تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 11-03-2013 الشأن المحلي مع مجموعة من الملفات العالقة كقانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب واخرى مستجدة كتداعيات الازمة اللبنانية الخليجية

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 11-03-2013 الشأن المحلي مع مجموعة من الملفات العالقة كقانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب واخرى مستجدة كتداعيات الازمة اللبنانية - الخليجية والطمأنة السعودية للبنان، أما اقليمياً فتحدثت الصحف عن التطورات الميدانية للازمة السورية.

السفير

استحقاقات 2013: انتخابات نيابية وملء شواغر و«سلسلة»
مـاذا لـو قـرّر ميقـاتـي الاستقـالـة؟

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "قبل المقابلة التلفزيونية الأخيرة للرئيس نجيب ميقاتي، لم يكن موضوع استقالة الحكومة مطروحاً بجدية، حتى فريق المعارضة نفسه، الذي رفع سقفه السياسي، منذ لحظة اغتيال اللواء وسام الحسن، كان مدركاً أنه يرفع مجرد شعار لا يملك القدرة على صرفه لبنانياً، لا وفق حسابات حلفائه الدوليين ولا تبعاً لحسابات خصومه المحليين.
ومن سمع قبلاً ميقاتي يهرول في اتجاه القصر الجمهوري، في لحظة اغتيال الحسن، ويعلن أنه وضع استقالته بتصرف ميشال سليمان، قبل أن «تجبره» الدول وتداعيات خطيئة «غزوة السرايا»، على سحب الاستقالة، ليتبيّن أنها لم تكن جدية في أية لحظة، خاصة أن اتصال رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون بميقاتي كان كافياً للأخير كي يتيّقن أن مظلة «الدول» ما زالت مشرعة فوق رأسه في «السرايا»، حتى إشعار آخر.
فجأة، ومن خارج السياق السياسي، يقول ميقاتي وبلغة الجزم إنه لن يكون رئيس حكومة الانتخابات طالما أنه مرشح عن أحد المقاعد السنية في مسقط رأسه طرابلس في الانتخابات المقبلة؟
فاجأت الجملة التي بدا أن كل الحديث التلفزيوني قد أُجري تحت سقفها، الكل، من حلفاء وخصوم، وما بينهما، وغاص كثيرون فيها محاولين التقاط رأس الخيط، وما اذا كانت الفكرة من «عنديات» صاحبها أم أنها مطلوبة منه، من دون أن يتمكن أحد حتى الآن من فك رموزها وطلاسمها.
الأسهل هو القول إن ميقاتي رمى رمية من غير رام «فالحكومة باقية، ولا يبدو حتى الآن أن هناك من يريد التضحية بالاستقرار اللبناني».
الحكومة صنو الاستقرار. لكن ماذا إذا تمّ التوغل في الجملة الميقاتية، أبعد من الجواب السهل؟
هنا ينبري السؤال الآتي: مَن هو المستفيد من بقاء الحكومة ومن المستفيد من الإطاحة بها؟
لا يمكن فصل هذا الجواب أو ذاك عن المشهد اللبناني العام المرتبط ارتباطاً وثيقاً منذ سنتين بالمشهد السوري، لا بل يمكن الذهاب أبعد من ذلك بالقول إن المشهد الأخير صار جزءاً من اشتباك دولي وإقليمي محتدم سترتسم من خلال نتائجه صورة نظام عالمي جديد.
رب قائل إن المستفيد من الحكومة «حزب الله» وإيران وسوريا، «ولكن التدقيق في القول يفضي إلى نتائج معاكسة، اذ أن دول العالم كلها استفادت من الحكومة أكثر مما استفاد منها هؤلاء الثلاثة»، يقول قيادي بارز في أحد أحزاب «قوى 8 آذار».
عند «قوى 14 آذار، ثمة تفسير بأن المطلوب من هذه الحكومة، أن تكون واجهة لمحاولة تغيير الوقائع السورية وتحسين شروط التفاوض الإيراني حول الملف النووي الإيراني، من خلال «الميدان اللبناني».
يستدرج هذا القول وذاك أسئلة كثيرة حول وظيفة الحكومة من جهة، ووظيفة الفراغ من جهة ثانية.

«نسخة ميقاتية» جديدة
في المقابلة الأخيرة، بدا ميقاتي، وكأنه يهبط من الفضاء. فجأة يتخفف الرجل من أثقال الوزارة ويقرر أن يهديها لمن استطاع اليها سبيلاً.
كسر «رجل الأعمال الطرابلسي العنيد» صورة المحارب الذي يقاتل حتى الرمق الأخير بغية الحفاظ على السلطة و«المكتسبات الوزارية». وفي المقابل، حافظ على صورة «الرياضي» الذي يجمع كلّ توازنه، ويبقي رأسه مرفوعاً، فيمشي على «حافة النهر» الفاصل بين 8 و14 آذار من دون أن يبلل ثيابه بأي من أرقام المعادلات الآذارية.
هل كان ميقاتي في تلك الإطلالة يقدّم حساباته الانتخابية على ما عداها وهو المدرك أكثر من غيره أن بقاء الحكومة وعدمه ليس بيده ولا بيد أي لاعب محلي؟
«نجيب ميقاتي ما زال نجيب ميقاتي»، هكذا يردد المقربون منه. كل ما في الأمر أنه «واثق من نفسه ومتمكن من اللعبة السياسية الداخلية وتوازناتها ويلتقط حسابات اللاعبين الخارجيين، فتكون النتيجة أنه رجل المرحلة في سدة الرئاسة الثالثة، وهذا ليس ترفاً وانما حقيقة موضوعية يدركها من يحبّ الرجل أو يعاديه».
الطبيعي في موسم الانتخابات، أن يشد رجل الأعمال الطرابلسي رحاله إلى حيث تنتظره «معركة كسر عظم» انتخابية مع خصومه السياسيين وخاصة «تيار المستقبل» وزعيمه سعد الحريري.
ولعل تلك «المفارقة» المتمثلة برفع سقف لهجته السياسية إزاء حلفائه، كانت مطلوبة بهذا المعنى الانتخابي، إذ أنه يبرز نفسه بوصفه الحلقة السنية الأقوى التي بإمكانها فرض شروطها على طاولة الأكثرية الحالية من دون أن «تنقز» البيئة الدولية الحاضنة لفريق «14 آذار».

