أبرز ما جاء الصحف المحلية ليوم الخميس 21-03-2013
أبرز ما جاء الصحف المحلية ليوم الخميس 21-03-2013
عناوين الصحف
- السفير
الرياح الساخنة تلفح طرابلس والحدود.. و"هيئة الانتخابات" تبعثر الأكثرية
الحكومة تحسم موارد "السلسلة".. والإضراب
ــ الاخبار
التمديد لريفي يهبط على مجلس الوزراء المتفجّر اليوم
ــ اللواء
يوم فاصل في ربيع الحكومة: زحمة خلافات من المال إلى توتّرات الحدود مع سوريا
تبدُّل الأولويات يُنقِذ مجلس الوزراء: السلسلة ثم هيئة الإنتخابات
الراعي يدعو الأقطاب لإجتماع في بكركي غداً: أسبوع لمباركة تفاهمات روما أو إعلان الفشل
ــ الانوار
صواريخ غراد وقذائف سورية على البقاع.. وقتيل باشتباك في طرابلس
ــ الديار
خلاف بين 8 آذار وسليمان قد يعطل الحكومة
اضراب شامل اليوم وزحف جماهيري مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء
ــ المستقبل
وزراء 8 آذار يرفضون إقرار "هيئة الإشراف" وسلسلة الرتب تنتظر "دخان" الجلسة اليوم
العالم يدين والحكومة "تتابع" الاعتداءات الأسدية المتكرّرة
ــ النهار
هل تمرّ السلسلة اليوم في حقل الألغام؟
اشتباك حول هيئة الإشراف يهدّد الحكومة
الأمم المتحدة تذكّر دمشق بالقرارات الدولية بعد تكرار الاعتداءات
ــ الجمهورية
الراعي يجمع الأقطاب الموارنة غداً والتوتر يعود إلى طرابلس
- الشرق
مجلس الوزراء بحث موضوع القصف السوري والخروقات الاسرائيلية
دعم الشمندر السكري وشراء منتوجات التفاح بالتنسيق مع وزارة الدفاع
- البناء
اتجاهٌ لإقرار السلسلة وهيئة الانتخابات دونها خلافات
تساؤلات حول دفع العلاقات مع سورية نحو التأزيم استناداً لفبركات أجهزة خارجية
الوضع الأمني أمام مجلس الوزراء اليوم والجيش يتصدّى لمحاولات تفجير طرابلس
- الشرق الأوسط
طبيب وأستاذ جامعي ومصرفي ضمن خلية التجسس بالسعودية
وزير الداخلية اللبناني لـ «الشرق الأوسط»: ننتظر المعلومات ونثق في الجهات الأمنية
- الحياة
ميقاتي يدعو إلى حوار لسحب فتيل التفجير ويطلب من منصور متابعة الخروق السورية للبنان
أبرز الأخبار
- السفير: الرياح الساخنة تلفح طرابلس والحدود.. و«هيئة الانتخابات» تبعثر الأكثرية.. الحكومة تحسم موارد «السلسلة» .. والإضراب
بقي هاجس الأمن المهزوز مسيطرا على اللبنانيين، مع تنقل الاضطرابات الأمنية من مكان الى آخر، حيث ارتفع أمس منسوب التوتر في طرابلس المحتقنة، في وقت كان الجهد لا يزال يتركز على لملمة آثار الاعتداء على المشايخ الاربعة. وبالتزامن، بدا أن الحدود الشمالية والشرقية تتحول تدريجيا الى إحدى جبهات الحرب السورية، مع سقوط عدد من الصواريخ على بلدة القصر المتاخمة لريف حمص، في الهرمل، بعد ايام من الغارة السورية على منطقة التداخل الحدودي، قرب عرسال، وما تلاها من موقف لرئيس الجمهورية ورد من «حزب الله». ولا تبدو «جبهة الحكومة» أفضل حالا، حيث يُتوقع ان تشهد اليوم سخونة مرتفعة، عند البدء في مناقشة مسألة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، في ظل انقسام حاد حولها بين فريق رئيسي الجمهورية والحكومة والنائب وليد جنبلاط من جهة، وتحالف «8 آذار» ـ «التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، ما لم تنجح مشاورات اللحظة الاخيرة في إيجاد مخرج يحمي الحكومة من تداعيات هذا الانقسام. وبينما أكدت أوساط «8 آذار» أن