أعلنت الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي اتفاق حكومات التكتل والبرلمان الأوروبي على آلية الرقابة المصرفية المشتركة لمنطقة اليورو بما يمهد الطريق أمام دخولها حيز التطبيق

أعلنت الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي اتفاق حكومات التكتل والبرلمان الأوروبي على آلية الرقابة المصرفية المشتركة لمنطقة اليورو بما يمهد الطريق أمام دخولها حيز التطبيق العام المقبل. وتتفاوض حكومات الاتحاد الأوروبي مع البرلمان الأوروبي بشأن هذه الآلية منذ كانون أول/ديسمبر الماضي. وقال ميشيل نونان وزير مالية أيرلندا الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي إن استعادة الثقة في الرقابة على البنوك الأوروبية مهمة للغاية من أجل تحقيق الاستقرار في أوروبا.

في الوقت نفسه أشاد أعضاء بالبرلمان الأوروبي امس بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء جهة إشراف مصرفية موحدة بمنطقة اليورو. قال سفين جيغولد مقرر الملف بالبرلمان إن هذه الخطوة تمثل 'مرحلة فارقة نحو اتحاد اقتصادي حقيقي.. هذه أكبر خطوة نحو الاندماج منذ إطلاق عملة اليورو.. إنها خطوة مهمة للأمام بالنسبة لأي شخص يريد أن يرى أوروبا أقوى'.
وقالت النائبة ماريان ثيسين 'أعتقد أننا جميعا سعداء بأننا توصلنا أخيرا لاتفاق'. وأضافت أن 'ذلك جزء مهم من التشريع لأن ذلك فعلا خطوة مهمة جدا في تطوير الاتحاد المصرفي الأوروبي'.

من ناحيته قال ميشيل بارنيه مفوض شؤون السوق في الاتحاد الأوروبي إنه يعتقد أنه لو كانت هيئة الرقابة المصرفية قائمة قبل ذلك لكان في مقدور منطقة اليورو تفادي 'أغلب الأزمات المصرفية التي واجهتها طوال السنوات الخمس الماضية' وتفادي الأزمة المصرفية الحالية في قبرص.

يذكر أن آلية الرقابة المشتركة هي أول خطوة في طريق الوحدة المصرفية لمنطقة اليورو وكذلك فهي شرط مسبق لكي تقدم آلية الاستقرار المالي الأوروبية مساعدات مباشرة للبنوك المتعثرة وهي خطوة يأمل من ورائها المسئولين في الفصل بين البنوك وحكومات الدول المتعثرة ماليا. وقال مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي إن هذه الدائرة المفرغة التي تعزز فيها ديون البنوك والديون السيادية للحكومات التأثيرات السلبية لهذه الديون المسئولة بدرجة كبيرة عن الركود الاقتصادي وتزايد معدلات الفقر والبطالة في الكثير من الدول.

ستعمل آلية الرقابة الجديدة تحت إدارة البنك المركزي الأوروبي الذي سيكون لديه فصل صارم بين دوره كجهاز رقابي ودوره كصانع للسياسة النقدية. وستراقب الآلية بشكل دوري البنوك التي تزيد قيمة أصولها عن 30 مليار يورو (39 مليار دولار)، مع السماح ببقاء البنوك الإقليمية والصغيرة تحت إشراف الأجهزة الوطنية في الدول الأعضاء.
وقال جيغولد إن النظام المصرفي ككل سيخضع لرقابة البنك المركزي الأوروبي من أجل ضمان التوافق والاتساق.

وقالت ماريان تيسين مقررة لجنة في البرلمان إنه رغم أن الآلية تقتصر فقط على بنوك دول منطقة اليورو وهي 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة فإنها تمتلك جاذبية بالنسبة للبنوك في الدول غير العضو في منطقة اليورو لكي تنضم إليها.
في الوقت نفسه تم وضع نظام معقد للتصويت داخل آلية الرقابة المصرفية من أجل ضمان عدم تضرر الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو من تطبيق آليات الرقابة.

في الوقت نفسه سيكون لأعضاء البرلمان قدر من السلطة على عمل آلية الرقابة المصرفية بعد أن أصر البرلمان على ذلك من أجل ضمان وجود خضوع للمحاسبة الديمقراطية. ومن صلاحيات البرلمان الأوروبي على سبيل المثال حقه في تعيين رئيس مشارك ونائب رئيس لمجلس الرقابة في البنك المركزي الأوروبي.كما ضغط البرلمان الأوروبي لإدخال تعديلات إضافية منها منح الهيئة المصرفية الأوروبية مزيدا من الصلاحيات لإجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغوط المالية للبنوك.

من ناحيتها رحبت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد في العالم بهذا الاتفاق وقالت إن 'الاتحاد المصرفي مشروع هش يلزم أن يثق العامة في نجاحه'. على صعيد آخر اعادت المفوضية الأوروبية امس طرح اقتراحها المثير للجدل الخاص بإنشاء صندوق خاص يقدم الدعم المالي لدول منطقة اليورو التي تجري إصلاحات اقتصادية كبرى مقابل الالتزامات التي تتعهد بها أمام المفوضية.

ووفقا لخطة المفوضية فإن كل الدول الأعضاء في الاتحاد ستدخل في اتفاقيات تعاقدية مع المفوضية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وفي المقابل تحصل على الدعم المالي من الصندوق المدعوم من منطقة اليورو. وقال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية إن هذا الإجراء يجمع بين 'الحاجة إلى مزيد من الانضباط والالتزام على المستوى الوطني والحاجة إلى مزيد من التضامن على مستوى الاتحاد الأوروبي' .ومن المتوقع عن تكشف المفوضية عن اقتراحها بالتفصيل خلال الشهور المقبلة.

في المقابل فإن عددا من دول منطقة اليورو منها ألمانيا تشعر بالقلق من فكرة إنشاء صندوق مميز لمنطقة اليورو. وكان قد تم إرجاء بحث الفكرة خلال القمة الأوروبية التي عقدت في كانون أول/ديسمبر الماضي. ولم تكشف المفوضية عن الحجم المقترح لرأسمال الصندوق ولا عن كيفية تخصيص الأموال ولا هوية المساهمين في تمويله.

وقال أوليفيه بايللي المتحدث باسم المفوضية إنه يجب أن يكون الصندوق في إطار ميزانية المفوضية الأوروبية ككل ولكن في الوقت نفسه يكون تمويله منفصلا عن أبواب الإنفاق التي تجري المفاوضات بشأنها حاليا في ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة. وستستخدم أموال الصندوق في دعم البرامج المحلية للدول التي تطبق الإصلاحات مثل برامج التوظيف وتمويل برامج تدريب الشباب.