توصلت لجنة برلمانية ووزارة المالية الكويتية إلى اتفاق مبدئي بشأن مشروع قانون لشراء الدولة مليارات الدولارات من الديون الخاصة للمواطنين

توصلت لجنة برلمانية ووزارة المالية الكويتية إلى اتفاق مبدئي بشأن مشروع قانون لشراء الدولة مليارات الدولارات من الديون الخاصة للمواطنين، وشطب جميع الفوائد المترتبة عليها. وقال وزير المالية مصطفى الشمالي -الذي كان أعلن رفضه للمشروع- إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة، مؤكدا الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة الموضوع وطريقة تنفيذه، وأن هذه اللجنة ستعرض تصورها الأحد القادم.

ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة البرلمانية النائب يوسف الزلزلة أن المشروع ينص على أن تقوم حكومة الكويت بشراء ديون المواطنين التي اقترضوها من المصارف بين الأول من يناير/كانون الثاني 2002 و30 مارس/آذار 2008.
وينص المشروع على أن تسقط الحكومة الفوائد عن هذه الديون وتعيد جدولة دفعها من خلال أقساط سهلة يفترض ألا تزيد على 40% من دخل المقترض.

ولم يتم الإعلان عن تقدير رسمي لكلفة هذا المشروع على الحكومة، إلا أن النائب أحمد لاري قدر تكلفة المشروع على الحكومة بنحو 900 مليون دينار (3.2 مليارات دولار).وأشارت مقررة اللجنة صفاء الهاشم إلى أن نحو 66 ألف مواطن مقترض سيستفيدون من هذا المشروع.

كما اقترح نواب أن يتم دفع ألف دينار (3500 دولار) لكل مواطن لن يستفيد من هذا المشروع. وسبق للحكومة أن رفضت قانونا مماثلا في السابق، بالرغم من إقراره بأغلبية ساحقة في البرلمان مطلع 2010.وكان حجم مديونية الكويتيين الخاصة حينها في حدود 21.6 مليار دولار، إضافة إلى 5.2 مليارات دولار من الفوائد، واعتبر الشمالي في السابق أن شراء ديون المواطنين بهذه الطريقة يشجع على الإفراط في الانفاق.