الهيئة لن تمر، إذا جرى التصويت على تشكيلها، قال وزير الداخلية مروان شربل لـ« السفير» إن أي معركة حول الهيئة هي معركة عبثية، معتبرا أنه بالإمكان تأليفها، من دون أن يعني ذلك إحياء «قانون الستين»، لأن وجود الهيئة ضروري أيا يكن قانون الانتخاب. وأضاف: أما «الستين»، فهناك وسائل عدة للقضاء عليه، غير تعطيل هيئة الاشراف، ثم أن عدد الذين قدّموا ترشيحاتهم حتى الآن، بعد توقيع مرسوم الهيئات الناخبة لا يتجاوز الاربعة، الأمر الذي يعني أن إجراء الانتخابات سيكون بطبيعة الحال متعذرا ما لم تُسجل ترشيحات الى المقاعد الـ128بالحد الأدنى، قبل انتهاء المهلة الرسمية لقبولها.
حسم «السلسلة»
وعشية تنفيذ «هيئة التنسيق النقابية» قرارها بالتظاهر والاعتصام عند مفرق القصر الجمهوري اليوم، في ظل اضراب تربوي يشمل القطاعين الرسمي والخاص، تمنى المكتب التربوي المركزي لحركة «أمل» على المعلمين الاستعاضة عن التظاهر والاعتصام بعقد جمعيات عمومية، علما أن سلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها وُضعت كبند أول على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، متقدمة على بند تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، بما يشكّل إشارة واضحة للتوافق على إحالتها إلى مجلس النواب، وحلّ مشكلة الإضرابات في المدارس وإدارات القطاع العام. ويبدو من استطلاع آراء العديد من الوزراء من المعارضين سابقاً والموافقين لاحقاً، أن هناك ما يشبه التفاهم على إحالة «السلسلة» إلى المجلس النيابي مع تسجيل بعض التحفظات لوزراء أساسيين، لاسيما وزير المال محمد الصفدي الذي أكد لـ«السفير» أنه مع السلسلة، لكن ليس كما أقرتها اللجنة الوزارية (التي يقاطع وزير المال جلساتها)، باعتبار أن مصادر تمويل السلسلة ستأكل مصادر تمويل عجز الموازنة العامة التي تبحث عن مصادر تمويل أخرى، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني المالية خلالها من تراجع عائدات الدولة خلال الفصل الأول من السنة بحوالي 432 مليار ليرة مقارنة مع الفصل الأول من العام 2012. وأشار الصفدي إلى أنه متمسك بسقف عجز للموازنة في حدود 5250 مليار ليرة، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل تزايد وتيرة النفقات. وتظهر احصاءات وزارة المال أن كلفة الرواتب والأجور بعد «السلسلة» أصبحت 6236,6 مليار ليرة، كما ترتفع كلفة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف إلى حوالي 2414 مليار ليرة في العام 2013. وهي تشكل أكثر من 39 في المئة من اجمالي نفقات الموازنة البالغة 21 ألف مليار ليرة. وعُلم أن هناك 19 بنداً للتمويل ستقر مع إحالة «السلسلة» إلى المجلس النيابي، معظمها وارد في مشاريع موازنات سابقة مع تعديلات بسيطة على حجم عائداتها. وقالت مصادر اللجنة الوزارية إن العائدات المقدرة بحوالي 3000 مليار ليرة ستفوق حاجة السلسلة المقدرة بحوالي 1000 مليار وستحول لحاجات الموازنة، ما يعني أن الأرقام المتداولة عن تحويل السلسلة مقسّطة إلى المجلس النيابي، ستترك بعض الآثار التضخمية. وعلمت «السفير» أن الصيغة المقترحة للتقسيط على ثلاث سنوات، تتناول المبالغ المتراكمة من 1ـ7ـ2012 وحتى صدور القانون فقط، بحيث يقبض الموظف راتبه الجديد بعد صدور القانون على أساس السلسلة الجديدة ومن دون تقسيط.