حكومة غير متجانسة
أكثر من ذلك، أمسك «أبو ماهر» الأكثرية من «اليد التي تؤلمها»، أي الحكومة، محذراً بين السطور أن بيده قرار «حلّها وربطها».
قالها رئيس الحكومة بالفم الملآن: «إنها حكومة غير متجانسة وغير متماسكة وأنا غير متمسّك بها». يدرك الرجل أن شركاءه غير مستعدين في المرحلة الحالية للدخول في «امتحان» تشكيل حكومة جديدة، ولا خسارة التوازنات القائمة بفعل هذه الحكومة.
لذلك يعتقد البعض أن هذه الإشارات ليست سوى رسائل في اتجاهات متعدّدة، تبدأ عند الأكثرية بغية تفعيل عمل مجلس الوزراء، وتنتهي عند المعارضة بإيحائه أنه مستعدّ للتفاهم معها على حكومة توافقية جديدة.
يؤكد البعض أن الرجل لن يلعب على حبال «8 آذار»، فهو لن يرمي نفسه في «مهوار الاستقالة» إلا من خلال «سلة متكاملة»: التوافق على حكومة جديدة أو التوافق على قانون انتخابي. وبما أن الحالتين غير متوفرتين في المرحلة الحالية، فإن ذلك يعني أن رئيس الحكومة سيتربّع في سراياه، إلى ما شاء الله.
في حين يرى البعض الآخر أن حسابات «رجل الأعمال الطرابلسي» في الاستقالة غير مقفلة على احتمالين، لا ثالث لهما، بل إنه يخبئ احتمالات احترازية. إقرار مشروع القانون «الأرثوذكسي» يعني بنظرهم حكماً أن ميقاتي قرّر مغادرة السلطة التنفيذية لأنه لن يسجل على نفسه أنه في عهده «أقرّ قانون ينسف الطائف من أساسه»، وعندها يتحول الى بطل عند جمهوره.
أما أوساط سياسية أخرى، فتحاول فتح الآفاق أمام «مستقبل» ميقاتي، إذ ترى أن استقالته في هذا الوقت بالذات هي «ربح صافٍ» للرجل، الذي بات يعتبر نفسه أنه يعطي الأكثرية، في هذا «الوقت القاتل»، أكثر مما يأخذ منها.
أسهم ميقاتي السياسية، لا تشبه أسهمه المالية، فهي إلى تراجعٍ ملحوظ. لا أحد يخفي أن صورة «ساكن السرايا الحكومية» تصدّعت في عيون جمهوره السنيّ. الانعكاسات الأمنية والاقتصادية والسياسية كانت «السكين» الذي «ذبح» قسماً من شعبيّته، التي كان قد «غرفها» من صحن الحريريين إثر تكليفه.
ومن هنا يرى البعض أن إقدام ميقاتي على الاستقالة في هذا الوقت تحديداً، سيلمّع صورته، ليعود ويتماهى و«صورة البطل» مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية. ببساطة، يعني استحقاق 2013 لـ«أبو ماهر»: إما «تطويبه» زعيماً فعلياً أو «إقفال بيته السياسي».
هذا من جهة، كما أن «إدارة الظهر» هذه يمكن أن تحرره من الأعباء الملقاة على عاتقه، وأهمها إقرار التمويل لـ«سلسلة الرتب والرواتب»، إذ أن الاعتصامات التي تنفّذها «هيئة التنسيق النقابية» ضربته في الصميم، شعبياً. ويضاف إلى ذلك ما يصفه رئيس الحكومة بالحملة الشرسة التي يتولى «الأقربون» شنّها عليه بعد توقيعه ورئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

سيناريوهات الاستقالة
ولكن السؤال الذي يُطرح ما هي السيناريوهات المحتملة إذا ما قرر «حزب الله» الاستغناء عن حكومة ميقاتي، أو أعلن رئيسها استقالته بـ«ضوء أخضر» دولي، ولا سيّما أميركي، مبرراً خطوته بأنه يريد إحداث «صدمة إيجابية» حتى يتحمّل كلّ فريق مسؤوليته إزاء الأزمة الراهنة، كما فعل في توقيعه على «مرسوم إحياء الستين»؟
دستورياً، وفور الإعلان عن الاستقالة، ستصبح واقعة حكماً، ولن يكون أمام رئيس الجمهورية إلا قبولها (خلافاً للمرحلة التي كانت سائدة قبل اتفاق الطائف). وهنا سيكون دور ميشال سليمان التأكيد على الاستقالة في بيان إعلامي، ومن ثم إصدار مرسوم تكليف الحكومة بمهمة تصريف الأعمال، ليبدأ في اليوم التالي بإجراء استشاراتٍ نيابية (غير مرهونة بوقت محدّد) لتكليف رئيس حكومة جديد.
أما سياسياً، فستبدأ «قرعة» اختيار رئيس السلطة التنفيذية الجديد. بالطبع، ستنتشي «14 آذار» لعودتها إلى «السوق السياسي» وستراهن على إمكان استرجاع «حقها المسلوب» في السرايا الحكومية، غير أن «نشوة العودة» لن تدوم طويلاً، بعد أن تكتشف أن أوراقها خاسرة. فرئيسها سعد الحريري «مغيّب» لأسباب أمنية، في العلن، وسياسية، في السرّ. وحتى عودته إلى بلده الأم لن تتيح له إلغاء «الفيتو» المفروض عليه في المرحلة الحالية. وهي تعرف أن اختيار «الوكيل»، أي الرئيس فؤاد السنيورة، لن يكون خياراً ناجحاً في الجلسة العامة لمجلس النواب، في ظلّ رفضه من قبل «8 آذار» والوسطيين.
أما «8 آذار» التي ستسقط فوراً خيار الذهاب إلى «رئيس تصادمي» يرفضه الشارع السني، فإنها ستحصر خياراتها بين ميقاتي أو شخصية معتدلة مقبولة كالوزير محمد الصفدي أو الوزير السابق عدنان القصار. هي تعرف أن «تجربة ميقاتي» غير مشجّعة، ولكنها ستكون محكومة ببيضة القبان، أي النائب وليد جنبلاط والنواب الوسطيين المحسوبين على ميقاتي، التي سترفع أسهم «أبو ماهر» في بورصة رؤساء الحكومات.
وإذا كان الافتراض أن ميقاتي سيوقّع اسمه من جديد في سجل رؤساء الحكومات، فإن «بيكار الأزمة» سيتوسّع عند تأليف الحكومة، ومن ثم صياغة بيانها الوزاري، فكسبها الثقة في مجلس النواب. وهنا، تبدي الأوساط السياسية خشيتها، من أن يطول الانتظار ويطيح في طريقه استحقاق الانتخابات النيابية، على اعتبار أن إيقاع «اللعبة الحكومية» يجب أن يكون محكوماً بموعد 20 حزيران (انتهاء ولاية مجلس النواب).
فماذا لو لم تتفق القوى السياسية على اسم غير ميقاتي؟ وماذا لو لم يستطع ميقاتي تأليف حكومته الثالثة في غضون أسابيع. وماذا لو قرّر في ربع الساعة الأخير من تأليف الحكومة التي يمنّ النفس بها، أي حكومة تكنوقراط، من دون أن تنال ثقة المجلس النيابي. كلّ هذه الاحتمالات تؤدي إلى نتيجة واحدة، حكومة تصريف أعمال.

