كشف مسؤول رسمي سعودي أن العام 2015 سيكون آخر عام لزراعة القمح محلياً ، مشيرا الى ان بلاده ستبدأ الاعتماد بالكامل على استيراد القمح

كشف مسؤول رسمي سعودي أن العام 2015 سيكون آخر عام لزراعة القمح محلياً ، مشيرا الى ان بلاده ستبدأ الاعتماد بالكامل على استيراد القمح من الخارج في عام 2016 . وأكد مدير عام مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي في تصريح له يوم السبت' أن تأمين كميات القمح للاستهلاك تم تأمينها حتى شهر نوفمبر من العام المقبل ، وأن المؤسسة تتابع بشكل دقيق أسعار القمح على المستوى العالمي.

وقال ' إن استهلاك المملكة من القمح يساوي ثلاثة ملايين طن، لا تمثل شيئاً كبيراً في السوق العالمية، وهي متوفرة وليس هناك مشكلة في الاستيراد من الخارج'.وتطرق الخريجي للكميات المقرر استلامها لهذا العام 2013 من المزارعين المحليين، تفاعلاً مع قرار تخفيض زراعة القمح بالمملكة 12.5' سنوياً، موضحاً أن هذا العام سيتم استلام ما يقارب 800 ألف طن من القمح المنتج محلياً .
وأكد 'أن المخزون من القمح بعد انتهاء الموسم يبلغ 2.7 مليون كيس في مستودعات المؤسسة' .

وكان تحقيق اقتصادي أجرى العام الماضي كشف أن تطبيق قرار وقف زراعة القمح في المملكة للتقليل من استهلاك المياه جاء عكسيا، حيث أدى - وفق خبراء في قطاع الزراعة - إلى زيادة الاستهلاك بنحو 400 في المئة، وذلك بسبب التحول نحو زراعة الأعلاف الخضراء التي تستهلك المياه بصورة أكبر.

وتكشف إحصائيات وزارة الزراعة أنه خلال 2008 ارتفعت مساحات محصول البرسيم تحديدا بنحو خمسة آلاف هكتار من 95 ألف هكتار إلى أكثر من 100 ألف هكتار، وأن مساحة الأعلاف الأخرى (المنوعة) ارتفعت من 55 ألف هكتار إلى 60 ألف هكتار، وهذا يعني أن هذه المساحات تحولت من زراعة القمح التي توقف المزارعون عن زراعتها إلى الأعلاف، وأدى بدوره إلى انخفاص مساحات القمح من 450 ألف هكتار إلى 326 ألف هكتار بانخفاض يعادل 124 ألف هكتار.