خيارات التمويل
أما أبرز الاقتراحات المتعلقة بالضرائب ومصادر التمويل الجديدة القديمة، فإنها تقضي بالتعديلات الضريبية الآتية:
1 ـ زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) من 10 إلى 15 في المئة، على بعض السلع والكماليات، منها على بعض المركبات والآليات والسيارات والقريدس والسومون والمشروبات الكحولية، تؤمن حوالي 150 مليار ليرة.
2 ـ تعديل العائدات على المبيعات العقارية وهي خطوة على طريق الإصلاح الضريبي وتؤمن حوالي 200 مليار ليرة.
3 ـ زيادة ضريبة الأرباح على الشركات وتوزيع أنصبة الأرباح والضريبة على رسوم الطابع المالي، ومن ضمنها الرسوم العقارية على تراخيص البناء وزيادة عامل الاستثمار بما عرف ببيع أمتار الهواء الذي رفضه بعض الوزراء، وهي تؤمن حوالي 800 مليار ليرة.
4 ـ زيادة رسوم استثمار الأملاك البحرية وفرض غرامات على المخالفات وتسوية مخالفات البناء، وهي تؤمن حوالي 250 مليار ليرة بين رسوم بدلات وبعض التسويات حسب تقديرات الإدارات المعنية.
5 ـ زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7 في المئة، وتؤمن 260 مليار ليرة في العام 2013، وهو أمر كان موضع رفض من قبل القطاع المصرفي والهيئات الاقتصادية في ظل تراجع تدفق الودائع التي تحتاجها المصارف لمتابعة تمويل الدولة والخزينة.
6 ـ زيادة الرسوم على الطابع المالي وبدلات المغادرة للمسافرين جواً وبحراً (علماً أن حركة السفر بحراً شبه معدومة من وإلى لبنان وهي تقوم على حركة باخرة واحدة في الصيف)، تؤمن حوالي 40 مليار ليرة.
7 ـ إعادة تقييم الأصول والممتلكات العقارية الثابتة للشركات والأشخاص، وتؤمن حوالي 700 مليار ليرة، في حال تحديد رسم عليها وفقاً لعمرها بين 3 و4 في المئة. كذلك فرض رسوم على البيوعات العقارية التي يقل عمر اقتنائها عن 10 سنوات تتراوح بين 5 و15 في المئة من قيمة الربح العقاري.
هذه المصادر للتمويل في حال أقرت، إضافة إلى رسوم أخرى متفرقة، وزيادة المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8 في المئة، تؤمن إيرادات إضافية بحوالي 3000 مليار ليرة تغطي النفقات الإضافية في حال تم اعتماد موازنة العام 2013. لكن، هذه المصادر للتمويل تواجه صعوبات الرفض، كونها تحتاج إلى مشروع قانون خاص في حال ربطها بـ«سلسلة الرتب والرواتب»، وهو الأمر الذي يحاول رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تجنبه عن طريق حصر مصادر تمويل «السلسلة» بمشروع خاص خارج الموازنة العامة.