تداعيات تصريف الأعمال
يوضح القانونيون أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع القيام إلا بـ«الأعمال التي لا يمكن تأجيلها»، مؤكدين أن بإمكان هذا النوع من الحكومات التحضير للانتخابات النيابية والإشراف عليها، باعتباره «استحقاقاً دستورياً ملحاً».
وإذا ما تمّ تجاوز موضوع الانتخابات النيابية، فإن الأخطر سيكون في ملء الشواغر، لا سيّما الأمنية منها، على اعتبار أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي سيُحال على التقاعد في الأول من نيسان المقبل، ليتبعه قائد الجيش في تشرين الأول، وما بينهما من «فراغات متتالية» في المجلس العسكري (يفتتحه تقاعد اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي في هذا الشهر) ومجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، وتقاعد مدير المخابرات المؤجل ستة أشهر، لتكرّ سبحة الشواغر وتطال المراجع القضائية أيضاً.
بالنسبة للقانونيين، فإن ملء هذه الشواغر من قبل حكومة تصريف الأعمال يحتمل الوجهين، غير أن الرأي الدستوري المرجح يؤكد أنه لا يمكن لمثل هذه الحكومة أن تقوم بهذه المهمة، «لأن التعيينات ليست مستعجلة فكلّ موظف لديه وكيل لتصريف الأعمال في حال إحالته على التقاعد، وبالتالي فإن هذه الشواغر ليست ملحة».

لا حكومة.. لا مجلس نواب ولا رئاسة
ولكن ماذا لو لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب؟ وماذا لو لم تستطع إنتاج قانون توافقي أو تأجيل الانتخابات؟
قد يكون هذا السيناريو ضرباً من الجنون، ولكنه في حال حصوله فإنه يعني أن البلد سيعيش فراغاً استثنائياً في كلّ المراكز، بدءاً من السلطة التنفيذية إلى التشريعية إلى المراكز الأمنيّة والقضائية.. والأخطر أن يستمر حتى الانتخابات الرئاسية وينسحب عليها، فيصبح لبنان «جمهورية الفراغ» بامتياز.

 

النهار    

صحيفة النهار تناولت مجموعة من الملفات المحليّة ابرزها تداعيات الازمة الدبلوماسية اللبنانية الخليجية والطمأنة السعودية للبنان، كما تحدثت الصحيفة عن التطورات الميدانية للازمة السورية.
 

مسؤولان في الخارجية الأميركية في بيروت اليوم
السعودية تطمئن: لا سحب ودائع ولا طرد

وكتبت صحيفة النهار تقول "فيما يستمر الجدل حول قانون الانتخاب، والذي يبدو عقيما حتى الساعة في ظل تصلب مواقف الافرقاء، تتجه اهتمامات اللبنانيين الى أمكنة أخرى أكثر أهمية لانعكاسها على أوضاعهم الامنية والحياتية، وأبرزها ارتدادات الازمة السورية، وانعكاسات التصريحات التي يدلي بها مسؤولون على الرعايا اللبنانيين المقيمين في دول الخليج العربي وقد طمأنت امس المملكة العربية السعودية الهيئات الاقتصادية التي زار وفد منها الرياض الى ان لا نية لسحب الودائع السعودية من لبنان، ولا نية لطرد لبنانيين عاملين لديها، بعدما راجت شائعات في هذا الشأن في اليومين الاخيرين.

وفي الشأن الحياتي تعاود هيئة التنسيق النقابية تحركها الشارعي اليوم، للأسبوع الثالث تواليا، وأطلقت الهيئة على نشاطها "أسبوع الهجوم".
وفي مقابل تصعيد تحركها، وبعد دعوة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى حسم هذا الملف، برز امس موقف مماثل للرئيس نبيه بري وأعضاء كتلته، فاعتبر "أن موقفنا جدي من موضوع سلسلة الرتب والرواتب، والمماطلة لم تعد مقبولة، ووزراؤنا سيثيرون هذا الموضوع قبل جلسة 21 من الجاري".

وفي معلومات لـ"النهار" ان موضوع الواردات لتغطية نفقات السلسلة قد يثار في جلسة مجلس الوزراء التي تسبق 21 آذار ليصار الى اقرارها واحالتها في تلك الجلسة التي ستشهد نقاشا حاميا في موضوع الهيئة المشرفة على الانتخابات.
ونقلت أوساط الرئيس بري امس عنه قوله: "نحن سنصوت ضد الهيئة في مجلس الوزراء، وسيلتزم كل وزراء الموالاة هذا الموقف، لأن قانون الستين انتهى، وقد تم اعتماده لمرة واحدة". وأضاف: "علينا اليوم التفاهم على قانون جديد. والمطلوب التوصل الى قانون توافقي يحفظ التمثيل المسيحي". وردا على سؤال، قال: "العماد ميشال عون سيوافق اذا لمس مشروعا توافقيا جديا. وسيكون أول الداعمين".

