تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 22-3-2013 الحديث عن مواضيع عدة ابرزها محلياً اقرار مجلس الوزراء سلسلة الرتب والرواتب واحالتها الى مجلس النواب وبالمقابل اعلان "هيئة النتسيق النقابية"

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 22-3-2013 الحديث عن مواضيع عدة ابرزها محلياً اقرار مجلس الوزراء تمويل سلسلة الرتب والرواتب واحالتها الى مجلس النواب وبالمقابل اعلان "هيئة التنسيق النقابية" تعليق الاضراب  المفتوح اعتباراً من يوم غد السبت، كما رصدت الصحف تطورات ملف قانون الانتخاب والاحداث الامنية الاخيرة في طرابلس، اما دولياً فتحدثت الصحف عن اغتيال الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي بتفجير انتحاري. 
 

السفير

مجلس الوزراء يعلّق «هيئة الإشراف» والتمديد لريفي .. وجرح طرابلس مفتوح
أخيراً «السلسلة» إلى مرمى النواب .. وإنهاء الإضراب

وكتبت السفير تقول "فتح جرح طرابلس مجدداً، ودخلت المدينة ليل امس، في أتون اشتباكات عنيفة بين التبانة وجبل محسن، أدت حتى منتصف الليل الى سقوط قتيلين وما يزيد عن 17 جريحاً. فيما أغلق مجلس الوزراء ملف سلسلة الرتب والرواتب وقرر إحالتها الى مجلس النواب، وتلقفت «هيئة التنسيق النقابية» الخطوة الحكومية معلنة التوجه نحو تعليق الإضراب المفتوح اعتباراً من يوم غد السبت.

وبالتوازي، أرجأت الحكومة الاشتباك بين أعضائها حول «هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية» والتمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد عند الرابعة بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، مع ما قد يحمله هذا الاشتباك من مفاجآت سياسية ترسم علامات استفهام حول مصير الحكومة واستمراريتها.

فعلى مدى أكثر من سبع ساعات، درس مجلس الوزراء «السلسلة» في جلسة ماراتونية عقدها في القصر الجمهوري في بعبدا اعتباراً من الرابعة والنصف بعد الظهر واستمرت حتى ما بعد منتصف الليل، وانتهى الى إقرارها وإحالتها الى مجلس النواب.
وقالت مصادر وزارية لـ«السفير» إن «السلسلة» أحيلت بمشروع قانون عادي الى مجلس النواب، وليس بصفة المعجّل كما طالبت «هيئة التنسيق النقابية»، وبلغت ارقامها السنوية نحو 1300 مليار ليرة، كما أقر المجلس 19 مصدراً للتمويل «لا يطال أي منها الطبقات الفقيرة»، كما قال الوزير مروان خير الدين.

وقد سجل وزراء حركة «امل» و«حزب الله» والوزيران علي قانصو ونقولا فتوش تحفظهم على تخفيض السلسلة بنسبة 10%، فيما تحفظ وزير المال محمد الصفدي على كلفة السلسلة وحجمها وعلى عدم إنصاف موظفي الادارة العامة، كما اعترض وزراء «جبهة النضال الوطني» على ما اعتبروه غياب الاصلاحات الجذرية، معتبرين أن الاصلاحات التي تم إقرارها لا تمثل إصلاحاً حقيقياً.
ولقيت احالة «السلسلة» الى مجلس النواب صدى ايجابياً لدى «هيئة التنسيق النقابية» التي قررت ان تعقد اليوم جمعيات عمومية لبحث توصية بتعليق الاضراب المفتوح اعتباراً من يوم غد السبت.

وقال عضو الهيئة حنا غريب لـ«السفير»: إن مجرد الاحالة هو انجاز نقابي نوعي، معتبراً ان الاحالة بغير صفة المعجل مؤشر سلبي، إلا انه قال: لقد انتهت جولة الاحالة الى هذا الانجاز، وبدأت معركة الجولة الثانية والتي ستكون أشد حول الاصلاحات الجدية وليس تلك التي أقروها ولا تمت بصلة الى الاصلاح.
الأكثرية تتسلح برأي «الهيئة الاستشارية»
وقد سجلت في الساعات الماضية اتصالات مكثفة على المستويات الرئاسية والسياسية كافة، لنزع فتيل الاشتباك السياسي حول موضوع «هيئة الاشراف على الانتخابات»، في ظل إصرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان على تشكيل الهيئة مؤيداً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، على الرغم من عدم توفر الاكثرية اللازمة في مجلس الوزراء المؤيدة لذلك.

