أعلن المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، أحمد قلعة باني، امس الأحد أن إيران ستطلب من الشركات الأوروبية الراغبة في شراء النفط من إيران أن تستثمر في صناعة النفط الإيرانية شرطا لعودتها
أعلن المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، أحمد قلعة باني، امس الأحد أن إيران ستطلب من الشركات الأوروبية الراغبة في شراء النفط من إيران أن تستثمر في صناعة النفط الإيرانية شرطا لعودتها. وقال قلعة باني، في تصريح للصحافيين نشرته قناة (العالم) الإيرانية 'إننا نسمح بعودة الشركات الأوروبية فقط في حالة توظيفها استثمارات في صناعة النفط الإيرانية، وأن هذا الشرط هو في الحقيقة عقوبة لها لمواكبتها أعمال الحظر الجائرة ضد بلادنا'.
وكانت تقارير أشارت إلى رغبة شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية بالعودة إلى مزاولة نشاطها في صناعة النفط الإيرانية.
وتفرض وزارة النفط الإيرانية عقوبات وقائية، تحظر بموجبها تصدير الحمولات النفطية والغاز المسال إلى بعض دول الإتحاد الأوروبي، وذلك رداً على العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي وأميركا على قطاع النفط والغاز الإيراني. وقالت إن العقوبات الإيرانية ستظل سارية المفعول 'وسط تواصل السياسات العدائية الغربية' تجاه إيران.
يشار إلى أن الولايات المتحدة ودولا غربية فرضت عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إيران بحجة أنها تعمل على انتاج السلاح النووي، فيما تؤكد الجمهورية الإسلامية أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
وفي سياق متّصل، أشار قلعة باني إلى الجهود المبذولة لتدشين بورصة للنفط لتصبح إيران أحد المراجع في تسعير النفط والمنتجات النفطية في المنطقة، معرباً عن اعتقاده انه 'مع تطوير بورصة الطاقة يمكن تجربة ظروف تلعب فيها بورصة النفط دورها الخاص'.
وأضاف 'نحن على استعداد لعرض المنتجات النفطية في بورصة الطاقة مثلما تم مراراً عرض المازوت في هذه البورصة ولنا الاستعداد لتدشين بورصة النفط في إطار تطوير بورصة الطاقة'.
وتابع المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية انه 'مثلما تشتري المصافي والقطاع الخاص الأجنبي النفط الإيراني فإنه بإمكان القطاع الخاص المحلي أيضاً أن ينشط في مجال بيع وشراء النفط الإيراني'، موضحاً بأن 'الظروف المتوفرة للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي متساوية'.