جعجع
ولدى سؤال "النهار" رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن الاتصالات في شأن قانون الانتخاب، أجاب أن "لا جديد"، مبديا قلقه من الاوضاع في سوريا وانعكاساتها على لبنان.
وتناول "ادعاء حزب الله" انه يقاتل "جبهة النصرة" في حمص لئلا يضطر الى قتالها في بيروت، فقال: "هذا كلام مردود. فمن عليه ان يقاتل "النصرة" او غيرها من المتطرفين في بيروت او الهرمل او النبطية او زحلة او عكار او سواها، هو الدولة اللبنانية ومن ورائها الشعب اللبناني بأكمله، تماماً كما حدث مع "فتح الاسلام" في نهر البارد. الدولة قاتلت الارهاب بنفسها هناك وكان خلفها الشعب، وان باستثناء حزب الله". واضاف: "ان اعمال "حزب الله" في سوريا هي التي ستستجر "جبهة النصرة" الى لبنان".

لبنانيان في نيجيريا
واستحوذ ملف اللبنانيين المخطوفين في نيجيريا كارلوس ابو عزيز وعماد العنداري على الاهتمام والتعاطف بعدما رجحت السلطات البريطانية والايطالية واليونانية صحة نبأ اعدام "جماعة الانصار الاسلامية" الاجانب السبعة ومنهم اللبنانيان، بعدما كانت خطفتهم في 16 شباط الماضي.

ولزمت السلطات اللبنانية الصمت، وصرح وزير الخارجية عدنان منصور بأن شيئاً من هذا القبيل لم يتأكد بعد، فيما اكد والد العنداري ان نجله لا يزال حياً استناداً الى مصادر لم يكشفها.
وفيما يشهد الشارع عودة الحركة النقابية اليوم، كانت العاصمة امس مسرحاً لتظاهرة كبيرة للحزب الشيوعي اللبناني دعت الى رحيل الحكومة والى اعتماد سياسات مالية واجتماعية مختلفة، كما نظم "تجمع الهيئات النسائية والشبابية والمدنية" مسيرة وطنية دعت الى تحقيق المساواة والمواطنة الكاملة للمرأة في مناسبة يومها العالمي.

مسؤولان أميركيان
وفي معلومات خاصة بـ"النهار" ان مسؤولين اميركيين هما نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى لورنس سليغرمان، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة آموس هوكستاين يصلان الى بيروت اليوم. وستكون لهما لقاءات مع الرؤساء الثلاثة وعدد من القيادات السياسية والفاعليات الاقتصادية، وسيتناولان في محادثاتهما الوضع اللبناني والاستحقاق الانتخابي وملف النفط والغاز.


المعارضة السورية أرجأت إعلان حكومتها الموقتة
والإسلاميون أنشأوا "الهيئة الشرعية" لإدارة مناطقهم

أرجأ "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" اجتماعه الذي كان مقرراً في مدينة اسطنبول التركية من غد الثلثاء الى 20 آذار الجاري، للبحث في تأليف حكومة انتقالية تدير المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وذلك نتيجة "خلافات حادة" بين اعضاء الائتلاف على جدوى تأليف هذه الحكومة التي تستجيب لدعوة جامعة الدول العربية الاسبوع الماضي الى تأليف "هيئة تنفيذية" تحتل مقعد سوريا في الجامعة.

واذا كانت الخلافات تحول دون توصل اطراف المعارضة السورية في الخارج الى تأليف حكومة انتقالية، فإن مجموعات اسلامية مقاتلة انشأت "الهيئة الشرعية للمنطقة الشرقية من سوريا" لتتولى ادارة شؤون الناس في هذا الجزء من البلاد الذي يسيطر المقاتلون على اجزاء واسعة منه، في خطوة تعكس نفوذاً متزايداً للمقاتلين الاسلاميين.
وفي مدينة الرقة التي استولت عليها المعارضة في 4 آذار الجاري، تعتبر هذه المدينة، اختباراً للطريقة التي سيعتمدها مقاتلو المعارضة في ادارة المناطق التي يسيطرون عليها.

وأقدم مقاتلو المعارضة التي تعتبر "جبهة النصرة" الاسلامية المتشددة ابرزها في الرقة على قتل الاسرى من القوات السورية النظامية الذين وقعوا في الأسر وسحبوا جثثهم في الشوارع، لكنهم أبقوا حياة المحافظ حسن جلالي ومسؤول حزب البعث في المدينة سليمان السليمان ونائب رئيس الامن العسكري العقيد احمد عبدالله الجادو.

وقال ناشط من الرقة ان سوق المدينة اعيد فتحها على رغم ان معظم السكان لم يعودوا اليها. واضاف ان مقاتلي المعارضة استطاعوا توفير ما يكفي من الطحين لاعادة فتح الافران، واعادوا سعر ربطة الخبز الى ما كانت قبل الحرب، أي ما يعادل 20 سنتا. واوضح انه لا تزال في المدينة 80 مجموعة مسلحة الامر الذي يجعل التنسيق في ما بينها صعباً، مشيراً الى ان "لواء المؤمنين في الرقة" يقود الجهود لتأمين الامن وقد وضع حراسات على المباني الحكومية لمنع السرقات، وأنشأ خطاً ساخناً كي يتصل به السكان الذين يحتاجون الى مساعدة. وأعلن ان هناك مجلسين محليين في المدينة يديرهما محامون ليسوا على ود في ما بينهم.

من جهة اخرى، اقتحم مقاتلون من المعارضة حي بابا عمرو في مدينة حمص الذي كانت القوات النظامية أخرجت المعارضة منه قبل سنة."


