضاء هيئة كبار العلماء". وقد اكد القحطاني (47 عاما) في حينها ان الدعوى تاتي "ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لارهاب نشطاء حقوق الانسان، واسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح السياسي".

وتقول الجمعية انها "وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية. من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة امام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها الى اللجوء لاليات الأمم المتحدة". يشار الى ان "حسم" غالبا ما تتهم السلطات بـ"ممارسة التعذيب وباعتقال 30 الف شخص لاسباب سياسية".