أرجأ البرلمان القبرصي الى اليوم الثلاثاء تصويته على خطة الانقاذ الاوروبية التي تتضمن ضريبة على الودائع المصرفية وتثير استياء في البلاد وتهز اسواق المال

أرجأ البرلمان القبرصي الى اليوم الثلاثاء تصويته على خطة الانقاذ الاوروبية التي تتضمن ضريبة على الودائع المصرفية وتثير استياء في البلاد وتهز اسواق المال.

ويتوقع ان تكون المناقشات حامية في البرلمان القبرصي اذ ان الحزب الشيوعي (اكيل) الذي يشغل 19 مقعدا في البرلمان والاشتراكيين (خمسة مقاعد) رفضوا مسبقا الخطة التي ينتقدها الحزب الديموقراطي (ديكو، يمين الوسط) الذي تحالف مع حزب اناستاسيادس التجمع الديموقراطي (ديسي) ودعم هذا المحافظ في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شباط/فبراير.

وتم امس تمديد اغلاق البنوك في قبرص لغاية الخميس وسط خوف من اندفاع المودعين لسحب اموالهم بطريقة قد تهدد بانهيار النظام المصرفي. في هذه قال مسؤول برلماني امس الاثنين إن الحكومة القبرصية تقترح إعفاء الودائع التي لا تزيد على 20 ألف يورو من الرسم المفروض على الودائع. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الودائع التي تصل قيمتها إلى مئة ألف يورو يقترح أن تفرض عليها ضرائب 6.7 بالمئة والودائع الأكبر من ذلك تفرض عليها ضريبة 9.9 بالمئة.

وتابع المصدر أن اقتراح قبرص يفترض تعويض المودعين بأسهم وسندات حكومية مرتبطة بإيرادات مستقبلية متوقعة من الغاز.
كما اعلن مصدر اوروبي ان مفاوضات جرت امس بين السلطات القبرصية والجهات المانحة لمراجعة الضريبة على الودائع المصرفية في البلاد التي شكلت اجراء لا سابق له في منطقة اليورو اثار قلقا كبيرا لدى الاسواق المالية.
وقال المصدر ان 'السلطات القبرصية تضع اللمسات الاخيرة على اقتراح جديد يمكن ان يعتمده البرلمان' ويحد من اثار هذه الضريبة على صغار المودعين.

وافاد استطلاع للرأي شمل 600 قبرصي جرى يوم الاحد ان 71 بالمئة منهم يتمنون ان يرفض البرلمان الخطة لكن 62 بالمئة يأملون في البقاء داخل الاتحاد الاوروبي. ويشكل قرار فرض ضريبة على الودائع المصرفية ضغطا على كل مصارف منطقة اليورو واسواق المال. وقال المصرف الفرنسي 'سي ام-سي اي سي' ان 'هذا الحل يلغي امرا محرما انعكاساته هائلة على مجمل النظام المصرفي الاوروبي'.

من جهتها قالت وكالة موديزالعالمية للتصنيف الائتماني امس إن الرسم المفروض على الودائع المصرفية في قبرص ستكون لها عواقب سلبية بالنسبة للمودعين والدائنين. وأشارت موديز إلى تزايد مخاطر هروب رأس المال من دول أخرى تتعرض لأزمة اليورو.
غير ان الوكالة قالت إن تأثير العدوى سيكون محدودا في سوق السندات، معلنة أنه تم تفادي خطر إجراء عملية إعادة هيكلة للديون مثلما حدث في اليونان حيث أجبر حاملو السندات على التنازل عن جزء كبير من رأسمالهم.

ووسط دعوات من ساسة وقادة نقابيين لاحداث تغييرات بشروط صفقة انقاذ قبرص وتخفيف آثارها خاصة عل اصحاب الودائع الصغيرة اعلن يورغ اسموسن عضو مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي امس انه من الممكن ادخال تعديلات على خطة مساعدة قبرص التي تقررت السبت في بروكسل طالما ان تمويلها مضمون.
وقال الالماني اسموسن خلال مؤتمر صحافي في برلين 'انه برنامج التصحيح للحكومة القبرصية وليس للترويكا او اي حكومة اخرى'، مضيفا 'اذا اراد الرئيس القبرصي تغيير شيء ما حول الضريبة على الودائع، فالامر بين يديه'. وقال 'عليه فقط ان يضمن ان التمويل لا يمس' ما يعني ان تقدم قبرص مساهمتها الخاصة البالغة 6 مليار يورو.
لكن اسموسن شدد على ان الجهات المانحة ليس الوحيدة التي قررت هذه الخطة موضحا 'ليس الامر كما وكأن الترويكا اصرت على هذه الخطة' بل على العكس.

اما وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله، فقد اكد في مقابلة مع التلفزيون الالماني 'آ ار دي' ان المانيا 'كانت ستحترم' فكرة استثناء اصحاب الحسابات التي لا تضم اكثر من مئة الف يورو. واكد في الوقت نفسه ان 'المفاوضين لم يرغبوا في الذهاب بعيدا في فرض ضريبة على كبار المستثمرين'. وتابع انه في المقابل ليس هناك حل آخر سوى اشراك المودعين في المصارف القبرصية لان 'المشكلة المصرفية القبرصية كبيرة (...) وليس هناك اي بلد في هذا الوضع'، ملمحا بذلك الى ان الودائع في مصارف قبرص تعادل ثمانية اضعاف اجمالي الناتج الداخلي للجزيرة.

وكان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس اعتبر ي خطاب الى الامة امس الاول ان هذا الخيار هو 'الاقل ايلاما' لبلاده معبرا عن امله في تعديل الخطة لتخفيف عواقبها على صغار المودعين.