الاخبار

صحيفة الاخبار ركّزت الحديث عن التطورات الميدانية للازمة السورية .


الجيش يعمل لاستعادة الرقّة... وعودة المعارك إلى بابا عمرو
«الائتلاف» يرجئ «حكومته» ومناع لا يرى حلاً سياسيّاً

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "هيثم منّاع حمل تشاؤمه وحطّ في موسكو. من المستحيل في ظلّ هذه الأوضاع إحراز أيّ تقدمّ لحلّ سياسي في رأي مناع. «الائتلاف» المعارض ليس في أفضل حالاته أيضاً بعد خلافات أطاحت جتماعه المقرّر لانتخاب «حكومة موقتة».
زيارة أخرى لشخصية سياسية سورية لموسكو. ممثل «هيئة التنسيق الوطنية»، هيثم مناع، يلتقي اليوم وزير الخارجية سيرغي لافروف وفي جعبته «ورقة عمل» لرؤية حول حلّ الأزمة، ومحاولة «لجسّ نبض» موسكو بعد زيارة وزير الخارجية السورية وليد المعلم لها، في وقت فشل فيه «الائتلاف» المعارض، مرة أخرى، في «تثبيت» موعد تشكيل «حكومة موقتة»، تزامناً مع تكرار باريس رفضها لأي حلّ بوجود الرئيس بشار الأسد.

وقال مناع إنه «لم يتم خلق ظروف لإطلاق الحوار بين الحكومة والمعارضة بعد». وأضاف، في حديث إلى وكالة الأنباء الروسية «إيتار - تاس»، «من المستحيل الآن إحراز أي تقدم نحو وقف العنف والبحث عن حل سياسي يؤدي إلى تشكيل سلطة انتقالية». وفي ردّ على سؤال عن مصير الرئيس بشار الأسد، قال مناع إنه إذا «تشكلت في جمهورية برلمانية، لن تكون لمسألة بقاء أو رحيل الأسد أي أهمية على الإطلاق».

ومن المقرر أن يلتقي وفد لجنة التنسيق الوطنية مسؤولي وزارة الخارجية الروسية، بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف اليوم. وفي حوار مع قناة «روسيا اليوم»، قال مناع إنّه يزور روسيا لتقديم ورقة عمل أساسية (خطة العمل الأساسية) من جهة، ومعرفة مدى جدية السلطات السورية في قضية التفاوض بعد زيارة (وزير الخارجية وليد) المعلم لموسكو. وذكر مناع أن جامعة الدول العربية ليست في عمق الوضع السوري، مشيراً إلى وجود تحوّل واضح في السياسة الأميركية في ما يتعلق بالحل التفاوضي. وأضاف «يجب على الأطراف الاقليمية أن تفهم أن الحل التفاوضي ووقف العنف ضرورة للجميع وليس للسوريين وحدهم».

في سياق آخر، أرجأ «الائتلاف» المعارض للمرة الثانية اجتماعاً مقرراً في اسطنبول للبحث في مسألة تشكيل «حكومة موقتة» واختيار رئيس لها. وقال عضو «الائتلاف» سمير نشار لوكالة «فرانس برس» إنّ الاجتماع أرجئ بسبب وجود «آراء متعددة في موضوع الحكومة. يمكنني القول إنّ الخلافات حادة، ويتطلب الموضوع مزيداً من الوقت، ومزيداً من المشاورات». وأوضح نشار أنّ الموعد الجديد للاجتماع لم يحدد بعد، لكنه قد يكون بين 18 آذار الجاري و20 منه.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إنّ تسوية الأزمة في سورية تمر عبر «رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة»، مشيراً إلى أن بلاده تناقش مع «الائتلاف الوطني» المعارض وروسيا والولايات المتحدة الأميركية سبل إيجاد «حل من أجل إنهاء الصراع في سوريا».

وأوضح فابيوس، في حديث إلى صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، أن «نهاية الصراع في سوريا تتطلب أيضاً الحفاظ على مؤسسات الدولة التي يجب ألا يتم تدميرها، لتجنب مزيد من الفوضى في البلاد».
في غضون ذلك، قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، إنّ عدد اللاجئين السوريين قد يصل إلى ثلاثة أضعاف المستوى الحالي، البالغ مليون لاجئ، بنهاية عام 2013 إذا استمر تدفقهم بالمعدل الحالي.
وأضاف غوتيريس «نبدأ الآن مشاوراتنا مع الحكومات المضيفة أي مع تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر. والأمر الأول الذي يتعين علينا بحثه مع الحكومات هو بالتحديد ما يمكن أن يحدث بحلول نهاية العام».

وفي تقرير آخر عن تدريب مسلحي المعارضة في الأردن، ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أنّ خبراء أميركيين يتولون تدريب مسلحين سوريين على الأراضي الأردنية، مضيفة إن حوالى 200 مسلح قد تلقوا تدريباً. وأشارت إلى احتمال أن يتلقى نحو 1200 مسلح من عناصر «الجيش الحر» تدريباً في معسكرين في جنوب وشرق البلاد. كما أوضحت المجلة أنّ الاستخبارات الأردنية تتعاون مع ثلاثة من قادة المسلحين من منطقة درعا. في السياق، كشفت صحيفة «ديلي ستار صندي» البريطانية أنّ بريطانيا أرسلت أسلحة سرية بقيمة 20 مليون جنيه استرليني (30 مليون دولار) إلى من وصفتهم «بالمتمردين» في سوريا. وقالت الصحيفة «إن الأسلحة تشمل بنادق هجومية ومدافع رشاشة خفيفة وقنابل يدوية وصواريخ مضادة للدبابات ومنصات صواريخ وقاذفات صاروخية وذخيرة، وإنه جرى تخزينها في دول مجاورة لسوريا، وإنها تكفي لتسليح ألف من عناصر «المعارضة». وأضافت الصحيفة «إن هذا التطور يأتي مع إعلان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن بريطانيا ستزود المعارضة بمركبات مدرعة ودروع واقية من الرصاص».