وعلى الرغم من إرجاء الاشتباك الى اليوم، فلا يبدو ان الدخان الابيض سيتصاعد من مدخنة «هيئة الإشراف»، خاصة أن اكثرية الحكومة حسمت قرارها في رفض تعيين أعضائها، على اعتبار ان هذا التعيين يشكل جسر عودة الى «قانون الستين». واكدت مصادر وزارية لـ«السفير» ان وزراء الأكثرية ابلغوا رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي رفضهم القاطع السير بتأليف «هيئة الاشراف» أو التمديد للواء ريفي.

وتلقى معارضو «هيئة الإشراف» دعماً غير مباشر من «الهيئة الاستشارية العليا» في وزارة العدل التي انتهت الى «رأي» يفيد بأن «قانون الستين» وضع لعملية انتخابية واحدة، وقالت مصادر وزارية اكثرية لـ«السفير» إن وزير العدل شكيب قرطباوي رفع رأي «الهيئة الاستشارية» الى مجلس الوزراء، والذي سيشكل مستنداً أساسياً اضافياً يتسلح به وزراء «حزب الله» وحركة «امل» و«التيار الوطني والحر» و«تيار المردة» و«حزب الطاشناق» و«الحزب السوري القومي الاجتماعي» و«الحزب الديموقراطي اللبناني»، لرفض السير في تعيين هيئة ينص عليها قانون انتخابي غير موجود.

وربطاً بالملف الانتخابي، وفي غياب أية مؤشرات حول حلحلة مرضية في المدى المنظور، تتجه الانظار الى بكركي، التي ستحتضن اليوم اجتماعاً بين البطريرك الماروني بشارة الراعي والقيادات المارونية، حيث وجهت البطريركية المارونية، وفور عودة الراعي من الفاتيكان امس، دعوات الى كل من رئيس «تكتل الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ورئيس «حزب الكتائب» أمين الجميل ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع وكذلك الى المسيحيين المستقلين، وللنائب بطرس حرب كممثل للنواب المسيحيين المستقلين، للاجتماع في الصرح البطريركي. حيث من المقرر أن يطلع البطريرك الراعي المجتمعين على أجواء ما انتهى اليه «لقاءا روما» بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

التمديد لريفي: «نعم» وسطية.. و«لا» أكثرية
اما في ما خص الملف الثاني المتعلق بالتمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، فقد فرض نفسه مادة إشكالية ضمن الفريق الحكومي. فيما طرحت اوساط الاكثرية تساؤلات حول موجبات طرح هذا الموضوع من قبل رئيس الحكومة في هذا الوقت، ولم يطرحه في وقت سابق.
وعلى الرغم من إصرار رئيس الحكومة على هذا التمديد، خاصة ان موقع مدير عام قوى الامن الداخلي سيشغر اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، «وصرنا اسيري الوقت الضيق الذي يحتم التمديد تجنباً للفراغ» كما يقول ميقاتي. الا ان طرح التمديد لريفي يفتقد الى الاكثرية اللازمة لإقراره أي ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، ، فضلا عن ان بعض وزراء الاكثرية يعتبرون ان ليس من صلاحية مجلس الوزراء تمديد سن التقاعد الحكمي لمدير عام قوى الامن الداخلي، بل ان ذلك من اختصاص مجلس النواب وعبر قانون تقره الهيئة العامة للمجلس.

وأكدت اوساط النائب وليد جنبلاط لـ«السفير» على ضرورة التمديد للواء ريفي تجنباً للفراغ، خاصة أن الوضع الامني غير مريح ومفتوح على احتمالات سلبية على كل البلد.

جعجع يدعو بري الى جلسة تمديد.. أمنية
وقال رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع لـ«السفير» إنه «في هذه الظروف الامنية العصيبة والمتوترة، حيث ينتقل التصعيد من منطقة الى اخرى واحياناً من حي الى حي، وحيث يعيش المواطنون حالة من عدم الاستقرار الامني لم يشهد لها لبنان مثيلاً، أجدُ لزاماً علينا جميعاً التجديد لرؤساء الاجهزة الامنية والعسكرية لما يؤمّنه هذا التمديد من حدّ أدنى من الاطمئنان للمواطنين».

واعتبر جعجع انه «من المعيب اللعب بالاستقرار في هذه المرحلة العصيبة وفي محاولة للاقتصاص من فلان او لاستبدال «علتان». وقال: «إن اللعب بالاستقرار من خلال تعريض الاجهزة الامنية والعسكرية لهزّات في مرحلة نحن في أمسّ الحاجة فيها الى هذه الأجهزة، هو ضرب من العبث والتخلـّي عن ابسط شعور بالمسؤولية وتعريض البلد وليس فقط الاجهزة المذكورة، لمزيد من اللااستقرار».
ولفت جعجع الى انه «اذا كان التوجه لدى هذه الحكومة لم يعد نافعاً، فإني أتوجّه الى الرئيس نبيه برّي، متمنياً عليه ان يدعو مجلس النواب الى جلسة تخصص لإقرار قانون التمديد لرؤساء الاجهزة الامنية والع