اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاربعاء 13 مارس/آذار ان تسليح المعارضة السورية يخالف القانون الدولي.

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاربعاء 13 مارس/آذار ان تسليح المعارضة السورية يخالف القانون الدولي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ويليام هيغ عقد في اعقاب اول جلسة للحوار الاستراتيجي الروسي - البريطاني بلندن، قال لافروف "فيما يتعلق بامكانية تسليح المعارضة (السورية)، فانني افهم ان القانون الدولي لا يسمح بذلك، وسيكون تسليح المعارضة مخالفة لاعراف القانون الدولي، ونحن يمكن ان نتذكر ما حدث في ليبيا حين فرض مجلس الامن الدولي حظرا على توريد السلاح الى طرفي النزاع، لكن هذه التوريدات للمعارضة استمرت، وبشكل علني".

وقال لافروف ان روسيا تنتظر من المعارضة السورية تشكيل فريق للتفاوض مع السلطات في دمشق، كما دعا السلطات السورية والمعارضة للحوار، مشيرا الى ان روسيا تنتظر من المعارضة السورية ان تشكل في وقت قريب فريقا للتفاوض مع دمشق.

وقال وزير الخارجية الروسي انه "على الحكومة والمعارضة ان تشكلا فريقين للتفاوض، والحكومة قد قامت بذلك، اما المعارضة فنحن ننتظر ذلك منها".

وأمل لافروف بأن "مَن يعملون مع المعارضة سيدعونها الى تشكيل فريق من المفاوضين على وجه السرعة"، واكد  ان موسكو تريد وقف العنف، معتبرا ان العملية الانتقالية في سورية امر ضروري، والاساس لذلك هو بيان جنيف.

واشار لافروف كذلك الى ان مصير الرئيس السوري بشار الاسد يجب ان يقرره الشعب السوري، وان من يطالبون بتنحيه قبل بدء الحوار الوطني يضعون اهدافهم الجيوسياسية فوق مهمة وقف العنف في سورية، وقال انه "اذا كان الهدف بالفعل وقف العنف في البلاد، فيجب التخلي عن اي شروط مسبقة".