دعت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية السعودية الى الافراج عن اثنين من الناشطين البارزين ونددتا بـ"العقوبات القاسية" التي تشكل برأيهما "انتكاسة كبيرة" لحقوق الانسان في المملكة.
دعت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية السعودية الى الافراج عن اثنين من الناشطين البارزين ونددتا بـ"العقوبات القاسية" التي تشكل برأيهما "انتكاسة كبيرة" لحقوق الانسان في المملكة.
وشجبت هيومان رايتس ووتش "العقوبات القاسية الصادرة بحق عدد من ابرز مناصري حقوق الانسان في السعودية"، مشيرة الى ان "حل جمعية للحقوق المدنية والسياسية، تمثل انتكاسة كبرى لحقوق الانسان". واعتبرت في بيان انه "يجب على السلطات السعودية ان تسقط التهم وتفرج فورا عن الناشطين الحقوقيين البارزين، بعد ادانتهما السبت بتهم ذات دوافع سياسية".
وقررت محكمة جزائية سعودية السبت حل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتاكيد عقوبة عبد الله الحامد السابقة السجن ست سنوات وتعزيره خمس سنوات اضافية وسجن محمد فهد القحطاني عشر سنوات. وصدرت الاحكام بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية. ويستخدم الحامد والقحطاني كثيرا شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لاطلاق تغريدات تتعلق باوضاع سياسية وغيرها من المسائل.
وقال اريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة انها "قضية مشينة، توضح الى اي مدى يمكن ان تذهب السلطات السعودية لاسكات المناصرين المعتدلين للاصلاح ومزيد من الاحترام لحقوق الانسان". وذكر البيان بان السعودية "تعتقل محمد البجادي عضو حسم الذي يمضي عقوبة السجن اربع سنوات بتهم التحريض على التظاهرات كما يقضي سليمان الرشودي رئيس الجمعية عقوبة السجن 15 عاما بتهمة نقض البيعة مع الملك".
بدورها، نددت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة واكدت ان "سجن هذين الناشطين سببه فقط ممارسة حقهما في حرية التعبير والتجمع، لذا، فاننا نعتبرهما من سجناء الراي ونطالب باطلاق سراحهما فورا ومن دون شروط". وقال مدير المنظمة في الشرق الاوسط فيليب لوثر ان الاحكام الصادرة بحقهما "توضح عدم قدرة السلطات السعودية على التعامل مع الاراء المخالفة لها". واشار بيان للمنظمة الى ان "دور المدافعين عن حقوق الانسان في اي بلد يتضمن مساءلة السلطات وانتقادها اذا اعتقدوا ان هناك خطأ ما".
