اعلن المؤتمر الوطني العام الليبي الثلاثاء انه تبنى موازنة من حوالى 51 مليار دولار، منها 16 مليارا تقريبا مخصصة لمشاريع التنمية.

اعلن المؤتمر الوطني العام الليبي الثلاثاء انه تبنى موازنة من حوالى 51 مليار دولار، منها 16 مليارا تقريبا مخصصة لمشاريع التنمية. وخلال جلسة عامة، تبنى المؤتمر بغالبية 142 صوتا موازنة العام 2013 التي تبلغ قيمتها 51 مليار دولار بانخفاض عن الموازنة القياسية للعام 2012 التي بلغت 56 مليار دولار.

وفي مؤتمر صحافي، اعلن المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي عمر حميدان ان قرابة 16 مليار دولار ستخصص لمشاريع التنمية و16 مليارا اخرى لرواتب موظفي الدولة. وتتضمن هذه الموازنة مبلغ 8.3 مليارات دولار مخصصة لدعم اسعار السلع الاساسية والمحروقات.

وردا على التصويت على الموازنة، اعلن رئيس الوزراء علي زيدان ان تبني الموازنة في المؤتمر الوطني العام سيسمح للحكومة بتطبيق خطط التنمية التي توقعتها. وتجني ليبيا القسم الاكبر من عائداتها من انتاج المحروقات الذي يمثل اكثر من 80 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي وحتى 97 بالمئة من صادرات البلاد.

وتراجع انتاج النفط الليبي الذي كان يتجاوز 1.6 مليون برميل في اليوم، الى الصفر تقريبا خلال فترة النزاع في 2011، لكنه استعاد مستواه ما قبل الثورة تقريبا في غضون بضعة اشهر. وتجاوز النمو الاقتصادي في ليبيا نسبة المئة في المئة في 2012 مدفوعا بتحسن الانتاج النفطي، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي نشر اخيرا.