رفض البرلمان القبرصي بأغلبية ساحقة من أصوات أعضائه إقرار الخطة الأوروبية لإنقاذ اقتصاد قبرص من الإفلاس.
رفض البرلمان القبرصي بأغلبية ساحقة من أصوات أعضائه إقرار الخطة الأوروبية لإنقاذ اقتصاد قبرص من الإفلاس.
ولم يؤيد أحد من أعضاء البرلمان القبرصي مشروع القانون الحكومي بقبول الخطة الأوروبية، بينما صوت 36 نائبا ضده وامتنع 19 آخرون عن التصويت.
وعبر الاف القبارصة عن فرحتهم امام البرلمان بعد رفض النواب خطة الانقاذ الاوروبية، وهتف الحشد المتجمع "قبرص تعود لشعبها" و"شعب موحد لن يهزم ابدا"، وصفقوا كثيرا وهم يعبرون عن فرحة عارمة بعد اعلان نتيجة التصويت داخل البرلمان.
ويذكر أن وزراء المالية الأوروبيين قدموا لسلطات قبرص الخطة التي تنص على فرض ضريبة إضافية على الودائع المصرفية في قبرص مقابل تقديم دعم مالي أوروبي مقداره 10 مليارات يورو.
وعلى أثر العواقب السلبية للاقتراح الأوروبي قدم وزير المالية القبرصي استقالته في وقت سابق من يوم 19 مارس/آذار، إلا أن الرئيس نقوس أناستاسياديس رفض قبولها، حسب ما أفادت به صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية.
وفي رسالة مقتضبة اكد البنك المركزي الاوروبي انه سيزود قبرص بكل ما يلزم من سيولة، موضحا انه اخذ علما برفض البرلمان القبرصي لخطة الانقاذ الاوروبية، وكتبت المؤسسة المالية الاوروبية في الرسالة ان البنك المركزي الاوروبي ياخذ علما بقرار البرلمان القبرصي، وهو على اتصال بشركائه في الترويكا، ويؤكد البنك مجددا ايضا تزويد كل ما يلزم من سيولة في اطار القواعد المعمول بها.