ونسبت الصحيفة إلى مصدر حكومي «أن القرار المتعلق بتسليم هذه الأسلحة سيتم اتخاذه في غضون الأسابيع الستة المقبلة بعد بناء ترسانة سرية منها، وسيتم فتحها وشحنها إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي رفع الحظر الذي يفرضه على الأسلحة إلى سوريا، مشيراً إلى أن «بعض الأسلحة البريطانية سلّمت بالفعل للمتمردين عبر السعودية وقطر اللتين اشترتا كميات كبيرة من الأسلحة»."



المستقبل

من جهتها تناولت صحيفة المستقبل الحديث في الشأن المحلي مع تطورات قضية الازمة الدبلوماسية الخليجية – اللبنانية كما تحدثت الصحيفة عن تطورات ملف الانتخابات.
 

الحريري التقى وفد الهيئات الاقتصادية في الرياض: دول الخليج صمّام أمان للبنان ونموّه
السعودية تنفي نيّة استهداف اللبنانيين أو سحب الودائع

وكتبت الصحيفة تقول "نفى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز "ما يُشاع عن توجّه المملكة لاتخاذ إجراءات بحق اللبنانيين العاملين فيها", أو نيّتها "سحب أي ودائع" سعودية خاصة أو حكومية من المصارف اللبنانية.

مواقف الأمير مقرن جاءت خلال استقباله في منزله في الرياض وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار الذي يزور المملكة في إطار زيارة رسمية، والذي قدّم التهنئة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بتوليه منصبه الجديد، وكان اللقاء مناسبة للبحث في العلاقات اللبنانية السعودية والدور الذي لعبته المملكة ولا تزال على صعيد دعم لبنان ومساندته.
ورحّب الأمير مقرن، في بداية اللقاء بوفد الهيئات الاقتصادية، وشكر لها زيارتها وتهنئتها له، معلناً أن "اللبنانيين على اختلافهم، دائماً مرحّب بهم في المملكة بلدهم الثاني".

ونقل الأمير مقرن للوفد، حرص المملكة العربية السعودية، على أفضل العلاقات مع لبنان، نافياً "ما يشاع عن توجّه المملكة لاتخاذ إجراءات بحقّ اللبنانيين العاملين فيها"، معلناً أن "المملكة حريصة على وجود الجالية اللبنانية على أراضيها، وهم دائماً محل تقدير لدى قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز".
وقال للوفد: "إن سياسة المملكة ثابتة تجاه لبنان ولن تتبدّل، لأن للبنان محبة خاصّة عند المملكة، ولا سيما عند خادم الحرمين الشريفين الذي سيظلّ داعماً للبنان ولاقتصاده، وسيظلّ على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، لأن الاستقرار في لبنان بالنسبة لنا يشكّل مدخلاً أساسياً، ليظلّ لبنان يلعب دوره الريادي المعروف على مستوى المنطقة".

وأشاد الأمير مقرن بالدور الذي تلعبه الهيئات الاقتصادية "نظراً لما تمثله من صورة تعكس حقيقة لبنان ودوره"، وطمأن الوفد، بأن لا نية لدى المملكة العربية السعودية، بسحب أي ودائع سعودية، سواء من قبل المستثمرين أو من قبل الحكومة السعودية، من المصارف اللبنانية"، مشيراً إلى "أن الأمر لا يعدو كونه إشاعة، من ضمن الإشاعات، التي صدرت في الآونة الأخيرة".

من ناحيته، تحدّث القصار باسم الوفد، فثمّن كلام الأمير مقرن، شاكراً له "حسن الاستقبال الذي رافق الزيارة"، مؤكداً أن "المملكة العربية السعودية، هي في قلب جميع اللبنانيين، الذين لا يستطيعون إلا أن يشكروا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على مواقفه الداعمة للبنان ولاستقراره".

وأوضح أن "الإساءات التي بدرت عن بعض اللبنانيين والتي طاولت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن شيم اللبنانيين، الذين لا يمكنهم أن يردّوا جميل المملكة التي دعمت لبنان اقتصادياً ومالياً, واستضافت ولا تزال مئات ألوف العائلات، بهذه الإساءات الرخيصة".
وأبلغ القصار الأمير مقرن، أن "هذا الموقف يمثل أيضاً موقف المسؤولين السياسيين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، الذي أبلغني نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى سموكم، وتأكيده وحرصه إقامة أفضل العلاقات مع البلدان العربية ومنها الخليجية، لا سيما المملكة العربية السعودية".

الحريري
وزار وفد الهيئات الاقتصادية، الرئيس سعد الحريري في مقر إقامته في الرياض، وشكّل اللقاء مناسبة لبحث الأوضاع العامة في لبنان، لا سيما ما يتعلّق منها بالشأنين السياسي والاقتصادي وأيضاً الأمني، وجرى التأكيد من قبل الجانبين على "ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية، في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان نتيجة الظروف المضطربة في المنطقة العربية".

كما وأكد المجتمعون، "أهمية إبعاد لبنان قدر المستطاع عن مفاعيل الأزمة السورية"، وعلى هذا الأساس، دعا المجتمعون إلى "ضرورة الكف عن تعريض مصالح لبنان واللبنانيين للخطر، وأهمية اعتماد الخطاب السياسي العقلاني تجاه البلدان الخليجية التي شكّلت ولا تزال صمام أمان للبنان ولنموه وتطوره".
كذلك تداول المجتمعون في الموضوع الانتخابي، وجرى التأكيد على "أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، بما يساعد على ترسيخ الاستقرار في لبنان".

بدوره، ثمّن الرئيس الحريري "الدور الذي لعبته وتلعبه الهيئات الاقتصادية، والذي أدى ويؤدي إلى صمود الاقتصاد اللبناني والمحافظة على نموه على الرغم من الظروف التي مرّ ويمر بها"، داعياً الهيئات إلى "استكمال لعب هذا الدور لأنّ القطاع الخاص اللبناني كان ولا يزال يشكل العمود الفقري لتطور الاقتصاد اللبناني وازدهاره".

