قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي امس الأحد إن الحصول على قرض سريع من صندوق النقد الدولي ليس أمرا مطروحا وإن مصر ليست في حاجة لمثل هذا القرض

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي، امس الأحد، إن الحصول على قرض سريع من صندوق النقد الدولي ليس أمرا مطروحا وإن مصر ليست في حاجة لمثل هذا القرض. وقال الوزير في مؤتمر صحافي إن علاج عجز الموازنة يحتاج اجراءات هيكلية واسعة وليس اعانات عاجلة من صندوق النقد.

وردا على سؤال عن تقارير اخبارية ذكرت أن مصر قد تستطيع الحصول على قرض سريع من الصندوق قال العربي 'ليس من المطروح لنا كمصر الحصول على قرض سريع ولكن هذا الكلام يطرحه الصندوق في مفاوضاته مع العديد من الدول ولكنه في حالتنا لا نحتاج إلى قروض سريعة'. واضاف قائلا 'إن علاج عجز الموازنة يحتاج اجراءات هيكلية واسعة النطاق والدعم الذي نطلبه من الصندوق ليس اعانات عاجلة'.
وكان محللون قالوا إن من شأن مساعدة طارئة أن تساعد مصر على اجتياز فترة الانتخابات التي كان من المقرر أن تجري على أربع مراحل بدءا من 22 نيسان/ابريل قبل ان تتأجل وأن تبعث برسالة إلى الأسواق المالية بشأن التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية ودعم صندوق النقد للبلاد.

وأعلنت مصر أنها تريد استئناف المحادثات مع صندوق النقد بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار تم الاتفاق عليه مبدئيا في تشرين الثاني/نوفمبر ثم أرجئت مفاوضاته بطلب من الحكومة المصرية بعد اندلاع احتجاجات عنيفة في الشهر التالي.
وكان الوزير اشرف العربي ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالقاهرة، ماري آوت، قد وقعا امس الاول اتفاقية منحة بقيمة 190 مليون دولار من الولايات المتحدة بحضور السفيرة الأميركية آن باترسون، ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل.
وقال العربي إن الرئيس الأميركي باراك أوباما 'أعلن عن مليار دولار لمصر منها 450 مليون دولار على شريحتين، الأولى بقيمة 190 والثانية بـ260 مليون دولار، ووقعنا الاتفاقية اليوم الخاصة بـ190 مليون دولار وستذهب لدعم الموازنة وأغلبها لمشروعات استثمارية'، بالإضافة إلى '60 مليون دولار حصلت عليها مصر من خلال مجلس الأعمال المصري الأميركي'.

وأوضح أن التوقيع جاء بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للقاهرة، في إطار دعم الولايات المتحدة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة بمشاركة كل فئات المجتمع، الذي تم طرحه على صندوق النقد والدولي.
وأكد أن المشاورات بين الجانبين مستمرة حول عناصر حزمة المساعدات الاقتصادية الأمريكية، والتي تشمل بالإضافة إلى التحويلات النقدية إنشاء صندوق أعمال مصري أميركي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك استكمال التمويل للمشروعات الجاري تنفيذها في برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية.

واعتبر توقيع الاتفاقية 'مؤشراً جيداً على دعم الولايات المتحدة للبرنامج الذي تتبناه الحكومة وسيكون له تأثير جيد على مفاوضات مع صندوق النقد'. وأكد العربي أن مصر ستحصل على الدفعة الثانية من المنحة الأميركية قبل نهاية العام، وستعرض على مجلس الشورى، وسيتم التصديق عليها خلال أسبوعين أو شهر على الأكثر.
وأضاف 'نأمل أن نسير بخطوات أسرع لدعم الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار في مصر'، مشيراً إلى أن الحكومة متفائلة.

من جانبها، أبدت السفيرة الأميركية ترحيب بلادها بدعم مصر وتقديم الدعم اللازم لها لمشروعاتها الاقتصادية والاستثمارات الجديدة بها، موضحة أن هذه المنحة تأتي في إطار الحزمة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وقال قنديل على صفحته على فيسبوك إن الاتفاقية تأتي 'في إطار حزمة المساعدات الاقتصادية الأميركية لمصر، ومن المنتظر أن يقدم الجانب الأميركي تحويلات نقدية أخرى قدرها 260 مليون دولار'.