طلبت بعثة من الخبراء بتفويض من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الاثنين من الكيان الاسرائيلي الوقف الفوري للاستيطان في الاراضي الفلسطينية والسحب التدريجي للمستوطنين.

طلبت بعثة من الخبراء بتفويض من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الاثنين من الكيان الاسرائيلي الوقف الفوري للاستيطان في الاراضي الفلسطينية والسحب التدريجي للمستوطنين.

ويأتي تقديم محضر هذه المهمة للدبلوماسيين المعتمدين في جنيف، فيما اعلنت الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتانياهو الاثنين انها "ستعزز الاستيطان" في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل يومين من زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما.

وقالت رئيسة اللجنة، الفرنسية كريستين شانيه امام المجلس ان "المهمة تطلب من اسرائيل التقيد بفقرات المادة 49 لاتفاقية جنيف الرابعة، والوقف الفوري ومن دون شروط مسبقة للاستيطان والبدء بعملية سحب المستوطنين". واضافت ان مهمة الخبراء تطلب ايضا من الكيان الاسرائيلي "وقف كل الانتهاكات الناجمة عن الاستيطان" و"الافلات" من العقاب.

وكانت المهمة المؤلفة من ثلاثة خبراء، تحدثت عن توصياتها في تقرير صدر في 31 كانون الثاني/يناير ويقارن الاستيطان بـ"نظام الفصل التام". ويلي هذا التقرير قرارا للمجلس في 2012 يكلف "مهمة دولية مستقلة مسألة تحديد الوقائع" لدرس تأثير المستوطنات في الاراضي الفلسطينية.

من جهته، اعتبر سفير فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف ابراهيم خريشي الاثنين ان "بناء المستوطنات في الاراضي (الفلسطينية) لا يتيح التوصل الى حل الدولتين" لكنه يؤدي الى "سياسة التمييز العنصري".