قال وزراء مالية دول منطقة اليورو بعد مؤتمر عبر الهاتف إنهم مستعدون لمناقشة اقتراح جديد للإنقاذ قدمته حكومة قبرص،

قال وزراء مالية دول منطقة اليورو بعد مؤتمر عبر الهاتف إنهم مستعدون لمناقشة اقتراح جديد للإنقاذ قدمته حكومة قبرص، ودعوا نيقوسيا إلى تقديم تفاصيل الخطة. وأضاف الوزراء في بيان أن مجموعة دول اليورو مستعدة لمناقشة السلطات القبرصية في مسودة اقتراح جديد من المتوقع أن تقدمها السلطات القبرصية بأسرع ما يمكن.

وذكروا أن الاقتراح سيخضع للتحليل من قبل المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي الجهات التي ستمول خطة إنقاذ الجزيرة، قبل مضيهم في المفاوضات بشأن برنامج معدل مع قبرص.
وفي رد فعل سريع من البرلمان الأوروبي أشاد رئيس البرلمان مارتن شولتس بالخطة، وقال إنه إذا قام صندوق التكافل الاستثماري الذي تقترحه الحكومة القبرصية في الخطة الجديدة بتوزيع عادل للأعباء داخل قبرص فمن الممكن إيجاد حل للأزمة.
وكان نواب البرلمان القبرصي قد رفضوا بالإجماع أمس خططا لتطبيق ضريبة تصل إلى 10% من قيمة الودائع المصرفية للأفراد، وهي الخطة الأساسية للمقرضين، تاركين صناع القرار في عجلة من أمرهم في بحث كيفية تفادي إفلاس الجزيرة أو خروجها من منطقة اليورو.

"الخطة ب" القبرصية
وقد اتفقت الأحزاب السياسية والرئيس القبرصي أمس الخميس على مجموعة من الإجراءات تسمى "الخطة ب" لمواجهة الأزمة، تشمل إنشاء صندوق تكافل استثماري يتألف من تبرعات رجال الأعمال والمواطنين القبرصيين العاديين والمستثمرين الأجانب.
ويستند الصندوق إلى أصول مملوكة للدولة وفرض قيود على رؤوس أموال البنوك وإجراءات لإصلاح القطاع المصرفي في الجزيرة. ويهدف الصندوق إلى تقديم المساعدة المالية إلى المؤسسات وتشجيع المساهمة في رسملة وإعادة رسملة المؤسسات الائتمانية.
وقال النواب في البرلمان القبرصي إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة مشاريع القوانين هذه التي تعتبر أساسية في "الخطة ب" التي يفترض بنيقوسيا تقديمها لترويكا المقرضين قبل يوم الاثنين.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي تستكشفها قبرص في إطار هذه الخطة، المطالبة ببعض أشكال المساعدة من روسيا وتطبيق ضريبة صغيرة على الودائع المصرفية واستخدام أموال المعاشات، وكذلك بيع أصول للكنيسة الأرثوذكسية القبرصية الغنية.
واستبعد وزير المالية القبرصي ميخائيل ساريس، الموجود في موسكو في محاولة للتوصل لاتفاق، أن تقدم روسيا قرضا للبلاد، قائلا إن المساعدة ستأتي في شكل من أشكال الاستثمار.
في الوقت ذاته أكد محافظ البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميترياديس أنه سيكون لدى الحكومة برنامج مساعدة لقبرص بحلول يوم الاثنين القادم.

وتشهد البلاد هذه التطورات المتلاحقة مع استمرار إغلاق البنوك وسوق الأسهم القبرصية منذ يوم الاثنين الماضي، لمنع اندفاع المودعين إلى سحب أموالهم مما يعرض النظام المصرفي كله للانهيار. ومن المتوقع أن يبقى الوضع على ما هو عليه إلى يوم الاثنين القادم الذي يعتبر عطلة عامة في قبرص.
وتسابق الحكومة القبرصية الزمن لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تمكنها من جمع 5.8 مليارات يورو (7.5 مليارات دولار)، وهو شرط للحصول على حزمة قروض إنقاذ دولية بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.