- الأخبار: حكومة اليوم المفخخة: سليمان يعرقل التفاهم الانتخابي.. ريفي يتقاعد... ويمدّد له.. التمديد لريفي يهبط على مجلس الوزراء المتفجّر اليوم
من دون سابق إنذار، سيهبط بند التمديد للواء أشرف ريفي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على طاولة مجلس الوزراء اليوم. بند تفجيري جديد يُضاف إلى بند هيئة الإشراف على الانتخابات الذي سيسقط في حال عرضه على التصويت. قاعة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري ببعبدا اليوم ستشهد أكثر الجلسات عرضة للتفجير منذ بداية عهد الحكومة الحالية. بند سلسلة الرتب والرواتب لن يكون الصاعق؛ فرئيس الجمهورية ميشال سليمان أصرّ أمس على تعديل جدول أعمال مجلس الوزراء، ليصبح بند تعيين رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات البند الثاني على جدول الأعمال. هذا البند قد يؤدي إلى تعطيل الحكومة باعتكاف سليمان (والرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط تضامناً). ورغم أن مصادر رئيس الجمهورية نفت هذا التوجه، فإنها في الوقت عينه تركت الباب مفتوحاً أمام «كل الخيارات، ربطاً بأداء فريق 8 آذار وتكتل التغيير والإصلاح في مجلس الوزراء اليوم». لكن هيئة الإشراف لن تشكل البند المتفجر الوحيد على طاولة السلطة التنفيذية، بعدما هبط عليها بند ينوي رئيس الجمهورية طرحه من خارج جدول الأعمال، ويقضي بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي (الذي يُحال على التقاعد في الأول من نيسان المقبل)، بمرسوم يصدره مجلس الوزراء لا بقانون يصدره مجلس النواب. وبعدما أنجز نواب 14 آذار وجنبلاط جمع تواقيع 68 نائباً على عريضة تطالب رئيس مجلس النواب بعقد جلسة تشريعية لإصدار قانون يتيح التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، ولريفي حتى لو أحيل الأخير على التقاعد، قرر سليمان الهجوم على طاولة مجلس الوزراء اليوم، طارحاً التمديد لريفي عاماً واحداً ابتداءً من يوم إحالته على التقاعد. وهذا الأمر قابل للتجديد أربع مرات، بناءً على قانون الدفاع الذي يتيح استدعاء الضباط من الاحتياط لمدة خمس سنوات بعد إحالتهم على التقاعد. وقال وزير الداخلية مروان شربل لـ«الأخبار» إن هذا القرار، إذا طرحه رئيس الجمهورية، يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. ولفتت مصادر نيابية إلى أن هذا الإجراء القانوني سبق أن اعتُمِد للتمديد ثلاث مرات للمدير العام الأسبق اللواء رفيق الحسن بين عامي 1995 و1998، وللعماد إميل لحود (في الفترة ذاتها) حين كان قائداً للجيش. فتوى اللواء غازي كنعان تلك سيتبناها سليمان اليوم. وبحسب مصادر سياسية «وسطية»، فإن ميقاتي هو الداعم الأول لهذا التوجه، «إلى حد تلويحه بكل الخيارات الممكنة، ومن بينها الاستقالة»، خلال لقائه بمقربين منه ليل أمس.لكن دون ما يطلبه الرئيسان سليمان وميقاتي عقبات كثيرة. فهو بحاجة لموافقة وزراء حركة أمل وحزب الله والوزراء علي قانصو وفيصل كرامي ومروان خير الدين؛ إذ إن تكتل التغيير والإصلاح يعارض أي تمديد لأيٍّ من قادة الأجهزة الأمنية.وكذلك فإن هيئة الإشراف على الانتخابات لن تمر مطلقاً؛ إذ إن صفوف فريق الأكثرية الوزارية موحدة تماماً في رفضها، على قاعدة رفض قانون الستين. وفيما يتسلح سليمان برأي هيئة التشريع والاستشارات التي رأت وجوب تعيين هيئة الإشراف قبل 22 آذار، تمسك الأكثرية الوزارية برأي الهيئة الاستشارية العليا التي رأت أن روح قانون الستين تقض