اضطرت الحكومة البريطانية للدفاع عن نفسها بعد اتهامات وجهت لها باستخدام حِـيَل محاسبية فيما يتعلق بأرقام الاقتراض الحكومي

اضطرت الحكومة البريطانية للدفاع عن نفسها بعد اتهامات وجهت لها باستخدام حِـيَل محاسبية فيما يتعلق بأرقام الاقتراض الحكومي، حتى تُظهر أن عجز الميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من أبريل/نيسان سيكون أقل من العام الجاري.

وكان وزير المالية جورج أوزبورن قد تلقى إشادات الأربعاء حين أبلغ البرلمان أن الاقتراض العام سيتراجع من 121 مليار جنيه إسترليني (183 مليار دولار) في السنة المالية الحالية إلى 120.9 مليار إسترليني في العام المالي القادم، بالرغم من أن حصيلة الضرائب ستكون أقل بمقدار خمسة مليارات جنيه من الرقم الذي توقعه في ديسمبر/كانون الأول.

ويقول معهد الدراسات المالية -وهو مؤسسة أكاديمية رائدة في شؤون الميزانية ببريطانيا- إن هذا الإنجاز لم يتحقق إلا بإرجاء بعض بنود الإنفاق التي تحدث عادة في فبراير/شباط ومارس/آذار إلى السنة المالية الجديدة.

وأشار المعهد إلى ملحوظة وردت ضمن الوثائق المتعلقة بالميزانية تفيد بأن 1.6 مليار جنيه على الأقل من العجز هذه السنة هو نتيجة مباشرة لعمل الحكومة على تخفيض الإنفاق في العام المقبل عن طريق إرجاء بعض النفقات إلى سنوات مقبلة.
وقال مدير المعهد بول جونسون إنه توجد مؤشرات كثيرة على أن الأرقام أديرت بعناية، مع التركيز على الأرقام الكلية للاقتراض للعام الجديد.

ودافع مسؤول في وزارة المالية عن أرقام الميزانية، قائلا إن الحكومة كانت تحاول فقط نقص زيادات حادة في الإنفاق عادة ما تحدث في نهاية السنة المالية.