وكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق مبدئي حول القرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكن مصر طلبت تجميد القرض في ظل ما عاشته البلاد من اضطرابات

قال مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بـصندوق النقد الدولي مسعود أحمد اليوم إن مصر والصندوق أحرزا تقدما جيدا في المباحثات التي جرت الأحد، وذلك في أعقاب لقاء جمعه مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل. وتسعى القاهرة لنيل قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار يخفف من صعوبات اقتصادية تعيشها البلاد.

وكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق مبدئي حول القرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكن مصر طلبت تجميد القرض في ظل ما عاشته البلاد من اضطرابات وأعمال عنف في الشهر المذكور.وصرح مسعود لوسائل إعلام، اليوم، بأن الجانبين اتفقا على الحاجة لدعم البرنامج الوطني الذي وضعته مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، مضيفا أن الصندوق ملتزم بالعمل مع السلطات المصرية في الأسابيع المقبلة من أجل بلوغ اتفاق حول هذا البرنامج.

وتحدث المسؤول نفسه بأن الخطوة الموالية التي ستنفذ الأيام القليلة المقبلة ستخص الجانب الفني، وكان النقد الدولي قد تحدث عن إمكانية توفير تمويل مؤقت لمصر يتيح لها الحصول على مساعدات طارئة بقيمة 750 مليون دولار في حين تتفاوض القاهرة على برنامج مساعدات شامل. وكانت حكومة قنديل قد عبرت الأسبوع الماضي بأنها لا تريد الحصول على قرض سريع أو طارئ، وأن أي اتفاق مع الصندوق سيتم ضمن إطار البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة.

ويشارك بالمباحثات -وتستمر ليومين- من الجانب المصري وزيرا المالية المرسي السيد حجازي والتخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، ومن صندوق النقد أندرياس بور المدير التنفيذي.

الدعم الأوروبي:
وفي سياق متصل، قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران اليوم إن ما صدر عن البرلمان الأوروبي بوقف المساعدات التي كانت ستقدم لمصر بقيمة خمسة مليارات يورو (6.5 مليارات دولار) في يونيو/حزيران المقبل هو توصية من البرلمان الأوروبي وليس قرارا صادرا من الاتحاد.

وأكد موران أن هناك اهتماما أوروبياً بالاستمرار في دعم مصر، مشيراً إلى أن جزءا من المساعدات الأوروبية المتفق عليها في مجموعة العمل المشتركة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتبلغ خمسمائة مليون يورو (653 مليون دولار)، مرتبط باتفاق القاهرة مع النقد الدولي حول القرض المنتظر.