الانتخابات
الى ذلك، يشهد الأسبوع الطالع استمراراً للنقاش الداخلي الخاص بقانون الانتخابات من دون توقّع حصول أي تطوّر حاسم في ذلك. وأوضحت مصادر مقرّبة من القصر الجمهوري لـ"المستقبل" ان ما قام به مستشارا رئيسي الجمهورية النائب السابق خليل الهراوي، والحكومة الوزير نقولا نحاس لإنتاج تقارب بين القوى السياسية يدفع الى الافتراض "ان وجهات النظر باتت أقرب مما كانت عليه وإن كانت التباينات لا تزال قائمة في شأن قاعدة تطبيق النظام المختلط".
ويوضح مصدر "إشتراكي" في المقابل، ان فريق 8 آذار "جاهز للانقضاض على أي صيغة يتم التوافق عليها بين الحزب التقدمي و"تيار المستقبل"، لأنه يريد قانوناً يؤمن له الأكثرية في مجلس النواب".

ولا يخفي المصدر، ان المشاورات الثنائية نجحت في تجاوز 95% من العقد المتمثلة في صياغة قانون توافقي وتحديد نسبة النسبية وعدد الدوائر ولو "ان الخلاف لا يزال قائماً على كيفية تقسيم الدوائر في محافظة جبل لبنان".
وأكد النائب عمّار حوري لـ"المستقبل" أن النقاش مستمر و"نحن نتابع الأمر مع الحزب التقدمي وحلفائنا، والنائب وليد جنبلاط مع الرئيس نبيه برّي وقطعنا شوطاً مهماً في هذا الإطار"."



اللواء

بدورها تحدثت صحيفة اللواء عن تطورات بعض الملفات المحلية ابرزها قانون الانتخاب.

التضامن الحكومي يتآكل .. و«حزب الله» يشتبك مع الوسطيّين
ميقاتي يطالب منصور بالتراجع ببيان .. وبرّي لن يدعو لهيئة عامة.. ولكن ..

وكتبت صحيفة اللواء تقول "تحاذر أوساط بعبدا والسراي الكبير والضاحية الجنوبية، وحتى الرابية، دفع الأمور إلى نقطة اللاعودة، لكنها تجاهر بالاختلافات حول كل شيء:

1- لا اتفاق على انجاز سلسلة الرتب والرواتب في جلسة 21 آذار بعد.
2- لن تسمح قوى 8 آذار بتطبيق ما يجعل الانتخابات وفق قانون رقم 25 المعروف بقانون  الستين ساري المفعول من خلال إعلانها صراحة أنها ستصوّت ضد تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، أياً كان رأي هيئة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل.
3- لن يقدم «حزب الله» وحركة «أمل» مدعومين من «التيار الوطني الحر» أية تنازلات في ملف الموقف الذي أعلنه الوزير منصور المحسوب عليهما، لا سيما لجهة مطلب  الرئيس نجيب ميقاتي منه إصدار بيان رسمي يتراجع فيه عن موقفه في القاهرة، ويتعهد بالالتزام بسياسة النأي بالنفس، وفقاً لمطلب الرئيس ميشال سليمان، وذلك أمام المحافل الدولية.
4- لا نيّة لدى قوى 8 آذار بأقطابها الثلاثة (بري، عون، نصر الله) تسهيل التوصل إلى قانون مختلط وفقاً لما كان مقترحاً في لجنة التواصل النيابية من قبل رئيس المجلس، مستفيدة من تعثّر التوصل حتى الآن لمشروع يعمل عليه فريق سياسي تقني مشترك من تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي، فضلاً عن تجميد الرئيس سليمان حراكه على هذا الخط، وفقاً لمصدر في «حزب الله» وهو الأمر الذي نفاه مصدر مطّلع في قصر بعبدا.

وهكذا، بدا «الحابل» وكأنه مختلط «بالنابل»، مع بدء الاستحقاقات الانتخابية، مع بدء مهلة الترشح للانتخابات النيابية، حيث من المتوقع أن تتقدم شخصيات عدة إسلامية ومسيحية وحتى شيعية بطلبات ترشيح، الأمر الذي يعتبره حزب الله أنه بمثابة إحراج له.

وأعربت مصادر سياسية مطلعة عن خشيتها من اقتراب التباين بين مكونات الحكومة ورئيسها المدعوم من رئيس الجمهورية وجبهة النضال الوطني من  الانفجار، رغم الاتصالات القائمة بين فريقي السراي و«حزب الله»، والتي أخفقت حتى الآن في إيجاد مخرج لمطلب الرئيس ميقاتي بضرورة تراجع منصور، أو حتى بضرورة دعم موقفه إزاء سلسلة الرتب والرواتب، بعدما دأب وزراء «حزب الله» في الغمز من قناته من أنه يعيق تمرير سلسلة الرتب والرواتب إنفاذاً لرغبات خارجية.

بكبسة زر، كاد الحزب، عبر مواقعه المختلفة، أن يوجه سهامه إلى «البعض» من دون أن يسميه، لكن يفهم منه السلطة الاجرائية برأسها أو برأسيها، فالسيّد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي في الحزب، يتهم «البعض» بالتشاطر أو بالتذاكي، قائلاً «إنهم ليسوا في الموقع الذي يمكنهم أن يفرضوا قانون الستين»، متهماً إياهم إقحام السفارات الأجنبية في الانتخابات النيابية، والسيّد ابراهيم أمين السيّد، رئيس المجلس السياسي في الحزب، يتهم هذا «البعض» من دون أن يسميه بأنه «يتصرف وكأن لبنان ذو وظيفة خارجية»، رافضاً الارتهان للضغوطات، فضلاً عن تساؤل وزير التنمية الإدارية محمّد فنيش عن الأسباب التي تؤخّر إحالة سلسلة الرتب والرواتب ما دام تمويلها أصبح متوافراً ومتفقاً عليه؟

دعم سعودي
في هذه الأجواء المضطربة، وعلى الرغم من الموقف الإيجابي الذي سمعه وفد الهيئات الاقتصادية من الأمير مقرن بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس الوزراء السعودي من «ان المملكة حريصة على وجود الجالية اللبنانية على أراضيها، وأن سياسة المملكة ثابتة، وأن لا نية لديها بسحب أي ودائع سعودية، سواء من قبل المستثمرين أو من قبل الحكومة السعودية من المصارف اللبنانية، مشيراً إلى ان الأمر لا يعدو كونه شائعة، من ضمن الشائعات التي صدرت في الآونة الأخيرة، فان المسألة ما زالت موضع أخذ ورد بانتظار التزام لبنان جدياً بسياسة النأي بالنفس إزاء ما يجري في سوريا.

