يبدو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي غير مكترث لكل الضجيج المثار بشأن التمديد له. ليس متفائلاً بأن التمديد له سيمرّ، لا في مجلس الوزراء، ولا في مجلس النواب.

حسن عليق

يبدو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي غير مكترث لكل الضجيج المثار بشأن التمديد له. ليس متفائلاً بأن التمديد له سيمرّ، لا في مجلس الوزراء، ولا في مجلس النواب. في الأصل، هو ليس متحمساً للبقاء في منصبه لحظة واحدة بعد إحالته على التقاعد في الاول من نيسان المقبل. يقول لمقربين منه: «لم يُمَدّد لأحد وبقي بكرامته». لكن القضية ليست شخصية وحسب. يرى الرجل ان الدولة اهترأت ولم يبق منها شيء. المؤسسات انهكت. ولا غطاء سياسياً لأي منها.

في اليوم الأخير من خدمته الفعلية، أي يوم 31 آذار الجاري، سيقيم احتفالاً صغيراً في باحة المديرية، لتسليم راية المديرية إلى المدير العام بالوكالة العميد روجيه سالم. يشعر ريفي بالخطر منذ اغتيال اللواء وسام الحسن. خطر على امنه الشخصي. يمكن ملاحظة ذلك من الحاجز الحديدي الذي أقيم في باحة المديرية، ليقسمها جزءين. جزء يضم المبنى الذي يضم مكتب المدير العام ومبنى فرع المعلومات، والجزء الثاني للمباني الاخرى. قرب الحاجز، يعسكر أفراد من فرع المعلومات بكامل عتادهم العسكري. لكن الخطر الذي يستشعره الرجل بشكل رئيسي هو على ما بناه خلال الأعوام الثمانية الماضية في قوى الأمن الداخلي، وبالتحديد، في فرع المعلومات. يرى أن المديرية ستعود إلى «دورها التقليدي». لا يراهن على احد لحفظ «المعلومات». اوصى بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل أيام.

بعد تقاعد ريفي، سيبقى العميد روجيه سالم مديراً عاماً بالوكالة حتى تعيين بديل أصيل له، او إحالته على التقاعد قبل نهاية حزيران المقبل. ومجلس الوزراء سيكون عاجزاً عن تعيين وكيل للوكيل، وبالتالي، لا خليفة لسالم إلا اللواء علي الحاج، الضابط الأعلى رتبة في المديرية، علماً بأن بعض القانونيين يرون أن الحاج هو الأحق بتولي المديرية فور إحالة ريفي على التقاعد، لأن الوكالة تنتهي بانتهاء وجود الأصيل في موقعه. وبغض النظر عن هذا البحث، تقول مصادر سياسية قريبة من تيار المستقبل إن مجلس الوزراء سيكون مضطراً لتعيين مدير عام أصيل، من بين العمداء المنتمين إلى الطائفة السنية في المديرية، وهم كثر.

وبعيداً عن سيناريوهات خلافة ريفي، تستمر القوى السياسية المختلفة بالبحث في إمكان التمديد له. فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مصر على هذا الأمر. اوساطه تنفي ما جرى تناقله عن كونه أبلغ السفير السعودي بأنه «إما أن نبقى انا وأشرف سوياً، او نغادر معاً». لكن مصادر رئيس الحكومة تؤكد أن عدم التمديد لريفي سيؤدي إلى «خلاف كبير في مجلس الوزراء». في المقابل، يقف تكتل التغيير والإصلاح معارضاً التمديد لريفي، ومعه فريق 8 آذار. وبناءً على ذلك، لن يمر في مجلس الوزراء اقتراح ميقاتي التمديد لريفي بواسطة «الاستدعاء من الاحتياط»، وهو ما يتيحه القانون لكل الضباط خلال السنوات الخمس التي تلي إحالتهم على التقاعد. فقرار كهذا بحاجة إلى موافقة ثلثي مجلس الوزراء. إزاء ذلك، طرحت بعض قوى 8 آذار فكرة إبقاء ملف التمديد لريفي مرتبطاً بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، لكن في مجلس النواب لا في مجلس الوزراء. ويعني ذلك إحالة قصة التمديد برمتها على اقتراح القانون الذي قدمه نواب تيار المستقبل. وبما أن قوى 14 آذار تطالب بإصدار قانون كهذا (مع مفعول رجعي لضمان إعادة ريفي إلى منصبه في حال أقر اقتراح القانون بعد الاول من نيسان المقبل) وجَمعت لأجله تواقيع أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب، ترى بعض قوى 8 آذار ضرورة إجراء مقايضة بين التمديد لريفي وإقرار اقتراح قانون الانتخابات النيابية المبني على مشروع اللقاء الأرثوذكسي. وعندما طالب قائد قوى 14 آذار في هذه القضية النائب وليد جنبلاط بعقد جلسة لمجلس النواب استجابة للعريضة النيابية التي تطالب بالتمديد لريفي وقهوجي، كان رد قوى 8 آذار بأن «اقتراحات القوانين تُدرَج في جدول أعمال مجلس النواب بحسب تاريخ ورودها. وبالتالي، علينا عقد جلسة تشريعية تبحث في عدد من اقتراحات القوانين ثم اقتراح اللقاء الارثوذكسي وصولاً إلى اقتراحات قوانين أخرى ثم اقتراح التمديد لقادة الأجهزة». لكن قوى 14 آذار التزمت الصمت، ولم تعلّق على الأمر. إلا أن مقربين من الرئيس سعد الحريري أكدوا لـ«الأخبار» انه يقبل بهذه المقايضة «إذا طُرِحَت عليه رسمياً، لعلمه بأن الأرثوذكسي سيسقط بالطعن». ويوم امس، ظهر التمديد لريفي في مجلس الوزراء، بطلب من رئيس الحكومة. وعلى هامش الجلسة، لمّح ميقاتي إلى انه «لا يقدر على عدم التمديد لريفي». قوى 8 آذار حاسمة في هذا المجال: «لن نقبل بهذا الأمر تحت الضغط، ولا يجوز العمل بروحية: سيروا معي وإلا أستقيل او اعطل مجلس الوزراء. وليُطرَح الاقتراح على التصويت». وبرأي بعض وزرائها، أن اداء ميقاتي في جلسة أمس لا يوحي أبداً بأنه ينوي الاستقالة في حال لم تجر الموافقة على اقتراحه اليوم.

في المحصلة، للتمديد لريفي ثمن تريد قوى 8 آذار أن تقبضه في قانون الانتخابات. لكن داعمي التمديد لا يريدون دفع أي ثمن.

موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه