قال البنك الدولي، امس الثلاثاء، إن نقاط التفتيش والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة تضر بقدرة الفلسطينيين على المنافسة في السوق العالمية

قال البنك الدولي، امس الثلاثاء، إن نقاط التفتيش والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة تضر بقدرة الفلسطينيين على المنافسة في السوق العالمية على المدى الطويل. وقال البنك في تقرير إن تلك السياسات تسبب إنكماشا في قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة وارتفاعا مخيفا لمعدل البطالة ومشاكل اجتماعية قد تستمر طويلا حتى بعد التوصل لاتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.

ويحظى الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود منذ إبرام اتفاقيات أوسلو "للسلام" بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي ولم يتم بعد إبرام اتفاق سلام نهائي. لكن عقب انتفاضة فلسطينية في العام 2000 فرضت إسرائيل قيودا أكثر صرامة على حركة الفلسطينيين والسلع.
ونحو ربع الفلسطينيين في غزة والصفة الغربية بلا عمل ما يسهم في انكماش القطاع الانتاجي.
وقال البنك 'حصة الصادرات من الاقتصاد الفلسطيني .. تتراجع باطراد منذ عام 1994 ونزلت إلى سبعة بالمئة في 2011 وهو من أقل المعدلات في العالم'. وتابع 'كلما طال أمد القيود الحالية زادت تكلفة استعادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني واحتاجت وقتا أطول'.

وتضاءلت آمال الفلسطينيين في بناء مؤسسات اقتصادية قادرة على دعم الدولة الموعودة نظرا لاستمرار القيود. واجتاحت احتجاجات عنيفة على إجراءات التقشف التي أخذتها الحكومة الفلسطينية الضفة الغربية في أيلول/سبتمبر الماضي وتأثر القطاع العام بالاضرابات المتكررة.

وجاء في تقرير البنك الذي سيقدم لاجتماع للمانحين سيعقد في 19 اذار/مارس في بروكسل ان 'السلطة الفلسطينية تشهد ضائقة مالية قد تزداد خطورة في العام 2013 مع تراجع دعم المانحين والقلق حول تحويل العائدات الجمركية' وقيمة الضريبة المضافة التي يجب ان تحولها اسرائيل للسلطة والتي تمثل 70' من عائداتها. واضاف ان النمو يتراجع (6' في 2012 بحسب البنك الدولي) خصوصا بسبب 'عدم تخفيف القيود الاسرائيلية (...) والتراجع المستمر في مساعدة المانحين والقلق الناتج من تحديات الميزانية لدى السلطة' الفلسطينية.

واوضح التقرير انه بسبب النفقات المرتفعة اكثر من المتوقع والعائدات المتدنية، وصل عجز الميزانية في العام 2012 الى 1.7 مليار دولار. وحذر من 'تآكل قدرة مؤسسات السلطة الفلسطينية وضرب المكتسبات التي حققتها المؤسسات'.
ويرتبط الاقتصاد الفلسطيني ارتباطا وثيقا بدولةا الاحتلال من خلال البنية التحتية والتجارة كما أن عدد الشركاء التجاريين للفلسطينيين لا يذكر. وفي العام 2011 ذهبت 86 بالمئة من الصادرات الفلسطينية لإسرائيل التي تأتي منها 73 بالمئة من واردات الفلسطينيين وهو وضع وصفه البنك الدولي بأنه 'غير طبيعي'.

وقال البنك الدولي إن من المرجح أن يظل المعدل المنخفض لتوظيف النساء والبالغ 17 بالمئة وضمور الكفاءات الوظيفية ملازمين للفلسطينيين في المستقبل.وتابع التقرير 'القوة العاملة الماهرة أحد العوامل التي يضعها أي مستثمر أجنبي محتمل في الاعتبار عند أخذ قرار الاستثمار في الأراضي الفلسطينية حتى بعد التوصل لحل سياسي'.

من جهتها رحبت السلطة الفلسطينية بالتقرير مشيرة الى ان الطريق الوحيد لتجنب الخطر هو 'انهاء الاحتلال الاسرائيلي'.
وقالت نور عودة الناطقة باسم الحكومة الفلسطينية في بيان 'الاحتلال العسكري الاسرائيلي المستمر، ونظام القيود والضوابط ونظام التسوية والسيطرة الكاملة على المنطقة (ج) هو اعتداء على الحقوق الوطنية الفلسطينية باقامة دولة والامكانية الاقتصادية'.

واشارت عودة الى ان الازمة الحالية التي اثارها احتجاز اسرائيل لاموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية كان لها بالفعل 'اثر مدمر على المدى القصير والطويل' وبان الازمة تعني بان جهود بناء الدولة الفلسطينية مهددة. واضافت 'في النهاية، فان الحل الوحيد والدائم هو انهاء الاحتلال الاسرائيلي'.