وإذ رحب وفد الهيئات، الذي زار أيضاً الرئيس سعد الحريري في الرياض، بموقف المملكة، شاكراً لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مواقفه الداعمة للبنان ولاستقراره مبدياً اقتناعه بان الإساءات التي بدرت عن بعض اللبنانيين، والتي طاولت الملك عبدالله لا تعبّر عن شيم اللبنانيين، فان معلومات رافقت الزيارة تحدثت عن إجراءات ستتخذ في حق اللبنانيين، ومنها إعلان لوائح بمنع دخول قادة سياسيين لبنانيين يناصبون الشعوب الخليجية العداء، وحديث عن تخفيض عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الخليجية إلى لبنان خلال الشهرين المقبلين إلى النصف، في حين توقعت احدى الصحف الخليجية «حدوث تصفية دقيقة وشاملة» من قبل أجهزة الأمن في دولة الإمارات لمن وصفتهم بالمتعاونين مع حزب الله و«أمل» والذين يؤمنون لهما اموالاً طائلة سنويا، علماً أن وفد مجلس التعاون الخليجي الذي نقل الرسالة التحذيرية للرئيس سليمان، كان قد صارحه بأنه مستاء من السياسة العدائية التي تجاهر بها قيادات لبنانية لدول الخليج.

وفي السياق نفسه، لوحظ أن دوائر قصر بعبدا حاذرت وصف استقبال الرئيس سليمان للوزير منصور أمس الأوّل السبت، بأنه «استدعاء للتأنيب»، أو للفت نظره، مفضلة تعبير «استيضاحه» لأجواء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التي ستنعقد في الدوحة في 26 و27 الجاري، بالاضافة إلى موقفه المتعلق بالشأن السوري والتوصيات التي تمّ رفعها.

واكتفت المعلومات الرسمية بالاشارة إلى أن الرئيس سليمان، بلياقته المعهودة، أبلغ منصور بأن «اعلان أي موقف أو اقتراح من قبل المسؤولين والوزراء وتحديداً وزير الخارجية، في المحافل الدولية، يجب أن يعكس سياسة النأي بالنفس من دون اي التباس، ويستوجب التشاور المسبق في شأنه مع رئيس الجمهورية الذي يتداول بدوره هذا الموضوع مع رئيس الحكومة».

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ميقاتي الذي عاد من لندن ليل السبت، قد زار أمس الرئيس سليمان في قصر بعبدا، والذي يستعد بدوره لجولة افريقية يبدأها الثلاثاء.
وأوضحت مصادر رئاسية، أن قانون الانتخاب العتيد، كان الملف الأبرز على طاولة المحادثات بين الرئيسين، إلى جانب جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في 21 آذار الحالي، ولا سيما مسألة تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات في ظل استعداد للأكثرية لاسقاطها تصويتاً في مجلس الوزراء.

وكشفت هذه المصادر أن سليمان وميقاتي بحثا في قضية سلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها، وما سيقوم به رئيس الحكومة من جهد للوصول إلى حل قبل جلسة الحكومة، والتي ستعقد بعد عودة رئيس الجمهورية من جولته.

«المنار»
ونقلت قناة «المنار» عن مصادر وصفتها بأنها واسعة الاطلاع، قولها انه بالرغم من الاحتقان السياسي القائم، ما زال التواصل على حاله بين رئيس الحكومة و«حزب الله»، بالموازاة مع تشاور مكثف بين مكونات الأكثرية حول الملفات المطروحة، وفي طليعتها ملف قانون الانتخاب، مشيرة إلى ان الرئيس سليمان قد جمّد مساعيه المشتركة مع رئيس الحكومة في قضية القانون المختلط، على إعتبار ان الكرة أصبحت حالياً في ملعب «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي، وان بعض الأطراف بدأت تتواصل مباشرة في ما بينها.

وقالت هذه المصادر، ودائماً حسب «المنار»، ان هذا الطرح (القانون المختلط) لا يبدو ان لديه أية قابلية لأن يبصر النور قريباً في ظل الخلافات القائمة حول الصيغة المطلوبة، ولا سيما تقسيم الدوائر، ومنها جبل لبنان الذي يصر الحزب الاشتراكي على تقسيمه إلى ثلاث دوائر يدمج بموجبها المتن وبعبدا ضمن دائرة واحدة، و هو ما ترفضه «الكتائب» و«القوات اللبنانية».

غير ان مصادر قصر بعبدا نفت أن تكون في أجواء تجميد الرئيس سليمان مساعيه، مشيرة إلى ان الوزير السابق خليل الهراوي لا يزال على صعيد المشاورات الانتخابية، وهو كان التقى مساء السبت الرئيس فؤاد السنيورة، وان الرئيس سليمان يساعد قدر الامكان على تدوير الزوايا في القانون المختلط بحيث يمثل أكثرية شرائح الشعب اللبناني.
ونفت المصادر كذلك، ان تكون في جو معلومات تفيد بأن الرئيسين سليمان وميقاتي ومعهما جنبلاط سيسحبون وزرائهم في حال صوت وزراء الأكثرية ضد تشكيل هيئة بالاشراف على الانتخابات، معتبرة بأننا «لم نصل إلى هذه المرحلة». ودعت إلىانتظار رأي هيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل والمتوقع صدوره اليوم، وفي ضوئه يمكن اتخاذ القرار في شأن طرح تشكيل هذه الهيئة أمام مجلس الوزراء، في جلسة الغد التي ستعقد في السراي، أو في جلسة 21 أذار، علماً ان هذه الجلسة مخصصة لبحث سلسلة الرتب والرواتب.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها