قالت الحكومة المصرية امس الأربعاء إنها ستخفف القيود الخاصة بادخال واخراج العملة على المسافرين، مضيفة أن الزائرين الأجانب بامكانهم الآن ادخال أكثر من عشرة آلاف دولار

قالت الحكومة المصرية امس الأربعاء إنها ستخفف القيود الخاصة بادخال واخراج العملة على المسافرين، مضيفة أن الزائرين الأجانب بامكانهم الآن ادخال أكثر من عشرة آلاف دولار شريطة الافصاح عنها لدى دخول البلاد. وشددت مصر في كانون الأول/ديسمبر القواعد خشية تعرض الجنيه لضغط وتدافع المصريين لسحب مدخراتهم من البنوك. وكانت قد منعت كل المسافرين سواء مصريين أو أجانب من ادخال أو اخراج مبالغ بالعملة الصعبة تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار.

وقالت الحكومة في بيان امس 'ادخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الافصاح عنه في الاقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي'.وأضافت أنه سيتم 'السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي'.

وبعد عامين من عدم الاستقرار السياسي منذ الاطاحة بحسني مبارك تأخذ مصر خطوات لخفض عجز الميزانية وتسعى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.وهبطت احتياطيات العملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار بنهاية شباط/فبراير من 36 مليارا قبل الانتفاضة.على صعيد آخر كشف البنك المركزي المصري امس عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في النصف الثاني من العام الفائت مقارنة بنصفه الأول بنسبة 6,6'.

وأظهر تقرير أصدره البنك المركزي المصري امس أن السيولة المحلية ارتفعت خلال الفترة بين تموز/يوليو مقارنة بالفترة من كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو عام 2012 بقيمة 72.7 مليار جنيه لتصل إلى 1.167 تريليون جنيه بنسبة زيادة 6,6'، موضحاً أن الزيادة انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 13.6 مليار جنيه بنسبته 5 '، وأشباه النقود 59.1 مليار جنيه أي ما نسبته 7.2'.

وأوضح التقرير أن 'الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 11 مليار جنيه أي ما نسبته 5.7'، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 2.6 مليار جنيه أي ما نسبته 3.3''.
وبالمقابل كشف التقرير عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 24.3 مليار جنيه بمعدل 15.4' خلال الفترة بين تموز/يوليو وكانون الثاني/ديسمبر الماضي، نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي وباقي البنوك.

ولفت إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 33.8' من إجمالي تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.1'، ثم التجارة بنسبة 10.4'، ثم باقي القطاعات وأستحوذت باقي القطاعات.
الدولار يساوي 6.75 جنيه.